فرار مالیاتی یکی از موضوعاتی است که سالهاست اقتصاد کشور را رنج می دهد. در حالی که کارمندان و کارگران موظف هستند که مالیات حقوق خود را به طور کامل بپردازند، بسیاری از افرادی که درآمدهای کلان دارند به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند. داستان جمع کردن کارت خوان‌ها در مطب پزشکان یکی از معروفترین روش‌های فرار مالیاتی است؛

گروه اقتصادی - حسین قبادیان: فرار مالیاتی یکی از موضوعاتی است که سالهاست اقتصاد کشور را رنج می دهد. در حالی که کارمندان و کارگران موظف هستند که مالیات حقوق خود را به طور کامل بپردازند، بسیاری از افرادی که درآمدهای کلان دارند به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند. داستان جمع کردن کارت خوان‌ها در مطب پزشکان یکی از معروفترین روش‌های فرار مالیاتی است؛ البته این امر فقط منحصر به پزشکان نیست و بعضی از فروشگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های معاملاتی ترجیح می دهند به جای اینکه مشتریان کارت بکشند، ملبغ مورد نظر آنها را کارت به کارت کنند تا آنها بتوانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،این موضوعات زمینه ساز مصوبه مربوط به «تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری» در شورای پول و اعتبار است که به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده و در آن عنوان کرده که حساب‌های شخصی که در ماه بیش از 100 واریزی با مجموع بیش از 35 میلیون تومان داشته باشد، تجاری محسوب شده و مشمول مالیات می شود. این امر در روزهای گذشته نگرانی‌های بسیاری را دامن زده است. در اخبار اولیه اعلام شده بود که هر حسابی که در ماه بیش از 100 تراکنش داشته باشد، تجاری می شود که البته با توضیحی که روز دوشنبه بانک مرکزی داد مشخص شد که مبنا، نه 100 تراکنش که 100 واریزی است. واضح است که اگر مبنا 100 تراکنش بود، حساب‌های عموم مردم که خریدهای اندک و ریز دارند تجاری محسوب می شد! موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفته است این است که تعیین مبلغ 35 میلیون به عنوان حداقل مبلغ واریزی ، با توجه به وضعیت تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی مبلغ اندکی است. مهمترین انتقاد این است که معلوم نست مبنای 35 میلیون تومان از کجا آمده است؟ مبنا قرار دادن این مبلغ اگرهم در سال جاری مشکلی ایحاد نکند با توجه به نرخ تورم، در سال آینده دردسر آفرین است، مگر اینکه داستان حذف 4 صفر از پول ملی اجرایی شود و 35 میلیارد کنونی تبدیل به 35 میلیون در سال بعد شود! البته بانک مرکزی در این زمینه هم توضیح داده است که اگر فردی کمتر از 100 واریزی در ماه داشته باشد، حتی اگر مبالغ واریزی اش بیش از 35 میلیون باشد، حساب تجاری محاسبه نخواهد شد.در توضیح بانک مرکزی آمده است: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود. همچنین مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.بانک مرکزی همچنین توضیح داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند. همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
نظر موافقان و مخالفان مصوبه
محمد رزاقی، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌‎وگویی گفت: مالیات تفکیک حساب‌های شخصی و غیرشخصی نیاز به زیرساخت دارد که در صورت انجام این کار در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار موثر واقع خواهد شود، منتها برای انجام این کار باید آموزش مورد توجه قرار گیرد. قانون هر اندازه که خوب و مفید هم باشد، بدون انجام اطلاع‌رسانی نتیجه مورد نظر را به دست نمی‌آورد، چنانچه در این زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی ملاک عمل قرار گیرد حتی در قاچاق کالا هم می‌تواند موثر واقع شود.وحید عزیزی، کارشناس امور مالیاتی هم ابراز عقیده کرد: حرکت فوق بر شفافیت مالیاتی بسیارتاثیر خواهد بود و یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که برای اصلاح نظام مالیاتی و حتی پولی کشور در حال انجام است. به نظر می‌رسد با این حرکت فرار‌های مالیاتی نیز رو به کاهش گذارد و برای بهبود اقتصاد کشور اثربخش باشد.اما پیمان مولوی اقتصاددان در یادداشتی نوشت: ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب‌هایی که بالای ۳۵ میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان می‌کند. واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکود زده که به سبک اقتصاد‌های توسعه‌یافته از مردم مالیات می‌گیرد، اما به شکل و شمایل کشور‌های فقیر به آن‌ها خدمات ارایه می‌کند.وی تصریح کرد: وقتی دولت اقدام به دریافت مالیات بدون ارایه خدمات می‌کند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشور‌های همسایه یا سوق دادن آن‌ها به اقتصاد واسطه‌ای و زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم می‌سازد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها حتی اگر حجم اندکی هم باشد، پرستیژ اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. امیدوارم در این تصمیم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد تا بیش از این شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و کسب‌وکار ایرانیان نباشیم.بهنام صمدی کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی نوشت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. آفرین! فقط بعدا محل هزینه‌کرد ریال با ریال این مالیات‌ها را شفاف اعلام کنید.