يک ماه از درگذشت مهسا اميني در مرکز گشت ارشاد مي‌گذرد، موضوعي که نقطه آغاز اعتراض‌هاي مردمي بود. در اين يک ماه البته موضوع‌هاي متفاوت ديگري هم به اين موضوع اضافه شده است. دستگيري‌هايي که از روزنامه نگاران تا داشن آموزان را دربرگرفته است، ممنوع الخروج شدن هنرمندان، خبرهاي ضد و نقيضي که درباره کشته شدن افراد ديگري به گوش مي رسد، تعرض به زنان در خيابان و... . با اين طيف گسترده اتفاقاتي که هر روز منتشر مي شود و درباره آن روايت‌هاي متناقض وجود دارد، موضوع درگذشت مهسا اميني هنوز اهميت خود را از دست نداده است.
گروه سياسي - هديه گل محمدي: يک ماه از درگذشت مهسا اميني در مرکز گشت ارشاد مي‌گذرد، موضوعي که نقطه آغاز اعتراض‌هاي مردمي بود. در اين يک ماه البته موضوع‌هاي متفاوت ديگري هم به اين موضوع اضافه شده است. دستگيري‌هايي که از روزنامه نگاران تا داشن آموزان را دربرگرفته است، ممنوع الخروج شدن هنرمندان، خبرهاي ضد و نقيضي که درباره کشته شدن افراد ديگري به گوش مي رسد، تعرض به زنان در خيابان و... . با اين طيف گسترده اتفاقاتي که هر روز منتشر مي شود و درباره آن روايت‌هاي متناقض وجود دارد، موضوع درگذشت مهسا اميني هنوز اهميت خود را از دست نداده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،گزارش کميسيون شورا و امور داخلي مجلس درباره فوت مهسا اميني بالاخره بعد از مدتها ديروز در صحن علني مجلس قرائت شد. پيش از آن البته به نظر مي رسيد که نحوه درگذشت مهسا اميني براي نمايندگان مجلس مشخص شده باشد، و در گزارش هم چيزي بيشتر از بيانيه‌هاي پليس و پزشکي قانوني و آنچه در اين مدت از سوي رسانه‌هاي رسمي انتشار يافته ديده نشد. بر اساس گزارش مجلس هم « هيچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فيزيکي در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم اميني در محل پليس امنيت عمومي صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکي قانوني کشور اعلام مي‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فيزيکي، ضرب و شتم يا اصابت هر گونه ضربه به وي نبوده است». با اين حال گزارش مجلس حاوي نکات آشکار و در لفافه ديگري بود که قابل توجه است:
الف - در اين گزارش تصريح شده است که « علي‌رغم دعوت مکرر و تماس متعدد تلفني کميسيون امور داخلي کشور و شوراها و برخي نمايندگان محترم مجلس از خانواده مرحومه مهسا اميني براي حضور در کميسيون، خانواده ايشان بر پيگيري از طريق مراجع قضايي تأکيد داشته و در کميسيون حضور نيافتند.»
توجه به اين نکته که اين خانواده چرا دعوت چندباره افرادي که عنوان «نماينده مردم» را دارند، نپذيرفته اند، مي تواند براي نمايندگان حاوي پيام ويژه اي باشد. واقعيت اين است که تشکيل مجلسي که با «حداقل آرا» شکل گرفته، اولين موضوعي است که در اين باره به ذهن مي رسد. در انتخابات مجلس بسياري از مردم، کانديدايي نداشتند، اما پس از تشکيل مجلس هم به نظر نرسيد که افراد منتخب نمايندگان واقعي مردم هستند. در طول دو سال گذشته، در حالي که مردم با سخت ترين شرايط اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنند، نمايندگان مجلس متاسفانه اقدام موثري در اين خصوص نداشتند. تلاش عده اي از نمايندگان براي فيلتر کردن فضاي مجازي، آن هم با عنوان عجيب «صيانت» نشان داد که دغدغه نمايندگان نه تنها از جنس مردم نيست، بلکه در مقابل مردم است. رفتار و گفتار نمايندگان در طول اين مدت هم نشان داده که چندان توجهي به مردم ندارند. با اين وصف معلوم است که عموم مردم از جمله خانواده مهسا اميني، ترجيح مي دهند به جاي پيگيري خواسته‌هاي خود از طريق کساني که عنوان «نماينده مردم» را دارند، از طرق ديگر اقدام کنند.
