مردم سالاری آنلاين - بازنگری در قانون اساسی با تاکید بر تقویت حاکمیت مردم

بازنگری در قانون اساسی با تاکید بر تقویت حاکمیت مردم

نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری با شعار تقویت حاکمیت مردم با جمهوریت سوم (بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) روز پنجشنبه سی‌ام بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مراسم افتتاحیه این کنگره با سخنرانی برخی شخصیت‌های اصلاح طلب برگزار شد و در ادامه، انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسی انجام شد. همچنین دکتر مصطفی کواکبیان با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی کنگره به عنوان دبیرکل حزب ابقا شد. همچنین مراسم رونمایی از کتاب "تداوم صداقت در سیاست" که شامل شرح عملکرد حزب مردم سالاری از کنگره دوازدهم تا نوزدهم است برگزار شد.
گزارش تصویری کنگره حزب مردم سالاری را اینجا ببینید.

احزاب تبدیل به پیمانکار انتخابات شده‌اند
داریوش قنبری، نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری، در ابتدای مراسم افتتاحیه کنگره در جایگاه هیات رئیسه، طی سخنانی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های حزب مردم سالاری این است که در سخت‌ترین شرایط و محدودیت‌ها هم که کنگره خود را برگزار کرده است گفت: برگزاری کنگره فرصت مناسبی است که هم مسائل و مشکلات روز کشور مورد بررسی قرار گیرد و هم مواضع حزب را در مورد این مشکلات مورد ارزیابی قرار دهیم.
قنبری در ادامه با بیان اینکه برگزاری کنگره فرصت مناسبی است که ارزیابی کنیم حزب تا چه اندازه در فضای سیاسی کشور نقش موثری داشته است افزود: حزب مردم سالاری در قبال مشکلات کشور همیشه نظرات و دیدگاه های خود را ابراز داشته است. اما با وجود احساس تعهدی که حزب نسبت به موضع گیری در مسائل و مشکلات کشور داشته متاسفانه صدای حزب ما هم به خوبی شنیده نمی‌شود! به گفته وی این نکته به مسئله قانون احزاب برمی‌گردد که جایگاه مناسبی را برای احزاب تعیین نکرده است.
قنبری با بیان اینکه از ما تنها در زمان انتخابات انتظار می‌رود که در عرصه حضور پیدا کنیم گفت: ما تبدیل به پیمانکار انتخابات شده‌ایم و تا انتخابات بعد کسی با ما کاری ندارد. با توجه به تجربیات گذشته باید در این نحوه فعالیت احزاب تجدید نظر شود.
عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با اشاره به اینکه وقتی احزاب اصلاح‌طلب از فرد خاصی حمایت می‌کنند انتظاراتی به وجود می‌آید و از سرمایه‌های حزبی برای موفقیت شخص استفاده می‌شود تاکید کرد: این شخص هم باید بعد از انتخابات، به دیدگاه‌های حزبی متعهد باشد. با توجه به رویداد مهمی که سال آینده پیش رو داریم، احزاب اصلاح‌طلب باید با برنامه منسجمی حرکت کنند تا از سرمایه جریان اصلاحات برای مواردی که احساس تعهدی به برنامه‌های اصلاح طلبانه ندارند هزینه نشود.
به گفته وی در مجموع رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، باید بر اساس قراردادی تنظیم شود که اگر از یک طرف حمایت هست، از طرف دیگر تعهدی هم باید وجود داشته باشد و از همه مهمتر باید به شکلی برنامه محور حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه انتخابات ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار می شود که مسائل و مشکلات فراوانی پیش روی کشور است گفت: مسئله مطالبات انباشته مردم، وعده‌های عملی نشده، مشکلات اقتصادی بی شمار و مسائلی دیگر را پیش رو داریم و همین مسائل باعث مشارکت ضعیف در انتخابات 98 شد. البته در کنار اینها برخوردهای حذفی دست اندکاران انتخابات را باید اضافه کنیم که فرصت نشد یک جریان سیاسی کاندیداهای خودش را در صحنه داشته باشد.
قنبری با تاکید بر اینکه با وجود همه این مسائل و مشکلات چاره ای جز مشارکت گسترده در انتخابات وجود ندارد گفت: تجربه انتخابات سال گذشته به ما آموخت که مشارکت ضعیف مردم، زمینه را برای به قدرت رسیدن افرادی فراهم می‌کند که تعهدی به منافع و مصالح مردم ندارند. مردم باید این را بدانند که عدم مشارکت آنها منجر به تشکیل مجلسی چون مجلس یازدهم می‌شود و یقینا عدم مشارکت آنها در انتخابات سال آینده می‌تواند تشکیل دولتی مشابه را در پی داشته باشد.
