در میان کشورهای اروپایی شاید هیچ کشوری همچون بریتانیا الگوهای نوین سازماندهی زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشر را تجربه نکرده است. بریتانیا نه تنها در انقلاب صنعتی پیش قدم بود، بلکه همواره شاهد ظهور جدیدترین تئوری‌های علوم اجتماعی و مکان مناسبی برای آزمون و خطای این نظریات بوده است.

در میان کشورهای اروپایی شاید هیچ کشوری همچون بریتانیا الگوهای نوین سازماندهی زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشر را تجربه نکرده است. بریتانیا نه تنها در انقلاب صنعتی پیش قدم بود، بلکه همواره شاهد ظهور جدیدترین تئوری‌های علوم اجتماعی و مکان مناسبی برای آزمون و خطای این نظریات بوده است. این پدیده هنوز هم در بریتانیا وجود دارد. حکومت مارگارت تاچر از 1979 تا 1990 بهترین گواه برای این امر است که بریتانیا اولین کشور اروپایی است که تئوری‌های اجتماعی بشر در آن مورد آزمون قرار می‌گیرند. واقعیت این است که از زمان فروپاشی نظام پولی برتون وودز تا فروپاشی شوروی، جهان آماده تحولی بزرگ برای عصر نوین شده بود و در این راه "مارگارت تاچر" اولین هموار کننده این مسیر بود. این گزارش به مناسبت چهل و دومین سالگرد اعمال تاچریسم تهیه شده است.
 
تاچر و فریدمن
بریتانیا همچون بسیاری از کشورهای جهان، پیش از روی کار آمدن تاچر با کاهش رشد اقتصادی، عدم کارایی تجارت، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، افزایش تورم، افزایش بیکاری و اعتصاب در حوزه‌های صنعتی درگیر بود. سال‌ها پس از جنگ دوم جهانی، دیدگاه اقتصادی "کینزی" و "نئوکینزی" اصلی‌ترین سرمشق رهبران سیاسی جهان برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی داخلی بود. به طریق اولی رهبران هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار بریتانیا معتقد بودند که تنها راه موفقیت، "برنامه‌ریزی و کنترل صنایع" است و بر همین اساس بخش‌های عظیمی از صنایع در مالکیت دولت بود. 
با ظهور مکتب پولی "میلتون فریدمن" در دهه 1960 در آمریکا، بریتانیا که از تورم و عدم اشتغال رنج می‌برد، اولین کشور اروپایی بود که این ایده را مورد آزمون قرار داد. فریدمن اذعان می‌دارد که محدودیت بر میزان عرضه پول تنها راه‌حل برای مهار تورم است. آنها از کتاب "راه بردگی"، اثر "فریدریش فون هایک"، اقتصاد دان اتریشی هم تأثیر گرفتند. هایک در این کتاب هشدار می‌داد که "کنترل دولت بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی" (که از طریق برنامه‌ریزی متمرکز اعمال می‌شود) خطر حاکم شدن "ظلم و استبداد" را به‌همراه دارد. البته نظر هایک تا پیش از اینکه صنایع بریتانیا گرفتار کشمکش‌ و افت شوند، طرفدار ویژه‌ای نداشت و پس از آن بود که به عنوان نظریه جایگزین مورد توجه قرار گرفت. 

اصول حاکمیت اقتصادی تاچر
مارگارت تاچر اصول حاکمیت اقتصادی خود را بر مبنای «کاهش دخالت دولت در اقتصاد، حمایت از بازار آزاد، خصوصی‌سازی نهادهای اقتصادی دولت، بهره‌گیری از سیاست اقتصادی پولی، کاهش مالیات‌های مستقیم و افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، سیاست‌های اجتماعی اقتدارگرایانه، سرکوب اتحادیه‌های کارگری، تضعیف دولت رفاهی و کاهش هزینه‌های دولت» قرار داد. دولت او رشته اصلاحاتی را آغاز کرد که بعدها از سوی دولت‌های بعدی دنبال شدند. بسیاری از تغییرات و اصلاحات بعدی هم در سال‌های حکومت تاچر ریشه دارند. 
بریتانیا پیش از ظهور تاچر با "تورم 25 درصد، بیکاری بالای 10 درصد و موج اعتراضات کارگری" مواجه بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، هر ساله میلیون‌ها روز کاری به‌دلیل اعتصابات هدر می‌رفت. دولت تاچر با ایجاد قوانین، این موضوع را به شدت محدود و همزمان مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام با اعطای امتیاز "سهام طلایی" تشویق کرد. در یک دهه حکومت مارگارت تاچر میزان مالکیت سهام سه برابر شد و بعد از فروش خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجرانشان، نرخ مالکیت مسکن هم به همین میزان رشد کرد. 
نکته جالب اینکه اوایل اعمال این سیاست ها، تورم و بیکاری بالا رفت و بعد از مدت کوتاهی کاهش پیدا کرد. درست شبیه به اتفاقی که همزمان در آمریکا هم در حال رخ دادن بود. از اوایل دهه 1980 در دولت "رونالد ریگان" مقررات‌زدایی اقتصادی در آمریکا آغاز و طی آن، مقررات قیمتی و محدودیت‌های ورود به بازار پروازهای داخلی، حمل‌ونقل زمینی و دریایی، ارتباطات راه دور، انرژی و نهادهای مالی یا حذف شد و یا به‌ طور اساسی کاهش یافت. 

