بازار سرمایه علی رغم همه قول های داده شده حال و روز خوبی ندارد. دولتمردانی که روزگاری ادعا می کردند مشکل بورس «سه روزه» و با سه فرمان حل می شود، این روزها گویا فهمیده اند که داستان نه سه روزه ، که سه ساله هم قابل حل نیست؛ اقتصاد کشور زنجیره ای از عوامل است که بهم مرتبط است و بورس جزیره ای مستقل و جدا افتاده نیست که با دو – سه تکنیک رشد کند و برخلاف روند اقتصاد کشور، به سوددهی برسد!

بازار سرمایه علی رغم همه قول های داده شده حال و روز خوبی ندارد. دولتمردانی که روزگاری ادعا می کردند مشکل بورس «سه روزه» و با سه فرمان حل می شود، این روزها گویا فهمیده اند که داستان نه سه روزه ، که سه ساله هم قابل حل نیست؛ اقتصاد کشور زنجیره ای از عوامل است که بهم مرتبط است و بورس جزیره ای مستقل و جدا افتاده نیست که با دو – سه تکنیک رشد کند و برخلاف روند اقتصاد کشور، به سوددهی برسد!
در هفته ای که گذشت شاخص کل بورس از عدد یک میلیون و 456 هزار واجد در آغاز معاملات روز شنبه دچار کاهش روزانه شد و اگر چه در روز آخر کمی رشد یافت اما در نهایت به عدد یک میلیون و 410 هزار واحد رسید که به این ترتیب می توان گفت سهامداران این بازار به طور میانگین 3.2 درصد زیان دیدند؛ این در حالی بود که در همین هفته بازارهای موازی دچار هیجان شده بود و از سکه و طلا گرفته تا ارز و خودرو افزایش قیمت را شاهد بودند.  حجم نقدینگی در این بازار در طول این هفته پایین بود و ارزش معاملات هم به اندازه ای نبود که امیدواری نشان دهد. در روز آخر ارزش معاملات به  چهار هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته نیز رشد اندکی داشت اما هنوز تا روزهای اوج فاصله ای بسیار دارد.
اگر شاخص کل را به نسبت این شاخص در روز 6 شهریور که اصلاح در بازار با شاخص کل یک میلیون و 576 هزار واحد آغاز شد مقایسه کنیم، می بینیم که سهامداران در طی دوره ای کمتر از سه ماه ( که روزهای کار دولت جدید است و این روزها به آن افتخار می کند!) 10.5 درصد از سرمایه خود را از دست داده اند؛ با اینکه در طی این مدت دلار نزدیک به همین مقدار افزایش قیمت داشته است. این شرایط را اگر با شعارهای دولتمردان در دوران انتخابات بسنجیم، دیگر امیدی به هیچ شعاری باقی نمی ماند. ابراهیم رئیسی تصریح کرده بود که  «دولت من خسارت مردم در بورس را جبران خواهد کرد»، محسن رضایی معاون اقتصادی امروز رئیس جمهور هم وعده داده بود: « در دولت ما بورس احیا و تقویت می‌شود و از طرف دیگر بازار بورس و سهام را بیمه خواهیم کرد و با تشکیل صندوق جبران زیان مالباختگان، ضرر و زیان مالباختگان بورس را جبران خواهیم کرد.»
با این همه، این هفته می تواند هفته ای عبرت آموز برای دولت باشد. دولتمردان اگر اهل تجربه باشند ، در این هفته این را فهمیده اند که سهامداران خرد به بازار بازار سرمایه اعتمادی ندارند. مجموعه دخالت های دولت در این بازار در دولت قبل و خاکستر شدن سرمایه های مردم در نیمه دوم سال 99 حالا با دخالت های دولت جدید در این بازار تشدید شده است و نه تنها اعتمادی دوباره شکل نگرفته است بلکه سرمایه گذاران به دنبال فرصتی می گردند تا با کمترین زیان این بازار را ترک کنند و احتمالا سرمایه خود را در رمزارزها، دلار، طلا و ... سرمایه کذاری کنند.
از طرف دیگر داستانی که بر سر لغو قیمت گذاری دستوری خودرو آمد، از طرفی نشان داد که دولت در تصمیم گیری های خود اصلا پایمردی و ثبات ندارد و از طرف دیگر باعث تشنج و هیجان در سهام های خودرویی و در ادامه کل بورس شد.
 
 رئیس جمهوری که چندماه قبل گفت بود «بازار را دستوری و پشت درهای بسته نمی شود اداره کرد» و بر همین اساس در جلسه 28 مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  که به ریاست وی برگزار شد ، پایان قیمت کذاری دستوری خودرو را تصویب کرده بود، وقتی در روز  چهارشنبه 19 آبان اعلام شد که « با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد» بلافاصلخ با این تصمیم مخالفت کرد و آن را لغو کرد؛ آن هم بدون اینکه توضیح دهد که چرا این تصمیم در جلسه سران قوا گرفته شد و حالا با آن مخالفت می شود.
بازار سرمایه متاثر از این عدم ثبات تصمیم گیری و هیجانی که در بازار خودرو ایجاد شد، از روز شنبه دچار افت شد؛ اما داستان دیگر فروش اوراق قرضه توسط دولت بود که به نظر کارشناسان بورس نقدینگی را از بورس به طرف خود جلب می کند و باعث خروج سرمایه حقیقی و کم رونقی بورس می شود. فروش بیش از اندازه این اوراق برای جبران بدهی های دولت از دولت قبل آغاز شده بود و در این دولت ادامه پیدا کرد؛ اما از دو هفته پیش دولت پیامهایی مبنی بر پایان این کار به بازار فرستاد که آن هم دوام نداشت. در این هفته سخنان ضد و نقیضی درباره شروع دوباره فروش اوراق قرضه از سوی دولت و وزیر اقتصاد شنیده شد که بازار را باز هم بهم ریخت. این موضوع باعث بحث هایی در فضای رسانه ها شد و برخی کارشناسان و فعالان بازار به دولت هشدار دادند که در چنین شرایطی هیچ توجیهی برای فروش اوراق وجود ندارد و معضل کسری بودجه باید با فروش دارایی‌های مازاد دولت سامان یابد.
حالا دولت احتمالا دچار چندگانگی بیشتری در تصمیم گیری خواهد شد؛ از یک سو شعارها و انتظارات اقتصادی ایجاد شده دولت را در تنگنا قرار خواهد داد و از سوی دیگر واقعیت که شامل کسری بودجه، بدهی و ناتواین دولت در فروش نفت است، دولت را مجبور به تصمیم هایی مخالف شعارها خواهد کرد. اما آنچه برای مردم اهمیت دارد ، این است که سرمایه آنها در بورس همچنان دود می شود و هیچکس نمی تواند خسارت مردم را در بورس جبران کند.

محمدحسین روانبخش