«دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

گروه اجتماعی- سعید تهرانی: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» این سی‌ودو کلمه مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی‌ایران هستند. اصلی که با شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی و خصوصی نقض شده و هر چه می‌گذرد، آثار زیانبار آن بیشتر آشکار می‌شود. بطوریکه در روزهای گذشته، سهم بالای این گونه مدارس در رتبه‌های برتر کنکور، موچجب طرح مجدد این موضوع شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بر اساس گزارش‌هایی که در برخی خبرگزاری‌ها از جمله تسنیم منتشر شده، مدارس استعداد‌های درخشان و مدارس خاص غیرانتفاعی با پوشش ۳ درصدی آموزش در کل کشور، سهم ۹۵ درصدی از رتبه‌های برتر کنکور امسال، یعنی ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۱ را از آن خود کرده‌اند! بطوریکه از میان نفرات برتر کنکور امسال صرفاً یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی عادی تحصیل کرده و۲۹ نفر در مدارس استعداد‌های درخشان، ۹ نفر در مدارس غیرانتفاعی و یک نفر مدارس نمونه دولتی بودند!
نکته قابل تامل اینجاست که ۸۵ درصد دانش آموزان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند و تنها ۱۲ درصد در مدارس غیرانتفاعی خاص، ۲ درصد در مدارس استعداد‌های درخشان و یک درصد در مدارس نمونه دولتی تحصیل می‌کنند. این نابرابری، نشانه فاجعه بزرگی در سیستم آموزشی کشور است؛ سیستمی‌که قرار بود عدالت در آموزش و پرورش آن جاری باشد.
در سالهای اخیر، همواره سهم دانش آموزان مدارس دولتی در رتبه‌های برتر کنکور نزدیک به صفر بوده و به عبارت دیگر، ضعف مدارس دولتی موجب شده ۸۵ درصد دانش آموزان، سهم چندانی در رتبه‌های برتر نداشته باشند. در کنکور ۱۴۰۰ از ۳۰ نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. در کنکور سال ۹۹، فقط یک نفر، که رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی بود، در مدرسه‌ای کاملاً دولتی درس خوانده بود. در کنکور ۹۸ تمام رتبه‌های برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود.
بدین ترتیب آمارها حکایت از تضعیف روز به روز مدارس دولتی و پیشتازی مدارس غیردولتی و خاص است. به عبارت دیگر، دانش آموزانی که در مدارس دولتی تحصیل کرده اند، شانس کمتری در دستیابی به رتبه‌های برتر کنکور و ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر را دارند. چراکه در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، آموزشهای بهتری ارائه می‌شود و حتی برخی خبرها حکایت از آن دارد که برخی طراحان سوالات کنکور، نقش محوری در تدریس و آموزش در مدارس معروف غیرانتفاعی دارند. تراژدی آنجاست که فقر و نداری، موجب می‌شود برخی دانش آموزان، چاره ای جز ادامه تحصیل در مدارس دولتی نداشته باشند درحالیکه کیفیت آموزشی در این مدارس روز به روز کاهش می‌یابد.
در کنکور امسال، سهم حدود ۸۵ درصد از دانش‌آموزان کشور که در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند، از رتبه‌های برتر و رتبه‌های زیر ۳۰۰۰، فقط حدود ۲.۵ درصد بوده است که تنها نشانه ضعف آموزش رایگان در کشور است. ضعفی که در مناطق محروم و روستاها، بیشتر به چشم می‌خورد و آثار زیانبار به مراتب بیشتری دارد و نشانه روشنی از تبعیض در آموزش است؛ چراکه به عنوان مثال، مدارس استعداد‌های درخشان و مدارس خاص غیرانتفاعی با پوشش ۳ درصدی آموزش در کل کشور، سهم ۹۵ درصدی از رتبه‌های برتر را در اختیار دارند.
مجموع آنچه در رتبه‌های برتر کنکور دیده می‌شود حکایت از بر زمین ماندن اصل آموزش رایگان در قانون اساسی و ذبح کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است چراکه منظور از آموزش رایگان، رایگان بودن آموزش بدون کیفیت حداقلی نیست، بلکه منظور، آموزش متناسب با کیفیت روز آموزش جهان است؛ اصلی که در آموزش و پرورش ما غریب مانده است.
