مردم سالاری آنلاين - رسیدگی مجدد به اتهام سردستگی شبکه ارتشای اکبر طبری

نقض حکم تبرئه معاون اجرایی اسبق قوه قضائیه تکذیب شد

رسیدگی مجدد به اتهام سردستگی شبکه ارتشای اکبر طبری

طی ماه‌های اخیر اخباری درباره نقض حکم افراد سرشناسی که سال گذشته محاکمه و محکوم شده بودند به گوش می‌رسد. آذرماه سال گذشته حکم ولی‌‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید‌احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی که در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، نقض شد.

گروه سیاسی - هدیه گل محمدی: طی ماه‌های اخیر اخباری درباره نقض حکم افراد سرشناسی که سال گذشته محاکمه و محکوم شده بودند به گوش می‌رسد. آذرماه سال گذشته حکم ولی‌‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید‌احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی که در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، نقض شد. در رای دیوان عالی کشور درباره این دو مقام سابق اقتصادی دولت آمده بود که همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. پس از آن نوبت به علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی کشور رسید که به عنوان متهم ردیف پانزدهم در پرونده اکبر طبری از مقامات قوه قضائیه در زمان ریاست آملی لاریجانی بود که به حبس محکوم و روانه زندان شده بود.؛ اما در اوایل خرداد قوه قضائیه حکم برائت او را به عنوان صادر کرد. اما پس از آن خبری منتشر شد که باعث تعجب بسیاری شد: اکبر طبری هم تبرئه شد! اکبر طبری به دلیل برخی از جرائم ارتکابی از جمله تشکیل باند چندنفره ارتشاء در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به ۳۱ سال حبس محکوم شده بود. اگرچه احقاق حق یک محکوم نکته مثبتی است و اینکه قوه قضائیه بدون مصلحت سنجی‌های رایج، حکم پیشین خود را می‌شکند، قابل ستایش است؛ اما موضوع «اکبر طبری» و اتهامات آن به اندازه ای وسیع بود و تبلیغات پیرامون آن مورد توجه مردم قرار گرفته بود که برای صدور حکم تبرئه چنین فردی باید توضیحات کافی به مردم داده شود.
بر همین اساس پس از انتشار این خبر عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در توئیتی نوشت: «نقض احکام در شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور امری متعارف است. ولی مجموع شواهد نشان می‌دهد که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی یک برنامه سیاسی بود که هم اصل آن خلاف قانون و عدالت بود و هم در اجرا چنین شد. به نظرم بهتر است اعاده دادرسی شامل همه آنها حتی اعدام شدگان شود.» با این همه یک روز پس از آنکه بعضی رسانه‌ها از نقض حکم اکبر طبری نوشتند، روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این باره توضیحاتی داد و تاکید کرد که این خبر درست نیست.
این دیوان تاکید کرد: نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.
در ادامه این توضیحات آمده است: بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید. لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است. در زمان محاکمه اکبر طبری موارد اتهامی وی از سوی قوه قضائیه به این شرح اعلام شده بود: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
سخنگوی وقت قوه قضائیه در آن زمان با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده گفت: حکم ضبط سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران عبارت از یک واحد به‌ مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به‌ مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به‌ مساحت ۳۸۰ متر، صادر شده است. همچنین یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به‌ مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است. پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ‌ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجلل در آن ساخته شده نیز ضبط شده است.
در ادامه این توضیحات آمده بود: یک قطعه زمین مشجر به‌ مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز ضبط شده است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به‌ مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به‌ مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به‌ عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است. در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده محکوم شده است.