با گذشت پنج روز از ابلاغیه دولت درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، اعتراضات بازنشستگان همچنان ادامه دارد؛ اعتراضاتی که در برخی شهرها همچون تهران، اهواز، زنجان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، کرج و ... گستردگی بیشتر داشته است.

گروه اجتماعی – سعید تهرانی: با گذشت پنج روز از ابلاغیه دولت درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، اعتراضات بازنشستگان همچنان ادامه دارد؛ اعتراضاتی که در برخی شهرها همچون تهران، اهواز، زنجان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، کرج و ... گستردگی بیشتر داشته است.
ماجرا از روز شنبه آغاز شد؛ ۲۱ خرداد بود که منصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد. بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد. افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد است که مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد. همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.
نکته ای که باعث اعتراض بازنشستگان شد، تفاوت میزان افزایش حقوق آنها در مصوبه دولت بود بطوریکه بر مبنای این مصوبه بخشی از بازنشستگان فقط مشمول ده درصد افزایش حقوق شده بودند. در واقع، دولت نسبت به افزایش حقوق متفاوت بازنشستگان اقدام کرده بود تا برای بخشی از بازنشستگان که حقوق کمتری می‌گرفتند، افزایش بیشتری اعمال شود. اما اعتراضها به بخش دیگر این مصوبه بود که افزایش حقوق بازنشستگانی را حقوق بالاتری دریافت می‌کردند، فقط ده درصد یا کمی‌بیش از ده درصد افزایش می‌داد! بازنشستگان معترضند که این میزان افزایش حقوق با توجه به تورم بالای چهل درصدی پاسخگوی نیاز آنها نیست. از سوی دیگر طبق قانون، باید حداقلی متناسب با نرخ تورم برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود و اگر هم قصد برقراری عدالت وجود دارد، برای کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، این حداقل رعایت شود و برای دیگران بیش از این میزان افزایش در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، بازنشستگان در زمان اشتغال، بخشی از حقوق ماهیانه خود را به عنوان حق بیمه پرداخت کرده اند تا در دوران بازنشستگی، به عنوان حقوق آنها در نظر گرفته شود. اما حتی این حق هم در مصوبه دولت در نظر گرفته نشده و حقوق بخشی از بانشستگان فقط ده درصد افزایش یافته است.
شاید اگر اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور نبود، مسئولان نسبت به این موضوع توجه نمی‌کردند اما با دامنه دار شدن اعتراضات، این موضوع به مجلس کشیده شد. دولت مدعی است میانگین افزایش حقوق کل بازنشستگان ۳۸ درصد است و عبدالملکی وزیر کار که روز سه شنبه استعفا داد گفته بود حدود ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند که حقوق آنها بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. اما منتقدان می‌گویند حتی اگر حقوق ده درصد بازنشستگان هم زیر نرخ تورم افزایش یافته باشدف تخلف است. هرچند شواهد نشان می‌دهد حقوق حداقل سی درصد بازنشستگان تنها ده درصد رشد کرده که سی درصد با نرخ رسمی‌تورم فاصله دارد. در واقع افزایش ده درصدی حقوق، حتی اگر برای بخشی از بازنشستگان باشد، به معنای فقیر شدن آنها به میزان سی درصد است!
جالب اینجاست که دولتمردان و از جمله وزیر کار – البته قبل از بیکار شدن! – مدام بر این موضوع تاکید می‌کردند که بیش از شصت یا هفتاد درصد بازنشستگان بیش از نرخ تورم، افزایش حقوق داشته اند. صرفنظر از این که حتی در مورد تعداد بازنشستگانی که که از افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم برخوردار شده اند آمار قدیقی ارائه نشده و هر مسئولی، یک درصدی را اعلام کرده که بین 50 تا 70 درصد متغیر است، نکته اصلی اینجاست که دولت، مشکل اساسی را تعمدا نادیده می‌گیرد و آن این است که حتی اگر حقوق سی درصد از بازنشستگان هم با افزایش ده تا بیست درصدی مواجه شده باشد، هم تخلف است و هم سفره بازنشستگان را خالی تر می‌کند. این شیوه اجرای دولت توسط، در نوع خود عجیب و شگفت آور است.
نکته جالتبر این که اعتراضاتی که توسط بازنشستگان انجام می‌شود تنها توسط آن درصدی نیست که با حداقل افزایش حقوق مواجه شده اند بلکه در میان آنها، بسیاری از بازنشستگانی که افزایش حداکثری حقوق هم داشته اند وجود دارند چراکه آنقدر حقوقشان کم بوده که با افزایش حداکثری هم حقوق آنها به شش میلیون تومان هم نمی‌رسد!
در چنین شرایطی، از یک سو، عبدالملکی پیش از استعفا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه برنامه‌های صدقه دهی خود در کمیته امداد، از در نظر گرفتن بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» شد.
شاید اعتراضات بازنشستگان موجب اصلاح این مصوبه دولت شود و به همین دلیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه دارد. وقتی دولت، حتی به مر قانون هم عمل نمی‌کند و مجلس هم صرفا به بررسی موضوع بدون انجام هیچ اقدام عملی و فوری می‌پردازد، به نظر می‌رسد هیچ راهی جز برپایی تجمعات اعتراضی وجود ندارد تا گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های بازنشستگان پیدا شود.