اگرچه قبل از تشکیل مجلس یازدهم – مجلسی که به خاطر آرای پایین مردم به نمایندگان برگزیده عنوان مجلس حداقلی را پیدا کرده است – تقریبا مشحص بود که محمدباقر قالیباف بر کرسی ریاست آن تکیه می زند، با این حال انتخاب قالیباف برای این پست خالی از اما و اگرها نبود. اختلاف جبهه پایداری با قالیباف یکی از داستان هایی بود که می توانست برای قالیباف مشکل ساز شود اما به نظر می رسید با تقسیم پست های مدیریتی مجلس این مشکل حل شد. همچنین اعتراض های افرادی چون مصطفی میرسلیم به صلاحیت قالیباف برای مجلس هم شکل گرفت که با بی اعتنایی اصولگرایان دیگر روبرو شد.
اگرچه قبل از تشکیل مجلس یازدهم – مجلسی که به خاطر آرای پایین مردم به نمایندگان برگزیده عنوان مجلس حداقلی را پیدا کرده است – تقریبا مشحص بود که محمدباقر قالیباف بر کرسی ریاست آن تکیه می زند، با این حال انتخاب قالیباف برای این پست خالی از اما و اگرها نبود. اختلاف جبهه پایداری با قالیباف یکی از داستان هایی بود که می توانست برای قالیباف مشکل ساز شود اما به نظر می رسید با تقسیم پست های مدیریتی مجلس این مشکل حل شد. همچنین اعتراض های افرادی چون مصطفی میرسلیم به صلاحیت قالیباف برای مجلس هم شکل گرفت که با بی اعتنایی اصولگرایان دیگر روبرو شد.
میرسلیم 23 اردیبهشت قبل از تشکیل مجلس گفت: «ما در مجلس، رئیس نداریم بلکه سخنگو داریم» و سپس تاکید کرد که «نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری باشد و نخواهد مجلس را سکو قرار دهد، زیرا اصلاً بالاتر از مجلس نداریم و این تفکر اشتباهی است بین برخی نمایندگان که مجلس را سکو قرار می‌دهند تا به جایگاه دیگر برسند»! یک روز بعد اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه هم اعلام کرد: «شایسته نیست در کارنامه ی خدمتی نامزدهای رئیس و هیئت رئیسه مجلس، حرف و حدیث و حاشیه و شائبه باشد». مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس دهم در واکنش به این سخنان اعضای موتلفه گفت: «یکی از دبیران کل احزاب اصولگرا گفته‌اند کسانی که پرونده‌شان شبهه مالی دارد، ادعای ریاست مجلس یازدهم را نداشته باشند. من به این عزیز می‌گویم که چرا آن موقع که سرلیست شد، چرا آن موقع که از شورای نگهبان تائیدیه گرفت، چرا آن موقع نگفتید و چرا به سخنگوی قوه قضائیه که می‌گفت هیچ محکومیتی ندارد پاسخ نگفتید. البته درست می‌گویند هیچ محکومیتی ندارد چون یک بار هم به خاطر پنج شش موضوعی نظیر پرونده املاک نجومی، پرونده موسسه خیریه همسرشان، پرونده کمک به ستاد انتخاباتی ایشان، پرونده قائم مقام ایشان و پرونده بدهی 69 هزار میلیاردی شهرداری تهران احضار نشده است.»
اشاره این نماینده سابق به موضوعاتی بود که به نظر می رسید مانع از ریاست مجلس قالیباف شود. مختصری از این موضوعات پیرامون قالیباف عبارت بودند از:
1-داستان املاک نجومی: سال 1395 مصاحبه ها و خبرهایی در رسانه ها درباره واگذاری املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران و افرادی بی ارتباط با شهرداری، در زمان محمدباقر قالیباف منتشر شد که نشان می دهد این املاک با قیمت هایی بسیار پایین تر از قیمت واقعی خود واگذار شده است. سایت معماری نیوز که یکی از منابع افشای این موضوع بود نوشت املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌است!
مستند این خبر، نامه سازمان بازرسی کشور بود که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شد.. در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.
پس از آن بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود این قوه به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند و حتی طرح این تحقیق و تفحص به هیات رئیسه ارائه شد اما متاسفانه با لابی های خاص، این طرح در صحن علنی رای نیاورد.