این فعال اصلاح‌طلب در پایان با تاکید بر اینکه احزاب سیاسی ضمن اینکه با تعهد به منافع ملی، بایستی در انتخابات مشارکت داشته باشند و مردم را ترغیب به حضور در انتخابات کنند افزود: احزاب بایستی برنامه محور حرکت کنند و نگرش هایی را که به حل مشکلات دارند به صورت مطالبه گرانه از فردی که مورد حمایت قرار می‌دهند لحاظ کنند.

دبیر اجرایی کنگره:
بازنگری قانون اساسی، عامل پویایی و پیشرفت جامعه است
در ابتدای کنگره محمدرضا حقی دبیر اجرایی کنگره، ضمن ارائه توضیحاتی درباره موضوع کنگره، گزارشی از روند آماده سازی و برگزاری کنگره ارائه داد. متن کامل این گزارش بدین شرح است:
حضور میهمانان عزیز، نمایندگان محترم ادوار مجلس، اصحاب رسانه، دبیران کل احزاب، مسئولان اجرایی و فعالان سیاسی را در نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری که امسال به صورت مجازی و حضوری و البته محدود برگزار می گردد گرامی داشته و خیر مقدم عرض می‌کنم.
شعار امسال کنگره "تقویت حاکمیت مردم با جمهوریت سوم" می‌باشد. قانون اساسی در جوامع مختلف به عنوان سند ملی، پذیرفته می شود، همچنین به دلیل اهمیت وکلی و عمومی بودن آن برای زمانهای مختلف، این سند باید از استحکام کافی و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، البته از سوی دیگر، عدم امکان ایجاد هرگونه تغییر در قانون اساسی نیز ممکن است از جواب گویی آن برای حل معضلات جامعه - با توجه به نیازهای گوناگون آن- بکاهد. به همین دلیل، معمولاً راه بازنگری، اصلاح، تتمیم، تغییر و نسخ قانون اساسی، باید درآن پیش بینی شده باشد
قانون اساسی باید دارای ثبات و استحکام باشد چرا که قانون اساسی از یک سو تنظیم کننده روابط میان حکومت و مردم و از سوی دیگر تنظیم کننده روابط نهادها و سازمان های مختلف حکومتی است. در واقع قانون اساسی، چهارچوب و استخوان بندی هر نظامی را تشکیل می دهد
حال این پرسش مطرح است که آیا بازنگری موجب ثبات و پیشرفت در جامعه، یا با وجود این که امکان تغییر قانون هست، موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه می شود؟
عدم ذکر بازنگری در قانون اساسی کشورمان مصوب سال 1358، نشانه غفلت و یا بی توجهی به موضوع نبوده است، بلکه بیشتر به این خاطر بوده که قانون اساسی را از دست طوفان ها و بحران ها و هوی و هوس های گروه های مخالف حفظ کنند. به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب قانون اساسی و عدم تجربه حکومتی و شرایط خاص زمان انقلاب، این قانون نمی توانست بدون اشکال و ایراد باشد، و با آشکار شدن پاره ای از اشکالات اجرائی در قانون اساسی، ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن ها را اقتضاء می کرد که به دلیل جنگ و اختلاف مسئولان و عدم تجربه علمی و عملی، بستر مساعد و مستعد برای این امر فراهم نشد و بازنگری 10سال به تأخیر افتاد؛ با فرمان امام خمینی (ره) و ایجاد تغییراتی در اصول رهبری (حذف شرط مرجعیت و شورای رهبری، و افزایش اختیارات وی) و تمرکز در دو قوه مجریه (حذف پست نخست وزیری) و قضائیه (حذف شورای عالی قضائی) و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب روش بازنگری در قانون اساسی و برخی تغییرات دیگر، این مشکلات حل و فصل شد.
با قبول بازنگری قانون اساسی دراصل 177با شرایط و تمهیدات خاص و احیاناً تشریفات دشوار پیش بینی شده، نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه نمی شود، بلکه موجب پویایی و پیشرفت قانون و جامعه می شود؛ زیرا در سال 68، این بازنگری قانون اساسی بود که با خلق شرایط جدید، مناسب ترین موقعیت ها و فرصت ها را در اختیار مسئولان و دست اندرکاران انقلاب گذارد تا چهره های مثبت انقلاب و نظام اسلامی که با توطئه ها و جنگ تحمیلی مخدوش، و به ویژه شاخصهای سازندگی انقلاب که در زیر ابرهای سیاه پوشیده مانده بود را آشکار سازد؛ چنین تحول و پیشرفتی فقط با ایجاد اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی امکان پذیر بود و از دست دادن چنین فرصتی نه تنها باعث استحکام و دوام قانون اساسی نمی شد، بلکه ممکن بود برای کشور فاجعه آفرین و طور ناخواسته تحولات نامطلوبی را بوجود آورد.
