زماني که بعد از چندماه پيگيري، عده‌اي از نمايندگان توانستند بالاخره اعلام وصول استيضاح وزير صمت را بگيرند و پس از آن با يک هفته رايزني و لابي شديد دولت، در روز استيضاح ديدند که فاطمي امين با همه انتقادات بسياري که بر او وارد است، رايي بيشتر از راي اعتماد يک سال پيش آورد، مشخص شد که مجلس ابزار نظارت خود بر دولت را از دست داده است و از اين به بعد فقط مي‌تواند گله و ناله از دولت داشته باشد! در واقع اين استيضاح نشان داد که دست مجلس در مقابل دولت تا چه اندازه بسته است و از اين به بعد ديگر حتي آن مقداري که تا به حال دولت، ملاحظه تذکرها و سوالات نمايندگان را مي‌کرد، وجود نخواهد داشت.

گروه سياسي - حسين قباديان: زماني که بعد از چندماه پيگيري، عده‌اي از نمايندگان توانستند بالاخره اعلام وصول استيضاح وزير صمت را بگيرند و پس از آن با يک هفته رايزني و لابي شديد دولت، در روز استيضاح ديدند که فاطمي امين با همه انتقادات بسياري که بر او وارد است، رايي بيشتر از راي اعتماد يک سال پيش آورد، مشخص شد که مجلس ابزار نظارت خود بر دولت را از دست داده است و از اين به بعد فقط مي‌تواند گله و ناله از دولت داشته باشد! در واقع اين استيضاح نشان داد که دست مجلس در مقابل دولت تا چه اندازه بسته است و از اين به بعد ديگر حتي آن مقداري که تا به حال دولت، ملاحظه تذکرها و سوالات نمايندگان را مي‌کرد، وجود نخواهد داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،اين موضوع خيلي زود خودش را نشان داد؛ روز گذشته زماني که جلسه مجلس آغاز شد و ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه علي رغم دعوت قبلي، از حضور در مجلس براي بررسي عملکرد دستگاه‌ها در اجراي تبصره 18 بودجه سرباز زد، تازه محمدباقر قاليباف فهميد که مجلس از نظر دولت در چه جايگاهي قرار دارد. او در ابتداي جلسه علني مجلس اعلام کرد: « اين انصاف نيست که رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه حضور پيدا نکند؛ بر اساس قانون ايشان موظف به حضور در جلسه مجلس هستند اما آقاي ميرکاظمي امروز ساعت 7:30 صبح اعلام کردند که کار داريم و نمي‌توانيم در مجلس حضور پيدا کنيم! چه کاري مهم‌تر از اينکه مي‌خواهيم کار قانون را پيگيري کنيم؟ اگر بناست مجلس کار نظارتي خود را انجام ندهد اين که نمي‌شود؛ حتماً به دوستان بفرماييد بايد به جلسه تشريف بياورند.»
ساعتي بعد از اين تذکر همراه با عتاب قاليباف بود، که ميرکاظمي خود را به مجلس رساند و با حضور در پشت تريبون مجلس توضيح داد: عذرخواهي مي‌کنم امروز همايش برنامه و بودجه و برنامه هفتم توسعه  با روساي سازمان‌ها از استان‌هاي مختلف برگزار شده بود که به دليل نامنظمي به وجود آمده اطلاع نداشتم که بايد در صحن باشم؛ به محض اطلاع، سخنراني را قطع کردم و به مجلس آمدم. محمدباقر قاليباف رئيس مجلس هم گفت: آقاي ميرکاظمي درباره علت تاخيرش در مجلس توضيحاتي را ارائه داد اما ما در تاريخ 7 آبان نامه دعوت ايشان به مجلس را به سازمان برنامه داديم به اضافه اينکه وقتي موضوعي در دستور مجلس مي‌آيد به معناي دعوت آن مسئول است.