تاچر چه بخش‌هایی را هدف گرفته بود؟
سامان دهی مالیات‌ها یکی از زمینه‌های مهمی بود که تاچر آن را پیاده کرد. پیش از روی کار آمدن دولت تاچر، نرخ مالیات بر درآمد برای کسانی که درآمد بالایی داشتند بسیار زیاد بود، اما تاچر به تدریج مالیات بر درآمد را پایین آورد. نرخ مالیات پایه به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ مالیات افراد پر درآمد هم از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد رسید. در عوض مالیات‌های غیرمستقیم جایگزین مالیات‌های مستقیم شد، و مثلا مالیات بر ارزش افزوده از ۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت. 
هدف دوم کاهش تصدی گری دولت بود. برای تحقق این هدف، تاچر به خصوصی‌سازی صنایع دولتی روی آورد. از جمله شرکت‌های بریتیش تله‌کام (مخابرات)، بریتیش گس (گاز و انرژی)، بریتیش ایرویز (شرکت هواپیمایی) و شرکت‌های تولیدکننده برق به بخش خصوصی واگذار شد. خصوصی سازی ها در 4 دولت محافظه کار از 1979 تا 1990 (سه دولت به ریاست تاچر و آخری به ریاست جان میجر) صورت گرفت و روش غالب خصوصی‌سازی در 40 درصد موارد استفاده از بازار سهام بود. نکته مهم خصوصی‌سازی چندتکه کردن بنگاه‌های دولتی با هدف جلوگیری از انحصار بود.
اقدام مهم دیگری که در دوران تاچر انجام شد، فروش گسترده خانه‌های دولتی به مستأجران آنها بود. دولت همچنین ایجاد اشتغال کامل را رها و اعلام کرد تحقق این هدف برعهده خود کارفرمایان و کارکنان آنهاست.  
نخست وزیر بریتانیا در طول دوران نخست‌وزیری خود دو هدف عمده داشت؛ مهار تورم و مبارزه با سوسیالیسم در بریتانیا که در حزب کارگر تجلی یافته بود. 
البته فروپاشی شوروی در 1991 مساله را حل کرد و بحران مشروعیت احزاب چپ را به دنبال خود آورد. بحرانی که در نهایت احزاب کارگری را به راهی میانه رساند. راهی که نه شبیه به مدل شوروی و اقتصادی تمام دولتی بود و نه تنازع بقای فریدمنی را در خود داشت. الگویی با مدنظر قرار دادن «حمایت از اقتصاد رقابتی، کاهش هزینه‌های دولت، عرضه خدمات عمومی ‌به شکل شبه‌آزاد، برنامه تامین اجتماعی موسوم به نظام سلامت ملی، بهره گیری از سیاست‌های مالی برای بازتوزیع منابع در میان شهروندان و مبارزه با فقر و کسب حمایت طبقات متوسط» که توانسته مدلی میانی را برای حمایت از اقشار فرودست و تامین یک نظامی حمایت اجتماعی ایجاد کند. 

درس مهم تجربه تاچر-ریگان
نکته اساسی سیاست های اقتصادی که در دهه هشتاد در بریتانیا و ایالات متحده اعمال شد، این است که نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها، در شرایطی که تقاضا در حال افزایش است، بر مهار تورم بی‌اثر خواهد بود. به همین دلیل، ریگان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به محض تصدی ریاست‌جمهوری، دستورالعمل‌های نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها را در سال 1981 لغو کرد و پس از یک رکود شدید در سال‌های 1981 و 1982، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال 1983 به 2/3 درصد کاهش یافت و با رشد ملایمی در تقاضای کل، این تورم به مدت پنج سال در همین نرخ مهار شد. 
البته سیاست های حزب محافظه کار تا اندازه زیادی خشن بود و ناهنجاری هایی مثل شکاف طبقاتی را به همراه داشت. برای همین از سال 97 و روی کار آمدن حزب کارگر با دیدگاههای جدید به رهبری «تونی بلر»، آنها سعی کردند با پیامدهای منفی این سیاست‌ها به‌شکلی مقابله کنند که از نظر اجتماعی دموکراتیک‌تر باشد. از جمله برخی امتیازات مالیاتی را برای اقشار کم‌درآمدتر در نظر گرفتند و میزان حداقلی برای دستمزدها تعیین کردند و البته نظام درمانی و تامین اجتماعی را بهبود بخشیدند، اما عناصر بنیادین تاچریسم، به‌خصوص سیاست اقتصادی آن هیچگاه رها نشد. سیاستی که شاید اقتصاد امروز بریتانیا مدیون آن باشد.
گزارش: موسی حسن وند