جمعی از سرمایه‌گذاران شرکت فردادکار آمیتیس، با انتشار نامه ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. این نامه تاکنون بیش از پنج هزار امضا دارد و با اشتراک گذاری این کارزار، تعداد امضاها در حال افزایش است.

جمعی از سرمایه‌گذاران شرکت فردادکار آمیتیس، با انتشار نامه ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. این نامه تاکنون بیش از پنج هزار امضا دارد و با اشتراک گذاری این کارزار، تعداد امضاها در حال افزایش است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در این نامه خطاب به محسنی اژه ای آمده است: "ما، جمعی از سرمایه‌گذاران شرکت فرداد کار آمیتیس دارای پرونده شماره ۹۹۰۱۴۴۳ در شعبه ۶ داسرای ناحیه ۳۱ تهران، به استحضار می‌رسانیم علیرغم گذشت ماهها از تاریخ دستگیری متهمین پرونده آمیتیس (مورخ ۱ دی ۱۳۹۹)، هیچ پیشرفت محسوسی به نفع مردم و سرمایه‌گذاران صورت نگرفته است. ابعاد حدودی این پرونده که بارها مسئولان مربوطه اعلام کردند، جذب سرمایه کلان از حدود ۱۰ هزار نفر از مردم سراسر کشور به صورت مستقیم و ۱۸ هزار نفر به صورت غیرمستقیم می‌باشد. متأسفانه سرمایه‌گذاران در تمام این مدت علاوه بر بلوکه شدن اموالشان، روح و روانشان نیز در معرض شدیدترین لطمات غیرقابل‌جبران قرار گرفت. کارشناسان قضائی بارها به صورت شفاف اعلام کردند که تمام سرمایه‌های مردم موجود است ولی متأسفانه هیچ اقدام درخوری مشاهده نشده و اراده‌ای مبنی بر رد مال و پرداخت سرمایه‌ها وجود ندارد. طی ۹ ماهی که گذشت اتفاقات مختلفی افتاد و  چندین بار به متهمین مهلت لازم و کافی جهت عودت وجوه داده شد و علیرغم تمام همکاری‌های لازمی که مردم و دستگاه قضا با ایشان انجام دادند، هنوز هیچ شرایط مشخصی تعیین نشده و تنها قربانی این ماجرا مردم هستند. تمامی مدارک ادعاهای متهمین و اتفاقات ذکرشده موجود و قابل ارائه به مراجع ذیصلاح می‌باشد. از شما مقام مسئول تقاضا داریم ضمن رسیدگی ویژه به این پرونده دستورات لازم را مبذول فرمایید تا در دادسرا و دادگاهی درخور، ابعاد این پرونده بررسی و اقدامات لازم انجام شود تا متهمین پرونده که سرمایه مردم را در دست دارند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا درصورت عدم پرداخت با وجود موجود بودن کامل سرمایه‌های مردم، طبق قانون از متهمین حق و حقوق مردم گرفته شود و با افراد خاطی برخورد جدی صورت گیرد."
 
ماجرای پرونده شرکت فردادکار آمیتیس چیست؟
فعالیت گسترده و رسمی‌ شرکت فرداد کار آمیتیس به صورت رسمی‌از دی سال ۹۷ آغاز شد. این شرکت کلاس‌های آموزشی درباره ارز دیجیتال به صورت رایگان برگزار می‌کرد. براساس آخرین اطلاعات موجود این پرونده بیش از 18 هزار شاکی دارد که از 10 میلیون تا بیش از 30 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند و حالا حجم مبلغ کلاهبرداری شده در این پرونده به بیش از 2500 میلیارد تومان رسیده است. پولی که مشخص نیست کجاست و به چه شکلی و نزد چه کسی نگهداری می‌شود؟
براساس اظهارات برخی از افرادی که در این کلاس‌ها شرکت کرده‌اند، امیراکبر داداشی (متهم اصلی پرونده) در این کلاس‌ها به عنوان مدرس بیشترین موضوعی که آموزش می‌داده ساخت یک اکانت بوده و به حدی کار را ساده جلوه می‌داده که  مردم فریب او را خورده و سرمایه‌هایشان را به او می‌سپردند. به طور خلاصه این کلاس‌ها جنبه علمی‌ نداشت و صرفا محلی برای جذب سرمایه بود.
