نزدیک به نه ماه از زمان تشکیل مجلس جدید گذشته است و آنچه بیش از هر چیز در این مجلس به چشم می آید ضعف مدیریتی در آن است.

نزدیک به نه ماه از زمان تشکیل مجلس جدید گذشته است و آنچه بیش از هر چیز در این مجلس به چشم می آید ضعف مدیریتی در آن است. اگر در مجلس های قبل بعضی نمایندگان به علی لاریجانی این اشکال را می گرفتند که گاهی تصمیمات را به طور شخصی می گیرد و نمایندگان را در عمل انجام شده می گذارد و به نوعی چندان به رای نمایندگان توجه ندارد، در این مجلس محمدباقر قالیباف حتی توانایی انتقال مباحث کلان نظام به نمایندگان را ندارد، تصمیماتی که وی به عنوان رئیس مجلس در جریان آنها قرار داشته و حتی در اتخاذ آنها مشارکت داشته تا بتواند سایر نمایندگان را هم در جریان قرار دهد و آنها را توجیه کند. 
مهمترین اشکال در این خصوص روز دوشنبه گذشته در مجلس رخ داد. یکشنبه شب در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، توافقی بین ایران و آژانس شکل گرفت که قالیباف هم در جریان آن قرار داشت اما فردای آن روز زمانی که نمایندگان در مجلس به این توافق – که بعضی از آنها حتی محتوای آن را دقیق مطالعه نکرده بودند – اعتراض کردند، قالیباف توان توجیه و هدایت مجلس را نداشت و حتی برگزاری جلسه غیرعلنی نیز کمکی به او نکرد. 
ناتوانی قالیباف زمانی بیشتر به چشم میاید که بدانیم مجلس باید روز دوشنبه وارد بررسی بودجه سال آینده می شد و طبق قانون زمانی که بودجه در دستور کار قرار بگیرد، نمی توان بررسی بودجه را متوقف کرد و به مورد دیگری پرداخت. اما نمایندگان به راحتی چنین کردند و حتی این تلقی شکل گرفت که نوعی گروکشی در کار است و مجلس حاضر نیست تا زمانی که دولت توافق با آژانس را متوقف کند، به بررسی بودجه بپردازد! بود و نبود قالیباف و هیات رئیسه هم در این میان چندان تفاوتی نمی کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران مدعی توقف بررسی بودجه۱۴۰۰ در مجلس و مجازات دولت به دلیل استنکاف از قانون شد. زهره الهیان دیگر نماینده مجلس هم در واکنش به توافق ایران و آژانس در حساب توییتری خود نوشت: اعتراض مجلس به بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس که شب گذشته ساعت۱۲ منتشر شد، باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس شد. نمایندگان یک صدا از تخطی دولت ازقانون لغو تحریم‌ها اعتراض کردند مسئولین دولت به واسطه عدم اجرای قانون طبق بند۹قانون لغو تحریم ها مجرم شناخته می شوند و بایدمجازات گردند.
در نهایت نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس عنوان کردند  که «توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم. با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.» این در حالی بود که سازمان انرژی اتمی ایران نیز در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی  اعلام کرد: «ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد» و از سوی دیگر سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت: « در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است». در واقع این توافق در شورای عالی امنیت ملی که قالیباف هم عضو آن بوده تصویب شده بود ولی قالیباف در خوشبینانه ترین حالت فقط توانست 6 رای در مجلس برای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی بگیرد! 
رفتار مجلس آن چنان غیر منطقی بود که هیچ یک از رسانه های اصولگرا از آن حمایت نکردند و حسین شریعتمداری در کیهان به نمایندگان گوشزد کرد که « گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس ‌سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»

سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان هم در این خصوص نشان می داد که مجلس توجهی به این موضوع نداشته است. ایشان تصریح کردند: «این اختلاف‌نظرها [اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد] قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد».
محمدجواد ظریف هم در واکنش به رفتار مجلس اعلام کرد: « اگر دوستان ما در مجلس روز قبل را نگاه کند هماهنگی‌هایی که ایجاد شده بود همانطور که در بیانیه دولت آمده است، بر اساس مصوبه ۲۵ بهمن شورای عالی امنیت ملی روز ۲۷ اسفندماه را روز پایان اجرای پروتکل الحاقی اعلام کردیم و بر اساس آن آقای گروسی به ایران دعوت شد. آنچه در مجلس انجام شد را به حساب این می‌گذاریم که، چون اقدامات سریع انجام شده از آن اطلاع نداشتند.»
اگر چه لازم بود که نمایندگان در این خصوص توجه بیشتری داشتند اما واقعیت این است که قالیباف به عنوان رئیس مجلس باید نقشی موثرتر در این خصوص ایفا می کرد ولی متاسفانه به نظر می رسد که وی توانایی چنین کاری را ندارد. این موضوع در توئیت جدید مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته است: « 221 انقلابی مجلس حداقلی با رد توافق ایران با آژانس انرژی اتمی و معرفی فوری دولتمردان به قوه قضائیه، با مصوبه نحوه عدم دسترسی فراپادمانی آژانس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی که جناب قالیباف عضو آن است، ضدیت نموده و تداوم تحریم ها را رقم زده و با دستور رهبری مبنی بر نشان دادن یک صدا در کشور مخالفت نمودند!»