با برگزاري تجمعات اعتراضي در هفته‌هاي اخير، موضوع ساماندهي اعتراضات و ممانعت از تبديل آن به اغتشاشات، از طريق در نظر گرفتن مکان‌هايي براي اعتراضات مردمي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعي که در ايران سابقه اي حداقل پنج ساله دارد. 

گروه سياسي - خاطره ميرزا: با برگزاري تجمعات اعتراضي در هفته‌هاي اخير، موضوع ساماندهي اعتراضات و ممانعت از تبديل آن به اغتشاشات، از طريق در نظر گرفتن مکان‌هايي براي اعتراضات مردمي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعي که در ايران سابقه اي حداقل پنج ساله دارد. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین،بر اساس اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». اما تفسيرهاي مختلفي که از اين اصل قانون اساسي انجام مي‌گيرد مانع از اجراي آن در کشور شده است و عموما تنها طيف سياسي نزديک به اصولگرايان، امکان برگزاري تجمع و راهيپمايي بدون مجوز را دارند. دولت‌ها، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي را منوط به درخواست رسمي احزاب و نهادهاي صنفي مي‌دانند اما عموما با همان درخواست‌ها هم مخالفت مي‌کنند. به همين دليل هيچگاه به غير از مناسبت‌هاي مذهبي، شاهد برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بدون مجوز رسمي نيستيم. همين امر موجب مي‌شود در برخي مقاطع زماني که مردم اعتراضي دارند و برگزاري راهپيمايي و تجمع با مخالفت مسئولان مربوطه مواجه مي‌شود، اعتراضات به شکل ديگري در خيابان‌ها نمود پيدا کند که مصاديق بارز آن را در دي 96، آبان و آذر 98 و همچنين در هفته‌هاي اخير در کشور شاهد بوديم. وقتي از راهپيمايي اعتراضي ممانعت شود و با درخواست‌هاي احزاب و تشکل‌ها هم براي برگزاري تجمع و راهپيمايي مخالفت شود، اعتراض‌ها ساکت نمي‌شود، بلکه به صورت کور و پراکنده در نقاط مختلف توزيع مي‌شود و از آنجا که هيچ حزب يا تشکلي هم مسئوليت آن را بر عهده نگرفته است، مي‌تواند پيامدهاي ناگواري داشته باشد که طيفي از حوادث مختلف، از درگيري بين معترضان و نيروهاي انتظامي تا تخريب اموال عمومي و البته زخمي و کشته شدن افراد دو طرف درگيري را مي‌تواند شامل شود.  به همين دليل از دي ماه سال 96 که نخستين تجمعات اعتراضي توسط طيف نزديک به اصولگرايان در مشهد کليد خورد و به تهران هم رسيد، موضوع ساماندهي اعتراضات، هم به منظور کنترل آن و هم براي به رسميت شناختن حق اعتراض شهروندان مورد توجه قرار گرفت. در همان دي ماه 96، نخستين گام را براي ساماندهي اعتراضات، شوراي شهر تهران برداشت و طرحي با عنوان «الزام شهرداري تهران به تعيين مکان مناسب براي تشکيل اجتماعات اعتراضي» به پيشنهاد احمد مسجدجامعي رئيس پيشين شوراي شهر تهران با امضاي 17 عضو شورا تقديم هيات رئيسه شد. احمد مسجد جامعي در دفاع از طرح خود گفته بود: «مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند بايد چه کنند؟ ما بايد به لحاظ کالبدي و فيزيکي مکاني را فراهم کنيم تا مردم و بنابر حقي که دارند اعتراض کنند.» اما برخي هم مخالف اين طرح بودند از جمله افشين حبيب زاده، عضو ديگر شوراي شهر در مخالفت با اين طرح در صحن علني شوراي شهر گفت: « شهروندان مي‌توانند هر جايي بخواهند مجوز بگيرند و‌ تجمع کنند. اينکه ما مکاني را براي تجمعات مردم مشخص کنيم نقض حقوق شهروندي است.» اين طرح روز هفدهم دي 96 با ده راي موافق و پنج راي مخالف به تصويب شوراي شهر تهران رسيد اما عملا اجرايي نشد. مدتي بعد دولت روحاني دست به کار شد و وزير کشور دولت روحاني روز دهم تير 97 گفت: آيين‌نامه تجمعات اعتراضي در دولت تهيه شده است و مکان‌هايي را براي تجمعات و اعتراضات قانوني در دولت به تصويب رسانديم تا با حفظ امنيت اعتراضات را ساماندهي کنيم. رحماني فضلي افزود: با ظرفيت ماده 13 خانه احزاب مکان‌هايي را در دولت مصوب کرديم که با حفظ امنيت و دوري از مزاحمت براي رفت و آمد عمومي اعتراضات در آنجا برگزار شود. در اين رابطه با احزاب جلسات مختلفي داشتيم . در حوزه آزادي مدني با بحثي که در تجمعات دانشجويي بوده تلاشمان اين است که اين فضا را تقويت کنيم. وزير کشور دولت روحاني همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا تجمعات که قرار است وزارت کشور مجوز دهد فقط مختص احزاب است؟ گفت: قانون مي‌گويد تشکل‌ها و احزاب مي‌توانند درخواست مجوز کنند. مردم در هر صنفي که هستند اتحاديه دارند و از آن طريق اقدام مي‌کنند، ما مجبوريم که هر نوع تجمعي که مي‌شود را با قبول مسئوليت افرادي مثل صنوف، احزاب و اتحاديه‌ها برگزار کنيم.