به نظر می رسد لازم باشد صاحب نظران سیاسی-حقوقی کشور فارغ از تعصبات جناحی به تحلیل و واکاوی نواقص و کاستی های احتمالی برخی از اصول قانون اساسی بی پرده با ملت گفتگو کنند چه بسا با اصلاح برخی از اصول قانون اساسی مسیر جدیدی جهت برون رفت کشور از برخی چالش های داخلی-بین المللی کشف شده و گره از مشکلات ملت گشوده شود.
و اما گزارشی از شکل گیری نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری: در نشست 78امین همایش فصلی حزب مردم‌سالاری که خردادماه سالجاری و با حضور دبیرکل، اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی، دبیران استانی و مسئولین کمیته‌های شاخه‌های مرکزی حزب در تهران برگزار شد، از جمله مصوبات مهم این نشست برگزاری کنگره در اواخر بهمن ماه بود که بعد از این تصمیم در جلسات کمیته سیاسی موضوع بررسی و نتیجه بررسی‌ها به شورای مرکزی حزب گزارش شد و با حکم دبیرکل مسئولیت ستاد اجرایی به اینجانب واگذار گردید و بلافاصله ستاد اجرایی تشکل گردید. ستاد نیز بات وجه به محدودیتهای کرونایی مقرر کرد کنگره به صورت مجازی برگزار گردد. شایان ذکر است بیش از 20نشست ستاداجرایی ازمهرماه تاکنون برگزار شده است.
در اینجا وظیفه خود می‌دانم از مسئولین محترم واحدها و دبیران محترم حزبی در استان‌ها و شهرستان‌ها و کمیته‌ها و اعضای شورای مرکزی به ویژه دبیرکل محترم حزب سپاسگزاری نموده و به استحضار برسانم که این کنگره بعد از مراسم افتتاحیه با 5 دستور اصلی ادامه خواهد یافت.

برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان حزب

2- انتخاب دبیر کل حزب از سوی مجمع عمومی کنگره
3- تصویب رئوس اساسی ومحور‌های اصلی قطعنامه کنگره
4-بحث در خصوص معرفی نامزد اختصاصی حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 1400مو ضوع مصوب ارجاع شده از دفتر سیاسی و شورای مرکزی به مجمع عمومی
5- تصویب اولویت‌های سایر برنامه های حزب
خدایا چنان کن سرانجام کار
که تو خشنود باشی و ما رستگار

علی اکبر گرجی:
تاب آوری ملت ایران رو به اتمام است
دکتر علی‌اکبر گرجی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب بازنگری قانون اساسی، در نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری که با محوریت بازنگری در قانون اساسی برگزار شد با اشاره به سپری شدن چهاردهه از عمر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون اساسی امروز به کهن جامه ای تبدیل شده است که دور انداختن آن شرط انصاف، مروت و خردمندی نیست. این قانون گرچه در میدان عمل خنجرها خورده، اما بنیان‌های مردم سالارانه آن را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ بنیان‌هایی که باید با ابزار خرد و روشنگری آنها را استوارتر کرد.
وی با تاکید بر اینکه نقاط ضعف و قوت قانون اساسی بر همگان آشکار است اظهار داشت: انکار این نقاط ضعف نشانه دوراندیشی نیست، خود قانون اساسی در اصل 177 راهکار خود اصلاحی و خود ترمیمی را پیش بینی کرده است؛ اگر بنا بر بی عیب بودن قانون اساسی بود فرایندی برای ترمیم آن طراحی نمی‌شد.
گرجی افزود: مقاومت در برابر اراده نسل‌های جدید جامعه و مانع تراشی در برابر بازنگری قانون اساسی، به مرور زمان این قانون را که باید برترین قانون حاکم بر جامعه باشد، تبدیل به یک سند متروکه و نامعتبر می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان این نکته که باید پذیرفت امروزه قانون اساسی در راس قرار ندارد، خاطر نشان کرد: صراحتا باید گفت شرط نخست تداوم حیات قانون اساسی، همنوایی قانون با نسل‌های جدید است، بازنگری، نوسازی و بهسازی قانون اساسی خردمندانه‌ترین راه برای همراه شدن با مطالبات روز جامعه است.
گرجی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز جریان اصلاحات مسئله بازنگری در قانون اساسی را به یک راهبرد تبدیل نکرد است، گفت: من در عجبم که چطور عنوان اصلاح‌طلبی به خود می‌زنند ولی این مسئله را جدی نگرفته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه هرگز نباید فراموش کرد که تاب آوری ملت ایران رو به اتمام است گفت: نظام مدیریتی کشور حساسیت خود را نسبت به این موضوع از دست داده است.