اما انتقاد قاليباف در روز گذشته فقط از بي اعتنايي ميرکاظمي به مجلس نبود، بلکه او از بي اعتنايي وي و خاندوزي وزير اقتصاد نسبت به مصوبات مجلس هم انتقاد کرد.  رئيس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401، گفت: وقتي مجلس قانوني را مصوب مي‌کند توقع مي‌رود که آن قانون اجرا شود. ما سال گذشته منابع تبصره 18 را در اختيار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقي گذاشتيم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال اين منابع در اختيار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه قراني از آن را نداده است. پس با اين وضعيت توقع داريم که سال آينده باز هم اين منابع را به سازمان برنامه بدهيم؟ عملکرد نشان مي‌دهد که بايد اين منابع در صندوق وزارت اقتصاد باشد. قاليباف همچنين خطاب به وزير اقتصاد گفت: آقاي خاندوزي شما يا خسته شديد يا رودربايستي داريد، انتظار مي‌رود که شما مطالبه گرايانه پيگيري کنيد همانطور که پارسال اين اقدام را انجام مي‌داديد.
وي از روساي کميسيون‌هاي برنامه و کميسيون برنامه و کميسيون ويژه جهش توليد خواست که گزارش‌هاي نظارتي خود را به مجلس ارائه کنند و همچنين ديوان محاسبات تا يک ماه آينده آخرين وضعيت را بگويند.
قاليباف در نهايت تاکيد کرد که آقاي ميرکاظمي شما هم بايد قانون بودجه را رعايت کنيد! در مقابل اين سخنان قاليباف، روز گذشته بلافاصله خبرگزاري دولتي ايرنا، توپ انتقادات را به زمين مجلس فرستاد و اعلام کرد: برآورد غير واقع‌بينانه نمايندگان از منابع درآمدي تبصره 14 عامل اصلي عدم تحقق اهداف بودجه‌اي در حوزه اشتغال است.
علاوه بر قاليباف، روز گذشته عليرضا سليمي عضو هيات رئيسي مجلس نيز در تذکري شفاهي جريان جلسه علني نوبت دوم مجلس بيان کرد: ما در زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس مصوبه‌اي در خصوص 15 درصد حقوق مدني داشتيم. متاسفانه علي رغم اينکه بايد جداول تبصره‌هاي بودجه تابع حکم مجلس باشد معلوم نيست چرا جدول تغيير کرده و با مصوبه مجلس مطابقت ندارد. دليل اين تغيير در جدول براي ما روشن نيست و اکنون اين جدول وجهه قانوني ندارد. اکنون همه سوالشان اين است که 6000 ميليارد تومان درآمدي که ديده شده مصارف آن در جدول کجا است؟ زماني اين موضوع در قانون برنامه ششم ديده شده بود و گفتند بايد در بودجه بيايد. حال که امسال در لايحه بودجه ديده شده چرا جدول را تغيير دادند؟
وي در ادامه اظهار کرد: آقاي ميرکاظمي در جلسه گفتند که مجلس بايد تصميم بگيرد. تصميم مجلس در بودجه کاملا مشخص است. از سوي ديگر منابعي که براي توليد مسکن در بودجه پيش بيني شده است هنوز واريز نگشته است. دليل آن نيز بايد مشخص شود. اجماع قانون يکي از وجوه حفظ شأن مجلس است. اگر قرار باشد مجلس مصوبه‌اي داشته باشد و آن دستکاري شده و يا اجرايي نگردد آيا بهتر نيست مجلس را تعطيل کنيم؟
عبدالرضا مصري که رياست جلسه علني مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وي بيان کرد: رئيس کميسيون برنامه و بودجه آقاي حاجي بابايي بايد رئيس سازمان برنامه و بودجه را دعوت کرده و اين موضوع را دنبال کند. بايد مشخص گردد که 6000 ميليارد درآمد حاصل از معادن در کجا صرف مي‌شود؟