اعلام نرخ تورم خردادماه پایان تبلیغاتی بود که دولتمردان با عنوان «کاهش تورم» در ماه‌های اخیر به راه انداخته بودند و آن را به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت اعلام می کردند.

گروه اقتصادی - حسین قبادیان: اعلام نرخ تورم خردادماه پایان تبلیغاتی بود که دولتمردان با عنوان «کاهش تورم» در ماه‌های اخیر به راه انداخته بودند و آن را به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت اعلام می کردند. اگرچه آمار اعلامی درباره تورم نقطه ای و سالیانه تا پیش از خرداد نشان دهنده این بود که کمی از میزان تورم کاسته شده است، اما وقتی تورم نقطه ای خرداد رکوردشکنی کرد و به عدد 52 درصد رسید، مسلما نیاز به توضیج دولتمردان بود. در وهله اول اگرچه تلاش شد که این آمار نادیده گرفته شود و رسانه‌های نزدیک به دولت سعی کردند با برجسته کردن مسائل دیگری از قبیل افزایش فروش نفت و کنترل نرخ ارز و ... ( که آنها هم بیش از آنکه مبنی بر واقعیت باشد، تبلیغاتی است) آمار تورم در خردادماه را نادیده بگیرند؛ اما ناگفته پیداست که این سیاست شکست خورده است.
سید ابراهیم رئیسی که چند ماه پیش به صراحت اعلام کرده بود که «کنترل تورم» یکی از سه موفقیت بزرگ دولت است ولی عده ای سعی دارند آن را جور دیگری جلوه دهند، یک روز پس از اعلام آمار تورم خرداد، در خراسان شمالی درباره مسائل کلان اقتصادی سخنانی گفت که به همه چیز ربط داشت بجز تورم! وی از افزایش رشد اقتصادی کشور گفت و وعده داد که پول ملی ارزش پیدا کند؛ ولی نگفت که چطور با بالا رفتن تورم امکان ارزش پیدا کردن پو.ل ملی هست؟! رئیس جمهور همچنین عنوان کرد: گفت: زمانی که در دولت کار را آغاز کردیم با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو بودیم و این موضوع برای همگان سوال بود که چگونه قرار است آن را پشت سر بگذاریم اما با افزایش تولید و فروش نفت توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول امیدوارانه سال ۱۴۰۰ را پشت سر بگذاریم. دولت ماهانه ۱۲ الی ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه‌هایی که دولت‌های قبل انجام داده اند را پرداخت می کند. این هزینه‌هایی است که دولت مستقر انجام نداده و توسط دولت‌های قبلی انجام شده اما هزینه‌های آن را ما پرداخت می کنیم.
این سخنان البته به هیچ وجه نمی تواند افزایش نرخ تورم را توجیه کند و شاید فقط برای تغییر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بیان می شد. همچنین تلاش رئیس جمهور برای یادآوری نقش دولت قبل در وضعیت فعلی اقتصاد در حالی بیان شد که چندی قبل از آن وزیر اقتصاد، داستان تورم را به وضعیت
سید احسان خاندوزی در نیمه خرداد با بیان اینکه «آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بودیم» گفت: سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کالا‌های وارداتی برمی‌گردد. سهم بسیار مهم‌تری به این برمی‌گردد که داخل کشور عواملی داشتیم که به‌صورت طبیعی در ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و محصولات در کشور شده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی از بخش‌ها موجب شده است که افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها محسوس باشد.
وی راجع به عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت: یک دسته از عوامل خارجی هم داشتیم که نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی ماه آوریل ماه بسیار ویژه‌ای باشد؛ به‌طوری که در یک ماه افزایش قیمت کالا‌ها در کشور روسیه 17 درصد در برزیل 12 درصد، در هلند 9/6، در انگلستان 9 درصد، آمریکا 8 درصد، آلمان 7/4 درصد و ایتالیا بالای 6 درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.
وی اضافه کرد: قیمت کالا‌های اساسی از جمله ذرت، جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه کشور‌ها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت در خرید این دسته از کالا‌ها هستند؛ پس این نوسان در قیمت‌ها به‌دلیل عوامل خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها، نهاده‌های داخلی، انرژی و... بوده است که همه این‌ها نشان می‌دهد در محصولی که نصف مواد اولیه آن وارداتی باشد با افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، نصف قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و داخل کشور که در اوایل سال‌های مختلف همیشه افزایش قیمت داشتیم امسال هم رخ داد.
خاندوزی البته یک روز هم پیش از اعلام نرخ تورم تیرماه، در فرار به جلویی مثال زدنی ادعا کرد: در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم 12 ماهه حدود 59 مواجه بودیم و امروز این عدد به 46 درصد کاهش یافته است.
مراجعه به آمار اعلامی توسط مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم نقطه ای در شهریورماه 43.7 و نرخ تورم سالیانه 45.8 درصد بوده است و معلوم نیست که وزیر اقتصاد رقم 59 درصد را از کجا آورده بود! اعلام این آمار یک روز پیش از اینکه مرکز آمار نرخ تورم نقطه ای خرداد را 52.7 درصد اعلام کند بدون شک تلاشی زود هنگام برای رفع اثر «رکورد زدن تورم » است. وقتی اعلام می شود که تورم شهریور ماه سال گذشته 59 درصد بوده، تورم 52.7 درصدی دیگر رکورد نیست؛ اما مشکل اینجاست که آمار شهریور گذشته در دسترس همه هست و نمی توان به راحتی آن را تغییر داد!
آخرین واکنش درباره رکورد زنی تورم از آن سازمان برنامه و بودجه است که مورد سوال رسانه‌ها در خصوص چرایی افزایش تورم قرار گرفته و در مقابل فقط ادعا کرده که «دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده است». به این ترتیب می توان گفت که تا به حال تلاش دولت برای رفع و رجوع رکورد زنی تورم به نتیجه ای منجر نشده است!