در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد تا شاید مشکلات دامنه دار کارگران این شرکت رفع شود.

در این نشست که یکشنبه شب با حضور محمد مخبر و نیز دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک های ذیربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.

اعضا همچنین با تاکید بر شفاف شدن حساب ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تصویب کردند.

پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه های جاری آن و همچنین امهال بدهی های این شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

 

به سبب نياز كشور به شكر و جلوگيري از واردات آن، در سال 1362 شوراي شكر تشكيل و طي مطالعاتي كه از سال 1363 تا 1365 توسط صندوق مطالعات شكر صورت گرفت، ضرورت تاسيس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به تصويب مجلس رسيد و اين شركت در سال 1369 تاسيس شد و اجراي طرح مطالعاتي مذكور را بر عهده گرفت.

بند (هـ) تبصره 29 قانون برنامه اول، وزارت كشاورزي (وقت) را مكلف كرد تا به منظور خودكفايي در تامين شكر مورد نياز كشور به ايجاد 7 واحد كشت و صنعت نيشكري به وسعت 84 هزار هكتار خالص كشت نيشكر و احداث كارخانجات شكر، تصفيه شكر، خوراك دام، تخته صنعتي (MDF)، كاغذ و كارخانجات بيوتكنولوژي مورد نياز كشور از قبيل خمير مايه و الكل با ظرفيت مناسب اقدام كند. در حال حاضر تمام کشت و صنعت های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید الکل، خمیرمایه، MDF و خوراک دام در ظرفیت های تعریف شده و راه اندازی شده اند.

هفت شرکت کشت و صنعت و پنج شرکت تابعه، از زیرمجموعه های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هستند که حالا کشت و صنعت هفت تپه هم به آنها اضافه می شود.

 

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۱۸ آذر ۱۳۴۰، توسط محمدرضا پهلوی افتتاح شد. علی امینی، نخست وزیر، و شمار دیگری از مقامات دولتی، شاه را در افتتاح کارخانه قند نیشکر هفت تپه همراهی می‌کردند. در آن زمان، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی افتتاح می‌شد که بنیان‌گذار آن، یعنی ابوالحسن ابتهاج، که پایه‌گذار اصلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران بود، در ۲۰ آبان همان سال بازداشت شده بود و در زندان به سر می‌برد! ابتهاج در همان روز بازداشت‌اش خطاب به خبرنگاران گفته بود: «در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌‏روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است». شرکت هفت تپه در این شصت سال، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است...

احداث مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، جزئی از طرح عمران خوزستان بود که ابوالحسن ابتهاج، مدیرعامل سازمان برنامه، آن را در دهه ۳۰ شمسی کلید زده بود. ابتهاج بعداً در ۲۰ آبان ۱۳۴۰ و تنها چند هفته پیش از افتتاح کارخانه هفت تپه به اتهام سوء استفاده مالی به زندان افتاد.

طرح عمران خوزستان براساس طرح سازمان دره تنسی آمریکا ریخته شده بود. طرح عمران خوزستان که در سازمان برنامه و عمدتاً توسط مشاوران آمریکایی تدوین شده بود، عبارت بود از ‌ایجاد سدی بر روی رودخانه دز برای تولید ۵۲۰‌ هزار کیلووات برق، به زیرکشت درآوردن ۱۲۵‌هزار هکتار اراضی زیر سد، ‌ایجاد و کشت مزارع نیشکر و احداث کارخانه تولید شکر از نیشکر.

ابتهاج در کتاب خاطراتش درباره طرح نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد که محصول سالانه نیشکر در حدود ۹۰ تن در هر هکتار باشد که در عمل، چند سال بعد متوسط محصول نیشکر هفت‌تپه به ۱۳۷ تن در هکتار رسید. مطالعات خاک‌شناسی انجام شد و ۱۰ هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته شد در این زمین نیشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نیشکر را تأسیس کنیم». به هر روی، ابتهاج پیش از آن که کشت و صنعت نیشکر هفت تپه افتتاح شود از ریاست سازمان برنامه استعفاء داد و در آبان ۱۳۴۰ نیز به زندان افتاد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در نزدیکی شهر تاریخی شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری اهواز قرار دارد، از همان آغاز نقش مهمی در تولید شکر مورد نیاز کشور داشت و علاوه بر این، نقش آن در ایجاد مشاغل پایدار در شهرستان شوش و استان خوزستان نیز غیرقابل انکار است. 

 شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از انقلاب نیز شرکتی دولتی محسوب می‌شد و در سال ۱۳۸۱ رکورد تولید ۱۰۰ هزار تن شکر سفید در هفت تپه شکسته شد.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، تعرفه واردات شکر به سرعت کاهش یافت و در سال ۸۵ به صفر رسید. کاهش تعرفه واردات شکر ضربه مهلکی به شرکت هفت تپه وارد کرد و باعث ضرر و زیان هنگفت این شرکت شد.

علاوه بر این، نوسازی تجهیزات شرکت هفت تپه در دهه ۸۰ به درستی صورت نگرفت و این امر باعث شد تا بهره‌وری این شرکت به دلیل تجهیزات فرسوده و قدیمی پایین بیاید. این عامل در کنار کاهش شدید تعرفه واردات شکر و زیان‌ده شدن شرکت هفت تپه، باعث شد تا در نیمه دوم دهه ۸۰، شرکت نتواند حقوق کارگران را به موقع پرداخت کند و به تدریج اعتراضات کارگری در هفت تپه آغاز شد. سال ۸۶ را می‌توان سال آغاز اعتراضات کارگری در هفت تپه، قلمداد کرد.

