گزارش‌های جدید و رسمی‌ منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در دهه 90 از رقم 18 درصد به 29 درصد افزایش یافته است!

گروه اقتصادی-محمد سیاح: گزارش‌های جدید و رسمی‌ منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در دهه 90 از رقم 18 درصد به 29 درصد افزایش یافته است! این رشد 10 درصدی در یک دهه حاصل افت شاخص‌های رشد اقتصادی، بروز رکود و تورم فزاینده است.
یکی از وظایف حاکمیتی که در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای مسئول قرار داده شده تعیین خط فقر است که در سال‌های اخیر به دلیل بدتر شدن وضعیت معیشتی و رشد فزاینده فقر، خط فقر واقعی و رسمی‌ استحصال نشده و دلیل این اتفاق به‌نظر بسیاری از فعالان اجتماعی جلوگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و عدم شفاف‌سازی در مورد فقر بوده است.
با این حال حداقل در چهار سال اخیر که موضوع تعیین سبد هزینه‌ای معیشت در کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفته نشان می‌دهد هر سال هزینه‌های زندگی جامعه حقوق‌بگیر و کارگری به شدت افزایش داشته و در مقابل درآمدها به حد قابل توجهی کاهش یافته و حتی حقوق‌های تعیین حداکثر 50 درصد هزینه‌های سبد معیشت را پوشش داده است. سبد معیشت خانوار در سال جاری و منتهی به دی ماه 1400 به حدود 9 میلیون تومان رسیده که البته این عدد براساس کف هزینه‌ها محاسبه شده با این حال حقوق و دستمزد رسمی ‌حقوق‌بگیران و جامعه کارگری حدود 4.2 میلیون تومان بوده که همین دو عدد فاصله هزینه و درآمد را به خوبی نشان می‌دهند!
این وضعیت وقتی بدتر شد که رشد فزاینده تورم در کشور با توجه به افت شاخص‌های رشد اقتصادی سفره مردم را کوچکتر کرده و باعث شد تا مردم نسبت به سال‌های گذشته قدرت خرید کمتری داشته باشند. هرچند برخی از مسئولان امیدوارند با حرف درمانی وضعیت را بهتر نشان دهند، اما آمارهای جدید و رسمی ‌منتشر شده واقعیت‌هایی را به نمایش گذاشتند که نشان از بروز بحران فقر در کشور دارد. 

رشد 10 درصدی فقر در 10 سال!
یکی از مراکزی که در حوزه ارائه گزارش‌های رسمی‌ مورد توجه بوده مرکز پژوهش‌های مجلس است. این مرکز در گزارشی جدید به بررسی شاخص‌های اقتصادی از جمله فقر پرداخته است. در این گزارش آمده «وضعیت معیشت ایرانی‌ها به وضعیت قرمز رسیده،  نرخ فقر یکی از مهمترین متغیرهای کلان است و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دوچندانی برخوردار است.»
براساس این گزارش دهه 90 شمسی دهه سوخته اقتصاد ایران است چراکه کشور یک دهه به طور مداوم کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر نرخ فقر از 1/18‌ درصد در سال 90 به 8/28‌ درصد در سال 99 رسیده که رقمی ‌بی‌سابقه محسوب می‌شود. 
افزایش قابل‌ توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 در کنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌ توجهی افزایش داشته است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌ تنها کالری دریافتی خانوار در دهه 90 کاهش یافته بلکه خانوار، مصرف کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است. ‌‌‌به طوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال 99 در همه دهک‌‌‌های درآمدی و مصرف تخم‌مرغ در دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌‌‌ها ثابت بوده است. 
نکته جالب توجه این است که سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، درحالیکه در سال 99 بین 80 تا 100‌ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. این مساله درحالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است.  این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها نیز تورم‌‌‌زا بوده و افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار تمام شده است. 

وعده‌های دولت سیزدهم و سرنوشت فقر
یکی از وعده‌های مهم رئیس دولت سیزدهم کاهش فقر و بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور بوده است. تقریبا شش ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد، اما در این مدت به اذعان کارشناسان اقتصادی و همچنین نمانیدگان مجلس؛ دولت برنامه قابل قبولی در حوزه‌های اقتصادی نداشته است.
از آن طرف اما برنامه‌هایی نظیر مسکن ملی که جزو شعارهای دولت و قانون مصوب مجلس انقلابی است با مکلف کردن بانک‌ها برای تامین مالی 360 هزار میلیاردی و نواقص موجود در نظام بانکی و ادامه کسری بودجه و استقراض دولت از بانک‌ها به شیوه‌های مختلف؛ سیاست‌های تورم‌زا را تشدید کرده است.
از طرفی استفاده از افرادی که در حوزه‌های اقتصادی سوابق قابل قبولی ندارند و تشکیل تیم اقتصادی با مدیرانی که در حوزه‌های قبلی موفقیتی نداشته‌اند کمکی به بهبود وضعیت کشور نکرده و از این رو بحران معیشت و فقر در حال عمیق‌تر شدن است.