فقدان يک تصميم اقتصادي منسجم و درازمدت در قبال حقوق بگيران، مشکلي است که باعث شده در اولين سال تصميم گيري دولت رئيسي براي افزايش حقوق ساليانه کارمندان و کارگران تصميم‌هاي عجيب و متضاد گرفته شود. آخرين اين تصميم‌ها، تصميم بر افزايش حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري است؛ آن هم در حالي که ماه‌ها دولت در مقابل افزايش حقوق بازنشستگان کارگري مقاومت کرده و بعد از گذشت 6 ماه هنوز حقوق کامل و با افزايش قانوني آنها  را پرداخت نکرده است! 

گروه سياسي - فهيمه جهازيان: فقدان يک تصميم اقتصادي منسجم و درازمدت در قبال حقوق بگيران، مشکلي است که باعث شده در اولين سال تصميم گيري دولت رئيسي براي افزايش حقوق ساليانه کارمندان و کارگران تصميم‌هاي عجيب و متضاد گرفته شود. آخرين اين تصميم‌ها، تصميم بر افزايش حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري است؛ آن هم در حالي که ماه‌ها دولت در مقابل افزايش حقوق بازنشستگان کارگري مقاومت کرده و بعد از گذشت 6 ماه هنوز حقوق کامل و با افزايش قانوني آنها  را پرداخت نکرده است! 
به گزارش مردم سالاری آنلاین،داستان افزايش حقوق بازنشستگي کارگران (تامين اجتماعي) علي القاعده بايد به اندازه افزايش حقوق کاگران باشد و بر همين اساس همه انتظار داشتند که با توجه به افزايش 57 درصدي حداقل حقوق کارگران، بازنشستگان اين قشر نيز به همين اندازه از افزايش حقوق بهره مند شوند اما دولت با چنين موضوعي موافقت نکرد. دخالت مجلس در اين خصوص و پافشاري براي افزايش حقوق بازنشستگان، باعث شد که نهايتا دولت نتواند بر اين روش غيرقانوني خود پايبند بماند اما اجراي آن همچنان متوقف ماند و حتي حقوق شهريور ماه کارگان بازهم بدون افزايش قانوني پرداخت شد. در مردادماه يکي از نمايندگان مجلس با گله از بلاتکليفي در وزارت کار و پاسخگو نبودن سرپرست اين وزارتخانه، اعلام کرد: مجلس افزايش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرده، اما دولت جلوي آن را گرفته است. قرار بود اين وزارتخانه، افزايش حقوق سالانه بازنشستگان تامين اجتماعي را که شوراي عالي کار مصوب کرده به مرحله اجرا دربياورد. اين بحث با چالش‌هاي زيادي مواجه بود و نهايتاً موضوع افزايش حقوق ختم به اين شد که هيات تطبيق مجلس تعيين تکليف کند. رئيس مجلس هم اين موضوع را به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ کرد ولي به دلايلي، دولت جلوي اين موضوع را گرفته و اجرايي نکرده است و همين‌جا، فقدان يک وزير مقتدر احساس مي‌شود.
اين بلاتکليفي در حالي ادامه داشت که بعد از ارسال نامه رئيس مجلس به دولت مبني بر رد مصوبه دولت مبني بر افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان و لزوم افزايش 38 تا 57 درصدي اين قشر، سيد ابراهيم رئيسي در جلسه هيات دولت و در روز تکريم بازنشستگان سخناني گفت که ظاهرا به معني قبول اين موضوع بود. وي با تاکيد بر اينکه بررسي موضوع حقوق بازنشستگان در مسيرهاي کارشناسي قرار دارد، بخش‌هاي مرتبط با اين موضوع را مکلف کرد که هر چه سريع‌تر تصميمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معيشت بازنشستگان، در مسير ابلاغ و اجرا قرار گيرد.
با اين حال، هيچ خبري از اين موضوع نيست و معلوم نيست که دولت چه مي‌خواهد بکند! نماينده خميني شهر نيز در جلسه علني يکشنبه 9 مرداد مجلس طي تذکر شفاهي تاکيد کرد: لازم است دولت هر چه سريع‌تر مصوبه جديدي درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان به تصويب برساند و تقاضاي بنده از رئيس مجلس شوراي اسلامي‌آن است که از دولت بخواهد هر چه سريع‌تر اين موضوع را مشخص کند. نقدعلي در ادامه متذکر شد: اخيراً مصوبه 10 درصد افزايش حقوق بازنشستگان ابطال شد اما با وجود آنکه چند ماه از آغاز سال جديد گذشته است، هنوز مصوبه جديدي از سوي دولت در اين زمينه ابلاغ نشده و گلايه بازنشستگان پابرجاست.
همانطور که عنوان شد با واريز حقوق شهريور بازنشستگان کارگري و لي رغم قول دولت، در اين ماه نيز افزايش حقوق قانوني اين قشر اعمال نشد! 
حال با توجه به اين پيشينه، دولت لايحه‌اي دوفرويتي به مجلس ارسال کرده که طبق آن حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري افزايش پيدا مي‌کند. 
معاون امور مجلس رئيس جمهور گفت: براي اجراي اين لايحه آمادگي داشته ايم که آن را ارائه کرديم. درست است که ابتداي سال افزايش حقوقي براي همه اقشار داشتيم اما با توجه به تورمي که در جامعه وجود دارد، نياز داشتيم يک تجديدنظري صورت بگيرد و کمتر سابقه داشته است که دولت در اواسط سال خودش پيشگام شود و اين لايحه را ارائه دهد.
وي ادامه داد: منابع لازم براي اجراي اين لايحه تامين شده و از ابتداي شهريورماه اگر در مجلس تصويب شود، لحاظ خواهد شد. احتمالا چهارشنبه همين هفته در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد و نهايي مي‌شود. ما آمادگي کامل براي اجراي لايحه داريم. اين افزايش حقوق پلکاني اعمال مي‌شود، يعني کساني که حقوق کمتري دارند مشمول افزايش درصد بيشتري مي‌شوند که سقف آن 20 درصد مي‌شود و به اين معنا نيست که حقوق همه 20 درصد افزايش يابد. البته منتظر هستيم که ببينيم افزايش پلکاني را مجلس مي‌پذيرد يا خير. ترجيح ما اين است که همين لايحه مورد قبول واقع شود.
محمدرضا ميرتاج الديني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره گفت: در حال حاضر حداقل حقوق 5 ميليون و 600 هزار تومان است. در صورتي که اين لايحه بدون تغيير در مجلس تصويب شود، يک ميليون تومان به حداقل حقوق اضافه مي‌شود و خالص دريافتي به 6 ميليون و 600 هزار تومان مي‌رسد؛ علاوه بر اين مبلغي براي «حق عائله مندي» و «حق فرزندان» تحت تکفل نيز اضافه مي‌شود.
البته واضح است که افزايش حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري اقدام مطلوبي است اما دولت بايد پاسخ دهد که چرا در قبال بازنشسته‌هاي کارگي علي رغم اينکه قانون وجود داشت اما سعي کرد که افزايش حقوق اعمال نشود و هنوز هم سازمان تامين اجتماعي که زير مجموعه دولت است، معوقات اين افراد را پرداخت نکرده است؟!