2-قائم مقام مجرم: عیسی شریفی قائم مقام شهردار و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در دوره شهرداری قالیباف بود. عیسی شریفی در دوره ۱۲ سالهای که قالیباف شهردار تهران بود، قدرت و نفوذ زیادی در شهرداری تهران داشت و حتی برخی او را «شهردار در سایه» می‌نامیدند! او در استانه تغییر و تحولات در شهرداری، در خرداد ۱۳۹۶ از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ به اتهام مالی بازداشت شد. پرونده عیسی شریفی از شهریور ۹۶ تا به حال در حال رسیدگی است.اتهام عیسی شریفی فساد از طریق یک کارگزاری است که ظاهراً بین سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گویند ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است.
3-پولهای گمشده : بدهی های شهرداری پس از پایان دوره قالیباف چقدر است؟ این سوالی است که جوابهای مختلف و متناقضی به آن داده می شود و همین شبهه برانگیز است. قالیباف و نزدیکانش این بدهی را ۱۶ هزار میلیارد، محمدعلی نجفی وقتی شهردار بود، ۵۲ هزار میلیارد و پیروز حناچی شهردار تهران شهریور 1398 در شورای شهر، آن را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
پس از آن،میرلوحی از اعضای شورای شهر تهران به جلسه ۳۶۷ شورای شهر تهران در دوره چهارم که گزارشی سراسر اشکال از عملکرد مالی را ارائه می‌کنند، اشاره کرد و گفت: در آن جلسه گزارشی از طرف شهرداری ارائه شد که آقای حافظی و برخی دیگر از اعضای شورای شهر اعلام کردند که این گزارش خلاف واقع است و شهرداری ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در آن زمان کار حسابرسی به درستی انجام نشده بود!
گفته شده حناچی گزارش این بدهی‌ها را برای رئیس‌جمهور فرستاده است اما پس از آن چیزی در این باره شنیده نشده است!
4-کمک مشکوک به خیریه : مرداد 1398 در صحن علنی شورای شهر تهران، گزارشی مفصل از ۱۳۲ بند از مغایرت های مالی و بودجه ای در شهرداری تهران در خلال سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ مطرح شد. در این گزارش پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به خیریه امام رضا (ع) که متعلق به همسر قالیباف است نیز مشاهده می شد! در همان سال چندین بار اعضای شورای شهر به به پیروز حناچی تذکره داده‌اند که درباره نحوه واگذاری و کمک‌های مالی به این خیریه شفاف‌سازی کند. آنگونه که اعضای شورای شهر گفته‌اند پرداخت‌ها و کمک‌های مالی میلیاردی به این خیریه اساسا شفافیت نداشته است.
قالیباف در توضیح واگذاری زمین‌ها به خیریه همسرش زهرا مشیر استخاره گفته بود: «از همان چند سال گذشته در بنیاد شهید دنبال کردند تا بیمارستانی که مایه افتخار در حوزه مغز و اعصاب باشد را بسازیم. این بیمارستان هماکنون در حال نهایی شدن است تا به عنوان بزرگ‌ترین مرکز مغز و اعصاب ایجاد شود، این بیمارستان یک هیات امنا دارد که خیریه امام رضا (ع) با ۹ عضو آن را پایه‌گذاری کرده و شخصیت‌های بزرگی نیز از چهره‌های ملی و علما عضو هیات امنا هستند، یک عضو هیأت امنای این خیریه نیز همسر بنده است.»
گلایه منتقدان، با توضیح قالیباف پایان نیافت؛ زمانی که حافظی در شورای شهر تهران حضور داشت، گفته بود ابعاد ماجرا و میزان زمینی که به خیریه داده شده، از آن چیزی که قالیباف می‌گوید بزرگتر است و «زمینی به مساحت ۴۹۶۰۸ متر در منطقه ۲۲ تهران به موسسه خیریه متوسلین به امام رضا داده شده است.»
با همه این احوال و علی رغم تذکرات داده شده، این موارد نادیده انگاشته شد تا قالیباف به لطف چشم های بسته دوستان اصولگرایش رئیس مجلس شورای اسلامی شود!
انتخاب های عجیب و ادامه اشتباهات اصولگرایان
در ادامه و پس از ریاست قالیباف، انتخاب افرادی چون رئیس دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش های مجلس و همچنین چیدمان کمیسیون های خاص، نشان داد که پست های مهم بر اساس سهم های از قبل تعیین شده تقسیم می شود و کسی توجهی به اعتبار مجلس ندارد. این موضوع علی رغم هشدارهای اصولگرایان خارج از مجلس صورت گرفت!
انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ، انتخاب هایی بود که هم شائبه رفتار جناحی را بیشتر می کرد و هم به تقسیم سهم ها بیشتر شباهت داشت تا انتخاب افراد شایسته. دیوان محاسبات کشور که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل میکند، چنان اهمیتی دارد که حداقل انتظار این بود که رئیس آن چهره ای دارای سابقه مدیریت در حوزه اقتصاد یا حقوق باشد و علاوه بر آن، چهره ای جناحی نباشد تا شائبه رفتار سیاسی در فعالیتش پیش نیاید؛ دو موضوعی که هیچ کدام آن درباره مهرداد بذرپاش صدق نمی کند.
