مروري بر عملکرد برخي رسانه‌هاي اصولگرا در روزهاي اخير نشان مي‌دهد که برخي از اين رسانه‌ها، به جاي تلاش براي ايجاد آرامش در جامعه، با انتشار يادداشتها و گزارشهايي، تنها به آتش افزايش خشونت در جامعه مي‌دمند؛ بدون آنکه به تبعات چنين اطلاع رساني‌هايي بينديشند. اين درحالي است که رسانه‌هاي غير حکومتي و اصلاح طلب، تلاش مي‌کنند به معرفي راهکارهايي براي کاهش خشونت از جمله اجراي اصل 27 قانون اساسي مبني بر برگزاري اجتماعات و همچنين ضرورت شکل گيري گفتگو به منظور اصلاح برخي سياستها بپردازند تا از دامن زدن به خشونتي که در حال فراگيرشدن است جلوگيري شود.
گروه سياسي:مروري بر عملکرد برخي رسانه‌هاي اصولگرا در روزهاي اخير نشان مي‌دهد که برخي از اين رسانه‌ها،به جاي تلاش براي ايجاد آرامش در جامعه،با انتشار يادداشتها و گزارشهايي،تنها به آتش افزايش خشونت در جامعه مي‌دمند؛بدون آنکه به تبعات چنين اطلاع رساني‌هايي بينديشند.اين درحالي است که رسانه‌هاي غير حکومتي و اصلاح طلب،تلاش مي‌کنند به معرفي راهکارهايي براي کاهش خشونت از جمله اجراي اصل 27 قانون اساسي مبني بر برگزاري اجتماعات و همچنين ضرورت شکل گيري گفتگو به منظور اصلاح برخي سياستها بپردازند تا از دامن زدن به خشونتي که در حال فراگيرشدن است جلوگيري شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در تازه ترين موضع گيري، حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه کيهان که همواره بر اغتشاشگر بودن هر معترضي در ايران تاکيد دارد در شماره ديروز اين روزنامه نوشته است: «نيروي انتظامي و بسيج بارها نشان داده‌اند که مرد ميدان‌هاي سخت و پايان‌بخش روزهاي بد حادثه هستند و پرسش اين است که چرا به آنها اجازه برخورد پشيمان‌کننده با آشوبگران و متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم داده نمي‌شود؟!»
اين درحالي است که عملکرد برخي نيروهاي امنيتي و انتظامي (که گاهي اعلام شده مامورنما هستند) و لباس شخصي طي هفته‌هاي اخير با انتقادات فراواني مواجه بوده و از ديدگاه برخي صاحبنظران، خشونت برخي از اين نيروها به عنوان يکي از عوامل گسترش خشونت دراعتراضات شناخته شده است. اين خشونت در مواردي همچون برخورد با يک فرد در نازي آباد تهران به گونه اي بوده که پليس وعده بررسي و پيگيري موضوع و برخورد با خاطيان را داده است. در چنين شرايطي حسين شريعتمداري به جاي پيشنهاد راهکارهاي کم هزينه، همچون گذشته راهکارهايي را پيشنهاد مي‌دهد که تنها به خشونت در جامعه دامن مي‌زند.
اين موضع گيري از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي مسئولان نيز به گونه‌هاي ديگري تکرار شده و بارها خواستار برخورد بدون مسامحه با «اغتشاشگران» شده اند. اما مشکل از جايي آغاز مي‌شود که هر گونه اعتراضي به عنوان اغتشاش شناخته مي‌شود و نه تنها هيچ راهکار عملياتي براي تفکيک بين اغتشاشگران و معترضان (از جمله برگزاري تجمعات مسالمت آميز قانوني طبق اصل 27 قانون اساسي) وجود ندارد بلکه نسبت به برخي سخناني که حاکي از همراهي با اعتراضات باشد به شدت واکنش نشان داده مي‌شود. در تازه ترين نمونه، سخنان اخير مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با واکنش برخي رسانه‌هاي اصولگرا مواجه شده است. در نماز جمعه اخير زاهدان، مولوي عبدالحميد درخواست برگزاري رفراندوم براي اصلاح برخي سياستها را مطرح کرد و همين امر موجب تخريب گسترده او شده است. اين درحالي است که برگزاري رفراندوم يا همه پرسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشبيني شده و مي‌توان از اين ظرفيت قانون اساسي استفاده کرد.
