بيش از دو سال است که بازار سرمايه وضعيتي نامطلوب دارد و علي رغم وعده‌هاي رنگارنگي که در اين مدت داده شده، همچنان سرمايه سهامداران را به نابودي مي‌کشاند. اگر در ماه‌هاي اوليه دولت رئيسي اين وضعيت به دولت قبل نسبت داده مي‌شد و سعي مي‌شد با دستور، اميدواري به اين بازار تزريق شود، حالا بعد از گذشت بيش از يکسال از تشکيل دولت رئيسي، ثابت شده که اين دولت نيز توان هيچ تغيير مثبتي در بورس ندارد و هر چه کرده، فقط بحران را در اين بازار شدت بخشيده است.

گروه اقتصادي – حسين قباديان: بيش از دو سال است که بازار سرمايه وضعيتي نامطلوب دارد و علي رغم وعده‌هاي رنگارنگي که در اين مدت داده شده، همچنان سرمايه سهامداران را به نابودي مي‌کشاند. اگر در ماه‌هاي اوليه دولت رئيسي اين وضعيت به دولت قبل نسبت داده مي‌شد و سعي مي‌شد با دستور، اميدواري به اين بازار تزريق شود، حالا بعد از گذشت بيش از يکسال از تشکيل دولت رئيسي، ثابت شده که اين دولت نيز توان هيچ تغيير مثبتي در بورس ندارد و هر چه کرده، فقط بحران را در اين بازار شدت بخشيده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،سقوط شاخص کل بورس به کانال يک ميليون و 200 هزار واحد در اولين روز آبان ماه، اتفاقي است که متاسفانه مي‌تواند تاثر رواني بسيار منفي بر بورس بگذارد. واقعيت اين است که حدود يک ماه بود که شاخص کل بورس به مرز يک ميليون و 300 هزار واحد نزديک مي‌شد و سقوط آن به کانال پايين تر قريب الوقوع بود، اما مقاومت‌هايي شکل گرفته بود که همان باعث اميدواري‌هايي هرچند اندک در بين سهامداران شده بود اما اينک آن مقاومت نيز شکسته است و حالا شاخص به پايين ترين حد خود در سال 1401 رسيده است. اين وضعيت البته نتيجه مدتها خروج سرمايه‌هاي حقيقي از بورس است؛ وضعيتي که خود معلول بي اعتمادي و نااميدي سرمايه گذاران از بهبود وضعيت بورس بوده است.
بازخواني رفتار دولت رئيسي نشان مي‌دهد که چطور اين دولت باعث افزايش بي ثباتي بورس و بي اعتمادي سرمايه گذاران شده است. شاخص در روزي که سيد ابراهيم رئيسي دولت را تحويل گرفت روي عدد يک ميليون و 376 هزار واحد قرار داشت و تا هفتم شهريور روندي صعودي داشت و به عدد يک ميليون و 573 هزار واحد رسيد، ادامه اين روند در شش ماهه دوم 1400 باعث شد که مردم خسته و نااميد از وعده‌ها، اعتماد و اميد خود به آينده بورس را از دست بدهند و به اين ترتيب با هر افزايش نسبي قيمت‌ها در آذرماه 1400، هجوم مردم براي فروش سهام باعث شکل گيري صف‌هاي فروش و کاهش دوباره قيمت مي‌شد. در ادامه کار به جايي رسيد که در چهار ماه پاياني سال و در بيشتر روزهاي کاري بورس،خروج پول حقيقي در اين بازار رقم خورد و نهايتا تعداد و ارزش معاملات به حدي کاهش پيدا کرد که رونق به طور کامل از اين بازار رخت بربست!در اين ميان وعده يکي ديگر از دولتمردان دائما توسط مردم يادآوري مي‌شد: « 90 درصد بازار دست دولت است و اگر کسي در راس دولت باشد که با مجلس و قوه قضاييه همراه باشد، 3 روزه اين موضوع پيگيري مي‌شود و يک سال است که مجلس و قوه قضاييه به دنبال آن است، اما دولت مانع اقدامات ما مي‌شود». اين سخن اميرحسين قاضي زاده بود که بعد از تشکيل دولترئيس بنياد شهيد شد؛ هرچند بهتر بود رئيسي وي را به عنوان رئيس سازمان بورس انتخاب کند تا همان طور که گفته بود، مشکل بورس را سه روزه حل کند. در بعضي از تجمعات اعتراضي مردم نسبت به وضعيت بورس عليه قاضي زاده هم شعار داده مي‌شد. محسن رضايي