بازتاب گسترده نامه 227 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس قوه قضاييه که در آن خواستار برخورد قاطع با «اغتشاشگران» شدند، موجب شد عضو هيات رئيسه مجلس درباره آن توضيح دهد اما همچنان ابهامات فراواني درباره اولويتهاي واقعي نمايندگان مجلس حداقلي که حاصل قهر گسترده مردم با صندوق‌هاي راي است، وجود دارد.
گروه سياسي-خاطره ميرزا: بازتاب گسترده نامه 227 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس قوه قضاييه که در آن خواستار برخورد قاطع با «اغتشاشگران» شدند، موجب شد عضو هيات رئيسه مجلس درباره آن توضيح دهد اما همچنان ابهامات فراواني درباره اولويتهاي واقعي نمايندگان مجلس حداقلي که حاصل قهر گسترده مردم با صندوق‌هاي راي است، وجود دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، نمايندگان مجلس که با وجود خواست مکرر مردم، اسامي آنها منتشر نشده است در نامه خود به محسني اژه‌اي نوشته‌اند: «هر چه سريع‌تر با محاربين که مانند داعش با سلاح‌هاي سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهي را نسبت به محاربين در هر لباس و صنف و دستور حيات‌بخش قصاص را اجرا کنند.» اين بخش از نامه عملا به معناي درخواست اعدام براي معترضان است و به همين دليل با واکنش‌هايي مواجه شد به طوري که کامبيز نوروزي حقوقدان در اين زمينه نوشت: «در اين نامه براي «محاربين» مجازات قصاص نيز تعيين يا خواسته شده است که اشتباهي فاحش و عجيب است. از ساده‌ترين موضوعات حقوق جزا و فقه کيفري اين است که قصاص و محاربه دو مفهوم مختلف‌اند. مجازات محاربه، قصاص نيست. به کسي مجازات قصاص مي‌دهند که محکوم به قتل عمد شده باشد اما کسي که «محارب» شناخته شود، قصاص نمي‌شود بلکه مجازات‌هاي ديگري را بايد تحمل کند. اگر کسي بعد از طي‌کردن تمام مراحل قضائي و دادرسي عادلانه و اجتماع همه ادله و مستندات کافي محارب شناخته شود، اگر قاضي تشخيص داد بايد به مجازات قانوني محکوم شود. اما بدون محاکمه، بدون گردآوري ادله، بدون بررسي‌هاي قضائي نمي‌توان فرد يا افرادي را حتي بدون ذکر نام، محکوم به جرمي‌دانست و مجازات آنها را آن هم به غلط تعيين کرد. نامه نمايندگان مجلس قانون نيست و فاقد لزوم اجرايي است. نامه‌اي است که از دل يک مفهوم حقوقي يک موضع سياسي را اعلام مي‌کند. با اين حال در همين حد هم کمترين انتظار از نمايندگان اين است که ساده‌ترين اصول و معيارهاي حقوقي و قانوني و انصاف را از قلم نيندازند.»
از سوي ديگر در شبکه‌هاي اجتماعي بسياري عملکرد نمايندگان مجلس را نقد کردند که درباره مشکلات اساسي مردم سکوت کرده اند اما در نامه اي خواستار اعدام معترضان شده اند. اين موضوع با واکنش سيد نظام الدين موسوي سخنگوي هيات رئيسه مجلس مواجه شد که براي توجيه اين نامه گفت: با بيان اينکه نمايندگان بر قصاص قاتلان اصرار دارند، گفت: «در بيانيه نمايندگان حرفي از اعدام زده نشده و بر تفکيک اعتراض و اغتشاش تاکيد شده است. در اين بيانيه؛ اشاره‌اي به حکم اعدام نشده بلکه بر «قصاص» محاربين که جان مردم را گرفته‌اند تاکيد شده است.»
با اين حال اين موضوع که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماههاي اخير درباره مهمترين مشکلات اجتماعي و اقتصادي مردم دست به نوشتن نامه و بيانيه نبرده اند و صرفا درباره برخورد با معترضان نامه نوشته اند در شبکه‌هاي اجتماعي بارها مورد توجه قرار گرفته است.
