دولت با تخصیص بودجه ناکافی برای قانون جامع حمایت از معلولان ضمن چشم‌پوشی بر وعده‌های خود، این گروه را مورد کم‌لطفی قرار داد. 

دولت با تخصیص بودجه ناکافی برای قانون جامع حمایت از معلولان ضمن چشم‌پوشی بر وعده‌های خود، این گروه را مورد کم‌لطفی قرار داد. 
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین؛ حدود 8 میلیون فرد دارای معلولیت در کشور داریم که تقریباً 2 میلیون نفرشان تحت‌پوشش بهزیستی هستند. مشکلات درمانی، توانبخشی، شغلی، آموزشی و... این افراد نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت است اما دولت در تخصیص اعتبار تنها قانون ویژه این افراد، آنان را مورد کم‌لطفی قرار داد.
 
تأمین اهداف قانون جامع 30 تا 60 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از عدم تخصیص بودجه کافی به قانون جامع حمایت از معلولان گفت: اعتبار قانون جامع برای سال آینده دو هزار 870 میلیارد تومان در نظر گرفته شده این در حالی‌است که برای تأمین حداقل‌های پیش‌بینی شده در این قانون به 31 هزار میلیارد و برای تأمین حداکثر اهداف آن 60 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
سید مرتضی حسینی با اشاره به اینکه بودجه این قانون در مقایسه با سال 1400، رشد 60درصدی داشته، بیان کرد: بااین حال این افزایش اعتبار در شرایط کنونی، فقط 18 درصد از خواسته‌های قانون را تأمین می‌کند.
وی توضیح داد: در سال 1397 از دویست میلیارد تومان اعتبار منظور شده برای قانون جامع حتی یک ریال تحقق پیدا نکرد و در سال‌های 1398، 1399 و 1400 نیز به ترتیب از هزار و صد، هزار و 300 و هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته مبالغ 776، هزار و 220 و هزار و صد میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است.
حسینی اذعان داشت: هم‌اکنون پانصد هزار خانوار معلولِ واجدالشرایط استفاده از مستمری رفع فقر مطلق داریم اما اعتباری برای پرداخت آن نیست و پانصد هزار خانوار هم اعم از معلول و غیر معلول پشت نوبت دریافت این مستمری قرار دارند.
به گفته این مسئول در حال‌حاضر از حدود 2میلیون و 600 هزار خانوارِ نیازمند به دریافت مستمری مبارزه با فقر مطلق که بالغ بر 6میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، تنها یک میلیون و 100 هزار خانوار از این مستمری استفاده می‌کنند که کمتر از نصف جمعیت واجدالشرایط است.
وی ادامه داد: ممکن است سازمان برنامه و بودجه بگوید اعتبار مستمری رفع فقر مطلق را در بودجه قانون جامع دیده‌ایم اما باید گفت برای تأمین مستمری (350 تا 110 هزار تومان) مددجویان دست‌کم 10 هزار میلیارد اعتبار نیاز است که پرداخت آن با دو هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار منظور شده برای قانون جامع، امکانپذیر نیست.
 
