خانم نخست‌وزير که روياي «مارگارت تاچر» را داشت؛ همانند پيروزي ناگهاني، خيلي ناگهاني هم حذف شد. شايد تا يک ماه پيش و پيش از درگذشت ملکه اليزابت دوم باورش کمي سخت بود اما نام «ليز تراس» به عنوان کوتاه‌ترين نخست‌وزيري بريتانيا ثبت شد. به گزارش گاردين، رهبر حزب محافظه‌کار بعد از تنها 45 روز پيروزي در انتخابات داخلي حزب محافظه‌کار، از سمت خود کناره‌گيري کرده‌است.
گروه‌بين‌الملل - علي ودايع: خانم نخست‌وزير که روياي «مارگارت تاچر» را داشت؛ همانند پيروزي ناگهاني، خيلي ناگهاني هم حذف شد. شايد تا يک ماه پيش و پيش از درگذشت ملکه اليزابت دوم باورش کمي سخت بود اما نام «ليز تراس» به عنوان کوتاه‌ترين نخست‌وزيري بريتانيا ثبت شد. به گزارش گاردين، رهبر حزب محافظه‌کار بعد از تنها 45 روز پيروزي در انتخابات داخلي حزب محافظه‌کار، از سمت خود کناره‌گيري کرده‌است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،از سال 2016 تا به امروز «ديويد کامرون»، «ترزا مي»، «بوريس جانسون» و «ليز تراس» در اين جايگاه قرار گرفته بودند؛ هرکدام به دليل تشنج و بي‌ثباتي سياسي از مقام نخست وزيري بريتانيا کناره گيري کردند.
پس از فروکش کردن تب و تاب درگذشت ملکه بريتانيا، توجه‌ها به وضعيت اسفناک اقتصادي و ميراث شوم «بوريس جانسون» بازگشت. برنامه‌اي که «کواسي کوارتنگ» وزير مستعفي دارايي بريتانيا حدودا 20 روز پيش به مجلس ارائه و شوک مهلکي را به اقتصاد کشور وارد کرد. کوارتنگ قصد داشت تا 45 درصد از ماليات ميلياردرها را حذف کند و اقتصاد کشور را برپايه معيارهاي بازار آزاد توسعه دهد. اما اوضاع بر وفق بلندپروازي‌هاي او نچرخيد و به نخستين قرباني دولت ليز تراس تبديل شد.
هفته گذشته، «جرمي هانت» وزيردارايي دولت بريتانيا از تمام اصلاحات عقب‌نشيني کرد اما بحران وخيم‌تر از توانايي خانم نخست‌وزير بود. براساس نظرسنجي‌هاي موسسه YouGov محبوبيت او به «منفي 70» رسيد.
ظهر روز پنج‌شنبه، شماري از نمايندگان حزب حاکم در نامه‌اي به فراکسيون حزب، عدم اعتماد خود را به رهبري ليز تراس اعلام کرده‌اند. درنهايت،«گراهام بردي» رئيس فراکسيون حزب محافظه‌کار موسوم به کميته 1922 که بر روند برگزاري انتخابات درون حزب نظارت دارد به دفتر نخست وزيري رفت و سپس تراس تن به استعفا و کناره‌گيري داد.
تير خلاص به خانم نخست‌وزير در جلسه جنجالي چهارشنبه‌شب پارلمان بريتانيا شليک شد؛ جايي که بسياري از نمايندگان، سياست‌هاي اقتصادي دولتش را به‌شدت محکوم کردند و با صداي بلند خواستار کناره گيري او شدند. ظرف 10 روز گذشته حداقل 14 نماينده بلندپايه حزب محافظه کار تندترين انتقادات را مطرح کرده بودند. در نهايت، «متيو آفورد» در يک نطق انتقادي گفت که «تراس چاره‌اي ندارد جز اينکه با اعضاي کابينه جلسه بگذارد و راهي براي يک خروج آبرومندانه پيدا کند.»
پذيرش ناتواني در ادامه نخست‌وزيري
خانم نخست‌وزير در سخنراني کوتاهي بيرون از ساختمان نخست وزيري بريتانيا در لندن گفت: اين را مي‌پذيرم که در اين شرايط نمي‌توانم به ايفاي وظيفه‌اي بپردازم که حزب محافظه‌کار برايش مرا انتخاب کرد.
