گرانی بامجوز یا بدون مجوز لوازم خانگی در یک سال اخیر و با سوء استفاده از فضایی که برای حمایت از «تولید داخلی» در اختیار آنها قرار داده شده، مردم را به شدت در تنگنا قرار داده و آزرده کرده است.

گروه اقتصادی – زهرا تاجیک: گرانی بامجوز یا بدون مجوز لوازم خانگی در یک سال اخیر و با سوء استفاده از فضایی که برای حمایت از «تولید داخلی» در اختیار آنها قرار داده شده، مردم را به شدت در تنگنا قرار داده و آزرده کرده است. اینکه عده ای سودجو به جای قدردانی از ممنوعیت واردات و سعی در افزایش کیفیت و کاهش قیمت، عرصه را برای سودجویی بی انتهای خود مساعدت ببینند، نه فقط یک رفتار غیراخلاقی و سودجویی اقتصادی، که نوعی خیانت ملی است. این رفتار جز اینکه نوعی بدبینی نسبت به تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند، تاثیری ندارد. متاسفانه این منفعت جویی ناپسند کار را به جایی رساند که نهایتا رهبر انقلاب نیز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ماه جاری از آن گلایه کردند و گفتند: «امروز من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالا‌های خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از این‌ها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر، ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این گونه نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود.»
این سخنان رهبری در زمانی بیان شد که طی دو هفته پیش از آن، در حالی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت لوازم‌خانگی خبر داده بود، لوازم خانگی برای چندمین بار با افزایش قیمت روبرو شد.
تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در آن زمان قیمت‌های جدید خود را به نمایندگی‌ها ابلاغ کردند که براساس آن قیمت لوازم خانگی سه تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده بود. تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین عنوان کردند که در راستای اجرای مصوبه درج قیمت تولید کننده روی محصولات، برای اعمال تغییرات قیمتی مجوز لازم را از سازمان حمایت و سایر سازمان‌های مربوطه دریافت کرده‌اند ولی سازمان حمایت این موضوع را تأیید نمی‌کند!
مسئولان وزارت صنعت هم در مقابل عنوان کردند که اگر افزایش قیمتی اعمال شده باشد، غیرقانونی و بدون مجوز است و وزارت صمت آن را پیگیری خواهد کرد؛ اما در عمل چنین چیزی صورت نگرفت!
با توجه به جمیع این شرایط، بازار به سمتی رفت که از یک طرف تولیدکننده با توجه به افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و از طرفی فروشندگان هم امکان عرضه محصول را با قیمت جدید ندارند. ضمن آنکه خریداران نیز توانی برای خرید نداشته، منتظر تعیین تکلیف مذاکرات مانده بودند. این وضعیت در حالی مشاهده شد که در ماه‌های پایانی سال، باید شاهد رونق و گرمی بازار باشیم اما با این شرایط از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده در بلاتکلیفی افتادند.
همچنین این وضعیت در حالی شکل گرفته است که رئیس قوه‌قضاییه، سه ماه پیش از آن، در آبان ماه امسال به موضوع گرانی بی ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشته و پس از صدور دستوراتی از سوی وی، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته بودند. بر آن زمان در نامه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده بوده که با توجه به دستور اکید رییس قوه‌قضاییه و مشکلات مردم در این خصوص ضروری است موضوع با فوریت از سوی مسئولین اجرایی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
 عمرانی در بخشی از نامه خود به فاطمی امین نوشته بود: «به پیوست تصویر نامه و دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه به انضمام گزارش تجمع مردمی روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۰ در مقابل ساختمان مرکزی قوه‌قضاییه واقع در بلوار کشاورز و در اعتراض به گرانی لوازم خانگی داخلی ارسال می‌شود. مستدعی است با عنایت به مراتب مرقوم و اهمیت موضوع دستور فرمائید به قید فوریت نسبت به بررسی درخواست به حق تجمع کنندگان و بهره برداری ناصواب تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام لازم معمول و این مرجع را از نتیجه مطلع نمائید.»
 
گفتنی است قوه‌قضاییه در راستای یکی از مظاهر حقوق عامه که حمایت از تولید داخلی و همچنین حقوق مصرف کنندگان است اعلام کرده در کنار و همکار دولت برای ساماندهی بازار تولید داخل حضوری فعال خواهد داشت.» اما ظاهرا هیچ اقدامی از سوی دولت در خصوص صورت نگرفت تا اینکه این موضوع مورد اعتراض رهبری هم قرار گرفت! این کوتاهی نه فقط از سوی دولت، که از سوی مجلس که وظیفه نظارت و بازخواست از دولتمردان را هم دارد صورت گرفته است. در این مدت البته تذکرات و حتی اخباری مبنی بر احتمال استیضاح وزیر صمت به گوش می رسید اما ناگفته پیداست که هیچ تاثیری بر دولتمردان نداشت و هیچ گاه از سوی آنها جدی گرفته نشد. شاید اطمینان آنها از اینکه عده ای در مجلس نخواهند گذاشت اعتراض ها به جایی برسد، برای دولتمردان نوعی مصونیت ایجاد کرده که به این گونه هشدارها توجهی نکنند!
اما بعد از گلایه رهبری بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استناد به گلایه‌ رهبری از وضعیت لوازم خانگی و خودروی داخلی از پیگیری مجدانه این کمیسیون خبر داد. عزت‌الله اکبری‌ تالارپشتی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره گلایه مقام معظم رهبری از وضعیت لوازم خانگی و خودروی ایرانی نوشت: «رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که ما هم مخالف تصدی‌گری دولت هستیم. ایشان از سازندگان لوازم خانگی به‌علت بالابردن قیمت علی‌رغم حمایت، گله کردند و این مطلب را فرمودند که مردم از خودروسازان راضی نیستند و حق دارند. کمیسیون صنایع مجدّانه، منویات رهبری را تا اجرای کامل پیگیری می‌نماید.»