ممنوعیت انگشت نگاری، ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس، ممنوعیت پذیرش زندانی دارای بیماری حاد، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند، نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها از جمله مواردی است که در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است

گروه سیاسی – جواد سازگار: سازمان زندان‌ها در رابطه با «حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» بخشنامه‌ای صادر کرد.  این دستور العمل که در قالب ۸ بند تهیه، ابلاغ و منتشر شده، می تواند سندی برای پایان انتقاداتی باشد که گهگاه نسبت به وضعیت زندانیان به گوش می رسد؛ انتقاداتی که در آنها از نحوه ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان تا عدم رعایت کرامت انسانی آنان و همچنین موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل و وضعیت سلول‌های انفرادی شکایت هایی شده بود.
این موارد در این سالها با درگذشت بعضی زندانیان بیش از پیش در افکار عمومی مورد توجه واقع می شد و گاهی اوقات با انتشار فیلم هایی از دوربین زندانها، فضای مجازی را پر می کرد. حالا به نظر می رسد با انتشار این بخشنامه ، حداقل در زمینه قانون گذاری و ابلاغ، پیش بینی هایی برای پیشگیری از تکرار این وقایع شده است.
ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد از جمله مواردی است که در بند اول این بخشنامه آمده است. فراهم کردن امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود، الزام بازدید همه روزه رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی متهمان جدید، لزوم دراختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان نیز در این بند مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش نمودن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) شده اند.
در بند دوم این بخشنامه لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت های سرزده بر بندها آورده شده و تاکید شده است: رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است. همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظف اند شبها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.
ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی هم از جمله مواردی است که در بند سوم آمده است.
در این بند آمده است: ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.
همچنین دستور داده شده که: استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.
تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت های دینی هم در این بند پیش بینی شده است.
بند دیگر دستور العمل یاد شده در خصوص لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی است.
همچنین در ادامه ی این بند آمده است: ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می شود.
ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال هم از دیگر موارد اعلامی در این بخشنامه است.
 
این ابلاغیه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.
تبیین حقوق زندانیان انفرادی، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی و بیین شرایط فیزیکی اتاق های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان از دیگر قوانین مطرح شده در این بخشنامه است. در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش بینی هایی لحاظ شده است.
در ادامه دستور العمل مزبور، به حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است:  مسئولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان ها اقدام نمایند به گونه ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ های موجود در سامانه ابلاغ) ، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.
بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها پرداخته و در آن ، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است.
 در این بند ضمن تاکید بر لزوم فراگیری دوربین ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آن ها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است. ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت های سرزده و حتی شبانه بر زندان ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.