بخش ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر ویژه مددجویان سازمان بهزیستی تخریب شد.

بخش ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر ویژه مددجویان سازمان بهزیستی تخریب شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این اتفاق تنها چند روز پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل به نفع عموم مردم اتفاق افتاد و طبق معمول همیشه، معلولان این‌ گروهِ با نیازهای ویژه، باز بی‌آنکه نیازهایشان مورد توجه و بررسی قرار گیرد قربانی شدند تا ارائه دهندگان مشاوره غلط به دولت، فریاد وا عدالتا سر دهند و یکبار دیگر فرصتی برای اجرای نقش‌های بدلی عدالت‌خواهانه به دست آورند.
دولت سیزدهم نیز پس از تصویب بودجه ضعیف برای قانون حمایت از معلولان، این‌بار با تخریب عجولانه فضای ساحلی اردوگاه بابلسر، نشان ‌داد در توجه به مشکلات معلولان از سایر دولت‌ها مستثنی نیست‌ و این در قرار است همچنان بر همان پاشنه قبلیِ وعده‌ها و تکیه بر شانه‌های مشاوران فاقد صلاحیت و صداقت بچرخد.
این ساحل‌، تنها مکان فرهنگي-ورزشي و مناسب‌سازی شده‌ی کنار ساحلی ویژه افراد دارای معلولیت در کشور، به زعم برخی آزاد شد تا مثلاً در اختیار عموم مردم قرار گیرد در حالیکه از تمام امکانات عمومی جامعه حتی اندکی در اختیار این اقلیت همیشه مظلوم نیست.
این در حالی است که از خیل‌ مسئولان پیگیر اجرای عدل‌ و از تمام حاضرین‌ در مراسم تخریب و آزادسازی ساحل، حتی یک‌ نفر نگفت معلولان امکان دسترسی‌ به کدام‌یک‌ از سواحل کشور را دارند‌ که این‌ یک مورد را هم از دسترسشان‌ خارج‌ می‌کنیم؟ هیچ‌کس نگفت؛ چون یا سواد این حوزه را نداشتند یا سواد داشتند و دلسوزی‌ را غیرضرور می‌دیدند و یا برای حفظ منافع و موقعیت‌‌ها‌ لازم بود سکوت اختیار کنند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، آغاز طرح آزادسازی سواحل از تنها مرکز ویژه مددجویان بهزیستی را کج‌سلیقگی‌ دانست و گفت: در تمام کشور فقط 2 الی 3 فضای ویژه استفاده مددجویان سازمان بهزیستی وجود دارد که مجتمع اردوگاهی شهید عظیمی بابلسر یکی از این چند فضای معدود و تنها مجتمعِ مناسب‌سازی شده برای ارائه خدماتِ کنار ساحلی به 7 میلیون جمعیت هدف سازمان بهزیستی است.
سید مرتضی حسینی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر مقابله با ساحل‌خواری را دستور شایسته‌ای خواند و افزود: رفع تبعیض همواره دغدغه همه مردم بوده و جدیت دولت در زمینه آزادسازی سواحل و برخورد با انحصارطلبی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جای قدردانی دارد و ما نیز خود را ملزم به همراهی کامل می‌دانیم اما معتقدیم بهره‌مندی همگانی از سواحل به اندازه برخورداری گروه‌هایی مانند معلولان از این امکان اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه یقین داریم دغدغه دولت از معلولان جدا نیست و خود رئیس‌جمهور بارها بر ارائه خدمات بیشتر به معلولان تأکید داشته‌، تصریح کرد: با افراد و دستگاه‌هایی که ساحل را به‌طور انحصاری به استفاده خود درآورده‌اند باید برخورد شود اما دولت وظیفه دارد در کنار این اقدام فضاهای مورد نیاز را برای گروه‌های خاص که امکان دسترسی عمومی به ساحل را ندارند ایجاد کند و این عین عدالت است.
به گفته این مسئول امکان دسترسی معلولان با محدودیت‌های جسمی، بیماران روانی مزمن یا افراد کم‌توان ذهنی در فضای عمومی به دریا بسیار محدود و پرخطر است و حتی حصارکشی دور این مجتمع نیز به دلیل ایجاد فضایی امن و البته مناسب‌سازی شده برای استفاده این افراد صورت گرفته بود و افراد مذکور در هیچ جای دیگر امکان بهره‌مندی از چنین خدماتی را ندارند.
حسینی ادامه داد: در سال‌های گذشته مکاتباتی مبنی بر حفظ این فضا صورت گرفته بود، با رئیس قوه قضا، دولت، وزارت کشور و مسئولان استانی طرح موضوع شده و ادله کافی ارائه داده شده بود، به همین علت بهتر بود اجرای آزادسازی سواحل از امکانات معلولان شروع نمی‌شد.
وی با تأکید بر اینکه ادله‌ کافی برای حفظ و بازپس‌گیری ساحل مجتمع شهید عظیمی وجود دارد، گفت: سازمان آمادگی کافی برای ارائه ادله‌ مبتنی بر حفظ ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر را دارد، با رئیس جمهوری هم مکاتبه داشتیم و با این اعتقاد که حفظ این فضا با دستور رئیس‌جمهوری منافات ندارد، به حل مسأله و رفع مشکل امید داریم.
به گفته حسینی کل فضای ساحلی در اختیار مجتمع بابلسر ۶۰۰ متر است، این مجتمع اگرچه در اختیار سازمان بهزیستی است اما خصوصی نیست و نگاه درآمدی ندارد‌ و کلیه خدمات آن برای معلولان‌ و انجمن‌های معلولان‌ سراسر کشور رایگان است.
این مسئول با تأکید بر عدم ایجاد اختلال در برنامه‌های از پیش تعیین شده این مجتمع بیان کرد: به آن دسته از مددجویان و ان‌جی‌اوهایی که برنامه‌هایی را برای برگزاری در این اردوگاه هماهنگ کرده بودند اطمینان خاطر می‌دهم که برنامه‌های اردوگاه طبق زمان‌بندی قبلی به قوت خود برقرار است و در این زمینه جای هیچگونه نگرانی نیست.
گفتنی است مجتمع شهید عظیمی بابلسر به‌صورت هفتگی به جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر از مددجویان بهزیستی‌ خدمات ارائه می دهد و همه ساله محل برگزاری مسابقات ورزشی معلولان است.
 