آنچه که رحماني فضلي از آن سخن مي‌گفت مصوبه روز بيستم خرداد 97 دولت براي تعريف مکان‌هايي که مردم بتوانند در آنجا اعتراض‌هاي خود را مطرح کنند بود که مهمترين گام براي نيل به اين هدف محسوب مي‌شد. اما حدود يک سال بعد، در 26 شهريور 1398، ديوان عدالت اداري پس از آن که سه شهروند در دادنامه‌هايي جداگانه نسبت به اين مصوبه شکايت کردند و خواهان ابطال آن شدند، آن را ابطال کرد. در رأي هيئت عمومي آمده است: «تصويب‌نامه مورد شکايت اولا: با اصل 27 قانون اساسي که تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را از حيث محل‌هاي اجتماعات علي‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغايرت دارد و ثانيا: با ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394 مغايرت دارد. اين ماده وظايف و اختيارات کميسيون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم، بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها که مستلزم تعيين محل برگزاري آن نيز خواهد بود، يکي از وظايف و اختيارات کميسيون مذکور مي‌باشد». لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، در همان مقطع به خبرگزاري پانا گفت: «هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در حالي اقدام به لغو مصوبه دولت براي تعيين محل‌هايي براي برگزاري تجمعات مردمي کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ايم که به بهانه‌هاي مختلف ازجمله مسائل امنيتي و ترافيکي، اجازه برگزاري تجمع به مردم داده نشده است. در برخي موارد نيز شاهد بازداشت‌هايي از ميان تجمع‌کنندگان بوده‌ايم و گفته‌اند که تجمع برگزارشده در محل نامناسبي بوده است. بعضا مي‌گويند اين تجمع در محل حساسي برگزار شده يا اينکه مسائل و مشکلات ترافيکي را براي ساير شهروندان ايجاد کرده است». جنيدي با اشاره به اينکه اين نظر «استحکام حقوقي» مناسبي ندارد، گفته است: دولت اين موضوع را در ديوان عدالت اداري بررسي خواهد کرد. دولت بعد از آن خواستار تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري در رأي خود شد، اما اهيچ پاسخي به اين درخواست داده نشد. 
روز يازدهم مهرماه 98، دبيرکل حزب مردم سالاري با اشاره به لغو مصوبه هيات وزيران در تعيين مکان‌هاي تجمعات توسط ديوان عدالت اداري، تاکيد کرد: خانه احزاب بايد به راي ديوان عدالت اداري اعتراض کند. «مصطفي کواکبيان» در همايش فصلي خانه احزاب که در سالن همايش‌هاي وزارت کشور با اشاره به اين که ديوان عدالت اداري اخيرا مصوبه هيات وزيران را ابطال کرده است گفت: در مصوبه هيات وزيران آمده است در کلان شهرها و خود تهران بايد براي تجمعات اعتراض آميز مکان‌هايي را در نظر بگيريم. مگر اين بد است. شما نمي‌گذاريد کارگران هپکو اعتراض کنند بنابراين مي‌روند راه آهن را مي‌بندند. اگر مکان‌هايي را با امنيت لازم فراهم کنيد ديگر اين مشکلات پيش نمي‌آيد. دبيرکل حزب مردم‌سالاري سه سال پس از آن روزها، در مهرماه امسال هم گفت: براساس اصل 27 قانون اساسي، تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. پس دولت بايد مکان‌هايي را با حفظ امنيت براي اعتراضات مردمي تدارک ببيند تا مردم بدون ترس و لرز بتوانند مشکلات خودشان را فرياد بزنند.