 

با اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت هفت تپه نیز در فهرست سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت. اما روند واگذاری هفت تپه عملاً تا سال ۹۴ طول کشید. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت که به نوعی زندگی بسیار از مردم در شهرستان شوش به آن گره خورده است و یکی از استراتژیک‌ترین محصولات کشور، یعنی شکر را تولید می‌کند، تنها با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های زئوس و آریاک واگذار شد.

بعد از واگذاری شرکت هفت تپه، وضع کارگران این شرکت بدتر از گذشته شد و اعتراضات کارگران این شرکت نیز به‌طرز چشمگیری افزایش یافت. اولین اعتراض کارگران به نپرداختن 3 ماه حقوق و دستمزد شروع می‌شود. مهرماه ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق معوقه‌ی کارگران، آنان را راضی کرد.

آبان ۱۳۸۶ کارگران تصمیم گرفتند برای پیگیری جدی‌تر مطالباتشان، سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تأسیس شده بود، دوباره تشکیل دهند. مرداد سال ۸۷ بیش از دو هزار نفر از کارگران، اولین هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را تشکیل دادند. در نهایت اعتصاب کارگران باعث شد طرح خصوصی‌سازی که در سال 84 مطرح شده بود برای مدتی به تعویق بیفتد.

اواسط دهه‌ی ۸۰ بحث خصوصی‌سازی این واحد تولیدی به دلایلی نظیر فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه‌ رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. شرکت نیشکر هفت تپه در سال 87 به بدترین روزهای خود را گذراند و تولید این مجموعه تا 18 هزار تن کاهش یافت. اما در سالهای پایانی دهه 80 کمر شرکت نیشکر هفت تپه با واردات عجیب و غریب شکر، شکست. طی سال‌های 86 تا 88 حدود 5 میلیون تن قند و شکر به کشور وارد شده در حالی که نیاز کشور در سال حدود 2 میلیون تن بوده است. در همان سال‌ها تعرفه واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد کاهش پیدا می‌کند.

علاوه بر واردات بی رویه، خصوصی سازی شرکت نیز فاجعه را کامل کرد. ۱۵ اسفند سال ۹۴ نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: «این شرکت تنها با واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند احیا شود و به چرخه تولید بازگردد». خریداران، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی با پرداخت 6 میلیارد تومان، مجتمع 27 هزار هکتاری را نیشکر هفت تپه را در اختیار گرفتند. این دو نفر علاوه بر این که متهم به پرداخت رشوه‌های هنگفتی معادل 950 سکه بهار آزادی، 3میلیارد تومان پول نقد و 62 هزار دلار هستند، یک ونیم میلیارد دلار ارز دولتی را باید در سال 96 با آن مشکلات کارگران را برطرف می‌کردند، در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند!

شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در سال ۹۶ اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان شده بود که علاوه بر بدهکاری به کارگرانش، به گفته‌ی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در همین سال بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی»داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شده بود.

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ماه سال 97 به اوج خود رسید، این اعتراضات از 27 آبان 97 شروع شد. درست زماني که نزديک به 6000 کارگر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به دليل مشکلاتي که براي کارخانه آنها ايجاد شده بود نتوانستند حقوق و مطالبات خود را دريافت کنند. آنها تقاضای عجیب و غریب نداشتند آنها فقط مزد کاری را می‌خواستند که انجام داده بودند. نه درخواست افزایش حقوق داشتند و نه رقم عجیبی را طلب می‌کردند! آنها فقط میخواستند حقوق ناچیزشان سر وقت پرداخت شود نه با ماه‌ها تاخیر. در این اعتراضات 15 نفر دستگیر شدند. 11 آذر 97 کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه به سر کار خود بازگشتند. 21 آذر هم اسماعيل بخشي يکي از فعالان کارگري بازداشتي شرکت نيشکر هفت‌تپه با توديع وثيقه به ميزان 400 ميليون تومان آزاد شد. 4 دي ماه همان سال هم وکيل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از صدور قرار منع تعقيب براي 15 نفر از کارگران بازداشتي اين شرکت و آزادي آنها خبر داد.

اعتراضات کارگران هفت تپه در سال 99 ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد و یک ماه دیگر، این اعتراضات سه ساله می شود. البته روز هجدهم اردیبهشت امسال اعلام شد که با خلع ید شرکت نیشکر هفت تپه از مالکان، مالکیت این شرکت باز هم باید به دولت واگذار شود. سال گذشته تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.

روز سی ام مرداد ماه، رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.

۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.

هرچند هنوز اعتراضات کارگران هفت تپه ادامه دارد، اما امید می رود با حکم خلع ید در تابستان امسال و واگذاری مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مشکلات کارگران هم حل شود و این شرکت شصت ساله دوباره به روزهای خوب بازگردد که اگر اینگونه شود نقطه مثبتی در کارنامه دستگاه قضایی و دولت ثبت خواهد شد.