بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر، تحریم‌های بی‌سابقه و شرایط نامطلوب اجتماعی و رفاهی، آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی و کلا مهاجرت تحصیلی و کاری ایرانی ها را به طرز قابل‌توجهی افزایش داده است و این رشد همچنان با توجه به تلاش برای گرفتن وقت از سفارتخانه ها و ایستادن در صف گرفتن ویزا و سرمایه گذاری در کشورهای خارجی ادامه‌ دارد؛ مهاجرتی که به معنای از دست رفتن هم سرمایه انسانی و هم سرمایه مالی است.

بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر، تحریم‌های بی‌سابقه و شرایط نامطلوب اجتماعی و رفاهی، آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی و کلا مهاجرت تحصیلی و کاری ایرانی ها را به طرز قابل‌توجهی افزایش داده است و این رشد همچنان با توجه به تلاش برای گرفتن وقت از سفارتخانه ها و ایستادن در صف گرفتن ویزا و سرمایه گذاری در کشورهای خارجی ادامه‌ دارد؛ مهاجرتی که به معنای از دست رفتن هم سرمایه انسانی و هم سرمایه مالی است.
براساس آماری که وزارت امور خارجه در پایان سال گذشته درخصوص میزان مهاجرت های صورت گرفته منتشر کرده است، جمعیت مهاجران ایرانی و آمار مهاجرت از ایران در سال 99 از سال 1990 تا سال 2020 میلادی رشد چشمگیری داشته است و در این گزارش عواملی نظیر ترقی در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی، گریز از محدودیت های اجتماعی، خانوادگی، تحصیل، پناهندگی و… مهمترین عوامل در تصمیم به مهاجرت ایرانی ها بوده است.
بر همین اساس؛ بر اساس آمار رسمی، امارات متحده عربی 454.000، ایالات متحده آمریکا 403.136، کانادا 164.463، آلمان 127.177، بریتانیا 89.794، ترکیه 83.183، سوئد 79.308، استرالیا 73.002، رژیم صهیونیستی 50.881 و کویت 46.419 ایرانی را پذیرفته اند. دانشجویان ایرانی هم بیشتر به ترکیه، کانادا، فرانسه، ایتالیا، استرالیا و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده اند که آمار مهاجرت تحصیلی از ایران نشان می دهد ایالات متحده آمریکا 12.142، ترکیه 6.900، آلمان 4.846، ایتالیا 4.265، کانادا 3.884، مالزی 3.109، استرالیا 2.438، امارات متحده عربی 1.169، هند 1.558 و اتریش 1.466 بیشترین دانشجوی ایرانی را دارند.
البته اینها تنها بخشی از آمار مربوط به مهاجرت هستند اما همه واقعیت ها را نشان نمی دهند، به این دلیل که علت و آمار همه مهاجرت ها به صورت کامل قابل استحصال نیست؛ به این جهت که برخی با هدف گردشگری یا به طور موقت از ایران خارج می شوند و دیگر برنمیگردند. دلیل بخش زیادی از مهاجرت ها را می‌توان بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی، بی‌کفایتی برخی مسئولان و مدیران دانست که با سوءمدیریت باعث فرار مردم از این کشور شده اند.
حمید حاج اسماعیلی، عضو کارگری شورای عالی کار و فعال بازار کار در این باره به مردم سالاری آنلاین گفت: مهاجرت نیروی کار به خارج، موضوع مذموم و بدی به شمار نمی‌رود و خوب است که ما در مقاطعی بتوانیم بخشی از نیروی کارمان را در صورت بالا بودن نرخ بیکاری بتوانیم از طریق مذاکره به کشورهایی که نیاز به نیروی کار دارند اعزام کنیم به شرط اینکه اولا نیروی کار ما از طریق مجاری رسمی اعزام شود، دوم اینکه بتوانند کسب دانش و تجربه کرده و به کشور برگردند. سوم اینکه برای کشور ارزآوری داشته باشند.
وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقاتی که درباره مهاجرت نیروی کار در کشور ما رخ داده کاملا برعکس است یعنی این نوع شرایط و مزایا را برای کشور دنبال نمی کند. مشکل اصلی هم این است که ما به اندازه‌ای که نیروی کار تربیت کردیم یا دانشجو در دانشگاه داریم؛ نتوانستیم در بازار کار ظرفیت سازی کنیم. وقتی تناسبی بین تحصیل‌کردگان دانشگاهی و بازار کار وجود ندارد خود به خود بخش بزرگی از فارغ التحصیلان و نیروهای کار ما نمی‌توانند جذب بازار کار شوند و این سردرگمی و مشکل باعث می‌شود تا آنها دنبال چاره ای باشند که متاسفانه مهاجرت به کشورهای خارجی یکی از راه های آسان و سریعی است که معمولا اتفاق می‌افتد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: غیر از این، ما از گذشته هم دچار این مشکل بودیم، به دلیل بی اعتنایی به نیروی کار و تحصیلکرده های دانشگاهی کشور این بی مهری را در مورد آنها طی چهار دهه گذشته هم شاهد بودیم که بخش زیادی از نیروهای ما به دلیل پارتی بازی و عدم عدالت و انصاف در جذب نیروی کار و حقوق های پایین و همچنین بیکاری مزمن مجبور به مهاجرت شده اند. ما باید نیروی کار را سرمایه کشور تلقی کنیم. اینها سرمایه اصلی یا موتور محرکه توسعه کشور به شمار می‌آیند چون کشور بدون تکنولوژی و دانش نیروی کار نمی تواند توسعه پیدا کند حتی صرف سرمایه هم نمی‌تواند امکانات لازم را برای توسعه کشور ایجاد کند.