گرجی در ادامه گفت: گفتمان‌های اصولگرایانه و محافظه کارانه‌ای که در حقیقت با تحول خواهی و بازنگری در قانون اساسی مخالف هستند به نظر من انتهای راهشان با ساختار شکنی‌ها خاتمه پیدا خواهد کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است که مقاومت در برابر بازنگری قانون اساسی، نظم عمومی را برهم خواهد زد، ما همانطور که در سیاست خارجی برای تحکیم اقتدار ملی ایران به نرمش‌های قهرمانانه دست می‌زنیم؛ حتما باید در برابر بازنگری قانون اساسی و اصلاح سازکارهای حکمرانی انعطاف لازم را از خود نشان دهیم.
گرجی با اشاره به اینکه ما در کشور با 72 دولت روبه‌رو هستیم گفت: در نظام حکمرانی در کنار 72 ملت که مزیت کشور ماست حتما باید یک حکومت مقتدر دموکراتیک یکپارچه حاکم باشد؛ نظام کنونی یکپارچگی سیاسی و اقتدار خود را از دست داده است و تا 72 دولت حاکم باشد هیچی مشکلی حل نخواهد شد.
به گفته وی امروز قانونمداری یا حاکمیت قانون، یا به طور کل از بین رفته است یا با نوعی قانون مداری ابزارانگارانه رو به رو شده‌ایم، یعنی هرجا قانون خوب است، من قانونمدار هستم، و هرجا قانون به ضرر من، اقتدار من و جریان سیاسی من است قانون را کنار می‌گذارم.
گرجی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی رخ داد چون حکومت استبدادی قبل هم قانون مداری ابزار انگارانه پیشه کرده بود گفت: باید بگویم که امروز بعد از 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی، که انقلاب کرامت و منزلت انسان بود، مردم ایران احساس کرامت و کرامت مداری و شهروند بودن نمی‌کنند.

علی مطهری:
چرا مردم باید سختی‌های غیر ضروری را تحمل کنند؟
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم به عنوان دومین سخنران نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری با اشاره به اینکه طرح مسئله بازنگری قانون اساسی توسط حزب مردم سالاری موضوع مهمی است گفت: البته باید توجه داشت که کیفیت این کار بسیار مهم است. باید در قانون اساسی جدید اصول جدیدی داشته باشیم که به نفع مردم باشد و بدتر از قانون فعلی نشود.
مطهری تاکید کرد: در سال 68 برخی از اصلاحات انجام شده، قانون اساسی قبلی را به عقب برگرداند وهمان اصول اولیه بهتر بود. ولی به هرحال در اینکه در حال حاضر نیاز به بازنگری در قانون اساسی هست، تردیدی وجود ندارد. مسائلی مثل صدا و سیما باید تعیین تکلیف شود، چراکه اداره و نظارت بر صدا و سیما به شکل کنونی بسیار مشکل شده است.
وی همچنین به اختلافی که در تفسیر اصل 113 قانون اساسی وجود دارد و مشکلاتی که به وجود آورده است اشاره کرد و افزود: به طور کلی مداخلاتی که طبقات مختلف حکومتی در کار یکدیگر می‌کنند هم یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم که برخی از آن به مدیریت اجرایی ما برمی‌گردد و برخی دیگر مربوط به قانون اساسی است.
مطهری به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: شرایط جدیدی امروز برای کشور به وجود آمده است. رفتن ترامپ و تغییری که در آمریکا ایجاد شد شرایط جدیدی را بوجود آورده که می توانیم بگوییم برد بایدن یک پیروزی برای مردم ایران است.
این نماینده سابق مجلس در ادامه به تغییری که در وضعیت منطقه رخ داده است پرداخت و گفت: نوع برخورد با این تغییرات و مسایل منطقه بسیار مهم است، نباید بگوییم هیچ فرقی بین بایدن با ترامپ یا اوباما با ترامپ وجود ندارد. میان آنها تفاوت زیادی وجود دارد و باید از این فرصت استفاده و متناسب با رفتار امریکا عمل کنیم. نه اینکه در هر شرایطی بگوییم آمریکا استکبار جهانی است و تا نابودی آمریکا هیچ همکاری با آن نباید داشته باشیم.