سکوت درباره وضعيت دارو
ماههاست شاهد مشکلاتي همچون کمبود و گراني دارو هستيم. پيش از اين برخي مسئولان، کمبود دارو را به تحريم نسبت مي‌دادند اما در حال حاضر ساده ترين داروها براي ساده ترين بيماري‌ها هم کمياب شده است. اما نمايندگان مجلس براي رفع اين مشکل نه نامه اي نوشته اند و نه بيانيه اي امضا کرده اند! فقط حسينعلي شهرياري رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در اواخر مهرماه نامه اي به سيد ابراهيم رئيسي، نوشت تا مشکل کمبود اقلام دارويي همچون آنتي بيوتيک‌ها و سرم تزريقي رفع شود. اما نه پاشخي به آن نامه داده شد و نه شاهد انجام حرکت جمعي از سوي نمايندگان براي کشاندن وزير يا رئيس جمهور به مجلس بوديم. در طول هفته‌هاي اخير صرفا چند سوال و تذکر از نمايندگان درباره مشکل دارو مطرح شده و نه خبري از امضاي نامه و بيانيه است و نه استيضاح! گويا موضوع دارو از اولويتهاي آخر نمايندگان مجلس است. آن هم در شرايطي که اين موضوع با جان مردم گره خورده است.
سکوت در قبال افزايش قيمت سکه و ارز
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روزهاي اخير همچون گذشته نظاره گر افزايش نجومي قيمت سکه و طلا و ارز هستند. تنها يک جلسه با حضور رئيس کل بانک مرکزي در فراکسيون انقلاب اسلامي مجلس برگزار شده که خروجي آن هم همان موارد تکراري گذشته بوده است. شايد انتظار مي‌رفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور مي‌نوشتند و در آن به او يادآوري مي‌کردند که وقتي قيمت دلار به پنج هزار تومان رسيده بود خدا را شکر کرده بود که رئيس جمهور نشده تا افزايش قيمت دلار را به گردن او بيندازند! اما حالا که در يک سال قيمت دلار بيش از پنجاه درصد رشد کرده و قيمت سکه به بالاي 16 ميليون تومان رسيده سکوت کرده است.
خاندوزي وزير اقتصاد اين دولت هم تقصير را به گردن فضاي رواني انداخته و گفته: «برخي التهابات کشور و نيز فضاي رسانه‌اي که با ايجاد جو رواني، صاحبان سرمايه را ترغيب به تبديل پول‌هاي خود به دلار مي‌کنند در افزايش قيمت ارز تأثير گذار هستند.» آذرماه سال گذشته که قيمت دلار به مرز سي هزار تومان رسيد ابراهيم رئيسي گفت: «خبر دقيق داريم عده‌اي شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌هاي خود را به ملت تحميل کنند. دستگاه‌هاي اطلاعاتي پيگير معرفي افراد هستند.» اما دلار همچنان بالا مي‌رود و مجلس و دولت اصولگرا نظاره گر هستند!
سکوت در قبال رشد نجومي قيمت مسکن
قيمت مسکن روز به روز در حال افزايش است و صداي بسياري را در آورده است. از طرح سلخت چهار ميليون واحد مسکوني در چهار سال هم خبري نيست و وزير راه و شهرسازي هم گرفتار حاشيه‌هاست. اما نمايندگان مجلس، نه نامه اي درباره مشکلات مسکن نوشته اند و نه بيانيه اي امضا کرده اند تا حساسيت خود را نسبت به دغدغه بخش اعظم مردم نشان دهند.
نمايش ناتمام
با راي منفي به استيضاح وزير صمت!
اوضاع خودرو و کالاهاي اساسي و افزايش روزافزون قيمت آن هم موجبات نارضايتي وسيع مردم را به همراه داشته است. چند هفته پيش نمايندگان مجلس تصميم گرفتند وزير صنعت، معدن و تجارت را استيضاح کنند تا نشان دهند به دنبال رفع دغدغه‌هاي مردم هستند اما همان يک استيضاح براي کل حيات اين مجلس کافيست! چراکه با وجود انتقادات فراوان به عملکرد وزارت صمت توسط همين نمايندگان و همين مجلس، نمايندگان با راي منفي به استيضاح، وزير صمت را به ساختمان خيابان سميه بدرقه کردند تا اثبات شود استيضاح هم يک بازي با افکار عمومي و نمايشي بود که ناتمام ماند.
به اين فهرست مي‌توان موارد ديگري را هم اضافه کرد که مردم انتظار برخورد جدي تر از سوي دولت و مجلس داشتند و حداقل انتظار مي‌رفت نمايندگان مجلس با يک حرکت جمعي و امضاي نامه يا بيانيه، حساسيت خود را براي رفع اين دغدغه‌هاي جدي مردم نشان دهند. اما گويا دغدغه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نه دارو است و نه اقتصاد. تنها موضوعي که در هفته‌هاي اخير براي نمايندگان مجلس حداقلي به حدي اهميت داشته که براي آن دست به نوشتن نامه بزنند، موضوع لزوم برخورد با معترضان يا «اغتشاشگران» بوده است!
