پرداخت وام بدون ضامن» از جمله موضوعاتی است که در هفته های اخیر دولت بسیار روی آن مانور می دهد و وعده اجرای آن را به مردم می دهد؛ اما از اول معلوم بود که اجرای این طرح اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است و بانک ها عملا زیر بار چنین تعهدی نمی روند.

گروه اقتصادی – الهام درفشی: «پرداخت وام بدون ضامن» از جمله موضوعاتی است که در هفته های اخیر دولت بسیار روی آن مانور می دهد و وعده اجرای آن را به مردم می دهد؛ اما از اول معلوم بود که اجرای این طرح اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است و بانک ها عملا زیر بار چنین تعهدی نمی روند. عدم پرداخت اقساط وام ها، آن هم در حالی که بابت وام های با مبلغ کم یک یا دو ضامن وجود دارد، مشکلی است که بانک ها را به شدت درگیر می کند و حالا این تصور وجود دارد که بدون ضامن چطور می توان وام داد و توقع بازپرداخت به موقع آن را داشت؟!
طراحان این دستور ادعا دارند که با اجرای چنین طرحی، علاوه بر سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف جامعه، شاهد کاهش معوقات نظام بانکی خواهیم بود چرا که پرداخت وام بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در قالب اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان اجرایی خواهد شد که شفافیت و سرعت را به دنبال خواهد داشت. در این طرح فرد بدون دغدغه ضامن و وثیقه و با تکیه بر توان مالی و خوش حسابی خود موفق به دریافت وام خواهد بود. اما بسیاری از اقتصادانان و کارشناسان معتقدند، عدم وجود سازوکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن و با تکیه بر اعتبارسنجی، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت و نتیجه‌ای غیر از افزایش ناترازی در نظام بانکی و دامن زدن به تورم ندارد.
با این حال در راستای اینکه چندی پیش سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم دستور داد که پرداخت تسهیلات خرد بدون وثیقه و ضامن و با اعتبارسنجی انجام پذیرد، خاندوزی وزیر اقتصاد روز شنبه خبر داد که بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین بانک‌های دولتی و یا بانک‌های خصوصی‌سازی شده، به کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارمندان بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های ذکر شده دریافت می‌کنند، امکان دریافت وام خرد بدون ضامن را با استفاده از نامه کسر از حقوق خود دارند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی ایران از جمله بانک‌هایی هستند که وام ۱۰۰میلیون تومانی بدون ضامن پرداخت می‌کنند.
با این حال تجربه نشان داده که چندان نباید به این دستورها دلخوش داشت. زیرا اگر چه بانک ها به طور رسمی نمی توانند از دادن چنین وام هایی سرباز زنند و این نوع دستورات ابلاغ می شود اما چون روسای شعبه در قبال اخذ اقساط مسئولیت دارند، به طور خودکار موانعی برای پرداخت این قبیل وام ها ایجاد می کنند و به این ترتیب نتیجه دستور دولت «هیچ» می شود.
با این حال گویا دولت عزم خود را جزم کرده که لااقل این دستور رئیس جمهور اجرایی شود؛ و در این راستا  وزیر اقتصاد دستور عجیبی در این خصوص صادر کرد؛ اینکه رئیس شعبه هایی که از پرداخت وام بدون ضامن خودداری می کنند باید برکنار شوند!
وی در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که تا ظهر یکشنبه بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن‌ها بتوانند از جزئیات و شرایط آن‌ها آگاه شوند. علاوه براین، شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد شعب نیز در سایت بانک‌ها درج شود.
وی همچنین افزود: توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم تا در صورت ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.
خاندوزی در پایان تاکید کرد که فارغ از نظارت بر بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، مردم به صورت برخط در سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند شکایات خود را ثبت کنند و وزارتخانه به سرعت آن‌ها را پیگیری می‌کند.
احتمالا از نظر دولت این با این دستور، این مشکل حل شده است و روند پرداخت وام های بدون ضامن جریان پیدا می کند اما نه تنها تجربه مردم چنین چیزی را نشان نمی دهد، بلکه منطقا هم چنین دستوراتی با شکست روبرو خواهد شد. زیرا استنکاف مدیران شعبه ها از پرداخت این گونه وام ها امری استثنایی نیست که بتوان مدیر یک یا دو شعبه را برکنار کرد و مشکل حل شود؛ بلکه به احتمال قریب به یقین، مدیران شعبه ای که زیر بار این گونه بخشنامه ها می روند نادر هستند و مگر می توان عموم مدیران شعبه ها را برکنار کرد؟!
البته آزمودن این موضوع چندان سخت نیست؛ اگر واقعا امکان ثبت شکایت مردم در این خصوص وجود داشته باشد و سایتی که مربوط به این اقدام است دچار مشکل یا توقف نشود، دولت خیلی زود خواهد فهمید که هر تصمیمی در سیستم فعلی با یکی دو دستور از بالا قابل اجرا نیست و باید قبل از هر تصمیمی زیرساخت های لازم برای آن را فراهم ساخت.