دولت محافظه‌کار «ليز تراس» که در يک قدمي سقوط قرار دارد از برنامه اقتصادي که منجر به آشفتگي مالي در کشور شده است؛عقب‌نشيني کرد. به گزارش ديلي ميل، «جرمي هانت» وزير دارايي جديد بريتانيا روز دوشنبه با انتشار يک کليپ ويديويي بخش هايي از برنامه دولت براي ساماندهي اوضاع اقتصادي را رونمايي کند. هانت گفت: «دولت تصميم گرفت تغييراتي را در بودجه ايجاد کند و براي کاهش حدس و گمان هاي بي فايده در مورد محتواي آنها، مواردي را پيش از برنامه ميان مدت دولت که دو هفته ديگر اعلام مي‌شود ارائه کند.» 

گروه‌بين‌الملل - علي ودايع: دولت محافظه‌کار «ليز تراس» که در يک قدمي سقوط قرار دارد از برنامه اقتصادي که منجر به آشفتگي مالي در کشور شده است؛عقب‌نشيني کرد. به گزارش ديلي ميل، «جرمي هانت» وزير دارايي جديد بريتانيا روز دوشنبه با انتشار يک کليپ ويديويي بخش هايي از برنامه دولت براي ساماندهي اوضاع اقتصادي را رونمايي کند. هانت گفت: «دولت تصميم گرفت تغييراتي را در بودجه ايجاد کند و براي کاهش حدس و گمان هاي بي فايده در مورد محتواي آنها، مواردي را پيش از برنامه ميان مدت دولت که دو هفته ديگر اعلام مي‌شود ارائه کند.» 
به گزارش مردم سالاری آنلاین،وزير دارايي بريتانيا افزود که دولت «تقريباً همه» اقدامات مالياتي اعلام شده در بودجه قبل را ملغي کرده و برنامه جديد ضمن کاهش هزينه ماليات دهندگان، حمايت از اقشار نيازمند را تضمين مي‌کند.
افزايش ماليات‌هاي تجاري
برنامه جديد اقتصادي بريتانيا به ميزان زيادي از معيارهاي بازار آزاد و کاهش ماليات ميلياردرها که در سند پيشين ارائه شده بود، فاصله گرفته و در عوض ماليات‌هاي تجاري را افزايش داده است. در برنامه اقتصادي جديد، مهلت بسته حمايتي دولت براي کاهش فشار ناشي از افزايش هزينه‌هاي انرژي نيز کوتاه‌تر شده است. طبق برنامه قبل، قرار بود که دولت بهاي انرژي خانوارها را به مدت دو سال ثابت نگه دارد و سقف قبوض برق و گاز از دو هزار و پانصد پوند در سال تجاوز نکند. اما جرمي هانت اعلام کرد که اين برنامه تا آوريل سال آينده ميلادي اجرا خواهد شد و بعد از آن بصورت هدفمندتر دنبال مي‌شود.
مشروح برنامه اقتصادي دولت قرار است 31 اکتبر ارائه شود اما با توجه به آشفتگي اوضاع بازار، ساعت 6 صبح امروز اعلام شد که وزير دارايي فرازهايي از برنامه دولت را اعلام خواهد کرد. هانت که جمعه گذشته سکان وزارت دارايي را به دست گرفت گفته بود که سياست دولت براي کاهش ماليات ها با سرعت آهسته تري اجرا خواهد شد. او ديشب نيز با نخست وزير، رئيس بانک مرکزي و مدير اداره مديريت بدهي کشور درباره برنامه اقتصادي دولت جلسه داشت.
جنگ داخلي محافظه‌کاران
حزب محافظه‌کار بريتانيا که از سال 2010 سرکار بوده است، همواره اختلافات دروني بسياري داشته و اکنون نيز بر سر رهبري تراس به دو جناح متضاد بدل شده است: گروهي که مي‌خواهند به اين نخست‌وزير زمان بيشتري بدهند، و گروه ديگري که باور دارند او تا همين حالا هم لطمه‌هاي زيادي  زده است و بايد کنار گذاشته شود.
اقدام کابينه خانم نخست وزير در سايه برکناري وزيردارايي بريتانيا نتوانسته صداي منتقدان را ساکت کند. دست کم 3 عضو حزب محافظه‌کار از «ليز تراس» خواستند از سمتش استعفا دهد.
«کريسپين بلانت» اولين قانونگذار محافظه‌کاري بود که عليه خانم نخست‌وزير به طور علني موضع گرفته و گفت:«فکر نمي‌کند تراس بتواند از پس بحران اقتصادي فعلي بريتانيا بر بيايد.»  پس از او «اندرو بريجن»، دومين قانونگذاري بود که با ادامه نخست وزيري ليز تراس مخالفت کرده و گفت: «کشور ما و مردمش و حزب ما لياقت فرد بهتري را دارند.»
«جيمي واليس» قانونگذار مناطق بريجند و پورتکراول نيز از اين مساله اظهار تاسف کرد که ليز تراس «اعتبار اقتصادي بريتانيا را تضعيف کرده و به حزب محافظه کار  به طرزي غيرقابل ترميم آسيب وارد کرده است.»