اما خبرگزاري تسنيم نوشت: «خواسته آقاي اسماعيل‌زهي (براي رفراندوم) در روزي که ملت با حضور پرشکوه خود در راهپيمايي 13 آبان حمايت خود را از نظام نشان دادند و با فجايع روز پنجشنبه در کرج، ماهيت اغتشاشگران مشخص شد، جاي تعجب است اما بهتر بود وي که در انتخابات گذشته در ايران حضور فعال داشت و طعم مشارکت سياسي را چشيده است، پيشنهاد رفراندوم را به‌صورت واقعي به دوستانش در دولت خودکامه تروريستي سعودي بدهد. وي که نزديکي‌هاي زيادي به فکر حکومتي سعودي‌ها دارد و عضو مجمع فقه اسلامي در مکه است، تاکنون موضع جدي درباره جنايات سعودي‌ها و ديکتاتوري‌هاي آنان نگرفته و تلاش کرده است موضع دوپهلو اتخاذ کند اما همه مي‌دانند که حکومت سلطنتي در عربستان گوي ديکتاتوري را حتي از ساير پادشاهي‌هاي منطقه هم ربوده است و جو خفقان و اختناق بر سرتاسر اين کشور حاکم است و اقليت‌هاي مذهبي در اوج فشارهاي سياسي و اقتصادي در اين کشور زندگي مي‌کنند، به‌نحوي که همين چند سال پيش بود که شيخ عبدالباقر النمر روحاني شيعه در عربستان به‌همراه نزديک به 50 نفر ديگر به‌يکباره گردن زده شدند! ادامه اين روند قطعاً ثمري جز افزايش ناامني در کشور ندارد؛ لذا پيشنهاد ما به عبدالحميد اين است که ضمن احترام به امنيت در ايران و پرهيز از سخنان درشت، از دوستانش در سعودي بخواهد که ضمن پرهيز از مداخله در امور ايران، جناياتش در يمن و نقاط بسياري از منطقه را نيز متوقف کند.»
خبرگزاري فارس هم نوشت: «برخي منابع سال‌هاست درخصوص ارتباط مشکوک مولوي عبدالحميد با عربستان و برخي سرويس‌هاي امنيتي کشورهاي منطقه هشدار داده اند. آنها با توجه به جلوداري عبدالحميد در التهابات اين روزها معتقدند وي خط آشوب را از بيرون مرز‌ها دريافت و در داخل استان پيگيري مي‌کند.»
اين درحالي است که پنج سال پيش، محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري، طي نامه‌اي به امام جمعه اهل سنت زاهدان در پاسخ به نامه او به رهبري نوشته بود: «معظم‌له از اظهار علاقمندي شما به نظام مقدس جمهوري اسلامي و جانبداري و حمايت و دفاع از کشور و آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي قدرداني کردند». همچنين سال گذشته مولوي عبدالحميد از کانديداتوري سيدابراهيم رئيسي در انتخابات رياست جمهوري حمايت کرد. مشخص نيست آيا در اين زمانها کسي از ارتباط مشکوک مولوي عبدالحميد با سرويس‌هاي امنيتي کشورهاي منطقه باخبر نبود؟
مجموع آنچه در روزهاي اخير شاهد هستيم، بويژه حوادث روز پنجشنبه در کرج و جمعه در خاش، در پي حوادثي که در هفته‌هاي اخير در نقاط ديگر کشور رخ داده، نشان مي‌دهد روندي که تاکنون براي مبارزه با اعتراضات يا اغتشاشات در پيش گرفته شده، نه تنها تاثيري در کنترل اوضاع نداشته، بلکه موجب تندتر شدن فضا شده است و به همين دليل تشويق رسانه‌هاي اصولگرا به برخورد شديدتر و ناديده گرفتن انتقادها، تنها موجب تندتر شدن هر چه بيشتر فضا و افزايش خشونت خواهد شد که هيچ دلسوزي در کشور، از آن حمايت نمي‌کند و حاصل آن بهره برداري و سوءاستفاده بيگانگان است. بايد چاره‌اي اساسي براي اقناع معترضان انديشيد.
دریافت صفحه با کد QR