مطهری همچنین به مشکلات موجود در منظقه اشاره کرد و افزود: مسایل منطقه را باید زودتر از دیگران، خودمان حل کنیم. اساسا هدف اصلی انقلاب را نباید فراموش کنیم. هدف ما این بود تا کشور نمونه اسلامی پیشرفته در ایران بوجود بیاوریم تا الگویی برای کشورهای اسلامی دیگر باشد تا از ما پیروی کنند. سیاست آزادی فلسطین و گسترش جهانی اسلام را دنبال کنیم. این موارد از اهداف انقلاب اسلامی است و رسیدن به این موارد با راهی که ما می‌رویم حاصل نمی شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مشکلات خود را با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات و مصر باید حل کنیم افزود: در منطقه فقط دو دوست داریم؛ حزب الله و حماس؛ که حماس هم گاهی با عربستان است! باید از این انزوا خارج شویم. این جزو آرمان‌های انقلاب اسلامی نبود.
مطهری با تاکید بر اینکه اگر همه کشورهای اسلامی از ما بترسند به دامن اسرائیل می‌افتند و نقض غرض می‌شود افزود: ما می‌خواستیم کشورهای اسلامی با ما علیه اسرائیل متحد شوند، اما آنها با اسرائیل علیه ایران متحد شده‌اند.
به گفته وی هدف انقلاب اسلامی تبدیل ایران به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته بود، اما این هدف تبدیل شد به دشمنی با آمریکا. همین باعث شد از همه کشورهای منظقه عقب بیفتیم. این شاید نتیجه نفوذ برخی گروه‌های چپ در اوایل انقلاب است که ما را به مسیر دیگری انداخت و برداشت غلطی از هدف انقلاب داشت.
مطهری افزود: مردم باید احساس کنند به پیشرفت و رفاه رسیدیم؛ نه اینکه فقط باید سختی‌های غیر ضروری را تحمل کنیم. سختی را زمانی انسان تحمل می‌کند که ضروری باشد، مثلا در زمان جنگ. ولی اینکه ما به خاطر گروگانگیری هنوز باید تحریم‌های آمریکا را تحمل کنیم، به خاطر حمله به سفارت عربستان باید مشکلاتی داشته باشیم، یا به خاطر حمله به سفارت انگلیس خسارت مالی کلان را پرداخت کنیم، اینها ضرورتی نداشته است!
مطهری صحبت‌های خود را با اشاره به اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات ادامه داد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند مشارکت بالا در انتخابات برای کشور بسیار مهم است. به گفته وی مخاطب اول رهبری مردم هستند، آنها باید با همه انتقادات به وضعیت موجود، در انتخابات شرکت کنند. مخاطب دوم نهاد نظارت است که باید از سخت گیری بی‌جا خودداری کند و کسانی را که به قانون اساسی انتقاد دارند و فساد اخلاقی و مالی ندارند احراز صلاحیت کند تا مردم مشارکت بالاتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کسانی که می‌گویند انتخابات را تحریم کنیم بدانند که این رفتار کارساز نیست، گفت: به هر حال مشارکت ۵۰ درصدی بوجود می‌آید و تحریم‌ انتخابات نتیجه ای نخواهد داشت. هر مقدار مشارکت مردم بالاتر باشد انتخاب واقعی‌تر خواهد بود و مردم به فرد جامعی رای می‌دهند تا به پیشرفت و توسعه و سیاست خارجی فکر کند و این پیشرفت تا حد زیادی بستگی به سیاست خارجی دارد.
مطهری با تاکید بر اینکه باید رییس جمهوری به فکر حقوق ملت باشد، مقابل ضایع شدن حق مردم ایستادگی کند و اهل مقابله با این نهاد و آن نهاد نباشد افزود: حتی وقتی مسایلی برای کشور پیش می‌آید، برای مردم روشن کند و اگر حقوق مردم ضایع شد با مردم حرف بزند و اگر حادثه ای رخ داد آن را برای مردم توضیح دهد.
او در ادامه به نامزدهای انتخاباتی نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: باید نیروهای خوب و متدین اصولگرا و اصلاح طلب را با هم به‌کار گرفت. در ابتدای دولت دوم تدبیر و امید، گفتم که رییس‌جمهوری با همه رقابتی که با دیگر نامزد اصولگرا داشت بهتر بود آقای قالیباف را معاون اول خود می‌کرد و از همه نیروهای قوی استفاده می‌کرد تا کشور را به اتحاد برساند. اگر این کار را می کرد اینطور اصولگرایان به دولت حمله نمی‌کردند.
مطهری معتقد است که باید از نیروهای دو طرف استفاده کنید تا ائتلاف شود و رقابت های گروهی و جناحی ادامه نیابد. مردم باید به آرامش و گشایش اقتصادی برسند و ببیند انقلاب، رفاه و آسایشی برای آنان آورده است.

سمیه طهماسبی:
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حق زنان است
سمیه طهماسبی، استاد حوزه و دانشگاه نیز در نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری به مساله رفع تبعیض جنسیتی و برقراری عدالت و توجه به حقوق اساسی انسان ها اشاره کرد و آن را یکی از مسائل مهم کشور دانست. طهماسبی با بیان اینکه کشور وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی شده گفت: به اقتضای نو شدن نسل ها نیاز داریم به طور طبیعی و بر اساس قوانین انقلاب و منطق امام به نسل جدید هم اجازه دهیم در تغییر و تعیین سرنوشت خود مداخله کند.