یکی از عواملی که به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران منجر شد وعده سود روزانه یک درصدی بود که در روزهای ابتدایی به صورت منظم به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شد. این پرداخت‌ها تا اواخر سال ۹۸ که مصادف با آغاز کرونا و ریزش سنگین قیمت‌ بیت‌کوین بود ادامه داشت.
از اسفند ۹۸ تا اواخر اردیبهشت ماه 99 شرکت به بهانه کرونا و ریزش قیمت ارز دیجیتال هیچگونه پرداخت سود روزانه‌ای نداشت و همزمان با این موضوع ارزدیجیتالی «لیام» را که ساخته متهم بود معرفی کرد و با وعده‌های واهی چند برابر شدن قیمت و ترند شدن جهانی و لیست شدن در بروکرها و صرافی‌های بین‌المللی مردم را ترغیب کرد تا سرمایه‌ای که در این مجموعه داشتند به لیام تبدیل کنند. لیام در ابتدا با قیمت ۱.۱ دلار (و بعد ها تا قیمت 5 دلار و حتی بالاتر) به فروش رسید.
این روند از روزی که لیام از سوی متهم معرفی شد در تمام پیام‌ها و آموزش‌ها وجود داشت تا روزی که دستگیر شد. شرکت از ابتدای سال ۹۹ تا اواخر اردیبهشت ۹۹ پرداخت سود نداشت.
یکی از اقداماتی که متهم اصلی این پرونده انجام داده این بوده که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران قدیمی ‌را که مبالغ هنگفتی هم در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده بودند به‌عنوان نماینده خود در شهرهای دیگر تعیین می‌کند که این افراد عمدتا از کاسبان قدیمی ‌و شناخته شده شهرها هم محسوب می‌شدند. هدف متهم جذب سرمایه‌های بیشتر بود.
یکی از شاکیان این پرونده که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: «تیرماه ۹۹ تنگاتنگ با متهم و شرکت تعامل داشتم، از آن تاریخ که این اتفاق افتاد متوجه شدم که شرایط با چیزی که متهم در کانال خود نشان می‌دهد با چیزی که در واقعیت دیده می‌شود، متفاوت است. بسیاری از روزهایی که متهم در کانال ادعا به پرداخت سود تمامی اعضا میکرد برای بسیاری واریز نمیشد. شرکت وضعیت نابسامانی داشت و تمام امور مدیریت را هم همان یک نفر(متهم) انجام می‌داد و با کسی هم درباره فعالیت‌هایش حرفی نمی‌زد.»
او ادامه داد: «یکی از دوستان متهم «م.ب» (رییس هییت مدیره شرکت فرا صنعت جدار) بود که در روز دستگیری او، ایشان هم دستگیر شد. ایشان کارخانه‌دار و بیزینس من موفق و جزو همان سرمایه‌گذاران اولیه بود و از سال 97 تا 99 که من در شرکت بودم، یک دوستی بین ایشان و داداشی شکل گرفته بود و کار مشترک زیای با هم داشتند. بعد از بازداشت درباره فعالیت‌های داداشی اظهار بی‌اطلاعی کرد درحالیکه یکی از دلایل بازداشت او تراکنش مالی هفتگی حداقل چند ده میلیارد تومانی او با داداشی بود.»
