درباره ناممکن بودن اصلاح دستوری اقتصاد بسیار سخن گفته شده است، چه در این دولت و جه در دولت‌های قبل، با این حال چنین دستوراتی در غیاب مدیریت کارآمد، به ناچار ادامه دارد.

گروه سیاسی – محمدرضا حقی: درباره ناممکن بودن اصلاح دستوری اقتصاد بسیار سخن گفته شده است، چه در این دولت و جه در دولت‌های قبل، با این حال چنین دستوراتی در غیاب مدیریت کارآمد، به ناچار ادامه دارد. دستورات سید ابراهیم رئیسی در جلسه چهارشنبه هیات دولت مبنی بر «بررسی و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی‌ها » نمونه ای از این دستورات بود که باعث انتقادات بسیاری شد، غافل از اینکه این دستور در مقابل دستوری که همزمان معاون وزیر صمت داده، بسیار معقول و منطقی است، دستوری که تنها واکنش جدی افکار عمومی نسبت به آن، شوخی با آن بود!
عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با برخی مدیران صنایع تاکید کرد: «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد»!
این سخنان عجیب که با این تهدید همراه شد که «به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آنها برخورد خواهد شد».
با این حال، این تهدید چیزی از ظرفیت تاسف بار این سخنان کم نکرد. اینکه معاون وزیری توقع داشته باشد که با یک دستور و با چاشنی تهدید، ظرف یک شب قیمت‌ها را به سال گذشته برگرداند، نه تنها نشانه بی تدبیری و شعار زدگی یک مقام دولتی است، بلکه متاسفانه علامت بیگانگی ذهن وی با واقعیت است. این همان چیزی است که در شوخی‌های مردم با این دستور در فضای مجازی تلویحا مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از کاربران فضای مچازی در واکنش با این سخنان نوشت: «شما که داری زحمت میکشی قیمت‌ها رو دایورت کن رو ده سال پیش». یک نفر دیگر هم فردای آن روز نوشت: «قیمت‌ها رو اعدام کنید از دستور سرپیچی کردن!»
عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در توئیتی در این باره نوشت: « شاید تعجب کنیم آیا ممکن است که معاون وزیر بود و بدون حداقل درکی، دستور داد که قیمت‌ها از شب تا صبح به قیمت سال قبل برگردد؟ به نظرم هر فرد با حداقلی از شعور هم می‌داند که این دستور نامعقول و نشدنی است. پس چرا صادر می‌کند؟ فشارهای شدید پشت صحنه سیاست در ایران ریشه دستورات عجیب است.»
شاید برای این معاون وزیر، فشار شدید همان احتمال استیضاح فاطمی ایمن وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد که به نظر می‌رسد عمر وزارت وی کوتاه باشد و احتمال بسیار دارد که با تغییر وزیر، معاونان وی نیز پست خود را از دست بدهند.
در همان روزی که معاون وزیر صمت چنین دستوری را داد، لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از پیگیران استیضاح این وزیر گفت: وزیر صمت و معاونان او این هفته در کمیسیون صنایع حاضر شدند و توضیحاتی را پیرامون شرایط فعلی بازار خودرو دادند. برداشت اعضای کمیسیون این بود که برنامه‌های وزیر برای ساماندهی و تنظیم بازار ناقص است و نمی‌تواند آن را اصلاح کند.
به گفته این نماینده مجلس، مجلس امیدی به سیاست‌های وزیر ندارد. استیضاح وزیر صمت هنوز اعلام وصول نشده اما به احتمال خیلی زیاد تا پایان ماه رمضان در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شود.
