دولت قصد دارد عليرغم انتقادهاي وارد شده به فعاليت سايتهاي همسريابي، با الحاق آنها به مراكز مشاوره ازدواج، بستر ادامه فعاليت آنها را فراهم كند.
به گزارش پايگاه خبري فريادگر، دولت قصد دارد سايتهاي همسريابي را زير پوشش مراكز مشاوره ازدواج قرار دهد تا به اعتراضها و انتقادها درباره فعاليت اين سايتها پايان دهد.
همسرگزینی به جاي همسریابی
حدود پنج سال پيش بود كه بحث راهاندازي مراكز همسريابي مطرح شد. اكثر اين مراكز از طريق اينترنت و وبسايت فعاليت خود را در چند سال اخير گسترش دادهاند. اين مراكز روي حدود سه ميليون جوان مجرد در پايتخت و ١٥ ميليون در كل كشور به عنوان مشتري حساب كرده بودند، اما عملكرد نادرست اين سايتها از جمله انتشار عكسهاي شخصي، سوءاستفادهها، كلاهبرداريها و جرائم ديگر منجر به افزايش حجم شكايتها شد و پاي مسئولان قضايي به اين ماجرا باز شد. سال گذشته هم پلیس فتا اعلام كرد كه با سایتهای غیرمجاز همسریابی در صورت شکایت برخورد میكند. دادسرای جرائم رایانهای هم اعلام كرد كه فعالیت این سایتها غیرقانونی است. در عين حال كساني كه در اين سايتها مطالب و عكسهاي غيراخلاقي بگذارند به دليل توزیع و انتشار محتویات غیراخلاقی از ۹۱روز تا دو سال به حبس و یا پرداخت ۵ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشوند. به اين ترتيب به نظر ميرسد كه طومار فعاليت اين سايتها در هم پيچيده شده است، اما چند هفته قبل مدیر کل دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از پایان کار مستقل سایتهای همسریابی تا شش ماه ديگر پس از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۴۳ برنامه پنجم توسعه خبر داد و اضافه كرده كه با اجرایی شدن این قانون سایتهای همسریابی به گونهای که هماکنون شاهد آن هستیم اجازه فعالیت ندارند و تنها تحت پوشش مراکز مشاوره ازدواج میتوانند فرایند ثبتنام متقاضیان را آن هم به گونهای کاملا محرمانه انجام دهند. وزارت ورزش و جوانان همچنين اعلام كرده كه عنوان درست سایتهای همسریابی، سایتهای همسرگزینی است. به نظر مي رسد دولت ميخواهد به شكل ديگري بستر فعاليت براي اين سايتها را كه با برخورد قوه قضاييه روبرو شدهاند، فراهم كند.
صيغه هم مشاورهاي ميشود
سازمان نظام روانشناسی کشور از همان ابتدا با فعاليت سايتها و مراكز همسريابي مخالفت كرده و اعلام كرده بود كه وزارت ورزش و جوانان به تنهایی نمیتواند مجوزی برای ایجاد این مراکز صادر کند. همچنين رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران هم گفته كه بسیاری از مراکز و سایتهای همسریابی، محلی برای دوستیابی هستند و اگر بخواهیم قدمی برای ازدواج برداریم باید فقط از دیدگاههای روانشناسان، مشاوران متعهد و افراد معتمد بهرهمند شویم.
به نظر ميرسد دولت براي فعاليت اين سايتها ميخواهد با الحاق سايتهاي همسريابي به مراكز مشاوره ازدواج، رضايت سازمان روانشناسي كشور را جلب و در عين حال محفلي قانوني براي فعاليت اين سايتها و مراكز فراهم كند. قابل توجه اينكه مراكز مشاوره ازدواج توسط افراد متخصص و به طور علمي اداره ميشوند و مشاوره ميدهند و به هيچ عنوان وظيفه معرفي متقاضيان ازدواج را به يكديگر ندارند، اما مراكز همسريابي، محفلي براي آشنايي دخترها و پسرها شده تا جايي كه برخي سايتهاي همسريابي به فعاليت ازدواج موقت و صيغه وارد شدند.
«اینجانب قصد ازدواج غیردائم(موقت) دارم.» اين پيامي است كه يك آقا همراه با اطلاعات و علايق خود، چند فريم عكس و يك فايل صوتي روي يكي از سايتهاي همسريابي گذاشته تا خانم مورد نظرش را براي ازدواج پيدا كند. فعاليت اين سايتها با انتقاد كارشناسان و مشاوران خانواده همراه بوده است. برخي از كارشناسان از اساس مراكز همسريابي و به تبع سايتهاي همسريابي را قبول ندارند و با نظر مسئولان مبني بر اينكه اين سايتها و مراكز باعث كاهش برخي آسيبها ميشود، موافق نيستند. اگرچه تصميم دولت باعث ميشود كه مراكز همسريابي و سايتهاي مربوط به آنها به فعاليت خود ادامه بدهد، اما به نظر نميرسد كه اين اقدام باعث برطرف شدن مشكلات اصلي ازدواج و رشد آن در جامعه شود.