این شاکی ادامه داد: «داداشی مدعی بود مدیرعامل باشگاه «هوادار لیام» (تیم فوتبال) است، او رفاقتی هم با رضا عنایتی،‌ فوتبالیست سابق داشت که الان سرمربی این باشگاه است و به لیگ برتر راه یافته است. در آن زمان گفته می‌شد که باشگاه‌های فوتبال و والیبال هوادار به نام داداشی است. یک دوره هم همان آقای بهرامی‌نژاد به مدیرعاملی این باشگاه می‌رسد درحالیکه بهرامی‌نژاد کاری به فوتبال نداشت و انتصاب او به عنوان مدیرعاملی از سمت داداشی انجام شده بود. داداشی در همه فعالیت‌های این باشگاه حضور داشت و بعد از دستگیری منکر مدیرعاملی و مالکیت آن شد.»
 
ورود به حوزه ساخت و ساز
این شاکی ادامه داد: «متهم اصلی این پرونده اعلام کرد که املاکی خریداری شده و کار ساخت و ساز شروع شده و قرار است مجتمع‌های مسکونی در اسلامشهر، رودهن و نقاط مختلف کشور از جمله کیش ساخته شود. موضوع دیگری که صحه می‌گذارد بر این موضوع که چرا داداشی با وجود خریداری املاک و پرداخت پول آن ولی به نام خودش ثبت نشده این است که در تعامل با برخی دوستان خود، با آنها قراردادی داشت تا آنها املاک را به نام خودشان با پول داداشی خریداری کنند؛ داداشی چیزی را به نام خودش نمی‌خرید و افراد دیگر این کار را می‌کردند و قراردادی که با آنها می‌بست کارش را پیش می‌برد. قطعا تمام خریدها به این شکل انجام می‌شد؛ خودروی او هم به نام برادرش بود، حتی سیم کارتی که دست متهم بود و بیش از ۵ تا ۶ میلیارد تومان قیمت داشت به نام خودش نبود.»
داداشی در سال 99 پول کسی را پس نداد ولی به همه گفته بود سرمایه‌های زیادی دارد و می‌تواند هر زمانیکه بخواهند پول آنها را بدهد؛ ولی چند ماه آخر قبل از دستگیری برآشفته بود و رفتار شرکت بسیار عجیب شده بود. داداشی مدعی بود که برای ولت‌ها مشکلی پیش آمده چون صرافی‌ای که با آنها کار می‌کرده مشکل داشته و صرافی به دلیل تحریم؛ حساب او را بسته و سرمایه‌اش را هم بلوکه کرده است.
داداشی با وخیم‌تر شدن اوضاع ضمن عدم پرداخت سود سرمایه‌گذاران مدعی شد که بزودی این کار را تعطیل کرده و صرافی خودش را راه‌اندازی می‌کند. «ع.ب» مدیر یک شرکت واردات و صادرات و عضو یکی از اتاق‌های بازرگانی ایران و یکی از افرادی بود که با داداشی تعامل زیادی داشت؛ این فرد مورد اعتماد داداشی بود و برای اینکه مراودات مالی آنها مخفی بماند همه مراودات با دلار، سکه یا ارز دیجیتال صورت می‌گرفت و این احتمال وجود دارد که بسیاری از اموال و املاکی که متهم اصلی این پرونده منکر شده، به نام این فرد یا سایر بستگانش خریداری شده باشد.
پس از مدتی داداشی دستگیر شد اما هیچ سندی در هنگام دستگیری، قبل و بعد از آن از املاک و اموال او کشف نشد!‌  در روزهای اولیه بازجویی داداشی همه مسئولیت‌ها را به گردن می‌گیرد و درخواست می‌کند تا موبایلش را در اختیارش قرار دهند تا معامله‌ای که در حال انجام بوده و اصطلاحاً پوزیشن بازی که در صرافی داشته را ببندد تا سرمایه‌ها به خطر نیافتند. وکلای او هم این موضوع را تایید می‌کنند. داداشی در همان روزها مدعی می‌شود که سرمایه‌های مردم و حتی بیشتر از آن را هم در اختیار دارد. بازپرس اولیه این پرونده در شعبه ششم دادسرای 31 «حق وردی» بود که بعد از چند هفته عوض می‌شود و بازپرس «عظیمی» جای او را می‌گیرد. اما بعدها و پس از عوض شدن بازپرس مشخص نشد چه اتفاقی برای سرمایه ای که وکلا اعلام کردند افتاد و بازپرس عظیمی که پس از آن تاریخ آمد ادعا های وکلا و بازپرس قبل را تکذیب کرد.
