انتقادات صریح رهبر معظم انقلاب از کیفیت خودروهای تولیدی داخل کشور، در شرایطی که طی هفته های اخیر با تصادف زنجیره ای خودروها در خوزستان و باز نشدن ایربگ تعدادی از آنها، هجمه های شدیدی علیه خودروسازان داخلی وارد شده بود، بار دیگر موضوع کیفیت خودروها را در صدر خبرها و اظهارنظرها قرار داد. در این میان موضوع واردات خودرو هم مورد توجه قرار گرفت.
انتقادات صریح رهبر معظم انقلاب از کیفیت خودروهای تولیدی داخل کشور، در شرایطی که طی هفته های اخیر با تصادف زنجیره ای خودروها در خوزستان و باز نشدن ایربگ تعدادی از آنها، هجمه های شدیدی علیه خودروسازان داخلی وارد شده بود، بار دیگر موضوع کیفیت خودروها را در صدر خبرها و اظهارنظرها قرار داد. در این میان موضوع واردات خودرو هم مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماغلب کارشناسان اعتقاد دارند انحصار در صنعت خودرو و مقابله با واردات خودرو با تعرفه های واقعی، به موازات یکدیگر، زمینه ساز افزایش انتقاد از خودروهای داخلی شده است. در همین راستا جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «تنها راه برون رفت از وضعیت نامطلوب خودروسازی داخلی، آزادسازی واردات خودرو است که منجر به شکستن انحصار و تنوع در تولید و رقابت در کلاس جهانی خواهد شد.»
یکی از عوامل عدم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، محدودیتها و ممنوعیتها در مسیر واردات خودرو به کشور بوده که با توجیه حمایت از تولید داخل انجام شده است. واردات خودرو به کشور در سالهای اخیر یا ممنوع بوده یا با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. تعرفه بالای واردات خودرو هم موجب شده قیمت خودروهای وارداتی در کشور ما حداقل سه برابر قیمت همان خودرو در کشورهای دیگر باشد. این درحالیست که سطح دستمزدها و درآمدها در کشورهای دیگر بالاتر است و حتی در شرایط قیمت برابر خودروها در ایران و کشورهای دیگر، باز هم مردم در کشورهای دیگر شانس بیشتری برای خرید خودرو دارند. اما در حال حاضر سطح درآمدها در کشورها پایینتر از کشورهای دیگر اما قیمت خودروها چند برابر قیمت همان خودروها در کشورهای دیگر است.
همین موضوع موجب شده خرید خودروهای روز و معمولی خارجی حتی در حد تویوتا کرولا که در برخی کشورها به عنوان تاکسی از آن استفاده می شود، در کشور ما به دلیل قیمت بالا، برای اکثریت افراد امکانپذیر نباشد و حتی در رده خودروهای لوکس طبقه بندی شود!
در مورد سایر خودروهای خارجی نیز همین وضعیت حاکم است . به عنوان مثال قیمت پرادو ژاپنی مدل ۲۰۲۲ از ۶۰ هزار دلار شروع می شود و در حالت لوکس و با تمام امکانات با قیمت ۸۷ هزار دلار عرضه میشود. اما پرادو در ایران در مدل ۲۰۱۳ یعنی ده سال قبل و با بیش از ۶۰ هزار کیلومتر کارکرد، ۲۰۰ هزار دلار در بازار خرید و فروش میشود؛ یعنی سه برابر پرادوی صفر در ژاپن!
خودروهایی همچون هیوندایی اکسنت یا النترا و برخی خودروهای برند میتسوبیشی و تویوتا، زیر بیست هزار دلار قیمت دارند که از قیمت خودروهایی همچون پژو 207 اتوماتیک یا دنا پلاس توربو اتوماتیک یا برلیانس اتوماتیک، چندان بالاتر نیست.
جالب اینجاست که این موضوع در مورد خودروهای مونتاژی در داخل هم صدق می کند بطوریکه قیمت خودروی تیگو 7 در ایران از نیسان ماکسیمای صفر که در ایران موجود نیست بیشتر است و جک S5 هم قیمتی بالاتر از تویوتا کمری یا تویوتا روفور دارد!