نخست‌وزير مستعفي بريتانيا همچنين گفت: « من در زمان بي ثباتي بزرگ اقتصادي و بين‌المللي به قدرت رسيدم. خانواده‌ها و همچنين کسب و کارها نگران نحوه پرداخت قبوض خود بودند. جنگ غيرقانوني ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در اوکراين امنيت کل قاره ما را تهديد مي‌کند. و کشور ما به مدت طولاني به دليل رشد پايين اقتصاد عقب مانده بود. من با اختيار حزب محافظه‌کار انتخاب شدم که چنين وضعيتي را تغيير دهم. ما به لايحه‌هاي مربوط به انرژي و بيمه ملي عمل کرديم. و ما چشم‌اندازي را براي ماليات پايين و اقتصاد با رشد بالا ارائه کرديم - که از آزادي‌هاي بريگزيت بهره مي‌برد. مي‌دانم که با توجه به شرايط موجود، نمي‌توانم ماموريتي را که بر اساس آن توسط حزب محافظه‌کار انتخاب شده‌ام، انجام دهم. بنابراين من با پادشاه صحبت کرده‌ام تا به او اطلاع دهم که از رهبري حزب محافظه کار استعفا مي‌دهم.»
نکته اساسي اينجاست که برخلاف تصور عمومي، تراس با معضل اقتدار و محبوبيت مواجه بود. او نه در حزب محافظه‌کار و نه در کابينه تنها بود.
هفته گذشته، «سوئِلا براوِرمن» وزير کشور بريتانيا به دليل اختلاف در مساله مهاجرت با نخست وزير به بن‌بست خورد و استعفا داد. استعفاي«کوازي کوارتنگ» وزير دارايي که مهم‌ترين سمت پس از نخست‌وزير محسوب مي‌شود هم بلاي بزرگي براي تراس بود.
در يک جمع‌بندي از کارنامه نخست‌وزيري کوتاه‌مدت خانم تراس مي‌توان گفت که فقدان تجربه کافي و حمايت در بدنه حزب محافظه‌کار بلاي جان او شد ؛البته در اين سقوط، اقدامات تحريک آميز اقتصادي هم به سرعت اتفاق افزود. البته درگذشت ملکه اليزابت هم براي خانم نخست‌وزير يک بدشناسي بود زيرا منجر به ايجاد خلا قدرت در لندن شد که خانم نخست‌وزير توانايي کنترل اوضاع با ميراث شوم «بوريس جانسون» را نداشت.
گزينه‌هاي جانشيني در حزب محافظه‌کار
همزمان با استعفاي تراس، «گراهام بردي» خبرنگاران مقابل ساختمان پارلمان گفت: «من با دبير حزب آقاي جيک بري صحبت کرده‌ام و او تأييد کرده که امکان راي گيري و پايان دادن به انتخابات درون حزبي، تا جمعه 28 اکتبر وجود دارد. بنابراين ما بايد بتوانيم پيش از ارائه متمم بودجه در 31 اکتبر، يک رهبر جديد داشته باشيم.»
بردي درباره چگونگي روند برگزاري انتخابات و چه کساني براي تصدي مقام نخست وزيري اعلام آمادگي کرده‌اند، توضيح بيشتري نداد. وي فقط به اين نکته بديهي اشاره کرد که اگر دو نامزد براي شرکت در انتخابات وجود داشته باشد، راي گيري انجام مي‌شود.گفته مي‌شود که احتمالا راي‌گيري به صورت آنلاين انجام شود يا از اعضاي عمومي حزب محافظه‌کار که حدود 200 هزار نفر برآورد مي‌شود راي‌گيري انجام نشود. گزينه ديگر هم سخت کردن فرآيند ورود به رقابت با کسب حمايت 100 نماينده است تا تعداد کانديداها به 2نفر خلاصه شود. در جريان انتخابات سه ماه پيش، نامزدها به حمايت 20 نماينده پارلماني نياز داشتند تا به ميدان رقابت راه پيدا کنند.
استرس بزرگ محافظه‌کاران اين است که تعلل در تشکيل کابينه و وضعيت افتضاح اقتصادي، احزاب رقيب را براي درخواست انتخابات زودهنگام متحد مي‌کند.
«استيون سوئينفورد» خبرنگار تايمز در پستي توئيتري مي‌نويسد که: «به من گفته شد که بوريس جانسون، نخست وزير سابق بريتانيا قرار است براي رقابت پست نخست وزيري از حزب محافظه کار کانديدا شود. البته اين حرف‌هاي اوست اما گفته مي‌شود که اين به نفع مصالح ملي است.»