بعید نیست که معاون وزیر، خواسته یا ناخواسته سعی کرده به گونه ای به سخنان این نماینده مجلس پاسخ دهد اما آنچه گفته به جای اینکه کمی اوضاع را مساعدتر کند، شاهدی شده بر این سخن که برنامه‌های وزیر صمت و معاونانش «برای ساماندهی و تنظیم بازار ناقص است و نمی‌تواند آن را اصلاح کند»؛ یا به تعبیر درست تر، این سخنان نشان داد که اصلا مدیران این وزارتخانه برنامه ای برای ساماندهی و تنظیم بازار ندارند، تا دراین باره بحث شود که برنامه شان کامل است یا ناقص!
این وضعیت با سخنان چند روز پیش یک نماینده دیگر مجلس همخوانی دارد که اعلام کرد: « نه تنها وزرا، اکنون ما داریم می‌بینیم حتی در سطح مدیران پایین‌دستی هم افرادی آمدند و کار را برعهده گرفتند که هیچ سابقه کاری‌ ندارند و آمدند و شدند رئیس یک اداره یا یک سازمان.»
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان هفته قبل در رابطه با لزوم ایجاد برخی تغییرات و به نوعی ترمیم کابینه، گفت: نظر بنده هم این است که نیاز به تغییر و تحول وجود دارد، چراکه دولت یک سری وعده و شعار داده و مردم با امید آمدند و به دولت رأی دادند؛ لذا نیاز است که آن شعارها تحقق پیدا کند. اما با این روندی که پیش می‌رویم، تحقق شعارها قدری دور از دسترس به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: در همان زمان که وزرا برای رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، هم در فضای موجود برنامه ارائه نکردند و مواردی را مطرح می‌کردند که جالب توجه بود به عنوان مثال وزیر صمت در مورد خودرو یا کاهش قیمت آهن وعده‌هایی را مطرح کرده بودند، یا مثلا در بحث اشتغال وزیر کار اول آمدند خودشان را متولی اشتغال دانستند ولی بعداً اعلام کردند که ما متولی اشتغال نیستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ابراز کرد: خب همه این شعارها و برنامه‌ها موجود است، با اتفاقاتی که رقم خورده مثلا عدد و رقم بالا کردن و گزارش دادن چیزی در جامعه احساس نمی‌شود، تحقق این موارد باید در جامعه قابل لمس باشد.
نماینده مردم شهرضا همچنین افزود: من هم جزو کسانی هستم که اعتقاد دارم که باید تغییرات اساسی در دولت داده شود و نه تنها وزرا، اکنون ما داریم می‌بینیم حتی در سطح مدیران پایین‌دستی هم افرادی آمدند و کار را برعهده گرفتند که هیچ سابقه کاری‌ ندارند و آمدند و شدند رئیس یک اداره یا یک سازمان.
محمودی با تاکید بر لزوم اصلاح کابینه، تصریح کرد: چون ابتدای دولت است، دولت باید پاسخ خیلی زیادی به نمایندگان و مردم درخصوص عملکرد خود بدهد، نظر من این است که خود دولت تغییراتی را ایجاد کند و به سمتی نرود که مجلس ورود پیدا کند؛ ولی مسلماً اگر دولت خودش تغییری ایجاد نکند به نظر می‌رسد مجلس باید سریع دست به کار شود و استیضاح را دنبال کند.
وی افزود: الان هم فکر می‌کنم که ۵-۶ نفر از وزرا استیضاح‌شان مطرح است و استیضاح برای ۲ نفر جدی‌تر از سایر وزرا است، یکی بحث وزارت صمت و دیگری وزارت کار.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که «شما استیضاح و تغییر کدام وزرا را اکنون لازم می‌دانید؟»، گفت: بنده تغییر وزرای صمت، کار و ارتباطات را در اولویت می‌دانم و درخواست استیضاح این سه وزیر را امضاء کرده‌ام.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال نیاز است که یک سری تغییراتی در دولت ایجاد شود، حالا جلوتر برویم بالاخره عملکرد وزرای دیگری را هم باید با دقت بیشتر ببینیم و رصد کنیم که نسبت به وعده‌ها و برنامه‌های اعلام شده چه عملکردی داشته‌اند.