تخریب «حریم امن» معلولان
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت نیز در اعتراض نسبت به تخریب فضای ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در صفحه اینستاگرامی‌ خود نوشت: تخریب فضای ساحلی این اردوگاه و آزادسازی آن برای استفاده عمومی زمانی عادلانه‌ است که تمام حریم ساحل دریای خزر برای حضور معلولان مناسب‌سازی شده و قابل استفاده باشد.
این کمپین همچنین در ادامه مطلب خود آورده: دسترسی معلولان به همه سواحل سخت و محدود است اما این مجتمع برای دسترسی معلولان به ساحل مناسب‌سازی شده است و تنها مجتمع امنی است که امید حدود3 میلیون معلول کشور برای مسافرت به شمال محسوب می‌شود و حتی نرده‌کشی و حصارکشی دور آن نیز در سال‌های گذشته به دلیل خطر غرق شدن معلولان در آب‌های ساحلی صورت گرفته و در محوطه آن جایگاههایی برای اسکان و تفریح افراد دارای معلولیت تعبیه شده است.
این کمپین همچنین این سوال را مطرح کرده که: چطور است که محرومیت معلولان از کل ساحل دریای خزر عادلانه است اما محرومیت مردم از کمتر از نیم هزارم درصد ساحل خزر ناعادلانه؟
کمپین همچنین پرسیده: دستگاه قضا در مقابل حصارکشی‌های صورت گرفته در جلوی پای معلولان از جمله نامناسب‌سازی اماکن، معابر عمومی، فضاهای شهری و موانع فیزیکی در جامعه، مراکز تفریحی و سواحل شمال چه راهکارهایی دارد؟
به گفته کمپین پیگیری حقوق معلولان، قانونگذار باید برای شرایط معلولان استثنائاتی لحاظ کند اما متأسفانه در فضای پوپولیسم حاکم بر کشور بعضی مسئولان غیر مردمی برای تثبیت جایگاه و موقعیت خویش چشم خود را بر حقیقت می‌بندند و در اولین گام اجرای قانون، ضعیف‌کشی را هنرمندانه فریاد می‌زنند.
به گفته کمپین این مجتمع از سال ۱۳۵۲ مجتمع آموزشی و توانبخشی و فرهنگی معلولان بوده و هنوز هم بناهای قدیمی آن موجود و مورد استفاده معلولان است.
 
اجراي عدالت با مهندسي معكوس
هدف از «عدالت» ایجاد برابری است اما ساده‌لوحی است اگر برابری را به معنای برخورداری یکسان بدانیم.
«برابری» زمانی میسر می‌شود که دسترسی همگان به امکانات جامعه عادلانه صورت گیرد و طبیعتاً عدل همیشه ایجاد «مساوات» نیست. بلکه مدلی از دستگیری است که ضعیف‌ترها را به هم‌ترازی با قوی‌ترها می‌رساند.
بنابراین تنها استنباط ممکن از تخریب فضای ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر این است که مانند همیشه دست‌های پشت پرده، مجریان قانون را به اشتباه انداخته‌اند. آنها با محدود کردن قانون به چند اقدام خرد مقیاس و نادیده گرفتن حق مسلم مظلومانی که قدرت دفاع از حقوق خود را ندارند، قانون را سر می‌برند تا در نتیجه حواس پرتی افکار عمومی، زمین‌خواری‌ها، ساحل‌خواری‌ها و حق‌خواری‌ها کلان از چشم قانون دور و از دست او مصون بماند.
رویا بابائی- خبرنگار حوزه معلولان