رستم قاسمی‌را در دولت جدید، مردم با موضوع به یاد می‌آورند. یکی علاقه زیادش به وزارت نفت که باعث شد هم در جلسه رای اعتماد مجلس و هم در مصاحبه ای دیگر، به جای وزارت راه و شهرسازی، از عبارت وزارت نفت استفاده کند، و دیگری وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت ابراهیم رئیسی.

گروه اقتصادی – عباس قاری: رستم قاسمی‌را در دولت جدید، مردم با موضوع به یاد می‌آورند. یکی علاقه زیادش به وزارت نفت که باعث شد هم در جلسه رای اعتماد مجلس و هم در مصاحبه ای دیگر، به جای وزارت راه و شهرسازی، از عبارت وزارت نفت استفاده کند، و دیگری وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت ابراهیم رئیسی. طبیعتا اولی، تنها جنبه طنز دارد و به قول معروف، برای مردم آب و نان نمی‌شود. اما دومی‌به زندگی مردمی‌که زیر بار افزایش سنگین قیمت مسکن و اجاره بها قرار دارند بسیار اهمیت دارد.اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی خیلی زودتر از آنچه پیشبینی می‌شد وعده خود را فراموش کرده است.
او که پس از انتخاب به عنوان وزیر راه و شهرسازی بارها از وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال دولت رئیسی سخن گفته بود، روز پنجشنبه در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن بهارستان و کلنگ‌زنی عملیات اجرایی ۲ هزار و ۸۱۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان گفت: تا پایان دولت باید ۲ میلیون مسکن ساخته و به بهره‌برداری برسد. این درحالیست که او آ در بهمن ماه سال گذشته هم بار دیگر وعده خود را تکرار کرده و گفته بود: برای ساخت 4 میلیون مسکن تعهد داده‌ایم و آخر دولت به این هدف که خواست رئیس‌جمهوری است دست می‌یابیم.
اما سخنان جدید رستم قاسمی، نوعی عقب نشینی از آن وعده را به ذهن متبادر می‌کند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه گفته است: بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجرااست که تا شهریور ماه ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد.
این سخن هم نوعی عقب نشینی از وعده چهار میلیون مسکن است. درست است که او یکبار گفته بود که این وعده به معنای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن نیست و ساخت مسکن بیشتر از یک سال طول می‌کشد اما وقتی سخن جدید او را که نشان می‌دهد تا شهریور ماه فقط صد هزار مسکن آماده می‌شود در کنار طرح موضوع ساخت دو میلیون مسکن – به جای چهار میلیون – در دولت فعلی قرار دهیم، به دو موضوع می‌رسیم. یا رستم قاسمی‌باز هم گاف داده و این تنها یک اشتباه لفظی از همان نوع اشتباه گرفتن وزارت نفت با وزارت راه و شهرسازی است؛ یا این که واقعا متوجه شده که این وعده بزرگ چندان عملیاتی نیست و اندک اندک سعی دارد از این وعده عقب نشینی کند. جالب اینجاست که حتی موضوع تهاتر نفت با چین برای ساخت مسکن ارزان قیمت هم منتفی شده و رستم قاسمی‌در توئیتر خود نوشته که نفتی برای این تهاتر در نظر گرفته نشده است!مردم اگرچه این وعده‌های بزرگ را دیگر باور نمی‌کنند اما تداوم فراموشی وعده‌ها از سوی دولتمردان، می‌تواند ضربات جبران ناپذیر بیشتری به اعتماد مردم وارد کند.
جالب اینجاست که رستم قاسمی‌روز چهارشنبه نشستی با محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور داشت. محسن رضایی که سوم شهریور سال گذشته به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده بود، چهارم اردیبهشت امسال همراه با سیدصولت مرتضوی که معاون اجرایی رییس‌جمهور است از کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند و مشخص نیست نقش محسن رضایی به عنوان فردی که معاون اقتصادی رییس جمهور است اما از کمیسیون اقتصادی دولت حذف می‌شود در دولت چیست!محسن رضایی و رستم قاسمی‌در جلسه بررسی راهکار‌های ساماندهی بازار مسکن ، درباره بازار مسکن و اجاره نشینها و نهضت ملی مسکن گفتگو کرده اند اما به نظر می‌رسد نخستین خروجی این جلسه، عقب نشینی از وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، یعنی نصف وعده قبلی باشد!رستم قاسمی‌در سخنان جدید خود درباره ضرورت حمایت از اجاره نشینها هم صحبت کرده و مدعی شده تیغ تیز اجاره‌بها را از گلوی قشر آسیب‌پذیر برمی‌داریم.
او ابتدا همچون دولت قبل، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها (در تهران 25 درصد،‌ کلان‌شهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد) را برای رفع مشکل اجاره نشینها به عنوان راهکار اعلام کرد که البته مشاهدات حاکی از ناموفق بودن آن است. چراکه وقتی مالکان خانه خود را به بهانه نیاز خود یا فرزندانشان به مسکن از مستاجران پس می‌گیرند، اجاره نشینها نمی‌توانند مقاومت کنند.
رستم قاسمی‌حالا هم از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داده که البته محتوای آن مشخص نیست اما صرفنظر از محتوای آن، با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن که ایران را از نظر عدم تناسب درآمد میانگین مردم با قیمت مسکن، در رتبه اول جهان قرار داده، بحران مسکن و اجاره بها به این راحتی قابل رفع نخواهد بود.
شاید رستم قاسمی‌از وعده چهار میلیون مسکن عقب نشینی کرده باشد، اما مهمتر از آن، یافتن رویکرد واقع بینانه نسبت به مشکلات و بحران‌های اقتصادی است که در نگرشهای اولیه دولتمردان آشکار نیست.