این شاکی پرونده در این باره می‌گوید: «بعد از آمدن آقای عظیمی ‌شرایط تغییر کرد و کارشناسان ضابط تایید کردند که داداشی توان پرداخت را دارد. درحالیکه من از مسیرهای دیگری پرونده را که پیگیری کردم گفتند داداشی هیچ سندی رو نکرده که نشان دهد دارایی‌ای برای پرداخت دارد و گویا در بازجویی مشخص شده حتی یک هزار تومانی در حساب این فرد نیست و هیچ ملکی به نام او ثبت نشده است.»
شب قبل از دستگیری، متهم طی اقدامی عجیب در ویدئویی سود روزانه را به روزانه 1.6 درصد افزایش داد. این در حالی بود که پول هیچ یک از مردم را تحت هیچ شرایطی پس نمیداد.
در تاریخ یک دیماه علاوه بر م.ب و متهم اصلی امیر اکبر داداشی عین شیخ، ب.ز حسابدار شرکت و چند تن از نمایندگان شرکت نیز بازداشت شدند. پس از آن سایر عوامل شرکت هم که متواری بودند به مرور بازداشت شدند از جمله آقایان م.ج (معاون متهم)، الف.د (پسرعموی متهم) و م.خ ( صراف اختصاصی و دوست متهم).
این روند تا اواسط اسفند ۹۹ یعنی دو ماه بعد از بازداشت ادامه داشت تا اینکه داداشی با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ بعد از تعطیلات نوروز ویدیویی در کانال شرکت بارگذاری می‌کند و می‌گوید که تا اواخر فروردین‌ماه سرمایه‌ها را استرداد می‌کند ولی این زمان مداوم عقب می‌افتد که سرانجام طی یک اقدام به خودکشی صوری وی راهی بیمارستان میشود.
درطول مدت بیمارستان با توجه به خبر خودکشی متهم بسیاری از مردم شکایت های خود را انجام دادند و عدد وثیقه افزایش یافت و حکم جلب متهم صادر شد. پس از بیمارستان طبق گفته مقامات قضایی به یک خانه امن و با امکانات رفاهی کامل منتقل شد تا تحت نظر، سرمایه مردم را مسترد کند اما متهم به هیچ وجه همکاری نکرد و میگفت فقط در صورت آزادی کامل میتواند این کار را انجام دهد.
طی یکسری از اقدامات با همکاری دستگاه قضا؛ متهم در بازپرسی حاضر شده و سعی می‌کند تا رضایت شکات را جلب کند. تعداد بسیاری از شکات به حساب حرف بازپرس که بارها اعلام کرد بیشتر از سرمایه‌های مردم در دست متهم اصلی قرار دارد و باید بیرون از زندان باشد تا بتواند پول مردم را بدهد، رضایت می‌دهند.
سرانجام داداشی اوایل مرداد 1400 با جلب رضایت بسیاری از شکات با وعده های واهی با 39 میلیارد شاکی و وثیقه حدود 80 میلیاردی از زندان خارج می‌شود تا دو ماهه پول مردم را تسویه کند،‌ اواخر شهریور مهلت یک ماهه دیگری را از شاکیان می‌گیرد.