وی با اشاره به اینکه در انقلاب 57 مردم ایران برای تبدیل کردن نظام سلطنتی به جمهوری تلاش کردند، گفت: ما در زمان انقلاب، بنا به تشخیص ملت و رهبران در قالب یک انقلاب وارد جمهوریت شدیم ولی این انتظار وجود ندارد که اجازه دهیم انقلاب دیگری برای تحقق جمهوریت دیگری اتفاق بیفتد و خردمندانه ترین راه برای تحقق جمهوریت، توجه به اقتضائات زمان و نوشدن نسل انقلاب است.
طهماسبی که از اعضای هیات موسس حزب جمهوریت ایران اسلامی نیز هست در ادامه خواستار توجه به مطالبات نسل جدید انقلاب شد و افزود: با مشی اصلاح طلبانه میدان را برای نسل های جدید باز کنیم تا نسل جدید بتوانند درباره مسائلی که سرنوشت آنها به آن وابسته است، تصمیم بگیرند.
وی همچنین نسبت به فراگیر شدن رویکردهای افراطی و تفریطی نسبت به مسائل زنان در کشور به نام دین و مذهب هشدار داد و خاطرنشان کرد: در مناطق محروم، زنان شرایط زندگی بدتری دارند و هرچه که فقر و محرومیت بیشتر می شود تبعیض‌ها در حق زنان هم مضاعف می‌شود.
طهماسبی با اشاره به اظهاراتی که در خصوص دوچرخه سواری زنان مطرح می‌شود گفت: برخی به نام رعایت حرمت زنان از جانب زنان سخن می گویند و به این وسیله حقوق زنان را تضعیف می‌کنند و متاسفانه شاهد حمایت از آنها هم هستیم. وی گفت: در تقویت مشارکت زنان و رسمیت بخشیدن به حضور آنان در مقدرات کشور باید به فقه پویا توجه شود. وی همچنین به ورود زنان به ورزشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: عده ای نمی‌خواهند دیدگاه‌های فقهی را براساس فقه پویای امام به روز کنند و این جای نگرانی دارد.
طهماسبی همچنین در مورد کاندیداتوری زنان در مقام ریاست جمهوری به تفسیر شهید بهشتی از واژه «رجل» در قانون اساسی پرداخت و گفت: درج این واژه تنها برای راضی کردن برخی از خبرگان حاضر در آن دوره بوده و لازم است با بازنگری قانون اساسی، جایگاه زنان را ارتقا داده و زمینه را برای حضور آنها در مقام ریاست جمهوری فراهم کنیم. اعطای حق کاندیداتوری ریاست جمهوری به زنان اکنون به مطالبه ای ملی تبدیل شده و همه جناح ها در مورد آن اتفاق نظر دارند و می‌بینیم که برخی خانم‌های اصولگرا و حتی سخنگوی شورای نگهبان هم این موضوع را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: بی توجهی به زنان فقط به عرصه سیاسی و اجتماعی ختم نمی شود و به حوزه های فردی و خانوادگی هم کشیده می شود و شاهد هستیم که برخی زنان در مقابل تعدی شوهر راهی ندارند.
طهماسبی همچنین خواستار توجه به ظرفیت‌های قانونی و تغییر قوانین برای توانمندسازی زنان شد. به گفته وی وقتی ما زنان را در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی محروم می‌کنیم، به تبعیض در تمام لایه‌های دیگر و بی عدالتی جنسیتی دامن زده‌ایم.
وی همچنین به حضور نداشتن زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان اشاره کرد و ضمن انتقاد از این رویه گفت: مادامی که زنان در کرسی‌های تصمیم گیری کشور حضور نداشته باشند در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

احمد مازنی:
ده سال حصر نقطه پایان ندارد؟
حجت الاسلام احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز در نکنگره حزب مردم سالاری با اشاره به اینکه ما به لحاظ تعدد احزاب دچار اسراف شده‌ایم و 110 حزب مصوب در کشور داریم گفت: این نشان دهنده حسن نظام سیاسی نیست. متاسفانه نظام سیاسی کشور با تحزب و با کار حزبی چندان تناسب و هماهنگی ندارد و حتی می‌توان گفت در ایران نظام سیاسی به نوعی ضدتحزب و ارکان تشکیلاتی است.
وی افزود: از سویی برای احزاب ایجاد موانع می‌شود و از سوی دیگر حزبی بودن به لحاظ فرهنگی در جامعه ما یک ضد ارزش تلقی می‌شود و افراد می گویند عضو هیچ حزب و گروهی نیستم و این امتیاز تلقی می‌شود که انسان گرایش سیاسی و حزبی نداشته باشد.