بودجه قانون منطبق با نیاز جامعه هدف نیست
نایب رئیس شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی‌حرکتی کشور در انتقاد به اعتبار بودجه قانون حمایت از معلولان گفت: اولین مورد قابل توجه در بوجه قانون، ناکافی بودن آن برای تأمین اولویت‌ها و حداقل نیازهایی است که در خود قانون برای معلولان پیش‌بینی شده. به بیشتر مواد و بندهای قانون هیچ اعتباری تخصیص نیافته و در سایر موارد هم تخصیص اعتبار با الزام پیش‌بینی شده قانون، فاصله زیادی دارد.
رحمان دلاوری ادامه داد: ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان را به‌عنوان نمونه‌ای از عدم انطباق بودجه با پیش‌بینی قانون برشمرد و گفت: این ماده دولت را مکلف کرده تا کمک هزینه معیشت معلولان بسیار شدید و یا فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه در بودجه تعیین و تأمین اعتبار کند اما این مبلغ در حال‌حاضر به میزان ۳۵۰ هزار تومان به جامعه هدف پرداخت می‌شود و حتی با افزایش 2برابری آن در سال آینده باز تا سقف تعهد دولت تفاوت فاحشی دارد و تورم وحشتناک سال‌های اخیر که افزایش سرسام‌آور هزینه‌های لوازم توانبخشی، درمان، آموزش و معیشت معلولان را در پی داشته با این اعتبارات جبران نمی‌شود.
دلاوری اذعان داشت: یکی دیگر از ایرادات بودجه قانون مذکور، عدم تخصیص اعتبار برای تبصره ۲ ماده ۳ است. این ماده بسیار مهم و کلیدی، فاقد اعتبار مانده تنها به این دلیل که مناسب‌سازی فضای شهری و اماکن عمومی بر عهده شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی است، از همین‌رو اعتبار آن در ذیل بودجه بهزیستی قابل تعریف نیست، بنابراین تکالیف این بند مهم عملاً بلاتکلیف مانده است.
وی که عضویت در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دلیجان را نیز در کارنامه خود دارد افزود: از دیگر ضعف‌های اساسی بودجه قانون مذکور، تعریف شدن ردیف بودجه آن در ذیل بودجه عمومی سازمان بهزیستی است درحالی‌که مسئولیت اجرای بسیاری از مواد این قانون بر عهده سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی مختلف است و این امر، جایگاه قانون را در حد تکالیف معمول بهزیستی در قبال معلولان تقلیل داده و رصد تکالیف و وظایف رسمی سایر سازمان‌ها در قبال این قانون را دچار ابهام می‌کند.
به گفته دلاوری ماده ۳۱ قانون، مهم‌ترین مرجع نظارت و صیانت از قانون است که کمیته هماهنگی و نظارت بر آن به ریاست معاون رئیس‌جمهور و با عضویت وزرا و عالی‌ترین مقامات دستگاه‌های مسئول باید به کمبودها و نواقص اعتباری قانون بپردازد اما متأسفانه هیچ گزارشی از روند تأثیرگذاری این کمیته بر بودجه قانون ارائه نشده و انتظار داریم این روند در دوره ریاست جدید سازمان بهزیستی کشور اصلاح شود.
این فعال حوزه معلولین با بیان اینکه بار هزینه‌های معلولان سنگین‌تر از افراد عادی جامعه است و لوازم توانبخشی، درمان، حمل‌ونقل و... این هزینه را سنگین‌تر می‌کند، تصریح کرد: برای درک این موضوع کافی است بدانیم ویلچر معمولی 2 میلیون تومانی چهار سال پیش، اکنون زیر ۱۸ میلیون تومان نیست و این یعنی لوازم ضروری معلولان ۹ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
وی با بیان اینکه با توجه به سیاست انقباضی دولت در تنظیم بودجه، به تغییرات جدی در بودجه پیشنهادی امیدوار نیستم، گفت: با این‌حال ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها محل مناسبی برای افزایش بودجه قانون مذکور به ویژه در حوزه پوشش خدمات معیشتی، درمانی، توانبخشی و بیمه‌ای معلولان است و سازمان بهزیستی و نمایندگان معلولین طبق ماده ۱۰ همین قانون می‌توانند اعتراض خود را برای بازنگری در بودجه و رعایت دقیق ماده ۷ آن به کمیسیونی که در این خصوص پیش‌بینی شده اعلام کنند. البته باید دید ظرفیت ماده ۷ به‌طور کامل به نفع بودجه قانون استفاده شده یا خیر و اگر پاسخ منفی باشد جا برای اعتراض و چانه‌زنی بیشتر وجود دارد.
دلاوری بیان کرد: معتقدم از ظرفیت دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر قانون خوب استفاده نشده، این دبیرخانه در سال جاری فقط یک بار تشکیل جلسه داده، دبیر آن را عملاً غیر فعال کرده‌اند و ما فرصت گرانقدری را برای دفاع از بودجه قانون از دست دادیم.
 
کدام گزینه صحیح‌ است؟
دولت در بحرانی‌ترین زمان ممکن، بودجه 1401 قانون جامع حمایت از معلولان را ناچیز و با فاصله زیاد از واقعیت، منظور کرده است. این در حالیست که آنها سخت‌ترین سال‌های زندگی خود را می‌گذرانند و تورم و گرانی بیش از همه سنگینی خود را به دوش این گروه از جامعه گذاشته است.
هرچند با سوگیری‌های دولت به سمت بودجه‌ انقباضی، امیدی به اصلاح بوجه قانون جامع حمایت از معلولان نیست اما وعده‌های دولت اگر فقط برای خودش معنادار و ارزشمند بود در همین روزگار سخت می‌باید برای کاهش فشار حداکثری از شانه‌های رنجور معلولان تمهیدی اتخاذ می‌کرد و به یاری فقرا و اقشار آسیب‌پذیر می‌شتافت چرا که در شرایط وفور نعمت، دستگیری از نیازمندان برای همه دولت‌ها حتی آنان که شعار و وعده‌ای نداده و تعهدی ایجاد نکرده‌اند هم میسر است.
با نگاهی بر تأثیر تورم بر زندگی معلولان و داشتن گوشه چشمی به زخم‌هایی که مداوایشان حالا چند برابر گذشته آب می‌خورد، بگوییم دولت به معلولان وعده دروغ داد؟ بگوییم دولت برخلاف ادعای خویش، سواد رسیدگی به معلولان و محرومان را ندارد؟ یا بگوییم مدعیان تصحیح زندگی معلولان در اولین سال مدیریت خود بر کشور آنها را تنها گذاشتند؟ کدام گزینه صحیح‌تر است؟
رویا بابائی- خبرنگار حوزه معلولین