به نوشته ايونينگ استاندارد، «کمي بادنوچ» وزير تجارت بين‌الملل نيز قصد دارد تا براي سمت نخست وزيري بريتانيا کانديدا شود. در راس اين فهرست، «ريشي سوناک» است که رقيب ليز تراس در جريان کارزار انتخاباتي تابستان بود.
روزنامه ايونينگ استاندارد همچنين تخمين زده که وزير سابق خزانه داري بريتانيا شانس کسب 62 درصد آرا را دارد و جايگاه دوم به پني موردانت، رئيس مجلس عوام با 33.3 درصد تعلق دارد. در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد که جانسون فقط مي‌تواند 5.3 درصد راي به دست بياورد و بادنوچ هم 5.9 درصد آرا را دارد.
نکته اينجاست که «جرمي هانت» قدرتمندترين کانديداي محافظه‌کاران است اما فعلا از کانديداتوري طفره رفته‌است. «بن والاس» وزير دفاع بريتانيا نيز گفته که براي پست نخست وزيري تلاشي نمي‌کند.
تقاضاي انتخابات زودهنگام
واقعيت اين است که اوضاع اقتصادي بريتانيا در بدترين شرايط نيم قرن گذشته قرار دارد. تورم در ماه‌هاي اخير سر به فلک کشيده و از محدوده 2 به 9.9 درصد رسيده است، ارزش پوند نيز به پايين‌ترين حد در 4 دهه گذشته تنزل يافته و آخرين گزارش مرکز ملي آمار انگليس حاکيست که اقتصاد کشور کوچک‌تر شده و در آستانه رکود قرار دارد. يک انديشکده انگليسي پيش‌بيني کرده که تا سال 2024 وام مسکن بيش از پنج ميليون خانوار انگليسي حدود 5 هزار و يکصد پوند افزايش مي‌يابد.
در آشفته‌بازار اقتصادي و سياسي، همزمان با استعفاي نخست وزير بريتانيا رهبران احزاب کارگر، ليبرال دمکرات و حزب ملي اسکاتلند با صدور بيانيه‌هاي جداگانه‌اي بر لزوم برکناري دولت محافظه‌کار تاکيد کرده‌اند. مساله جذاب براي احزاب رقيب اين است که بنا به نظرسنجي ها، محافظه‌کاران حداقل 200 کرسي در پارلمان را از دست‌خواهند دارد.
«کي‌ير استارمر» رهبر حزب کارگر صدور بيانيه‌اي اعلام کرد: «حزب محافظه کار نشان داده است که ديگر پشتوانه‌اي براي حکومت ندارد و مردم بريتانيا مستحق وضعيت بهتري هستند. »
وي با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور گفت: «مردم بريتانيا سزاوار اظهار نظر در مورد آينده کشور هستند. آنها بايد اين فرصت را داشته باشند که آشفتگي محافظه‌کاران را با برنامه‌هاي حزب کارگر براي حل مشکلاتشان، رشد اقتصاد براي کارگران و بازسازي کشور براي آينده‌اي عادلانه‌تر و سبزتر مقايسه کنند.»
همزمان «اد ديوي» رهبر حزب ليبرال گفت: «بوريس جانسون کشور را نابود کرد و ليز تراس اقتصاد را به باد داد. محافظه کاران بارها و بارها ثابت کرده اند که شايسته رهبري کشور نيستند. ما نيازي به يک نخست وزير محافظه کار ديگر نداريم که از بحراني به بحران ديگر حرکت کند؛ ما به يک انتخابات عمومي و تغيير واقعي نياز داريم.»
همچنين «نيکلا استرجن» سروزير اسکاتلند در اظهار نظري برگزاري انتخابات سراسري را يک «ضرورت دمکراتيک» خواند و گفت مردم بريتانيا نيازمند فرصت اظهارنظر درباره آينده کشور هستند.
در ميان بلبشويي که تصوير شد ؛ شاه چارلز سوم هم براي خودش بحران بزرگي دارد. کاخ باکينگهام و در راس آن ملکه اليزابت دوم به صورت نانوشته در بحران‌هاي سياسي ايفاي نقش کرده‌اند اما امروز پادشاه بريتانيا وزن ملکه را ندارد. اگر محافظه‌کاران نتوانند خيلي سريع نخست‌وزير جديد را تعيين کنند و اوضاع اقتصادي را آرام کنند؛ قطعا احزاب رقيب انتخابات زودهنگام را فراخوان مي‌دهند تا حزب حاکم را از قدرت اخراج کنند.