مخالفان تراس معتقدند که برکناري خانم نخست‌وزيرشانس دوباره براي محافظه‌کاران فراهم خواهد کرد. بر اساس يک نظرسنجي برگزار شده از سوي شرکت M.R.P قبل از آنکه ليز تراس طرح‌هاي بودجه‌اي نامحبوب دولتش را پس بگيرد، حزب محافظه کار ممکن است تا 219 کرسي خود را در پارلمان بريتانيا از دست بدهد.
تلاطم اقتصادي بريتانيا
مساله بنيادين براي تراس و محافظه کاران اين است که اوضاع اقتصادي بريتانيا در بدترين شرايط نيم قرن گذشته قرار دارد. حالا تراس تحت فشارهاي گسترده مجبور شده که دستورکار مالي دولت خود را به کلي تغيير دهد؛ برنامه‌هاي بدون پشتوانه کاهش ماليات را کنار بگذارد و اصلاحات به اصطلاح بازار آزاد  را که تهديد تحميل رياضت‌ها در قالب کاهش گسترده خدمات عمومي را در‌پي‌داشت، لغو کند. تصميمات جنجالي تراس در زمينه اقتصاد و ماليات باعث تلاطم بازارهاي مالي شده است. تورم در ماه‌هاي اخير سر به فلک کشيده و از محدوده 2 به 9.9 درصد رسيده است، ارزش پوند نيز به پايين‌ترين حد در 4 دهه گذشته تنزل يافته و آخرين گزارش مرکز ملي آمار بريتانيا حاکيست که اقتصاد کشور کوچک‌تر شده و در آستانه رکود قرار دارد. يک انديشکده بريتانياي پيش‌بيني کرده که تا سال 2024 وام مسکن بيش از پنج ميليون خانوار بريتانياي حدود 5 هزار و يکصد پوند افزايش مي‌يابد.
برنامه‌اي که «کواسي کوارتنگ» وزير پيشين دارايي بريتانيا سه هفته پيش به مجلس ارائه و شوک مهلکي را به اقتصاد کشور وارد کرد. کوارتنگ قصد داشت تا 45 درصد از ماليات ميلياردرها را حذف کند و اقتصاد کشور را برپايه معيارهاي بازار آزاد توسعه دهد. اما اوضاع بر وفق بلندپروازي‌هاي او نچرخيد و به نخستين قرباني دولت ليز تراس تبديل شد.
گمانه‌زني درباره حذف سريع تراس
طوماري با خواست برگزاري انتخابات فوري، تاکنون بيش از 618 هزار امضا کسب کرده است و بنا به قوانين بريتانيا، اکنون بايد در مجلس عوام به مناظره گذاشته مي‌شود. اين اتفاق يک ضربه کشنده به اقتدار خانم ترس است که تلاش مي کرد خاطره «مارگارت تاچر» بانوي آهنين بريتانيا را زنده کند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد که پس از سال‌ها تلاطم‌هاي دروني، محبوبيت حزب محافظه‌کار کاهش يافته و در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام، حزب کارگر بخت زيادي براي پيروزي و بازگشت به قدرت پس از 12 سال خواهد داشت. رسانه‌هاي بريتانيا در روزهاي گذشته با اما و اگر به ادامه نخست‌وزيري تراس نگاه کرده‌اند.
«آندرو نيل» روزنامه‌نگار و تحليلگر ، نيز چند روز پيش نظرش را اعلام کرد. او گفت اگر تراس سر کار باشد، محافظه‌کارها در انتخابات بعدي قطعا شکست سختي خواهند خورد. او در مقاله‌اي در روزنامه «ديلي ميل» نوشت: «وضعيت کنوني نه براي کشور خوب است، نه براي حزب محافظه‌کار، و نه براي ليز تراس. همان‌طور که گفته‌ام، او احتمالا به زودي کنار مي‌رود. اين به تنهايي باعث پنجمين پيروزي انتخاباتي پياپي محافظه‌کارها نخواهد شد، اما مي‌تواند شکست‌هاي آنان را کاهش دهد.»
نيل همچنين گفت: «سرنوشت تراس اين است که تنها يک پانوشت در تاريخ» باشد، و او را با آندرو بونار لا به مثابه «ديگر نخست‌وزير محافظه‌کار فراموش‌شده»، مقايسه کرد. آقاي لا که به «نخست‌وزير ناشناخته» معروف است، در اکتبر 2022 به نخست‌وزيري رسيد و تا مه 1923 سر کار بود؛ يعني 211 روز. در نتيجه، او سومين کوتاه‌ترين دوران زمامداري را دارد.
دو مورد کوتاه‌تر، عبارتند از جورج کنينگ و ويسکونت گودريچ در اوايل قرن نوزدهم که هر دو محافظه‌کار بودند و به ترتيب 119 و 144 روز مسند نخست‌وزيري بريتانيا را در اختيار داشتند. تا زمان نوشته شدن اين خطوط، تراس تنها 40 روز سر کار بوده است. آيا او رکورد تازه‌اي را براي خود و حزب محافظه‌کار بريتانيا در اين زمينه رقم خواهد زد؟