24 خردادماه سال جاري حجت عبدالملکي، اولين وزير کار و رفاه اجتماعي دولت استعفا داد و به اين ترتيب عمر وزارت او، علي رغم وعده‌هاي آنچناني و ادعاهاي عجيب و غريبي که داشت به يک سال هم نرسيد.
اين اتفاق پس از آن افتاد که شايعه برکناري عبدالملکي در رسانه‌ها منتشر شده بود اما از سوي وزارت کار تکذيب شده بود؛ اما يک روز پس از تکذيب برکناري وزير، استعفاي او منتشر شد و بلافاصله از سوي رئيسي مورد پذيرش واقع شد. بعد از استعفاي او فضاي مجازي پر شد از پيام‌هايي که ادعاهاي «ايجاد شغل با يک ميليون تومان» و «ساخت لامبورگيني ايراني توسط چند جوان» را يادآور مي‌شدند و اينکه قرار بود اين وزير ظرف يک سال، يک ميليون شغل ايجاد کند. اما علاوه بر اين، عملکرد عبدالملکي در وزارت کار در طول 9 ماه وزارتش هزينه‌هاي زيادي را براي دولت و مردم شکل داده بود، هزينه‌هايي که هنوز هم دولت آن را مي‌پردازد!
گروه سياسي - فهيمه جهازيان: 24 خردادماه سال جاري حجت عبدالملکي، اولين وزير کار و رفاه اجتماعي دولت استعفا داد و به اين ترتيب عمر وزارت او، علي رغم وعده‌هاي آنچناني و ادعاهاي عجيب و غريبي که داشت به يک سال هم نرسيد.
اين اتفاق پس از آن افتاد که شايعه برکناري عبدالملکي در رسانه‌ها منتشر شده بود اما از سوي وزارت کار تکذيب شده بود؛ اما يک روز پس از تکذيب برکناري وزير، استعفاي او منتشر شد و بلافاصله از سوي رئيسي مورد پذيرش واقع شد.بعد از استعفاي او فضاي مجازي پر شد از پيام‌هايي که ادعاهاي «ايجاد شغل با يک ميليون تومان» و «ساخت لامبورگيني ايراني توسط چند جوان» را يادآور مي‌شدند و اينکه قرار بود اين وزير ظرف يک سال، يک ميليون شغل ايجاد کند. اما علاوه بر اين، عملکرد عبدالملکي در وزارت کار در طول 9 ماه وزارتش هزينه‌هاي زيادي را براي دولت و مردم شکل داده بود، هزينه‌هايي که هنوز هم دولت آن را مي‌پردازد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین،استعفاي عبدالملکي نشانه اي بود از اختلاف در تيم اقتصادي دولت، آن هم در شرايطي که رئيسي مدعي اوج هماهنگي در اين تيم بود! با اين همه عبدالملکي در متن استعفاي خود ادعا کرد که براي هماهنگي بيشتر در تيم اقتصادي دولت استعفا داده است. اما اين استعفا به جاي اينکه هماهنگي را بيشتر کند، باعث شد که مشخص شود دست دولت چقدر خالي است، به اندازه اي که نمي‌تواند در وقت قانوني وزيري براي اين وزارتخانه تعيين کند.
بر اساس قانون دولت سه ماه فرصت دارد که وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کند اما چند روز ديگر بدون وزير بودن اين وزارت خانه چهارماهه مي‌شود و به نظر مي‌رسد که دولت توان معرفي شخصي را که بتواند از مجلس راي اعتماد بگيرد، ندارد! در اين مدت محمدهادي زاهدي وفا سرپرست اين وزارت بود و به عنوان وزير معرفي شد اما مجلس به وي راي اعتماد نداد. ثروت زاهدي وفا که در مجلس بيش از سيصد ميليارد تومان برآورد شد (و البته او خود را سرايدار آنها دانست!) هم باعث شکل گيري اين انتقاد به دولت شد که چرا چنين فردي را براي وزارت کار که با کارگران مرتبط است، انتخاب کرده است. آيا او توان درک موقعيت و وضعيت کارگران را دارد؟!
بر اساس قانون هم سرپرستي زاهدي وفا پس از آن غيرقانوني است و هم دولت موظف است بلافاصله شخص ديگري را به مجلس معرفي کند؛ اتفاق که هنوز نيفتاده است. براي همين روز گذشته سخنگوي دولت اعلام کرد که سرپرستي آقاي زاهدي‌وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با توجه به اِذن رهبر انقلاب، تا زمان انتخاب وزير جديد ادامه دارد. وزارت کار و رفاه اجتماعي يکي از وزارتخانه‌هاي مهم کشور است که مهمترين هلدينگ‌هاي اقتصادي زير نظر اين وزارت است و با اين شرايط معلوم است که بلاتکليف بودن اين وزارت تا چه اندازه بر اقتصاد کشور لطمه مي‌زند. بر همين اساس است که بارها نمايندگان مجلس از دولت خواسته اند که زودتر وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کند. روز گذشته نيز در همين راستا نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد وزير پيشنهادي کار سريعتر معرفي شود.
مهدي سعادتي در نطق ميان دستور خود در جلسه علني مجلس تاکيد کرد: بايد وزير پيشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعي سريع تر معرفي شود، چراکه از نظر اقتصادي، اجتماعي، اشتغال و توجه به پا برهنه‌ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. همچنين کيومرث سرمدي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در تذکري شفاهي تصريح کرد: از رئيس جمهور انتظار مي‌رود هر چه سريعتر وزير پيشنهادي کار را به مجلس معرفي کند؛ چرا که اين وزارتخانه يکي از وزارتخانه‌هاي پرچالش است. بحث اشتغال، رفاه اجتماعي، مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي که از وعده‌هاي انتخاباتي رئيس جمهور بود به اين وزارتخانه باز مي‌گردد.
محمد وحيدي نماينده بجنورد نيز در تذکري شفاهي با اشاره به راي عدم اعتماد نمايندگان مجلس به وزير پيشنهادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جلسه هفته قبل مجلس گفت: راي عدم اعتماد مجلس به وزير کار نشان داد که مجلس ضمن احترام به دولت، اين وزارتخانه را مهم مي‌داند و وزارتخانه مردم وزيري قوي را مي‌طلبد که توجه ويژه‌اي به معلولان، محرومان و مهارت آموزي در جامعه و رفاه و کارگران و بازنشستگان و پيشکسوتان داشته باشد.
ناتواني دولت در معرفي به موقع وزير پيشنهادي اش، در حالي است که دولتمردان دائم ادعا مي‌کنند که براي هر وزارت گزينه‌هاي متعددي دارند و بهترين گزينه را انتخاب مي‌کنند؛ واقعا اگر چنين است دولت بايد اولا در معيارهاي خود براي گزينش بهترين فرد، تجديد نظر کند. زيرا نتيجه گزينش او اشخاصي مثل عبدالملکي و زاهدي وفا است! ثانيا بايد لااقل توضيح دهد که چطور با اين همه گزينه نمي‌تواند در وقت قانوني وزير پيشنهادي اش را به مجلس معرفي کند و در اين کار تعلل مي‌کند؟!
دریافت صفحه با کد QR