ذف ارز ترجیحی 4200 تومانی یکی از برنامه هایی است که دولت سیزدهم و در بودجه سال آینده مطرح کرده ولی این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت تبعات آن پیش بینی نشده است و به همین دلیل دولت برای اجرای این سیاست با سردرگمی مواجه شده است.

گروه اجتماعی- محمد سیاح: حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی یکی از برنامه هایی است که دولت سیزدهم و در بودجه سال آینده مطرح کرده ولی این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت تبعات آن پیش بینی نشده است و به همین دلیل دولت برای اجرای این سیاست با سردرگمی مواجه شده است. یکی از نگرانی های اساسی مردم در این موضوع دارو است که همین حالا هم با تشدید احتمال تغییر سیاست ارز ترجیحی، با افزایش قیمت روبرو شده و این امر موجب شده دسترسی مردم به دارو بسیار کمتر شود و این اتفاق به نارضایتی ها دامن زده است.
ارز ترجیحی یکی از سیاست های ارزی کشور است که در سال های متمادی با هدف تامین ارزان کالاهای اساسی مردم مورد استفاده قرار می گرفته است. در این سیاست مقرر شد در ابتدا 25 کالا و در سال های بعد 7 و نهایتا دو کالای گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت کنند ولی با این حال همچنان کالاهایی هستند که ارز 4200 تومانی به آنها تخصیص پیدا می کند و این موضوع بارها با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه شده است چراکه بانک مرکزی این ارزها را بدون حساب و کتاب و تحقیق درباره سرنوشت آن؛ به افرادی که بیشتر با دولت ارتباط داشته اند پرداخت کرده که همین بی مبالاتی در پرداخت ها باعث شده تا پرونده های فساد از 100 تا 500 میلیون دلاری ارز ترجیحی به وجود آید!
یکی از کالاهای مهمی که از ارز 4200 تومانی استفاده می کند دارو است؛ با اینکه دولت نسبت به تخصیص این ارز برای واردات مواد اولیه اطمینان داده با این حال شکل گیری زمزمه های حذف این ارز باعث افزایش نرخ دارو شده به حدی که در برخی از مناطق دارو به صورت قسطی به مردم داده می شود چراکه خیلی ها دیگر توان تامین دارو را با قیمت های امروز ندارند!
 
پیش بینی های جبران خسارت!
همانطور که اشاره شد در حال حاضر هم زمزمه های حذف ارز ترجیحی بویژه ارز دارو باعث افزایش قیمت دارو شده است. طبق برآوردهای وزارت بهداشت ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو نیاز است که حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان بیش تر از چیزی است که دولت در تبصره ۱۴ گنجاده است!
نکته مهم درباره حذف ارز داروها این است که باید این اطمینان حاصل شود که آیا بیمه‌های پایه و شورای عالی بیمه آمادگی حذف ارز ترجیحی داروها را دارند یا نه؛ چراکه در حال حاضر هم پوشش بیمه ای دارو و خدمات درمانی به حدی ناکارآمد و کم است که تقریبا بود و نبود آن چندان فرقی ندارد و در حال حاضر، هم دسترسی مردم به دارو کم شده و هم پرداخت از جیب مردم بیش از تورم افزایش یافته است!
مهدی مختاری پیام، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم را در نظر گرفتن خالص پرداختی دانسته و گفته است: «در این زمینه باید خالص پرداختی درنظر گرفته شود زیرا اگر قیمت دارو چند برابر افزایش یابد و سهم بیمه، پرداخت 10 درصد از فرانشیز باقی بماند؛ میزان خالص پرداختی بیمار به هرحال افزایش خواهد یافت زیرا اختلاف قیمت پس از آزادسازی نرخ ارز، زیاد خواهد شد.»
او با اشاره به ابهامات موجود در لایحه بودجه در زمینه نحوه حمایت از مصرف‌کننده (بیماران)، اضافه کرده است: «در لایحه بودجه، 106 هزار میلیارد تومان برای حذف ارز ترجیحی دارو، نان و گندم اختصاص پیدا کرده، اما سهم هیچ کدام به تفکیک مشخص نشده است؛ اختصاص این 106 هزار میلیارد تومان در حالی است که محاسبات سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد حداقل 86 هزار میلیارد تومان فقط برای جبران حذف ارز 4200 در حوزه دارو نیاز داریم.»
این عدد در حالی بیان شده که وزارت بهداشت این عدد را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و اختلاف 26 هزار میلیاردی با سازمان غذا و دارو نشان می دهد این دو نهاد حتی هماهنگی با هم ندارند که خود این موضوع نگران کننده است چراکه اشتباهات محاسباتی این دو نهاد نهایتا به زیان مردم تمام خواهد شد!
 
بی برنامگی عارضه دولت سیزدهم!
هر چند بحث ها بر سر حذف یا تغییر سیاست ارز ترجیحی و نگرانی از ارز دارو شدت گرفته است با این حال هنوز هم مشخص نیست که چه تصمیمی برای ارز ترجیحی دارو گرفته خواهد شد؛ این بی برنامه بودن دولت سیزدهم در همه بخش ها بویژه دارو باعث سردرگمی هم مردم و هم متولیان صنعت دارو شده است!
مختاری در این باره گفته است: «تکلیف ارز دولتی داروها فعلا مشخص نیست، اما اگر بخواهد حذف شود باید سازوکار آن مشخص باشد؛ سازوکار پیشنهادی فعالان حوزه دارو این است که این پول به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا مردم دچار افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت دارو نشوند.»
وزیر بهداشت هم در خصوص سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده در بخش دارویی، گفت: این یارانه و حمایت از طریق بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و این وزارتخانه به حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ نیاز دارد.
دکتر بهرام عین‌اللهی گفت: هدف از اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست مصرف‌کننده واقعی و مردم به صورت مستقیم است. منظور از مردم، افرادی هستند که با استفاده از بیمه‌ها کارهای درمانی خود را انجام می‌دهند و یارانه‌ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه‌ را طراحی کنند.
عین‌اللهی تاکید کرد: پرداخت ارز ترجیحی، حوزه صادرات و خرید مواد اولیه را دچار مشکل کرده است؛ زیرا این ارز در زمان و موعد مقرر تخصیص داده نمی‌شود و نمی‌توان برنامه‌ریزی لازم را برای آن انجام داد، در صورت آزادسازی نرخ ارز می‌توان به راحتی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تامین دارو انجام داد.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا این وزارتخانه ساز و کار و سیاست لازم را برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز 4200 تومانی انجام داده است، اظهار کرد: ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.   وی با اشاره به بودجه 40 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و درمان برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال آینده گفت: این مبلغ بسیار کم است و حداقل به 70 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر بیمه‌ها نیز قرار دارد.
در این میان البته فقط مردم نیستند که نگران افزایش هزینه‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز داروها هستند؛ بلکه فعالان و صنعتگران حوزه دارو، از کاهش نقدینگی در پی تبدیل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی نگرانند.
به طور مشخص می توان گفت که اظهارنظرهای متفاوت و البته متناقض دولت از رییس جمهوری گرفته تا مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باعث سردرگمی در کشور شده و هیچکس نمی داند چه بر سر بخش دارو خواهد آمد که با سلامت مردم در ارتباط است.