علی رغم اینکه در آغاز هفته اعلام شده بود که طرح عده ای از نمایندگان برای محدود سازی استفاده مردم از اینترنت که با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نامگذاری شده است، در دستور کار این هفته مجلس قرار می گیرد؛ اما با توجه به واکنش منفی مردم و صاحب نظران، به نظر می رسد هیات رئیسه مجلس ترجیح داده که فعلا بی خیال چنین کاری شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در آخرین ساعات روز دوشنبه یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توئیتر اعلام کرد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است. 

محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.‏طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.

با این حال به نظر می رسد ترس از افکار عمومی و تبعات تصمیم نسنجیده مجلس باعث شده که قالیباف چنین تصمیمی بگیرد و البته برای گریز از انتقادات تهیه کنندگان و حامکیان این طرح، با بهانه ای دیگر آن را از دستور کار خارج کند. 

همچنین علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تایید این خبر اظهار کرد: تقاضای نمایندگان برای واگذاری طرح به کمیسیون مشترک یا به اصطلاح اصل هشتاد و پنجی شدن آن در زمان ضرورت صورت می‌گیرد. وی پیش از این هم گفته بود فضای کنونی پارلمان اقبالی به واگذاری طرح یاد شده به کمیسیون مشترک ندارد.

پس از اعلام این امر، عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در توئیتی نوشت: «این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی بود. چون در صورت تصویب باید چندین برابر بودجه کشور را جهت افزایش پلیس و دادگاه و آماده‌سازی زندان برای میلیون‌ها نفر کاربر اینترنت تامین می‌کردند؛ در حالی که پولی در بساط نیست.»

وی در زمان اعلام در دستور کار قرار گرفتن این طرح هم نوشته بود: «اقدام برای محدود کردن و حذف فضای مجازی سه چیز را برجسته می‌کند: ۱.ترس شدید از مردم و آزادی ۲. فریب در انتخابات با ارائه این طرح بعد از انتخابات ۳. تدلیس در نامگذاری عنوان طرح. تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال».

البته این تنها انتقاد از این طرح نیست. پیش از این عنوان شده بود که این طرح موجب فیلترشدن برخی پیام رسان های خارجی می شود و آنها نیز به سرنوشت تلگرام دچار می شوند. و این امر نه تنها مانع گردش آزاد اطلاعات می شود بلکه بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی که بخصوص در فضای تلگرام و اینستاگرام شکل گرفته است از بین خواهد برد یا افرادی را که چنین می کنند به عنوان «مجرم» معرفی می کند!

بر اساس گزارش آوریل 2020 تلگرام، حدود 400 میلیون نفر در این پیام‌رسان فعالند که پیش‌بینی کرده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، 50 میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال 99 مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتس‌اپ با حدود 47 میلیون و 700 هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با 47 میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود 59 درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و 56 درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آنها نیز کسب و کارهای خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود 70 درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آنها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضاها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند.

بخش هایی از آنچه به عنوان این طرح در برخی سایت ها خبری منتشر شده چنین ابود: 

۱- مجلس شورای اسلامی این هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار بررسی گذاشته است. / در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است

۲- بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد / همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد / تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند

۳- در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ رابرعهده خواهد داشت .
۴- هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد

۵- دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود

۶- فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌هاست / استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسانه‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

با این حال خبرگزاری اصولگرا فارس در خبری ادعا کرده بود: نسخه‌ای از این طرح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که با انتقادهای فراوانی روبه رو شده است. نسخه‌ای که بنظر می‌رسد قدیمی بوده و با آنچه در دست بررسی است، بسیار متفاوت است. این خبرگزاری به نقل از مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشت: مطالبی که درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی و برخی از رسانه ها مطرح می شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح این کمیسیون ندارد. این طرح هنوز در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای تخصصی این حوزه در حال تهیه است.

نصیرایی تصریح کرد رویکرد اصلی این طرح، تقویت شبکه های اجتماعی بومی است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست.
گزارش: خاطره میرزا