علاوه بر شوراي شهر و دولت، مجلس دهم هم در سال 97 طرحي را با عنوان«‌ساماندهي تجمعات» در دستور کار خود قرار داد که به دليل موازي کاري با دولت، برخي با آن مخالف بودند؛ چرا که همزمان طرح‌هايي در کميسيون‌هاي مجلس و يک طرح در دولت مطرح بود و قرار شد در فرصتي سه ماهه، اين طرح‌ها بررسي و تصميم نهايي اتخاذ شود اما عملا تا پايان مجلس، کار خاصي انجام نشد. در واقع با فروکش کردن اعتراضات دي ماه 96 و آرامش نسبي که تا سال 98 حاکم شد، اين موضوع کمتر در اولويت قرار گرفت اما با آبان 98 و آغاز اعتراضات به دليل گران شدن بنزين، بار ديگر اين موضوع به صدر اولويتها بازگشت. روز 24 آذر 98، احمد مسجدجامعي عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران بار ديگر از لزوم انتخاب فضاهاي عمومي امن براي اعتراضات عمومي سخن گفت. او در جلسه شوراي شهر تهران با بيان اين که اگر به اعتراضات رسميت ببخشيم از خشونت گرا شدن کاسته مي‌شود، گفت: به هر حال بر ايجاد فضاهاي امن شهري و رسمي با همکاري شوراها و مديريت شهري تاکيد دارم و در طول عمر اين شورا نيز سه بار شاهد چنان وضعي بوده‌ايم و هر بار گفته‌ايم اعتراض حق شهروندان است و براساس آن قول اجرايي داده‌ايم. اما به مرور زمان فراموش کرديم. وي افزود: به هر حال قانون اساسي حق اعتراض را پذيرفته است و بناي ايجاد حصر براي آن نيست و پيشنهاد ما نيز همان پيشنهاد معاون حقوقي رئيس جمهور است اما آن چه که در پيشنهاد ما اضافه مي‌شود اين است که فضاهاي عمومي و امن با امکان شنيدن صداي معترضان و پاسخگويي مسوولان با تشخيص و انتخاب نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي شهر همراه باشد و پيشنهاد مي‌شود مجددا پيشنهاد تعيين مکاني براي اعتراضات در دستور کار شورا قرار گيرد. اما عمر شوراي شهر و دولت قبل به پايان رسيد و خبري از تعيين مکانهايي براي اعتراض يا تلاش براي ساماندهي اعتراضات نشد. حالا که دوباره اعتراضات در نقاط مختلف کشور شکل گرفته باز هم موضوع ساماندهي اعتراضات به منظور جلوگيري از تبديل شدن به اغتشاشات مورد توجه قرار گرفته است. طي دو هفته اخير تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت پيگيري اين موضوع تاکيد کردند از جمله نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها گفت: مجلس به دنبال ايجاد بستري قانوني براي شنيده شدن اعتراضات مردم است. دو روز پيش هم بهادري جهرمي سخنگوي دولت با اشاره به تاکيد رئيس‌جمهور براي در نظر گرفتن مکان‌هايي براي طرح اعتراض يا انتقادات، گفت اين کار در همين روزهاي اخير به مرحله اجرايي رسيد، در دانشگاه تهران خانه گفتگو تاسيس شد و نخستين نشست آن با حضور 90 نفر از اساتيد اين دانشگاه و ارائه ديدگاه‌هاي 20 استاد برگزار شد. بهادري جهرمي همچنين گفت: دولت با برگزاري تجمعات قانوني موافق است و قانون هم قواعد مربوط به فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را در آيين‌نامه مشخص کرده و رئيس‌جمهور پيشنهادي را براي به روزرساني سازوکارها مطرح و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محول کرده است. هرچند تعيين مکان‌هايي براي اعتراض هم از اين جهت که مي‌تواند محدوديت‌هايي ايجاد کند با انتقاداتي مواجه بوده، اما همين کار هم طي پنج سال اخير بر زمين مانده تا حالا که دوباره اعتراضاتي شکل گرفته، موضوع ضرورت کنترل اعتراضات از طريق به رسميت شناختن آن براي ممانعت از تبديل اعتراضات به اغتشاشات در دستور کار قرار گرفته است تا شايد اين بار شاهد برداشته شدن گام عملي و جدي تري براي خروج اين موضوع از بن بست باشيم.