عیین دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به نرخ تورم سبد معیشت و نه صرفا براساس نرخ تورم دستمزد، از خواسته های به حق کارگران است ولی در همه سال هایی که حقوق و دستمزد تعیین شده برخلاف عدد و رقمی که برای سبد معیشت خانوار استخراج شده حقوق همیشه با اختلافی چشمگیر پایین تر تعیین شده است.

گروه اقتصادی-محمد سیاح: تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به نرخ تورم سبد معیشت و نه صرفا براساس نرخ تورم دستمزد، از خواسته های به حق کارگران است ولی در همه سال هایی که حقوق و دستمزد تعیین شده برخلاف عدد و رقمی که برای سبد معیشت خانوار استخراج شده حقوق همیشه با اختلافی چشمگیر پایین تر تعیین شده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره جلسه شنبه شب این کمیته برای تعیین هزینه سبد خانوار به «مردم سالاری آنلاین» گفت: هزینه سبد معیشتی خانوار در این جلسه نهایی شد و مورد تصویب قرار گرفت. فارغ از بحث عدد و رقم رویکرد دولت ها به اینکه اجرایی شدن ماده 41 قانون کار بویژه سبد معیشت خانوار کارگری چه باشد مهم است.
او ادامه داد: اینکه صرفا هزینه سبد معیشت اعلام شود و در جلسات چانه زنی فرسایشی نگاهی به سبد خانوار نداشته باشیم؛ این جلسات هیچ زمانی به سرانجام مناسبی نمی رسد. هر عددی برای سبد معاش اعلام شود موافقان و مخالفان خودش را دارد، اما اگر به سال گذشته نگاهی بیاندازیم می بینیم که هزینه سبد چیزی نزدیک به 6.9 میلیون تومان اعلام شد؛ در ایده‌آل‌ترین شرایط کارگر با همه حقوق چهار میلیون و 50 هزار تومان دریافت می کند.
توفیقی افزود: یعنی همین الان جامعه کارگری دو میلیون 750 هزار تومان از سال گذشته بابت سبد از دولت و کارفرما طلبکار است. فرض بگیریم امسال هزینه سبد دو میلیون افزایش پیدا کرد. در این صورت چهار میلیون و 750 طلب جامعه کارگری از دولت و کارفرما خواهد شد. نگاه دولت به این مبلغ چگونه خواهد بود؟ قطعا جبران این عدد باید از طریق افزایش دستمزد، حمایت های اجتماعی و ثبات قیمت ها صورت بگیرد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: اگر دولت این سه مولفه را اجرا نکند نه مشکل معاش کارگر حل خواهد شد و نه افزایش دستمزد می تواند برای کارگران گره گشا باشد و نه سبد معاش معنای خودش را پیدا خواهد کرد. به همین دلیل معتقدم بحث سبد معیشت و عدد آن باعث انحراف تفکر عالی و تفکر قانونی برای رفتن به سمت اجرای ماده 41 شده است. رویکرد قوای مجریه مهم است چراکه این اولین جلسه واقعی و امتحان دولت آقای رییسی در رابطه با نگاه شخص رییس جمهوری به معیشت جامعه کارگری است.
او گفت: آقای رییسی در شعارهای انتخاباتی، مناظرات و برنامه های معرفی وزرا به مجلس و سفرهای استانی درباره معیشت خانواده کارگری و اینکه باید در این رابطه اقدامی صورت بگیرد، صحبت کرده و می کند. اینکه بگوییم خانواده کارگری گرفتارند یا معیشت خانواده کارگری کم است یا با بحران معیشت مواجه شده ایم را همه می دانند، اما اینکه چه باید کرد وظیفه قوه مجریه است. این جلسات و دستمزد سال 1401 و نگرش اقتصادی کامل دولت آقای رییسی نشان خواهد داد که در نگاه و نگرش و تحقق شعارهای انتخاباتی نمره قبولی می گیرند یا نه!
