مشکلات اقتصادی به حدی افزایش یافته است که این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که با داشتن یک شغل بتواند زندگی‌اش را اداره کند؛ کارشناسان بازار کار معتقدند که با وخیم‌تر شدن معیشت و کاهش درآمدهای سرانه و همچنین رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی؛ بسیاری از نیروهای کار باید بیش از یک یا دو شغل داشته باشند تا بتوانند زندگی‌شان را در حد معمول اداره کنند.

گروه اقتصادی- محمد سیاح: مشکلات اقتصادی به حدی افزایش یافته است که این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که با داشتن یک شغل بتواند زندگی‌اش را اداره کند؛ کارشناسان بازار کار معتقدند که با وخیم‌تر شدن معیشت و کاهش درآمدهای سرانه و همچنین رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی؛ بسیاری از نیروهای کار باید بیش از یک یا دو شغل داشته باشند تا بتوانند زندگی‌شان را در حد معمول اداره کنند.
تورم مهمترین مشکل در اقتصاد کشور محسوب می شود که البته عوامل مختلفی سبب بروز آن می‌شود. از اردیبهشت 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه اقتصاد ایران و پس از آن شیوع کرونا در کشور و قطع شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای مقصد صادراتی و تشدید بحران‌های اقتصادی ریشه‌ای که سال‌های سال وجود داشته باعث بروز صدها مشکل در کشور شد که نتیجه آن رکود و تورم بی‌سابقه‌ای بوده است که امروز شاهد آن هستیم.
از طرفی با رشد تورم و فرو رفتن اقتصاد در رکود، رشد فزاینده‌ قیمت‌ها در بخش‌های مختلف را شاهد بودیم. این رشد قیمت از کالاهای اساسی مانند خوراکی گرفته تا پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مسکن بسیاری از مردم را به زیر خط فقر فرستاد.
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهر ماه امسال ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد که تا سال ۹۹ حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در "فقر مطلق" زندگی می‌کردند. روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، تابستان امسال اعلام کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد.
هر چند که تعیین خط فقر از وظایف حاکمیتی وزارت کار بوده و در برنامه‌های توسعه‌ای هم بر آن تاکید شده ولی سال‌ها است که از انجام این وظیفه خود سرباز زده تا شاید بدون اعلام کردن این اعداد رسمی بتواند افکار عمومی جامعه را مدیریت کند. با این حال بانک مرکزی در مهرماه اعلام کرده بود خط فقر برای خانواده چهار نفری حدودا 11 میلیون تومان است!
 
نگاهی به آمار هزینه‌ای
آموزش، بهداشت، مسکن و تامین کالاهای اساسی ضروری، از مهمترین هزینه‌های خانوار کارگری است که آمارهای ماهانه نشان از افزایش سهم این هزینه‌ها در سبد هزینه‌ای خانوار دارد.
بنابر اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. 
همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه دی ماه 1400 برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای نیز به عدد ٣٥,٩ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌ به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ درصد افزایش یافته است.
 
هزینه‌های سرسام‌آور و شاغلان چند شغله
با رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها، هزینه‌های سرسام‌آوری به سرپرستان خانوار تحمیل شد؛‌ هزینه‌هایی که باعث شده تا بخش عمده‌ای از جمعیت کشور که حقوق پایه وزارت کار را دریافت می‌کنند در وضعیت اسف‌باری قرار بگیرند.
به گفته توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار «در حال حاضر جمعیت کارگران و خانوارهایشان در ایران بیش از 49 میلیون نفر است که حدود 58 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و با گرانی‌های موجود حداکثر درآمد برای این بخش از جامعه، سه تا پنج میلیون تومان است!»
به همین دلیل است که بسیاری از کارگران برای مدیریت زندگی خود ناچار به چند شغله شدن هستند. اتفاقی که فرسایش نیروی کار، اشغال مشاغل، رشد بیکاری و دامن زدن به شغل‌های کاذب و غیرمولد را در پی دارد و نارضایتی‌های از وضعیت اقتصادی دامن می‌زند.
علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته: «فاصله تورم با خط فقر و حداقل حقوق کارگران بسیار زیاد است. دیگر کارگران با یک جا کار کردن نمی‌توانند زندگی خود را بگردانند و به دنبال شغل‌های کاذب هستند.»
او اضافه کرده «یک کارگر با هشت ساعت کار و یک سال سابقه و حق اولاد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد که با خط فقر اعلامی بانک مرکزی حدود شش میلیون تومان فاصله دارد. این اتفاق باعث می‌شود کارگران رغبتی برای کار کردن در بسیاری از مشاغل را نداشته باشند. همچنین فرهنگ کار در کشور ما به خوبی تعریف نشده و ارزش کارگری و کار جا نیفتاده و بیشتر، شغل‌های غیرمولد ایجاد می‌شود. جوان امروزی دیگر تن به بسیاری کارها نمی‌دهد.»
در شرایطی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری جاذبه خود را از دست داده و این موضوع موجب کاهش رغبت آنها برای اشتغال در مشاغل رسمی شده است قطعا در آینده کشور با مشکل نیروی کار مواجه خواهد شد. از طرفی با رشد مشکلات اقتصادی و معیشتی این دهک نیازمند فعالیت بیشتر و شاید مشاغل بیشتر خواهد بود. در نیتجه در آینده بحران نیروی انسانی دور از ذهن نیست.
هرچند افزایش حقوق می‌تواند تا مدتی مُسکن دردهای معیشتی و اقتصادی مردم باشد، اما بدون مدیریت اقتصادی و کنترل تورم و رشد قیمت‌ها این افزایش حقوق‌ها چندان هم مفید فایده نخواهد بود.