ممنوعیت واردات تلفن همراه یکی از مواردی است که باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است؛ هر چند که مسئولان واردات موبایل بالای 600 دلار را واردات کالایی لوکس می‌دانند، اما چیزی که در میان صحبت‌های وقت و بی‌وقت مسئولان درباره برقراری محدودیت وارداتی این کالا بیش از همه از بین می‌رود حق انتخاب و حقوق مصرف‌کننده است.

گروه اقتصادی-مانی هدایت: ممنوعیت واردات تلفن همراه یکی از مواردی است که باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است؛ هر چند که مسئولان واردات موبایل بالای 600 دلار را واردات کالایی لوکس می‌دانند، اما چیزی که در میان صحبت‌های وقت و بی‌وقت مسئولان درباره برقراری محدودیت وارداتی این کالا بیش از همه از بین می‌رود حق انتخاب و حقوق مصرف‌کننده است.
واردات تلفن همراه به ایران سال‌ها است که انجام می‌شود، یعنی از زمانیکه موبایل اختراع شده است. از چند دهه گذشته تا امروز جز واردات راهی برای مصرف‌کننده در دستیابی به این کالا وجود نداشته و ندارد. امروز تلفن همراه یکی از ملزومات زندگی مردم است و با توجه به اینکه ساخت و تولید گوشی موبایل با وجود سرمایه‌گذاری هنگفت در ایران محقق نشد و نیاز مصرف‌کننده داخلی هم بی‌جواب ماند، واردات گوشی تلفن همراه تنها راهی است که می‌تواند به این نیاز پاسخ بدهد.
با این حال هر چند وقت یکبار توجه دولت‌مردان و مسئولان بخش‌های مختلف به موضوع واردات تلفن همراه و خروج ارز از کشور معطوف شده و به جای حل مساله از طریق زمینه‌سازی تولید یا حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده برندهای معتبر جهان؛ دست روی نبض بازار گذاشته می شود. مخالفت مسئولان با واردات گوشی موبایل با تکنولوژی روز موضوع تازه‌‌ای نیست و هرچند وقت یکبار در اقدامی هماهنگ کلید می‌خورد، به‌نحوی که به‌نظر می‌رسد آنها برای مخالفت با واردات کمپین ایجاد کرده‌اند!
در هفته گذشته موضوع ممنوعیت واردات گوشی های بالای 600 دلار صدر اخبار ایستاد و نگرانی هایی برای مصرف کننده ایجاد کرد! هرچند رییس کل گمرک این موضوع را یک برداشت اشتباه از سوی رسانه‌ها می داند و آن را تکذیب کرده ولی این اولین باری نیست که مسئولان و رسانه های نزدیک به آنها، چنین اخباری را منتشر می‌کنند.
در همین راستا رئیس کل گمرک در گفتگویی که با ایسنا داشته گفته که «آنها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت درآمدی دولت صحبت می‌کرده‌اند و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی یا خودرو چگونه است، اشاره کرده و گفته‌اند که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار به سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت و همچنین مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است.»
 
شوک به بازار با برداشت اشتباه!
برداشت اشتباه چه سهوی و چه عمدی از صحبت های رییس کل گمرک اثر خود را در بازار حتی به صورت موقتی می‌گذارد و باعث بروز شوک به آن می‌شود که نتیجه شوک هایی که مسئولان در بیان کلام‌های نسنجیده خود یا برداشت های نادرست رسانه‌ها این است که قیمت گوشی در بازار؛ به دلیل نگرانی از کاهش عرضه و واردات افزایش پیدا می‌کند و این افزایش با تنش‌زایی عرضه کننده تشدید شده و پس از آن هم با کاهش عرضه و نگه‌داشت کالا قیمت به صورت محسوس رشد می‌کند! در این شرایط تنها کسی که دچار آسیب و زیان می شود مصرف‌کننده خردی است که باید هزینه اشتباهات لفظی مسئولان را به کار چاق‌کن‌ها و دلالان و عرضه کنندگان بازار موبایل بپردازند تا بتواند گوشی ای که می‌خواهد را تهیه کند!
 
سهم پایین گوشی های 600 دلاری در بازار
هر چند که برای واردات گوشی های بالای 600 دلار حساسیت خاصی در بین مسئولان مختلف وجود دارد و روز جمعه هم حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی همراه لوکس در 9 ماهه ابتدای امسال به خبرگزاری فارس گفته است: «90 درصد از این گوشی های مربوط به یک برند لوکس آمریکایی بوده است» ولی نگاهی به بازار نشان می‌دهد که سهم این نوع گوشی ها در بسیار کم است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه هیات دولت در مورد واردات کالای لوکس در شهریور 99، اظهار داشت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی ها و عدم اقدام از سوی دولت قبل، کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه 1400، حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد، اما متاسفانه کارایی لازم برای کاهش جذابیت استفاده از این کالا را نداشت. شاهد آن نیز واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی بالای 600 دلار در 9 ماه اول سال 1400 با وجود اجرای این قانون است که این یعنی افزایش 40 درصدی در 9 ماه اول 1400 نسبت به کل سال 99.
وی  گفت: در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال 1401 حتی بند مربوط به اخذ 12 درصدی حقوق ورودی از گوشی های لوکس، حذف شده است و با این شرایط حقوق ورودی این گوشی ها در سال آینده مانند سایر گوشی ها 5 درصد خواهد بود.  در نتیجه همچنان در شرایط مشکلات ارزی، منابع بیشتری به گوشی های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد و این در حالی است که می شود با همان منابع، تعداد گوشی های بیشتری که مورد استفاده اقشار مختلف و عموم مردم است، تامین و به کشور وارد کرد و یا ارز آن را به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید اختصاص داد.
 
براساس آمارهای اعلامی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل در سال ۱۳۹۹مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است. از گوشی‌های وارداتی پارسال،‌ بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشته و سهم تامین بازار آنها حدود ۹۶ درصد است. از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه مربوط به گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که سهم آنها از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشی‌ها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشی در سال گذشته را در برمی‌گیرد.
سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته نیز حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تامین کرده است که ارزش  مجموع آن به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می رسد،‌ مجموع ارز مصرفی این گوشی‌ها حدود ۲۹درصد بوده است.
در حقیقت شوک به بازار به دلیل حرف و حدیث ها درباره گوشی های 600 دلاری اثرگذار در همه بازار است و همه مصرف کنندگان را متاثر می‌کند و این باعث تضییع حقوق مصرف کننده می‌ شود و متاسفانه سال ها است که مردم به دلیل صحبت‌های نسنجیده مسئولان و برداشت های اشتباه از این صحبت ها هزینه می پردازند.