بذرپاش چهره سیاسی رادیگالی است که موضع گیریهای جناحی و یکطرفه اش لااقل در روزنامه اش وطن امروز به خوبی مشخص است. او که برکشیده محمود احمدی نژاد ابود، فرزند شهیدی است که در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف درس خوانده و داماد وزیر آموزش و پرورش دولت نهم است. وی در همان دوران مدیرعامل پارس خوذرو و سپس سایپا شد. بذرپاش در دوره دوم دولت احمدی نژاد رئیس سازمان ملی جوانان شدو بعد از قطع همکاری با آن دولت به عنوان نماینده تهران به مجلس نهم راه یافت. چنین سابقه ای هیچ ارتباطی با دیوان محاسبات کشور ندارد.
علاوه بر آن یکی از موضوعات پرجنجال درباره او، قرار گرفتن نامش در فهرست بورسیه های غیرقانونی است. در سال 1392 رسانه ها از بورسیه شدن دانشجویانی خاص که واجد شرایط نبودند خبر دادند که بذرپاش هم جزو آنها بود. سپس خبر رسید که دستور جذب بذرپاش به عنوان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم صادر شده است!
نکته دیگری که درباره این انتخاب باید مدنظر قرار بگیرد، این است که به قول احمد توکلی ، انتخاب مهرداد بذرپاش از اساس غیرقانونی است . توکلی در نامه ای به قالیباف در همان روزها نوشت: « پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چرا که تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس می گوید که داوطلب باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی رسد. وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی بیست سال سابقه کار ندارید و سابقه تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم. و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن، و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است. البته کسر حق بیمه، در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم ملاک محاسبه سابقه خدمت است. در حالی که برای بسیجیان چنین امتیازی مطلقا در نظر گرفته نشده است.. قانون فرماندهی در بسیج دانشجویی و هر تشکل دانشجویی دیگر را اشتغال نمی شمارد و تنها برای جبران زحمات دانشجو کسر خدمت سربازی دارد.
در ارتباط با بخش دولتی، ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سابقه خدمت را آن قسمت از خدمات کارمند میداند که در حالت اشتغال تمام وقت انجام شده باشد. تبصره ۳ ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری مضمون مشابهی دارد. بند پ ماده۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون استخدام کشوری، منظور از خدمات تمام وقت را مشخص میکند. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم که برای همه لازم الاتباع است، تاکید دارد که اشتغال غیررسمی در دستگاه های اجرایی تنها اگر تمام وقت باشد جزو سابقه خدمت محسوب می شود.
در ارتباط با مشمولان قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت در طبقه بندی مشاغل «برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی» همچنین «ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات خدمت معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهم بیمه» ارائه گردد. حتی تجربیات کسب شده در موسسات خارج از کشور نیز در صورتی به عنوان سابقه محسوب میشود که «در مشاغل تخصصی بوده و بطور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده باشد.» آقای بذرپاش کدام یک از این گواهی و تأئیدیه ها را ارائه کرده است؟ بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش ۲۰ سال سابقه پیدا نمیکند و کمیته محترم حق نداشت داوطلبی آقای بذرپاش را بپذیرد. بلکه باید سابقه تراشی مزبور را رد میکرد.»
این نوشته احمد توکلی البته از سوی قالیباف هنوز جوابی نگرفت. اعتراضات افرادی مانند الیاس نادران هم در مجلس به جایی نرسید تا نشان داده شود که همانطور که در مورد قالیباف، بسیاری از مسائل نادیده گرفته شد ، در مورد بذرپاش هم می توان چنین کرد.
آنچه در مورد بذرپاش گفته شد تا حدودی در مورد علیرضا زاکانی هم صدق می کند. انتخاب وی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حالی انجام شد که اصولا وی را نمی توان فردی دارای سابقه پژوهشی دانست. اگر از اما و اگرهایی که در مورد سابقه تحصیلی وی وجود دارد، بگذریم ، هیچ کتاب یا پژوهشی که بتوان بر اساس آن زاکانی را پژوهشگر علمی نامید در سابقه وی وجود ندارد!
به این ترتیب به نظر می رسد این انتخابها بیشتر از اینکه بر اساس صلاحیت این دو منتخب باشد، پرداخت سهمی بود که هر طیف از اصولگرایی در مجلس حداقلی داشت و باید به آنها پرداخت می شد.
دریافت صفحه با کد QR