مازنی با بیان اینکه قانون انتخابات ما برای حزب جایگاهی قائل نیست افزود: نظام انتخاباتی ما یک نظام انتخاباتی غیرحزبی و پوپولیستی است؛ هرکسی که فریاد بلندتری بزند، اتهامات بیشتری را متوجه مسئولان کند و شعارهای بلند پروازانه تری بدهد می‌تواند عوام را به سمت خودش جذب کند. شش ماه بعد هم کسانی که تبلیغ کردند و رای دادند هشتگ پشیمانی را منتشر می‌کنند.
به گفته وی حزب مهمترین حلقه دموکراسی است که ما فاقد این حلقه هستیم. وی تاکید کرد: وقتی یک زنجیره برای اداره کشور تعریف می‌شود، این زنجیره از حلقه های متعددی تشکیل می‌شود، در زنجیره یک نظام سیاسی مردم‌ سالار، حزب مهمترین حلقه نظام سیاسی است که ما در اصلاح قانون انتخابات هم که در ادوار مختلف مجلس شاهد هستیم نمایندگان یا نخواستند و یا نتوانستند حزبی شدن انتخابات را قانونی و نهادینه کنند.
مازنی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون انتخابات کسی نسبت به پیمانی که در قانون اساسی بین مردم و حاکمیت بسته شده پایبند نیست گفت: چون قانون ما قانون حزبی نیست و دلیل این اتفاق حزبی نشدن نظام انتخابات است.
نماینده مجلس دهم در ادامه با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق شخصیت‌های تاثیرگذار و سیاسی ایران از ابتدای انقلاب تا امروز معتقد به حزبی شدن اداره کشور هستند خاطر نشان کرد: بجز عده قلیلی که به لحاظ کیفیت هم موقعیت و ویژگی خاصی ندارند و نظرات آنها طرفدار زیادی ندارد، بخش زیادی از جریان اصولگرا و همه جریان اصلاح طلب حزبی شدن اداره کشور را مطلوب و ضروری می دانند.
مازنی تاکید کرد که بیشتر احزاب و افراد تاثیرگذار کشور معتقدند که ۳ الی ۴ حزب بزرگ و اساسی در کشور شکل بگیرد و این احزاب برای اداره کشور برنامه بدهند و پاسخگو باشند، اما نمی‌دانم چرا اراده لازم برای تحقق این مطالبه شکل نمی‌گیرد و چرا محقق نمی‌شود؟
به اعتقاد وی ریشه و فلسفه تشکیل شورای گفت‌وگوی ملی در مجلس دهم همین موضوعات بود که بزرگان هر دو جناح این مسائل را حل کنند. هدف این بود که همه جناح‌ها کنار هم قرار بگیرند و به یک نتیجه واحد برسند.
مازنی همچنین با کودکانه خواندن اختلافات درون حزبی از حاضران در جلسه خواست صدای او را به احزابی که اختلاف دارند برسانند که از اختلافات کودکانه خود دست بردارند. او تاکید کرد که این دعوا اولویت‌های ما نیست، اگر بتوانیم باید بر اساس کف خواسته‌ها، همدلی ها را افزایش دهیم.
مازنی به تشکیل نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان اشاره کرد و افزود: حتماً نقد جدی و اشکالاتی بر جبهه اصلاح طلبان ایران وارد است ولی باید همین را تقویت کنیم که مقطعی و فقط برای انتخابات 1400 نباشد و ذیل این جبهه، فراکسیون‌های مختلفی از احزاب هم‌سوتر شکل بگیرد که با هم رقابت کنند و کاندیداهای حزبی خود را به جامعه معرفی کنند. این فراکسیون‌ها ذیل جبهه‌ای نیروهایشان را آموزش بدهند و در این جهت حرکت کنند، در جبهه اصولگرایی هم همینطور عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه گام اول برای تحزب اساسی این است که ما به جبهه‌ها اهمیت بدهیم و احزاب، مشکلات را طرح و در جهت برطرف کردن آن حرکت کنند، به بازنگری قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: من با اصل بازنگری در قانون اساسی مخالف نیستم، اما در شرایط کنونی معتقدم مسئله ما بیش از آنکه اصلاح قانون اساسی باشد اجرای درست قانون اساسی و تفسیر درست آن است. اجرای سلیقه‌ای و تفسیر سلیقه‌ای قانون وجود دارد، نگاه ما به قانون ابزاری شده است و این رویکرد‌ها با تغییر قانون درست نمی‌شود.
