موضوع حذف ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم قوت گرفته است؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی موافق حذف این ارز هستند اما برخی نگرانی هایی جدی درباره افزایش قیمت ها و رشد هزینه های سربار خانوار در صورت حذف این ارز بیان می کنند؛ اما حالا دولت تصمیم دارد در قبال گرانی کالاها به مردم یارانه جدیدی پرداخت کند!

موضوع حذف ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم قوت گرفته است؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی موافق حذف این ارز هستند اما برخی نگرانی هایی جدی درباره افزایش قیمت ها و رشد هزینه های سربار خانوار در صورت حذف این ارز بیان می کنند؛ اما حالا دولت تصمیم دارد در قبال گرانی کالاها به مردم یارانه جدیدی پرداخت کند!
پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یکی از سیاست هایی است که از دولت احمدی نژاد شکل گرفت تا کالاهای اساسی مردم همزمان با رشد نرخ ارز با نرخ ارز دولتی به دست آنها برسد. با این حال این سیاست با رشد نرخ ارز در سال های اخیر توانایی خود را از دست داد و با توجه به فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد به محلی برای رانت و فساد تبدیل شد.
با نبود نظارت و فقدان توانایی برخورد با متخلفان و همچنین مماشات با رانت خواران به دلیل روابطی که بین آنها و برخی سطوح دولت و بانک مرکزی وجود دارد این اتفاق عمق بیشتری پیدا کرد و نتیجه این شد که بخش عمده ای از ارز ترجیحی سر از بازار آزاد در می آورد و از آن طرف کالاهایی که با این ارز وارد می شوند یا محدود شده اند یا بعد از ورود با نرخ آزاد ارز فروخته می شوند و بدین ترتیب بخشی از منابع ارزی کشور بدون اثری در سفره مردم به هدر می رود و از این رو دولت و مجلس با اکراه نسبت به حذف ارز ترجیحی از چرخه اقتصادی تصمیم گرفته اند.
هر چند این تصمیم از سوی کارشناسان اقتصادی در مجموع اتفاقی مثبت قلمداد می شود اما نگرانی عمیق تری از رشد قیمت کالاهای اساسی ای که با ارز ترجیحی قیمت گذاری شده بودند وجود دارد. در همین راستا دولت و ستاد تنظیم بازار هم روز پنجشنبه لیست قیمت کالاهای اساسی را ابلاغ کردند که البته با شرایط اقتصادی حاضر، اجرای آن بعید به نظر می رسد چراکه دولت با همه توان در حفظ نرخ مرغ دولتی ناکام ماند و این باعث شد تا اعتماد مردم به توانایی دولت در مقابله با گرانی ها از بین برود.
 
بازی با سفره مردم!
هزینه سبد معیشت کارگران به 12 میلیون تومان رسید درحالیکه میزان حقوق و دستمزدها یک سوم این مبلغ مانده و این به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. با حذف ارز ترجیحی در شرایط حاضر قطعا موج جدیدی از گرانی را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل دولت برای مقابله با کاهش توان مردم لایحه ای را برای پرداخت یارانه جدید گرفته است؛ آن هم در شرایطی که ناتوانی یارانه نقدی در ارتقای قدرت خرید مردم، پیش از این کاملا آشکار شده است.
لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با قید دوفوریت به تصویب رسید و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس داده شد؛ در بخشی از این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (270000000000000) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ـ مصوب 1399 ـ خواهد شد.»به عبارت دیگر بر اساس میزان رقم 27هزار میلیارد تومانی که دولت برای 4 ماه آخر سال در این لایحه درخواست مجوز کرده است، حدود 60 میلیون نفر طی چهارماه آخر سال ماهانه 110هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهند کرد.
 
تورم، قاتل یارانه!
پرداخت یارانه شاید مسکنی بر درد عمیق معیشت مردم باشد اما رشد تورم و بی برنامه بودن دولت در کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی از جمله مواردی است که اجازه نمی دهد یارانه تاثیر چندانی در کاهش مشکلات اقتصادی مردم داشته باشد. از طرفی با توجه به تصمیم پرداخت یارانه به 60 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی ایران می توان به این نتیجه رسیده که هیچ گونه هدفمندی دقیقی در پرداخت یارانه شکل نگرفته است!
نکته عجیب اینکه وزیر کار در یکی از مصاحبه های خود گفته هنوز بانک اطلاعاتی در باره یارانه بگیران در کشور بعد از حداقل 15 سال پرداخت یارانه در کشور وجود ندارد و پرداخت فله ای یارانه آن هم با رقم 100 هزار تومان با توجه به نرخ کالاهای اساسی و نرخ تورم و گرانی روزانه قیمت ها اقدامی بیهوده و صرفا تبلیغاتی است که دولت رییسی برگزیده است.
متاسفانه در هیچ بخشی از دولت سیزدهم عزم و برنامه ای برای مقابله با وضعیت کنونی اقتصادی وجود ندارد و وزرا و مشاوران و دستیاران اقتصادی دولت صرفا سعی در تلقین بهبودی وضعیت در آینده دارند. قطعا بدون کنترل تورم، بهبود وضعیت اقتصادی، رفع تحریم، برداشتن موانع قانونی و مقررات دست و پاگیر ادامه فعالیت بخش های مختلف اقتصادی کشور؛ پرداخت یارانه به مردم نمی تواند مشکلات را کاهش بدهد.
تا زمانیکه کشور به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم نرسد و دولت تغییر سیاستی در تعامل با جهان نداشته باشد؛ این تلاش ها برای اقناع افکار عمومی از طریق پرداخت یارانه فله ای، راهکاری بیهوده برای بهبود وضعیت معیشتی مردمی است که با توجه به آمارهای موجود بیش از نیمی از آنها به زیر خط فقر سقوط کرده اند.  کارشناسان معتقدند افزایش میزان یارانه نقدی نه تنها تاثیری در بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش قدرت خرید مردم ندارد، بلکه می تواند موج نقدینگی و به تبع آن تورم را در کشور سهمگین تر کند.
 
گزارش: مانی هدایت