مجلس شورای اسلامی‌در سه سالی که از عمرش می‌گذرد طرح‌های چندانی راجع به موضوعات و مسائل اجتماعی نداشت است، اما طرح‌هایی که وارد آنها شده نیز چندان ناپخته و حساسیت برانگیز بوده که به نظر می‌رسد بدون هیچ نظر کارشناسی تهیه شده است.

گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: مجلس شورای اسلامی‌در سه سالی که از عمرش می‌گذرد طرح‌های چندانی راجع به موضوعات و مسائل اجتماعی نداشت است، اما طرح‌هایی که وارد آنها شده نیز چندان ناپخته و حساسیت برانگیز بوده که به نظر می‌رسد بدون هیچ نظر کارشناسی تهیه شده است. مهمترین موضوع در این خصوص اگرچه طرح محدود سازی اینترنت است که با نام «صیانت از فضای مجازی» تهیه شد و باعث نگرانی‌های بسیاری شده و نهایتا هم نمایندگان خاص نتوانستند حتی آن را در خفا تصویب کنند. تلاش برای ایجاد امکان خرید خدمت سربازی در سال جاری هم با چنان قیمت‌هایی بالایی تصویب شد که مورد اعتراض بسیاری از مردم قرار گرفت و بلافاصله منتفی شد و... . حالا چندی است که نمایندگان مجلس دست روی مقوله مجوز مشاوره روانشناسی گذاشته اند و طرحی داده اند که باز هم مورد اعتراض متخصصین این امر واقع شده است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،واقعیت این است که در سال‌های اخیر بسیاری از افرادی که تخصص این امر را ندارند با تبلیغات بسیار، درآمد بسیاری از شبه مشاوره‌های خود پیدا کرده اند و متاسفانه نهاد مسئول در این امر هم توان جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد. چندماه پیش سازمان نظام روانشناسی اسامی‌144 روانشناس قلابی را منتشر کرد که در بین آنها، نام کسانی یافت می‌شد که در این سالها اسم و رسمی ‌برای خود بهم زده اند. متاسفانه یکی از مراکزی که در این بین بسیار به شهرت آنها کمک کرده صدا و سیما است. برنامه‌های مشارکتی صداو سیما سالها است که این امکان را به بسیاری از افراد و موسسات فاقد صلاحیت داده که با پول در برنامه‌های متخلف و پرمخاطب تلویزون شرکت کنند و اطلاعات نادرست به مردم بدهند. حالا نمایندگان مجلس به جای اینکه از مراکزی چون « سازمان نظام روانشناسی» برای رفع این مشکل مشورت بخواهند یا بر اساس وظیفه نظارتی خود صدا و سیما را از ادامه دادن این روند منصرف کند، طرح جدیدی داده اند که بر اساس آن، «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی‌به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار می‌گیرد»! این طرح که مبنی ست بر «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» دوماه قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام وصول شده است و امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس را دارد؛ اما با انتقادات بسیار سازمان نظام روانشناسی، انجمن روانشناسی ایران و کارشناسان این حوزه مواجه شده است.
در دلایل توجیهی طرح اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آمده است که «با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته مشاوره اسلامی‌توسط حوزه‌های علمیه دایر شده (که از جمله مهم ترین مراکز فعال در این زمینه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و «موسسه امام خمینی (ره) و مرکز تخصصی امام خمینی (ره) است) و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی‌به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد.»
از این رو بر اساس طرح یاد شده، یک تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تحت عنوان «مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور است و آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های علمیه کشور، تدوین و به تایید شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور می‌رسد» اضافه خواهد شد.این طرح بر اساس این پیش فرض شکل گرفته که «مشاروه اسلامی» چیزی کاملا متفاوت با مشاوره روانشناسی است؛ در حالی که «اسلامی» بودن حداکثر صفتی است برای بعضی مشاوره‌ها؛ و در واقع مشاوره باید بر اساس اصول علمی‌باشد.
در مقابل این طرح، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و نیز انجمن روانشناسی ایران به منظور باز پس گرفتن این طرح به رئیس مجلس شورای اسلامی‌نامه زده‌اند.
در بخشی از متن نامه انجمن روانشناسی ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی‌آمده است: «دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالیِ مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت، وظیفه تربیت نیروی انسانی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، به عنوان سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران که مصوب مجلس شورای اسلامی‌است وظیفه احراز صلاحیت و نظارت بر عملکرد شاغلان در این حرفه را بر عهده دارند. جدا بودن مرکز آموزشی از سازمانی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، مبنای علمی‌و جهانی داشته و بر صحت و دقت امر می‌افزاید. صرف اینکه یک مرکز آموزشی (در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روان‌شناسی و مشاوره تمرکز یافته است و یا حتی آموزش را آنطور که در طرح ذکر کرده اند، با دقت و وسعت به پیش می‌برند، آن مرکز را مجاز نمی‌سازد که همزمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هایی که تجمیع آنها در یک نهاد، آسیب‌هایی را پدید می‌آورد که برخی از آسیب‌ها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود. روان‌شناسی و مشاوره، به عنوان یک علم از اصول و فنونی برخوردار است و سازمان حرفه‌ای، برای صیانت از حقوق مراجعان، لازم است این امر را ارزیابی کند که دارندگان مدرک در این رشته‌ها، به چه میزان بر آن اصول و فنون وقوف لازم دارند و نوع گرایش و یا رویکرد دانش‌آموختگان، تفاوتی در نحوه ارزیابی و یا نظارت بر عملکرد آنها ایجاد نمی‌کند».
از سوی دیگر رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعلام کرده که این سازمان در جریان این طرح نبوده و تا کنون مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ نظری از این سازمان اخذ نشده است.
دکتر محمد حاتمی‌در گفتگویی با ایسنا عنوان کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم این طرح را بازپس گیرند چراکه نمی‌توان دو مرجع برای صدور مجوز فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره در کشور داشت. از سوی دیگر دلیلی برای چنین اقدامی‌وجود ندارد. در حال حاضر پروانه‌داران از این سازمان نیز در چارچوب فرهنگ و اسلام خدمات ارائه می‌دهند. ما همواره ارتباط راهبردی با حوزه داشتیم و ضرورتی برای تدوین این طرح وجود ندارد.
به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، انجمن روانشناسی اسلامی‌در قم نقطه اتصال این سازمان با حوزه علمیه است و اینگونه نظرات سازمان به حوزه علمیه و نظرات حوزه به سازمان منتقل می‌شود و این سازمان جلسات مداومی‌با انجمن دارد و مسئولین انجمن نیز دارای پروانه فعالیت از سازمان هستند.
حاتمی‌افزود: حدود ۱۰۰ نفر از اعضای سازمان روحانیونی هستند که تحصیلات روانشناسی در مقطع ارشد و دکترا دارند. از سوی دیگر سازمان کمیسیون روانشناسی و مشاوره در بسترفرهنگ دینی واسلامی‌را نیز راه اندازی کرده است هدف ما این است که نظیر دیگر کشورها رشته روانشناسی را در کشور خود بومی‌سازی کنیم و از ظرفیت حوزه علمیه برای بومی‌سازی استفاده کنیم.
با این توضیحات مشخص است که متاسفانه نمایندگان بدون تحقیق و کسب نظرات کارشناسی در این زمینه چنین طرحی را داده اند. در واقع یکبار دیگر بعضی نمایندگان مجلس حداقلی وارد حوزه ای از مسائل اجتماعی شده اند که نه تنها نتیجه مناسبی ندارد، بلکه اعتبار مجلس را هم زیر سوال می‌برد.