هم در انتخابات رياست جمهوري به مردم وعده داده بود: «شاخص بورس را تا پايان سال به يک ميليون 500 هزار واحد مي‌رسانم». او در اين ايام معاون اقتصادي رئيس جمهور بود اما ترجيح مي‌داد حرفي درباره بورس نزند. اوايل بهمن ماه 1400 سيد ابراهيم رئيسي در مقابل دوربين صدا و سيما نشست تا با مردم گفتگو کند و از جمله سوالاتي که در آن شب مجري مجبور به پرسيدن آن بود و رئيسي هم بايد پاسخ مي‌گفت، سوال درباره وضعيت بورس بود. تجمع سهامداران در مقابل مجلس و اعتراضات در فضاي مجازي در آستانه حضور رئيسي در صداو سيما به اوج رسيده بود و از سوي ديگر شاخص کل بورس به پايين ترين حد خود در هفت ماه سقوط کرده بود. سخنان رئيسي در پاسخ به چرايي وضعيت بورس در شب ششم بهمن نه تنها قانع کننده نبود بلکه در تعارض با وعده‌هاي داده شده در ايام تبليغات انتخابات بود. او در ايام انتخابات از عدم‌ اجراي مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي تزريق 200 ميليون دلاري به بازار سرمايه انتقاد کرده بود. «صندوق حمايت و تثبيت بازار سرمايه» هم يکي ديگر از وعده‌هاي رئيسي بود. اما در آن شب رئيسي در پاسخ به سوال بورسي مجري صدا و سيما توضيح داد: «من در همان هفته اول گفتم بورس نبايد قلک تامين مالي دولت شود. دوم اينکه بايد صندوق‌هاي تثبيت و توسعه را به‌عنوان پشتيبان مردم تقويت کنيم. نکته سوم اينکه من تيم اقتصادي را از همان اول مامور کردم راهکارهاي برون‌رفت از مشکلات بورس را بررسي کنيم.» اين حرفها يادآور وعده‌ قاضي زاده‌هاشمي‌بود؛ حالا انگار رئيسي آن سه دستور را داده است اما اتفاقي نيفتاده است!رئيسي البته يک حرف تازه هم زد؛ اينکه تصميمات خوبي براي بورس گرفته شده و صبح فردا «وزير اقتصادي» راهکارهاي برون رفت از مشکلات بورس را اعلام خواهد کرد. خاندوزي هم يک روز بعد در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: امروز يک شروع ديگر در اجراي مصوبات اقتصادي خواهد بود.
اين سخنان از همان زمان معلوم بود که تاثير چنداني نخواهد داشت ولي حالا بعد از 9 ماه کاملا معلوم شده که همه دستورها و راهکارها، ادعايي بيش نبوده است. دولت حتي نتوانست وعده‌هاي ساده اي که داده بود، همچون نگاه داشتن نرخ سود بين بانکي زير 20.5 درصد را اجرا کند و به اين ترتيب بورس عملا زمين خورده است.حالا با کاهش شاخص بورس در روز يکشنبه اول آبان ماه به يک ميليون و 296 هزار واحد ، و مقايسه آن با شاخص کل در زمان تشکيل دولت رئيسي، مشاهده مي‌شود که سهامداران بورس به طور ماينگين در اين يک سال و دو ماه فقط 6 درصد از اصل سرمايه شان ضرر کرده اند. البته اين ميانگين است و در واقعيت اکثر سرمايه گذاران خرد زياني بيش از 30 درصد داشته اند؛ ضمن اينکه اين زيان از اصل سرمايه است و اگر تورم ساليانه را محاسبه کنيم خواهيم ديد که سرمايه گذاران بورس حداقل 50 درصد از سرمايه خود را از دست داده‌اند.
در ماه‌هاي اخير البته دولت ديگر اصلا کاري به کار بورس ندارد؛ گويي نه وعده‌اي در اين خصوص داده بود و نه مسئوليتي در قبال آن دارد. بسياري از سهامداران جزء ترجيح داده اند با زيان از اين بازار خارج شوند؛ يا به عبارت بهتر از آن فرار کنند و سرکايه‌هاي اندک خود را در بازارهاي موازي مثل طلا و ارز و خودرو سرمايه گذاري کنند. با اين وصف به نظر مي‌رسد روزهاي سخت تري در انتظار بازار سرمايه است و ديگر به هيچ وجه اميدي به خروج اين بازار از بحران حداقل تا پايان عمر دولت رئيسي وجود ندارد.
ترام