یکی از مباحثی که در دولت‌های مختلف بر آن تاکید شده برخورد با زمینه های بروز فساد و مفسدان اقتصادی است اما این وعده هیچگاه نه به سرانجام رسید و نه به نتیجه‌ای که نشان از عزم دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد باشد منجر شد.

گروه اقتصادی-محمد سیاح: یکی از مباحثی که در دولت‌های مختلف بر آن تاکید شده برخورد با زمینه های بروز فساد و مفسدان اقتصادی است اما این وعده هیچگاه نه به سرانجام رسید و نه به نتیجه‌ای که نشان از عزم دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد باشد منجر شد. حالا هم دولت سیزدهم روی کار آمده و وعده مبارزه با فساد را می‌دهد و برای این کار هم یک لیست سیاه رو کرده که اسامی مفسدان و ابربدهکاران بانکی را در آن یادداشت کند!
برخورد با مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی از مطالبات مردمی بوده و هست و دولت‌ها همواره با استفاده از این مهره سعی کرده اند تا رای و اعتماد مردم را جلب کنند؛ با این حال در دولت‌های گذشته فساد نزدیکان به مقامات بویژه روسای جمهوری یا وزرا و دیگر افراد صاحب نفوذ و قدرت، اعتماد مردم به دولت‌ها و عزم آنها را خدشه‌دار کرده است.
دستگیری و اعدام سلاطین مختلف در دوره‌های شدت گرفتن تنش در بازارهای مالی و پولی و سرمایه‌ای نظیر سکه، دلار، قیر، خودرو، قبر، گوشت، فولاد، دارو، پتروشیمی، موبایل، کاغذ و برخوردهای مقطعی در دوره‌ای که معرفی سلطان یک راه حل برای انداختن تمام قصور و ناتوانی‌ها در بستن راه‌های فساد در کشور به گردن این افراد، تشدید شد هم نتوانست شاه‌راه فساد را در کشور ببندد.
شاید یکی از دلایل آن هم این بود که معرفی یک نفر به‌عنوان سلطان فساد درحالیکه راه برای رشد و فعلایت سایر مفسدان باز بود و هر روز هم اخباری درباره فساد و نزدیکان مسئولان و دولت و در راس آن روسای جمهوری به منتشر می‌شد، نمی توانست مردم را قانع کند. حتی زمانیکه گفته شد 11 ابربدهکار بانکی منابع گسترده‌ای را در اختیار دارند و حاضر به پرداخت آن هم نیستند دستگاه قضایی و مدعیان برخورد با این افراد هم واکنش قابل توجهی نداشتند هرچند بعدا با مطرح شدن دوباره این اسامی در مناظرات انتخاباتی باز هم این موضوع بر سر زبان‌ها افتاد و بعدا هم دستگاه قضایی خبر از برخورد داد!
در دولت‌های نهم و دهم هم برنامه‌هایی برای برخورد با مفسدان مطرح شده بود، اما هیچگاه به نتیجه نرسید و سرآخر هم معاونان رئیس جمهور به اتهام فساد محاکمه شدند!
 
دولت سیزدهم و لیست جدید
پس از گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت رئیسی، محمدرضا یزدی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با بیان اینکه لیست سیاهی از بدهکاران و تمام مدیرانی که در وام دهی به آنها نقش داشتند تشکیل خواهد شد، گفت: «از ابتدای دولت حدود ۱۶ موضوع کلان درباره مفاسد اولویت‌بندی شده که هر سال دو مورد را حل خواهیم کرد.»
او با بیان اینکه برای همه دستگاه‌ها اولویت‌های مبارزه با مفاسد مشخص شده، اضافه کرد: «در مجلس شورای اسلامی حدود چهار مورد مشخص شد. نوعا برخی از قوانین نگران‌کننده است و نمایندگان به جای رویکرد ملی رویکرد منطقه‌ای دارند. بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی و به دلیل معافیت‌هایی است که داده شده است. عدم دخالت در امور اجرایی، عدم دخالت در عزل و نصب مدیران و شفافیت در آرای نمایندگان از دیگر مواردی است که در قوه مقننه مورد توجه است.»
 
ساختارهای فسادزا را اصلاح کنید
این موارد در بخش‌های دیگر هم وجود دارد و نشان از این است که ساختار بخش‌های مختلف کشور که از قضا بخش‌های اصلی حاکمیتی هم هستند ساختاری فسادزا است!
فاجعه بوروکراسی اداری فسادپذیر در ایران سال‌ها است که نظام مالی کشور را با بحران فساد روبرو کرده است و متاسفانه در مقابل تغییر روند ساختاری، نه برنامه‌ای ارائه شده و نه عزمی وجود داشته است! اگر تصمیمات و شعار و وعده‌های گذشته تا امروز برای مبارزه با فساد و مفسدان اثرگذار بود که امروز نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم و حرف از 8 هزار و 12 هزار میلیارد اختلاس به میان می‌آمد و این خود موید این موضوع است که برخورد با فساد در ظاهر دغدغه مسئولان است و در باطن راهی برای ریشه‌کن کردن آن وجود ندارد چراکه دست برخی از مسئولان و خانواده‌های آنها رو می‌شود!
ملاحظه‌کاری در برخورد،  نبستن راه‌های فساد، ‌ضعف قوانین و عدم بازدارندگی مجازات، نفوذ و قدرت گروه‌های حاکم، نظام بانکی فسادپذیر و تبعیض‌آمیز و صدها مشکل دیگر وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرند ولی دولت‌ها با راحت‌ترین کار که شوآف با طرح‌هایی نظیر تهیه لیست سیاه است این موضوع را پیگیری می کنند و در نهایت اسم افرادی که مهره‌های اصلی هم نیستند به آن اضافه می‌شود!