شکاف آموزشی، حاصل کالایی شدن آموزش
محمد مالجو، اقتصاد‌دان و پژوهشگر معتقد است: یکی از شیوه‌های کالایی‌سازی آموزش می‌تواند خصوصی‌سازی باشد اما ضرورت ندارد برای کالایی‌سازی آموزش حتماً خصوصی‌سازی بکنید. مالکیت مدرسه می‌تواند در اختیار دولت باشد اما نوع مبادله‌ی دولت بازاری باشد که در این صورت خدمت آموزش به کالا تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر خریداران و تقاضاکنندگان آموزش ضرورتاً کسانی باشند که، صرف‌نظر از اینکه توانایی خرید آموزش را دارند یا ندارند، برخوردار از خدمت آموزش شوند. در این صورت با این وضعیت مواجه می‌شویم که بسیاری از کودکان باید آموزش ببینند اما والدینشان توانایی خرید خدمت آموزش کالایی‌شده را ندارند؛ اتفاقی که به‌ویژه در دهه‌ی اخیر افتاده همین است. در قیاس با گذشته، بخش‌های بیشتری از خدمات آموزشی، که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی باید دولت رایگان به تقاضاکنندگان یا جمهور مردم ارائه بدهد، مشمول کالایی‌سازی آموزش قرار گرفته است. پس امروز بسیارند کسانی که نیاز به آموزش دارند اما چون توانایی تأمین مالی پرداخت قیمت آموزش را ندارند، به‌درجات گوناگون و شیوه‌های مختلف از آموزش بی‌بهره می‌شوند.
وی در ادامه می‌گوید: مهم‌ترین و مؤثرترین تبعاتش را ذیل دو قلمرو می‌توان بررسی کرد. یکی اینکه جایی که پیشاپیش دولت خدمات آموزشی را ارائه می‌کرده و کیفیت خدمات آموزشی‌اش پایین است، وقتی آموزش کالایی می‌شود و گیرنده (والدین) باید بابت خرید خدمات آموزشی پول پرداخت کنند، آن والدینی که به کیفیت خدمات آموزشی حساسیت بیشتری دارند از این مدارس بی‌کیفیت دولتی خارج می‌شوند و بچه‌های خود را به مدارسی می‌برند که بابت ارائه‌ی خدمات شهریه‌ می‌دهند؛ به این امید که خدمات آموزشی بهتری بگیرند. اینجا عملاً سیستم آموزشی در چارچوب وزارت آموزش‌وپرورش، یا به‌طور کل دولت، از شر ناراضیانی که اگر در سیستم بودند از افت کیفیت خدمات آموزشی شکوه می‌کردند، راحت می‌شود. اینها عمدتاً به جایی می‌روند که به اندازه‌ی پولشان آش می‌خورند. بنابراین مدارس دولتی می‌مانند با کیفیت پیشاپیش پایینی که در قیاس با گذشته، نامزدهای بالقوه‌ی اعتراض به افت کیفیت خدمات هم دیگر در بینشان نیستند.
مالجو ادامه می‌دهد: یکی از تبعات ماجرا این است که آن مدارس دولتی، که کیفیت آموزششان پایین است، کماکان این امکان را پیدا می‌کنند که با همان کیفیت پایین ادامه بدهند، چون نامزدهای بالقوه‌ی اعتراض به کیفیت پایین خدمات آموزشی به سمت مدارس باکیفیت خصوصی رفته‌اند و دیگر در مدارس دولتی نیستند تا اعتراض کنند. در نظر داشته باشیم که اعتراض مصرف‌کننده یکی از شیوه‌های تجدید قوا در واحد تولیدکننده است. حالا با حضور مدارس خصوصی، مدارس دولتی از این مکانیسم تجدید قوا محروم می‌شوند. همین به پیامد دوم می‌انجامد: کسانی که والدینشان آن سطح از درآمد را دارند که خریدار خدماتِ بهتر باشند، به خدمات بهترِ آموزشی دسترسی پیدا می‌کنند، اما کسانی که والدینشان فاقد این توانایی مالی هستند، ناگزیر از کیفیت پایین آموزش استفاده می‌کنند. بنابراین ساختار کنونی طبقاتی بازتولید می‌شود. یعنی ازآنجاکه سطح آموزش یکی از معیارهای ارتقای طبقاتی است، کودکانِ مثلاً تهی‌دستان محکوم می‌شوند که در آینده هم در همان طبقه‌ی تهی‌دست باقی بمانند. اما کودکان طبقات اقتصادی فرادست شانس بیشتری دارند که در همان طبقه‌ی والدینشان باقی بمانند. پس این کالایی‌سازی آموزش، و عزم جزم برای خصوصی‌سازی مدارس، هر دو دست‌دردست هم به بازتولید و تقویت ساختار نابرابر طبقاتی کنونی می‌انجامد.