حجت عبدالملکی از دولت رفته است اما داستان‌هایی که او برای دولت و مردم درست کرده هنوز حل نشده و ادامه دارد . یکی از این داستان‌ها تصمیمی بود که واقعا عجیب و باور نکردنی بود؛ در حالی که بر اساس تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران حداقلی بگیر در سال جدید 57 درصد و سایر کارگران 37.5 درصداضافه شده، دولت یکیاره تصمیم گرفت که حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت فقط 10 درصد اضافه شود!

گروه سیاسی - هدیه گل محمدی: حجت عبدالملکی از دولت رفته است اما داستان‌هایی که او برای دولت و مردم درست کرده هنوز حل نشده و ادامه دارد . یکی از این داستان‌ها تصمیمی بود که واقعا عجیب و باور نکردنی بود؛ در حالی که بر اساس تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران حداقلی بگیر در سال جدید 57 درصد و سایر کارگران 37.5 درصداضافه شده، دولت یکیاره تصمیم گرفت که حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت فقط 10 درصد اضافه شود! این اتفاق که نه تنها به معنای فرق گذاشتن بین کارگران بود، بلکه نشان می‌داد که دولت می‌خواهد فقط حقوق کارگرانی را اضافه کند که بخش خصوصی حقوق شان را می‌دهد، از اتفاقات نادری بود که از عهده هر دولتی بر نمی‌آید؛ دولت باید کاملا با قانون ناآشنا باشد که چنین تصمیم بگیرد.
در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی باید ده درصد افزایش یابد؛ این در حالیست که براساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار باشد.
در همان زمان معاون وزیر نفت عنوان کرد که این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قراردادموقت را براساس مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند اما بخشنامه‌ی دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلاً مشمول افزایش ده درصدی خواهند شد. پس از آن کارگران شرکت‌ها مختلف دولتی، وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز به این بخشنامه‌ که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند.
همین امر باعث شد که از زمان اعلام این تصمیم با آن مخالفت شود. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر چند روز پیش در این مورد گفت: در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است؛ نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایرسطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.۵ درصد به اضافه‌ی ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما اینها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند! افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم.
دیروز بالاخره بعد از مدتی که سعی می‌شد از کنار این موضوع با چراغ خاموش بگذرند، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
سرمدی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل همه می‌شود، بیان کرد: بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق‌ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می‌شوند.
سرمدی خاطرنشان کرد: مثلا شخصی مشمول قانون کار هست و در شرکت دولتی کار می‌کند، حقوق این فرد را ۱۰ درصد اضافه کردند که این خلاف مصوبه قانون کار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود داشت که گفته بود مشمولین قانون کار که طرف قرارداد آنها دولت است هم شامل ۱۰ درصد می‌شوند که در کمیسیون تلفیق آن را حذف کردیم، به این معنا که مشمولین قانون کار طرف قرارداد با دولت باید قانون کار برای آنها اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود که دولت این را اجرا نکرد و همان بندی را که ما حذف کرده بودیم را اجرا کرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و آن را بررسی و ابطال کرد.
وی افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت‌های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.
این روزها زمان پرداخت حقوق خردادماه کارگران است و باید دید که آیا دولت در همین زمان به مصوبه مجلس عمل می‌کند و دولت ملزم به پرداخت حقوق افزایش یافته بر اساس مصوبه شورای عالی کار می‌شوند، یا اینکه دولت همچنان این امر را به تعویق می‌اندازد و این کارگران هم مثل بعضی از بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش حقوق شان به ماه‌های آینده موکو.ل می‌شود.