توفیقی در پاسخ به این سوال که در تعیین هزینه سبد حداقل در چهار سال اخیر عدد سبد از دستمزد بالاتر بوده و به نظر می رسد در محاسبه تورم در تعیین دستمزد و سبد تفاوتی وجود دارد، این اختلاف چرا ایجاد می شود؛ تصریح کرد: به نکته درستی اشاره کردید، همین بحث علم اقتصاد را در شورای عالی کار، قانونی که از سال 1369 تا الان مصوب شده را زیر سوال می برد؛ دلیل آن هم این است که مثلا گفته می شود تورم 40 درصد و هزینه سبد 5 میلیون تومان است؛ 40 درصد 5 میلیون تومان دو میلیون تومان می شود؛ فرض کنید حقوق فردی 3 میلیون تومان باشد که 40 درصد آن براساس تورم 1.2 میلیون تومان است؛ به نظر می رسد حقوق افراد به میزان تورم افزایش یافته، اما همینجا کارگر 800 هزار تومان طلبکار می شود چون تورم باید در سبد مورد توجه قرار بگیرد و معنای آن تورم در حقوق نیست.
او با بیان اینکه تورم در کالاها مشخص می شود؛ ادامه داد: اگر فردی سال گذشته برنج را کیلویی 40 هزار تومان می خرید امسال باید آن را 75 هزار تومان بخرد، یعنی تورم روی برنج باید در حقوق محاسبه شود. به عبارت دیگر آن دو میلیون تومان سبد باید روی حقوق افراد اضافه گردد. اگر اینکار صورت بگیرد درست عمل شده و اینکه این اتفاق سال های سال رخ نداده باعث بیشتر شدن فاصله سبد و قدرت خرید شده است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نکاتی که مطرح شده امکان دارد تا هزینه سبد برای افزایش حقوق مورد توجه قرار بگیرد؛ عنوان کرد: هنوز نمی توان به این موضوع فکر کرد؛ نگاه و نگرش دولت آقای رییسی درباره تحقق شعارهای انتخاباتی اش نشان می دهد که آیا این نگرش وجود دارد یا نه وگرنه این شعار را همه داده اند و می دانند مشکل معیشتی در بین خانواده های کارگری وجود دارد و نیازی نیست از بلندگوهای رسمی اعلام شود.
توفیقی در واکنش به اینکه باید رویکرد چه باشد که مشکل معیشتی حل شود، اضافه کرد: زمانیکه وارد جلسات تعیین دستمزد سال 1401 شدیم و نگرش حاکمیتی مشخص شد می توانیم بگوییم این نگرش وجود دارد یا نه. در این ماه جلسه شورای عالی کاری نخواهیم داشت و اعلام دستمزد نهایی هم بسته به اینکه چه زمانی توافق در شورای عالی کار ایجاد شود؛ انجام خواهد شد.
او در پاسخ به اینکه در سال های قبل بحث تعیین دو مرحله ای دستمزد مطرح شد ولی به نتیجه نرسید؛ آیا امکان دارد در این باره برای سال آینده مباحثی مطرح شود؛ تاکید کرد: شورای عالی کار در باره بحث دستمزد گفته هر ساله نه سالی یکبار و اگر این اتفاق بیافتد قطعا و یقینا استقبال می کنیم که تعیین دستمزد صورت بگیرد و در اواسط سال مورد بازنگری قرار بگیرد که آیا محقق شده یا نیاز به ترمیم دارد یا خیر. مهم این است که وظایف حاکمیتی قوه مجریه چه نگرشی نسبت به این موضوع داشته باشد.
