بازنگری و تغییر در قانون اساسی اتفاق عجیب یا موضوع ممنوعه ای نیست.

گروه سیاسی – سید مجید حسینی: بازنگری و تغییر در قانون اساسی اتفاق عجیب یا موضوع ممنوعه ای نیست. این امر نه تنها در قانون اساسی پیش بینی شده است، که یکبار در سال 1368 قانون اساسی مصوب در سال 1358 مورد بازنگری قرار گرفت و بعضی از اصول مهم آن تغییراتی کرد. در سال های اخیر بعضی از اهالی سیاست لزوم بازنگری و اصلاح قانون اساسی را مورد اشاره قرار دادند و تلاش کردند که باب گفتگو درباره این موضوع مهم و حیاتی برای نظام جمهوری اسلامی را بگشایند.
سخنان تازه محمدرضا باهنر در این خصوص یکبار دیگر این موضوع را در میان مطبوعات و رسانه ها برجسته شد؛ اگرچه سخنانی دقیق تر و مفصل تر در این زمینه را تیرماه گذشته، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری بیان کرده بود.
محمدرضا باهنر نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین  سوم بهمن در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین عنوان کرد که «باید خود را برای جمهوری دوم آماده کنیم» و پس از آن در مصاحبه ای تفصیلی با خبرآنلاین ضمن رونمایی از ایده خود، گفت: بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی ساختارها تجدیدنظر کنیم. فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم.
وی گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناسی می‌کند و به تصویب نهایی می‌‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌‌پرسی تایید کردند، تبدیل به قانون لازم‌‌الاجرا می‌شود.
اما نکته ای که مورد توجه باهنر قرار نگرفته بود، تغییر قانون اساسی در بهار 1368 بود. این نکته ای بود که کواکبیان در گفتگوی تفصیلی خود با مردم سالاری آنلاین در تیرماه گذشته آن را «جمهوری دوم» لقب داده بود و به این ترتیب بازنگری تازه در قانون اساسی را «جمهوریت سوم» دانسته بود. البته گفتنی است که کواکبیان بحث جمهوریت سوم و بازنگری در قانون اساسی را اولین بار در کنگره مردم سالاری در سال 1398 مطرح کرد و در آنجا خواستار توجه عموم کارشناسان و اهالی سیاست اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به لزوم این تغییر شد.
کواکبیان در تیرماه درباره ایده خود توضیح داد: «وقتی بنده این بحث را مطرح کردم، خیلی‌ها تصورشان از این مساله یک الگوی برگرفته از جمهوریت‌ فرانسه بود. مفهوم کلی بحثی که ما داشتیم هم این بود که قانون ‌اساسی ما باید مورد بازنگری قرار گیرد. اجازه بدهید من به عنوان مقدمه یک توضیح کوتاه از این مساله بدهم؛ از سال ۵۸ تا سال ۶۸ (در زمان حیات امام خمینی(ره) یک قانون ‌اساسی داشتیم که به دستور خود ایشان در سال 68 بازنگری در بعضی از اصول آن انجام شد. از آن وقت تاکنون که حدود ۳۲ سال گذشته است، این قانون ‌اساسی را جمهوریت دوم می‌خوانم. یعنی جمهوریت اول با قانون ‌اساسی اول (58تا68)، جمهوریت دوم هم با قانون ‌اساسی فعلی در حال اجراست. جمهوریت سوم یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون ‌اساسی ایجاد کنیم و قانون ‌اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم. لذا من سر جمهوری‌های چندگانه فرانسه که الگوی ما باشد یا نباشد دعوا ندارم، بلکه می‌خواهم بگویم که ما دو قانون ‌اساسی را تجربه کردیم و یک قانون ‌اساسی سوم را هم باید تجربه کنیم؛ این خلاصه جمهوریت سوم است.»
وی درباره ضرورت های طرح این مساله و بازنگری در قانون اساسی گفت:  اول این‌که تمامی نظام‌های سیاسی دنیا راه‌هایی را برای جلوگیری از ایستایی و رکودی که در نظام ایجاد می‌شود پیش‌بینی کرده‌اند. نکته دوم این‌که من معتقدم اعتماد عمومی نسبت به نظام (به هر دلیلی) تا حدودی کاهش یافته است و این راهی است برای این‌که بخشی از اعتماد از دست رفته را ترمیم کرد. نکته سوم هم که به نظرم می‌رسد مهم‌تر از نکات قبلی باشد، ابهام‌هایی است که نظام را دچار بن بست کرده و معضلات و مشکلاتی برای نظام به وجود آورده است. من معتقدم یکی از راه‌های برون‌رفت از معضلات و مشکلات کشور، همین بازنگری در قانون ‌اساسی است و به عبارت دیگر برای برون‌رفت از این مشکلات چاره‌ای جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم.
از نظر کواکبیان 15 محور در قانون اساسی نیاز به تغییر دارد که بعضی از آنها عبارت بودند از : لزوم مشخص کردن نظام پارلمانی ایران، جایگاه احزاب در ساختار سیاسی نظام، تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون اساسی، مشخص کردن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشخص کردن دقیق اختیارات شورای نگهبان، بحث اختیارات شورای عالی امنیت ملی..، مشخص کردن جایگاه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث انحصار صدا و سیما و دخالت نیروهای مسلح در سیاست.
البته واضح است که این فعال اصلاح طلب بر اساس خاستگاه سیاسی خویش مواردی را مطرح کرده است و شاید افرادی چون محمدرضا باهنر موضوعات و مصداق های دیگری را برای تغییر در ذهن دارند، اما اگر از منظری بالاتر نگاه شود می توان گفت که بازنگری و تغییر در قانون اساسی، فی نفسه خواسته بخشی از هر دو جناح سیاسی کشور است؛ این موضوع را از اینکه هم کواکبیان و هم باهنر مطرح کرده اند می توان فهمید؛ و بحث درباره موضوعات و مصادیق تغییر بحثی ثانویه است که در صورت موافقت رهبر انقلاب و شکل گیری زمینه های دیگر برای انجام این مهم می توان درباره آن گفتگو کرد.