در چنین شرایطی، مردم امکان خرید خودروهای روز جهان با قیمت واقعی را ندارند و در عوض مجبورند از بازاری انحصاری، خودروی داخلی تهیه کنند که کیفیت چندان بالایی هم ندارد. این شکاف قیمتی در سالهای اخیر با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، بیشتر هم شده است. هرچند تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، بازار خودروهای داخلی را هم تحت تأثیر قرار داد و قیمت روز خودرو خارجی هم با روند کاهشی همراه خواهد بود، اما این روند، نمیتواند روندی امیدوارکننده و با تاثیرات ملموس باشد.
در همین راستا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تنها راه اصلاح وضعیت پیش آمده در بازار خودرو را آزادسازی واردات میداند و میگوید: دوستانی که از هرگونه واردات انتقاد میکنند، نگران تولید نیستند بلکه نگران درآمدهای خود هستند که به واسطه این بازار گلآلود بوجود آمده است.
مهدی دادفر در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه مردم مخالف حمایت از تولید نیستند، میگوید: با این حال مردم با وضعیت فعلی که مدافعان از آن به عنوان حمایت از تولید یاد میکنند، مخالفند؛ متاسفانه خودروسازان ما شبانه روز تلاش میکنند خودروی چینی بیاورند و بفروشند، حال آنکه آمارهای جدید نشان میدهد حتی در چین، اولویت بیستم مردم هم خرید خودروی چینی نیست و ۲۰ شرکت خودروساز پرفروش در چین، چینی نیستند و از جایگاه بیست و پنجم تازه نام شرکتهای خودروساز چینی در این کشور دیده میشود.
وی همچنین گفت: خودروی تویوتا تولید سال ۲۰۲۱ میلادی، در خارج از کشور نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد اما این خودرو در صورت ورود به ایران نزدیک به سه میلیارد تومان ارزشگذاری میشود؛ طبیعی است که با توجه به زندگی در عصر ارتباطات، مردم متوجه این تفاوت میشوند و از مسببان آن متنفر خواهند شد.
البته انتقادات رهبر انقلاب، موجب واکنش دو شرکت اصلی خودروساز داخلی هم که مدیران عامل آنها طی روزهای ایخر تغییر کرده شده است. ایران خودرو در بیانیه ای اعلام کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و رهنمودهایی که در خصوص لزوم توجه به کیفیت و جلب رضایت مشتریان ایراد فرمودند، گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن اظهار تاثر و تاسف از اینکه باوجود همه تلاشها، توفیق کافی در جلب رضایت مردم بهوجود نیامده و موجب تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب شده است، متعهد می شود با بازنگری در راهبردها و رویکردهای اجرایی در جهت تحقق منویات معظمله و رضایت خاطر مردم از محصولات خود، تلاشی جهادی را بیش از پیش سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. امید آن داریم در مسیر بهبود کیفیت و کسب رضایتمندی کامل مردم که در میانه راه آن هستیم، مثل همیشه از حمایت ها و رهنمودهای معظمله بهره مند باشیم.
هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا نیز صبح دیروز با تشکیل جلسه فوقالعاده، تدوین و اجرای برنامههای راهبردی جهت افزایش کیفیت و اصلاح قیمت محصولات این گروه خودروسازی را آغاز کرد. در این جلسه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به ویژه در حوزه «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» به عنوان محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این جلسه با اشاره به برنامههای اعلام شده خود طی چند هفته گذشته یک بار دیگر بر «تولید اقتصادی» محصولات تاکید کرد و گفت: تنها راهی که میتوان بر اساس آن به افزایش کیفیت و کاهش قیمت رسید، تولید اقتصادی محصول است. «محمدعلی تیموری» با بیان اینکه نگرانی درباره کیفیت و قیمت تمام شده محصولات دغدغه اصلی مدیران جدید سایپا است، افزود: این گروه خودروسازی همسو با راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم و در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال جاری که متاسفانه به درستی به آن توجه و پرداخته نشده، نقشه راهبردی با محوریت افزایش تولید خودرو، ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از فناوریهای نوین در صنعت خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد.
آنچه در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد، حمایت از خودروسازان داخلی در بازاری غیرانحصاری و تسهیل واردات خودرو با تعرفه پایین به منظور اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان به موازات یکدیگر، در جهت افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود است.