 
هزینه سبد خانوار 8میلیون و 980 هزار تومان شد
محمدرضا تاجیک، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و عضو کمیته مزد شورای عالی کار نیز درباره جلسه تعیین سبد معیشت خانوار به «مردم سالاری آنلاین» گفت: درباره سبد معیشت هشت جلسه کارشناسی در کمیته دستمزد برگزار شده که یک جلسه خاص درباره مزد منطقه ای و مزد براساس صنایع مختلف بود؛ در جلسه کمیته دستمزد از نماینده مرکز پژوهش های مجلس، تامین اجتماعی، وزارت صمت، اقتصاد و کار، کارفرمایان و کارگران حضور داشتند.
او ادامه داد: تعیین هزینه خوبی سبد بر عهده نماینده وزارت اقتصاد بود که انجام داد و برای اقلام خوراکی به عدد 32.866.143 ریال و برای اقلام غیرخوراکی به عدد 56.932.062 ريال رسیدیم که جمع سبد منتهی به اطلاعات دی ماه 1400 برای یک خانواده 3.3 نفری (عدد 3.3 خانوار میانگین جمعیت کارگری کشور است که طبق اطلاعات مرکز آمار سال 1395 تعیین شده است) میزان سبد خانوار 89.798.205 ریال و اختلاف سبد معیشت نسبت به سال گذشته تقریبا دو میلیون و 84 هزار تومان است.
تاجیک اضافه کرد: برخی از کارشناسان اعداد 10 و 11 میلیون تومان را برای سبد خانوار اعلام کردند و از این برای خیلی از افراد اختلاف این اعداد و عدد اعلامی سوال پیش می آید؛ لازم به ذکر است که این اعداد برای خانوار 4 نفری محاسبه شده است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید کرد: ریل گذاری کمیته دستمزد یکسان بوده یعنی در دی ماه سال گذشته به عدد شش میلیون و 895 هزار تومان رسیدیم و همان چارچوب را حفظ کردیم و امسال به عدد 8میلیون 980 هزار تومان رسیدیم. نمی توان ریل گذاری را جابجا کرده به این دلیل که قواعد تصمیم گیری بهم می ریزد.
او افزود: اطلاعات مربوط به خوراکی از انیستیتو تغذیه گرفته شده و اینها اطلاعات مقدار مصرف خوراکی به حدی است که نیاز یک نفر را تامین کند و فرد دچار سوءتغذیه نشود، قطعا می توانیم میزان بالاتری را برای خوراکی ها درنظر بگیریم. با یک دستکاری کوچک در اعداد و جایگذاری اعدادی که خودمان داریم مطمئنا اعداد بالاتر خواهد بود ولی وقتی در جمع کارشناسی و با حضور شرکای اجتماعی می خواهیم به جمع بندی برسیم باید چارچوب ها را بپذیریم. هر کدام از اعداد جابجا شود قطعا هزینه سبد به بالای 10 میلیون تومان می رسد ولی همانطور که گفتم استناد کمیته دستمزد اعداد مرکز ملی آمار ایران است.
او تصریح کرد: توقع ما این است که شرکای اجتماعی همانطور که تبصره دو ماده 41 قانون کار گفته معیشت کارگران را در اولویت کاری خود قرار دهند.
تاجیک در پاسخ به این سوال که عدد حدود 9 میلیونی که برای سبد خانوار تعیین شده چقدر در تعیین دستمزدها تاثیر دارد؛ توضیح داد: تورم تبصره یک ماده 41 را اینگونه می توان تعبیر کرد که مدنظر قانونگذار تورم تاثیرگذار در مصرف خانوار کارگران یعنی سبد بوده است، اگر بخواهیم به نقطه صفر سال گذشته برسیم اصطلاحا فریز مزدی داشته باشیم یعنی مزد افزایش پیدا نکند و قدرت خرید نسبت به سال گذشته یکسان باشد و اختلاف سبد به کارگر پرداخت شود، قدرت خرید با پارسال همین موقع برابری خواهد کرد.
