اقتصاد ایران سال ها است که روی خوش به خود ندیده و در اثر عوامل داخلی و خارجی در ورطه سقوط قرار گرفته است. با این حال بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ایران طی سال گذشته بویژه در سه ماهه پایانی سال 99 با نفت به میزان 3.6 درصد خبر داده است. این درحالی است که این داده با آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده؛ متفاوت است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مشکلات عدیده ای باعث شده تا اقتصاد ایران به اندازه ظرفیت خود توسعه پیدا نکند. تحریم یکی از مهمترین این مشکلات است که طی 40 سال گذشته تا امروز همراه اقتصاد ایران بوده است. در کنار این موضوع نبود مدیریت صحیح و شکل گیری نظام اقتصادی دولتی باعث شد تا رانت و فساد و استفاده از مدیران غیرمتخصص در حوزه اقتصادی افزایش یابد و این امر به عقب ماندگی ایران در این اقتصاد دامن زد.

طی چهار دهه گذشته برنامه های زیادی برای توسعه اقتصادی از جمله برنامه چشم انداز 20 ساله یا توسعه چهارم و پنجم و ششم و ... نوشته شد که هیچکدام به درستی و کامل به مرحله اجرا نرسید که به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر همه چیز براساس برنامه و با حضور افراد متعهد به منافع ملی و مدیر و مدبر پیش می رفت امروز ایران یکی از قدرت های اقتصادی منطقه بود.

بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بین المللی اقتصادی، هرسال پیش بینی هایی را درباره رشد اقتصادی کشورها منتشر می کند. سهم ایران در این پیش بینی ها همیشه رشد اقتصادی یکی دو درصدی بوده به جز برخی از سال ها که رشد صفر یا منفی پیش بینی شده بود. با این حال رشد اقتصادی واقعی در اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها همواره سخت به دست می آید.

 

اقتصاد کشور دچار رکود تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی به دلیل اقدامات تولید پول بدون پشتوانه از سوی دولت در بخش های مختلف و بی اعتمادی مردم به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ای مانند بورس و خروج پول از سیستم بانکی شده است. این رکود تورمی به کسب و کارهای زیادی آسیب زد. در کنار این موضوع شیوع اپیدمی کرونا نیز اقتصاد ایران را مانند سایر اقتصادهای جهان کوچک تر کرد و ضربه های زیادی را به مشاغل وارد آورد. در واقع بخشی از رکود اقتصادی ناشی از همین کرونا است که آثار آن را در بخش های مختلفی می توان دید.

با این حال آمارهایی که بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی داده نشان می دهد که در سه ماهه پایانی سال 99، اقتصاد کشور با نفت ۳.۶ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد رشد داشته است. این خبر خوبی است که اقتصاد کشور توانسته در شرایط تحریمی و مشکلات داخلی رشد کند و به نوعی از رکودتورمی خارج شود، اما نکته قابل تامل اینجاست که داده های مرکز آمار ایران ارقام متفاوتی را برای رشد اقتصادی تثبیت کرده است. به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۸ حدود ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد. بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد. رئیس جمهور نیز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام کرده و اشاره ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است.

 

رشد اقتصادی به معنای خروج از رکود و بهبود وضعیت است، اما آثار رشدی که بانک مرکزی و رئیس جمهوری از آن صحبت کرده اند در جامعه مشخص نیست. هر چند که شاید در برخی از لایه های اقتصادی خارج از معیشت مردم این رشد موثر بوده باشد. البته برخی از کارشناسان اقتصادی این رشد را غیرواقعی می دانند چراکه در زمستان گذشته اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی نیفتاده است که بتواند چنین اثری را در اقتصاد بگذارد.

جمشید عدالتیان‌ شهریاری، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است: «دو فرضیه درباره این آمارها مطرح است، اول اینکه امکان دارد ما دوباره رشد منفی را تجربه کرده باشیم و این رشد منفی در بخش نفت و گاز بوده باشد که امسال این رشد متوقف شده است. از طرفی گفته می‌شود که صنعت با هشت درصد رشد همراه بوده که شاید این موضوع به رشد اقتصادی کمک کرده باشد. از سویی به‌نظرم به دلیل شیوع کرونا بخش خدمات باید با رشد منفی روبه‌رو شده باشد، در حوزه کشاورزی هم که وضعیت به دلیل خشکسالی و کم آبی مناسب نبوده و با این تفاسیر تنها جایی که می‌توانسته رشد کند همین بخش صنعت بوده است.» او با اشاره به آمارهای جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران اضافه کرد: «براساس آمارهای اعلامی مراکز جهانی ر شد اقتصادی ایران در سال 1399، 1.7 درصد بوده و بعید است که خیزش عجیبی در زمستان گذشته صورت گرفته باشد.»

 

اقتصاد ایران تحت شدیدتری تحریم ها و کرونا و مدیریت نادرست در حال کوچتر شدن است و این موضوعی قابل نفی نیست، اما با افزایش انتظارات برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین درباره احیای برجام و لغو تحریم های اضافه شده در دوران خروج آمریکا از برجام، افزایش سطح واکسیناسیون که البته الان در وضعیت نامعلومی قرار دارد و بهبود روند مدیریت اقتصاد در دوره جدید ریاست جمهوری؛ امیدهایی است که سیگنال های مثبتی را به اقتصاد می دهد.

به هر حال زندگی و معیشت مردم بسته به تصمیماتی است که سیاسیون برای اقتصاد می گیرند و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی جداسازی فضای سیاسی از فضای اقتصادی و خروج دولت از حوزه مدیریت اقتصاد و واگذاری همه بخش ها به بخش خصوصی می تواند راهی برای برون رفت از مشکلات باشد هرچند که این امر در ایران به دلیل منافعی که نهادهای دولتی دنبال می کنند کمی دور از ذهن است.
گزارش: محمد سیاح