این فعال بازار کار تصریح کرد: بنابراین باید نیروی کار و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور مورد اعتنای جدی قرار بگیرند و باور شوند که می‌توانند کشور را توسعه بدهند و پایه و محور اساسی بازار کار و توسعه کشور هستند، متاسفانه شعارهایی طی سال های گذشته داده شده ولی هرگز توجه جدی به نیروی کار نشده است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر نرخ بیکاری افزایش داشته و تحریم‌ها بازار کار را کوچک تر کرده است. هم در بخش کشاورزی هم فنی مهندسی و بهداشت و درمان نیروهای زبده، ماهر و چیره دستی داریم که می توانند در کشور تحول ایجاد کنند.
وی ادامه داد: کشور به دلیل ظرفیت‌ها و معادن و مواد خام و بازار بزرگی که در کشور وجود دارد؛وقتی رونق بگیرد به این نیروی کار نیاز داریم. ولی این افراد بیکار و پشت در سازمان ها و ادارات برای استخدام مانده اند و و رویه استخدام دولت هم با موانع و فیلترهای بسیار زیادی مواجه است که آنها را مایوس کرده است. همین حقوق های پایین و شرایط بد بازار کار و رفاه اجتماعی که مشکلات زیادی را طی سال ای گذشته برای جوانان ایجاد کرده باعث شده موجب مهاجرت افزایش پیدا کند.
حاج اسماعیلی گفت: در عین حال کشورهای اروپایی و آمریکایی دنبال جذب فارغ التحصیلان ایرانی هستند چراکه نیروهای کاربردی ای هستند که می توانند مایه توسعه و رشد درآمد سرانه در آن کشورها باشند. خیلی از این نخبگان به دلیل بی‌توجهی توسط کشورهای دیگر جذب شده و مهاجرت کرده اند.
وی افزود: بنابراین اصل کار خوب است به شرطی که خود دولت سیاست گذاری و برنامه ریزی داشته باشد تا بتوانیم نیروی کار مازاد را تا وقتی ظرفیت ایجاد نکردیم به کشورهای دیگر بفرستد که این هم انتقال دانش و تکنولوژی و تجربیات کشور ماست و هم می تواند ارزآوری داشته باشد. وقتی مجاری رسمی به وظایف و تکالیف رسمی خود عمل نمی‌کند و دچاراهمال در اجرای وظایف خود در مسئولیت های ملی هستند جوانان ما چاره‌ای ندارند جز مهاجرت از راه قانونی یا غیرقانونی به خارج از کشور. چون اینجا دستمزدها پایین و شرایط زندگی بسیار سخت است. همه اینها دست به دست هم داده تا ما نیروهای تحصیلکرده را بیش از گذشته از دست بدهیم.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که می بینیم نخبگان نقشی در دولت و مدیریت کشور ندارند و هیچ اهمیتی هم به افزایش تقاضا برای مهاجرت دیده نمی شود، این عدم توجه دولت به وضعیت مهاجرت ناشی از چه موضوعاتی است؛ افزود: بخشی از بی اعتنایی به نیروی جوان کشور ناشی از ساختار بیمار اقتصادی کشور است، ساختار اقتصادی یک ساختار اقتصادی دولتی و چرخه کهنه و قدیمی از مدیران و کارکنانی است که در این دایره گردش می کند که راه را برای ورود نیروهای جدید بسته است.
این فعال بازار کار تاکید کرد: افرادی را می‌بینیم که در بخش‌های متعدد و در نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی فقط جابجا می شوند بدون اینکه جایشان را فرد جدیدی پر کند؛ حتی قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در مجلس تصویب شد کارساز نبود چون به درستی اجرا نشد و ضمانت های لازم اجرایی را نداشت. خیلی از افرادی که تحت عنوان مدیران میانی به بالا کار می کنند عمدتا بازنشسته و افرادی هستند که از رانت های مختلف حاکمیتی و دولتی برخوردارند و در کسوت های مختلف برخی از آنان حتی تا ۲۰ شغل را در عرصه حاکمیتی و دولتی اشغال کرده اند.
در چرخه حاضر بکارگیری نیروهای کار وضعیت موجود جایگاهی برای نیروهای جوان ندارد و همین است که در کنار همه مشکلات نیروهای کار تصمیمی می گیرند که از کشور خارج و حتی با شرایطی سخت در کشوری دیگر زندگی کنند که فرصتی برای پیشرفت دارد.
گزارش: محمد سیاح