ب- در گزارش مجلس همچنين توصيه‌هايي وجود دارد که اميدوار کننده است. اينکه در اين گزارش بر اين نکته‌ها توجه شده که اطلاع رساني پليس مي توانست بهتر باشد، امکان خطاي انساني در دستگيري‌ها وجود دارد، عذرخواهي از قصور احتمالي لازم است و ساختار، روش‌ها و فرآيندهاي اجرايي حفظ امنيت اجتماعي و عمومي نياز به بررسي و اصلاح دارد.
در اين گزارش آمده است:
1- اطلاع‌رساني به‌هنگام و دقيق فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) از جزئيات اين حادثه باعث روشنگري و تنوير بهتر افکار عمومي مي‌شد و زمينه شايعات و روايت‌سازي جعلي و نامعتبر رسانه‌هاي دشمن از اين واقعه و فرصت سوءاستفاده از اين حادثه را کاهش مي داد. قطعاً اقناع افکار عمومي و به اقتضاء شرايط، عذرخواهي از قصور احتمالي از پيشگاه مردم که از جمله سنت‌هاي حسنه اسلامي است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعي را فراهم مي نمود.
2- ضروري است آموزش کارکنان و مأموران در مواجهه و هدايت متهمان مورد توجه ويژه قرار گيرد و در شيوه اجرا و نظارت بر چگونگي اجرا، تجديدنظر به عمل آيد. امکان بروز خطاي انساني وجود دارد که بايد با آموزش، نظارت و اصلاح فرايندها و ساختارها آن را به حداقل رساند.
3- تجهيز پليس امنيت عمومي به امکانات و ملزومات مورد نياز براي انجام وظايف قانوني و مأموريت‌هاي محوله، نظير لباس‌هاي دوربين دار ماموران يا نصب دوربين در خودروهاي گشت از جمله ضرورت‌هاي قانوني (موضوع ماده 44 آيين دادرسي کيفري) است.
4- با هدف تسهيل و رعايت عفاف و حجاب، تعالي اجتماعي و تقويت سلامت و بنيان خانواده، تعريف و تعيين حدود حجاب شرعي موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي و نيز تبيين و تنوير مفاهيم مبهم مربوط به اين مساله از اقدامات ضروري است و لازم است حسب روال قانوني و به منظور رعايت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لايحه اصلاحي مربوط توسط قوه قضائيه تهيه و از طريق دولت به مجلس تقديم گردد و مجلس با اولويت نسبت به تصويب آن اقدام کند.
5- همچنين بايد تاکيد کرد که مهمترين راه ترويج معروفِ «حجاب و عفاف»، علاوه بر اجراي قوانين و ضوابط توسط ضابطين قوه قضائيه، راه‌هاي ايجابي است و مطالبه گري و سوال از دستگاه‌هاي مسئولي که مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظايف روشني را بر عهده و در اين زمينه کم‌کاري‌هاي متعددي دارند، بايد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي در دستور کار قرار گيرد و نظارت کميسيون‌هاي فرهنگي، آموزش، تحقيقات و فناوري و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود.
6- ساختار، روش‌ها و فرآيندهاي اجرايي حفظ امنيت اجتماعي و عمومي نياز به بررسي و اصلاح دارد که بايد با جلسات مستمر با حضور تمامي نهادهاي قانوني طرح ارتقاي امنيت اجتماعي دنبال شود و کميسيون امور داخلي کشور و شوراها اين امر را با جديت پيگيري خواهد کرد.
مطمئنا اين نکات اگر مورد توجه قرار بگيرد، مي‌تواند شروعي باشد بر تغييراتي که بخشي از دغدغه مردم را کاهش خواهد داد.
دریافت صفحه با کد QR