در تمام مهلت سه چهار ماهه خود جهت استرداد سرمایه ها، متهم در ویدیوها یا متن و ویس هایی که در کانال تلگرامی شرکت قرار میداد غیرمستقیم با وعده افزودن سود، قصد داشت مردم را از شکایت بازدارد. دیگر عوامل شرکت از جمله م.ج (معاون داداشی) و الف.ر(ادمین  کانال شرکت) با رصد گروه های سرمایه گذاران و مردم و در دست داشتن اطلاعات مردم از اکسل حسابداری شرکت ، با افراد مخالف و شاکی تماس میگرفتند یا آنها را تهدید میکردند.
از مهر ماه رفت و‌ آمد داداشی به دادسرا کم و به دادگاه بیشتر می‌شود چراکه قرار دادگاه 27 آذر ماه تعیین شده است. او در هر جلسه با موانعی که ایجاد می‌کرد وقت رسیدگی را عقب می‌انداخت و نکته جالب توجه اینکه متهم مجدد شروع به جذب سرمایه کرده بود و با وعده سود روزانه 0.7 درصد مجدد مقداری سرمایه از دیگر مردم بی اطلاع جذب کرد و همان مبالغ را طی فیش سازی هایی تلاش داشت تا در قالب استرداد سرمایه به مردم و دادگاه ارایه دهد تا زمان بیشتری بگیرد اما با هوشیاری مردم موفق نشد تا اینکه سرانجام دو هفته پیش متهم از دسترس همه خارج شد و نه به بازپرسی رفت نه دادگاه، و نه تلفن جواب داد و نه کسی او را دیده و نه کسی می‌داند که او کجاست.
از دو هفته پیش مردم تجمع‌هایی را در مقابل دادسرای عمومی ‌تهران داشتند. با افزایش فشار بر بازپرس و دادسرا گفتند که چند نفر از اطرافیان داداشی از جمله برادر و پسر عمو و همچنین س.ق عضو هیات مدیره شرکت را هم بازداشت کرده‌اند تا خود را از مظان اتهام خارج کنند.
ضمن اینکه بعد از دستگیری مشخص شد داداشی (متهم اصلی پرونده) پرونده‌ای در سال ۹۱ داشته که به دلیل محجوری(محجوریت در بعد سفیه بودن و نه از جنس جنون)؛ مادرش قیم او شده و از زیر بار مسئولیت پرونده قسر در رفته است. گویا داداشی تلاش بسیاری هم برای استفاده از این موضوع برای فریب قاضی و دادگاه و بازپرس را داشته ولی از طرف قاضی پذیرفته نشده است. براساس اعلام شکات این پرونده، ‌به دلیل حجم بالای کلاهبرداری شده تلاش شکات این بوده که این پرونده با توجه به حجم بالای مبلغ به دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ارجاع شود، اما تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
حالا با گذشت نزدیک به یک سال از تاریخ دستگیری متهمان پرونده آمیتیس (مورخ 1دی 1399) به اتهام «کلاهبرداری» و اخلال در نظام بانکی اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی از طریق جذب سرمایه، هیچ پیشرفت محسوسی به نفع مردم و سرمایه‌گذاران صورت نگرفته است. ابعاد حدودی این پرونده که بارها مسئولان مربوطه اعلام کردند، جذب سرمایه بیش از 2500 میلیارد تومان از حدود 10هزار خانواده از سراسر کشور بصورت مستقیم و ۱۸ هزار خانواده بصورت غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری مردم بنا به ادعای متهمان بر روی ارز دیجیتال و ترید با وعده پرداخت سود روزانه انجام شد که با وجود پیگیری شبانه‌روزی تا الان سرمایه هیچ شخصی از یازده ماه پیش تا امروز عودت داده نشده و متهمان هم با قرار وثیقه بسیار کم و در حد چند ده میلیارد آزاد هستند! هنوز هم بسیاری از مردم در شهرستان ها هیچ دسترسی به باقی سرمایه گذاران و منابع خبری به جز کانال اصلی شرکت ندارند و خود همین موضوع از بزرگترین عوامل تعداد شکایت های کم پرونده است.
محمد سیاح