تصمیم ها و کارهای محمود احمدی نژاد در دوره ریاست دولت او هیچ منطقی نداشت جز اینکه سر و صدا به پا کند و او را به صدر اخبار بکشد.

گروه سیاسی: تصمیم ها و کارهای محمود احمدی نژاد در دوره ریاست دولت او هیچ منطقی نداشت جز اینکه سر و صدا به پا کند و او را به صدر اخبار بکشد. یکی از این تصمیم ها در دوره او لغو «تغییر ساعت در نیمه اول سال» بود؛ تصمیمی که می توانست یکبار دیگر رویارویی او با هاشمی رفسنجانی را برای مردم زنده کند و باعث تفسیرها و تحلیل های رسانه های خودی و منتقد شود و به این ترتیب نیاز روحی او را برآورده کند. اما این تصمیم فقط یک سال دوام آورد.
تغییر ساعت در نیمه اول و دوم سال در کشورهای مختلف دنیا سابقه ای طولانی دارد . این کار برای صرفه جویی در انرژی و استفاده بیشتر از نور خورشید در طول روز اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان اجرا شد. و پس از آن برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان، و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند. عاملی که این دولت‌ها را برای استفاده از این تکنیک متقاعد نمود، کمبود شدید انرژی در اثر جنگ جهانی اول بود. اما در ایران برای نخستین بار، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. این اقدام رژیم سلطنتی مثل تغییر تقویم، اقدامی مخالف مذهب تفسیر شد و دوام نیاورد.
بار دوم این تصمیم در دولت هاشمی رفسنجانی و در سال 1370 گرفته شد. در آن زمان بر اساس محاسبات، دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول مهر یک ساعت عقب کشیده شود و در اول فروردین به حالت اول بازگردد. ادامه مطالعات در آن دوره نشان داد که حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک (اوج مصرف) حاصل شده‌است.
با این حال همانطور که بیان شد با تشکیل دولت احمدی نژاد، دولت علم مخالفت با این کار را برداشت و در اسفند ماه 1384 این مصوبه را لغو کرد . به این ترتیب بعد از 15 سال این قانون اجرا نشد.  غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت، در زمان اعلام این تصمیم دولت اعلام نمود که بررسی کارشناسانه‌ای مبنی بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد. وی دلیل لغو مصوبه قبلی هیئت دولت را «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «عدم وجود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام نمود. این ادعا در حالی مطرح می‌شد که مدتی قبل از آن مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر از کاهش ۱٫۵ درصدی مصرف برق با تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین خبر داده بود، و میزان این صرفه جویی ظرف ۶ ماه را بیش از ۷۵ گیگاوات ساعت تخمین زده بود.
با این حال مجلس وقت که کم کم متوجه رفتارهای غیر منطقی دولت شده بود، در سال بعد طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف شد که هر سال تغییر ساعت را انجام دهد. به این ترتیب دوباره «تغییر ساعت» به همان روال قبل بازگشت.
با تشکیل مجلس حداقلی یازدهم که با شعارهای پرطمطراق کمک به معیشت مردم تشکیل شد، گویی دوباره روح احمدی نژاد در کالبد این مجلس حلول کرد. این مجلس که متاسفانه هیچ طرح دندانگیری در راستای خدمت به مردم ندارد، وقت و انرژی خود را مصروف طرح هایی  همچون محدود سازی فضای مجازی و تغییر ساعت کرده است. پارسال زمزمه هایی در خصوص لغو قانون تغییر ساعت شنیده می شد اما یکباره موضوع مسکوت ماند تا امسال که در آستانه نوروز و پس از تصویب لایحه بودجه، یک بار دیگر این مجلس به یاد این موضوع افتاد و در نهایت روز سه شنبه نمایندگان در صحن علنی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس را در این باره شنیدند و به لغو این قانون رای دادند.
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات این طرح بیان کرد: ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز می گردد. به دنبال آن در سال ۱۹۱۶ بحث تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف انرژی، بهره برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود. اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. پژوهش ها نشان می دهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است.
وی گفت: امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمی کنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی کنند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز با ارای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده تا در خصوص تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند.
پس از آن رای گیری انجام شد و ماده واحده این طرح را به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد. به هیات وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.
در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.»