بعد از سهم خواهی ها و انتصابات فامیلی، حقوق های نجومی موضوعی است که این روزها دامنگیر دولت جدید شده است.

بعد از سهم خواهی ها و انتصابات فامیلی، حقوق های نجومی موضوعی است که این روزها دامنگیر دولت جدید شده است. افشای فیش های حقوقی سه نفر از مسئولان یک پتروشیمی که بین 80 تا 215 میلیون حقوق گرفته اند داستان کهنه حقوق های نجومی را زنده کرد؛ داستانی که در زمان دولت روحانی افشا شد و اگرچه ادعای مبارزه با آن شد، اما گویا چندان به جایی نرسیده است. ضمن اینکه در همان روزها هم فقط همه به فکر حقوق های نجومی در مجموعه دولت افتاده بودند و هر چه درخواست می شد که حقوق در همه سازمان ها و ادارات باید غیرنجومی باشد، چندان توجهی به آن نمی شد.
شاید اگر فیش های افشا شده حقوقی مربوط به مسئولانی بود که از دولت روحانی مانده بودند این افشاگری فرصتی به هواداران دولت می داد تا اول موضوع را دستمایه حمله تازه ای به دولت قبل قرار دهند و ثانیا از این موضوع استفاده کنند و بیش از پیش خواهان برکناری مسئولان ریز و درشتی شوند که در دولت قبل حضور دارند و به این ترتیب به نهضت تغییر و تحولات از صدر تا ذیل دولت مشروعیت ببخشند اما متاسفانه افرادی که این حقوق ها را می گرفتند در مردادماه مسئولیت گرفته اند و نمی توان آنها را به دولت قبل منتسب کرد.
نکته مهمتر در این خصوص صحبت های یکی از مسئولان سابق این پتروشیمی است. وی در گفتگویی عنوان کرده که این فیش ها جعلی است و در ادامه سناریوی حذف و پرونده سازی برای مدیران بومی پتروشیمی امیرکبیر، این سند در فضای مجازی منتشر شده است. در پتروشیمی امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد.
علی رغم این سخنان معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فیش‌های نجومی فضای مجازی فیش نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌ها است، گفت: نهادهای نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم وارد عمل شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که سه نفری که فیش حقوقی آنها منتشر شد آیا اخراج شده‌اند، گفت: تیم جدید که در وزارت تعاون مستقر شده شروع به بررسی وضعیت پرداخت‌ها کرده است و این اخراج‌ها فقط به خاطر حقوق نجومی نبوده بلکه هم پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته و هم به دلیل سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابه‌جایی این افراد گرفته شده است.
نکته ای که شاید در این میان کمتر به آن توجه شده ادعای یکی از افراد اخراج شده است که گفته است حقوقی که ما می گرفتیم در بین 20 حقوق برتر آن پتروشیمی نبود! ضمن اینکه این سخن را هم باید مورد توجه قرار دهیم که یک نفر در پتروشیمی می تواند حقوق 61 میلیونی بگیرد؛ حقوقی که با حقوق کارمندان فاصله ای نجومی دارد.
با همه این احوال روز چهارشنبه سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره کرد و گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیس جمهور در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.
این سخنان رئیسی در حالی بیان شده که قرار است حقوق همه کارمندان دولت در سامانه حقوق و مزایا ثبت شود. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از ماه گذشته برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.
چند روز پیش رئیس  امور مدیریت ‌مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی با اشاره به هماهنگی سه جانبه به بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه  و سازمان خزانه داری کل کشور گفت: بر این اساس آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند طی دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند، این موضوع  منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
به این ترتیب می توان به انتظار نشست و دید که آیا در پایان آذرماه همه حقوق ها در سامانه ثبت شده است و آیا بر اساس دستور رئیس جمهور دریافتی های نجومی پایان می یابد یا اینکه این قصه هم مثل دیگر داستان های دولتی سر دراز دارد. ضمن اینکه همانطور که اشاره شد نکته اصلی در این خصوص حقوق هایی چند ده میلیونی است که بر اساس قانون داده می شود. شاید اولین اقدام دولت در این خصوص می تواند این باشد که یکبار برای همیشه مشخص کند آیا این حقوق ها قانونی پرداخت می شود یا اینکه غیر قانونی است؛ و آیا دولت توان تغییر قانون را دارد یا نه؟!