او ادامه داد: اگر بخواهیم تورم را در نظر بگیریم باید تورم هزینه زندگی را درنظر بگیریم؛ سال گذشته به عدد 6 میلیون 895 هزار تومان رسیدیم، اگر تورم 40 درصدی امسال را درنظر بگیریم یعنی باید 40 درصد هزینه زندگی به کارگر پرداخت شود تا افزایش میلیمتری انجام شود. اگر قرار باشد تورم 1400 را محاسبه کنیم تورم تاثیرگذار در هزینه زندگی باید مورد توجه قرار بگیرد. چرا هر سال بیش از تورم حقوق افزایش پیدا می کند ولی ناتوان تر می شویم؟ دلیل آن هم این است که تورم 40 درصدی احصا می شود و این افزایش براساس حقوق دریافتی پایه محاسبه می شود و که حدود 1.3 میلیون است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید کرد: این بدین معناست اختلاف 700 تا 800 هزار تومانی بین سبد هزینه و حقوق وجود دارد و این اتفاق به دلیل اشتباه محاسباتی و گزارشاتی دولت ها است به همین دلیل هم هست که تورم و افزایش مطرح می شوند، اما افزایشی صورت نمی گیرد و کارگران ناتوان تر نسبت به سال بعد می شوند. حتی اگر حقوق افزایش پیدا نکند باید 2.1 میلیون حقوق افزایش پیدا کند تا به فریز و صفر پارسال برسد!
این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان چنین افزایشی را قبول می کنند، اضافه کرد: اصلا موضوع قبول کردن نیست؛ اصطلاحا گفته می شود چانه زنی معنا ندارد؛ قانون تکلیف کرده است. وقتی قانون خط مشی را مشخص کرده و گفته باید به تورم و تامین معیشت خانوار کارگران توجه شود ولی اینکه شرکاری اجتماعی هر سال به بهانه مصلحت و ناتوانی کارفرمایان و ایجاد تورم و ... از نمایندگان کارگران می خواهند که مثلا عددی مشخص تعیین شود خارج از چارچوب قانونی است.
او در واکنش به اینکه در این صورت حقوق بیش از نیمی از جمعیت کشور که کارگر هستند یا حقوق آنها براساس حقوق پایه تعیین می شود، نادیده گرفته و تضییع می شود؛ آیا برای تعیین دستمزد سال آینده این موضوع مورد توجه قرار می گیرد؛ افزود: توقع من این است که شرکای اجتماعی باید از سرکوب مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران خودداری کنند. اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند مطمئنا کسی کالاهای تولیدکننده و کارفرمایان را نمی خرند و اگر بخواهیم چرخ تولید به گردش دربیاید باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم.
تاجیک تاکید کرد: دولت جایگاه حاکمیتی دارد و باید بتواند قیمت ها را تثبیت کند و جلوی تورم را بگیرد و هر کسی وظیفه ای دارد. تا کی باید ناتوان تر بشویم؟ طبق اطلاعات مرکز پژوهش های تامین اجتماعی افراد فقیر حقوق بگیر حداقل در دو سال اخیر چند برابر شده اند و این آمار رسمی است! دلیل آن هم عدم تصمیم گیری درست است. امیدواریم در دولت جدید مقاومت هایی که در سال های گذشته صورت گرفته وجود نداشته باشد و بارها هم وزیر کار اعلام کرده که قانون را رعایت می کند و فارغ از همه حاشیه های دستمزد توقع داریم دولت مردمی در اولین سال خودش بتواند به گوشه ای از تعهداتش عمل کند و براساس تبصره یک و دو ماده 41 قانون کاری در مورد حقوق و دستمزد کارگران گام بردارد.
او گفت: فاصله حقوقی یک روزی باید از بین برود؛ همانطور که برای سبد معیشت از چهار سال پیش ریل گذاری شده این توقع وجود دارد که در مورد حقوق دستمزدها هم اینگونه اقدام شود. تبصره دو ماده 41 گفته باید معیشت کارگر تامین شود و امیدواریم این مهم انجام شود.