مازنی در ادامه افزود: بعد از مشروطه دیدیم که قاجاریه با مشروطه چه کردند. از درون مشروطه رضاخان درآمد. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد ما یک قانون اساسی نوشتیم که اسلام را در آن بیاوریم، ولی واقعیت آن است که آنچه که با آن مواجه هستیم این است که متن‌هایی که داریم مثل کتب مقدس روی طاقچه گذاشته می‌شود و هرکس با میل و اراده خودش می‌خواهد کشور را اداره کند و نگاه و تفسیر خودش را حاکم کند.
مازنی به مشکل واژه رجل سیاسی اشاره کرد و گفت: مگر ما مانعی برای وزارت زنان داریم؟ در مجمع تشخیص مگر قرار بود زنان نباشند؟ این نگاهها باید اصلاح شود و حتی زنان باید بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بشوند. مطالبات خود را به دوچرخه سواری زنان تقلیل ندهیم. مسئله ما تنها دوچرخه سواری و به ورزشگاه رفتن زنان نیست. زنان باید بتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ جای قانون اساسی نداریم که خبرگان رهبری باید مرد و فقهای حوزوی باشند، گفت: خبرگان باید منتخب ملت باشند. یعنی خبرگان منتخب ملت می‌توانند با توجه به وظایف رهبر از رشته‌های مختلف باشند. افراد خبره در حوزه‌های نظامی، جامعه شناسی، کارشناس مسائل بین الملل، فقیه، زن، مرد و پیر و جوان باید بتوانند در مجلس خبرگان رهبری، مردم را نمایندگی کنند. اما اختیار را به خودشان داده‌ایم و خودشان نوشته‌اند که همه باید درس خوانده خوزه علمیه باشند و توسط شورای نگهبان تایید شوند.
مازنی با بیان اینکه ما با اندیشه‌هایی طرف هستیم که قانون گزایی را برنمی تابند گفت: ما معتقدیم قانون اساسی ما میثاق ملی و عهد بین ملت و حاکمیت است. حدیث داریم که هرکسی به عهد عمل نکند دین ندارد. مهمترین عهد ما قانون اساسی است که ما به برخی اصول آن عمل نمی‌کنیم.
مازنی بیان کرد: چرا برای قانون اساسی و نیتی که در اندیشه‌های امام(ره) جاری بود و بابت آن هزینه داده ایم، نگران نیستیم و چرا اصل بیست و هفتم قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟ چرا اجازه برگزاری تجمعات و راهپیمایی برای مردم وجود ندارد و این محدودیت‌ها برای چیست؟ لذا تمام دغدغه های دوستان ما که معتقد به بازنگری هستند محترم است و باید مورد توجه قرار گیرد، اما نوعا کسانی که در مورد قانون اساسی اعتقاد به بازنگری دارند اتفاق نظر و اجماع ندارند که کدام بخش باید بازنگری شود. البته حزب مردم سالاری حوزه‌های موردنظر خود برای بازنگری قانون اساسی را مشخص کرده است.
وی با تاکید بر اجرای صحیح قانون و پرهیز از تفسیر سلیقه‌ای قانون اساسی گفت: بازنگری در قانون اساسی باید از طریق گفت‌وگوی ملی و تعیین موضوعات بازنگری و گزینه‌های جایگزین مورد اجماع قرار گیرد.
مازنی در ادامه به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: با کاهش مشارکت مرد بحث شیرین انتخابات تلخ شده است. مهمترین مسئله انتخابات، بررسی موانع مشارکت مردم و پاسخ به این پرسش است که مردم چرا با صندوق رای قهر کرده اند؟ در حال حاضر این مسئله جناحی نیست و همه اتفاق نظر دارند که در انتخابات ۱۴۰۰ عدم مشارکت مردم می تواند تاثیر داشته باشد.
وی در ادامه خطاب به وزیر کشور و شورای نگهبان گفت: شما برای این مسئله چه راه حلی دارید؟ بر اساس بررسی‌ها و تحقیقاتی که داشتیم، پیشنهادهایی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح شد اما تا الان به نتیجه نرسیده است.
مازنی با بیان اینکه انتخابات در هیچ جای دنیا به صورت دستی برگزار نمی‌شود، گفت: اینکه انتخابات در چند روز برگزار شود مسئله مهمی است. کره جنوبی انتخابات خود را در ۵ روز برگزار کرد، روسیه در ۷ روز و در آمریکا انتخابات دو ماه به طول انجامید. چه ایرادی دارد انتخابات ما الکترونیکی و در چند روز انجام شود؟ یعنی ما به هم اعتماد نداریم؟ مگر قرار است تقلب کنیم! البته گفتند این مشکل قانونی دارد. اگر اینطور است چرا لایحه سه فوریتی به مجلس برده نمی‌شود؟ اینها چیزهای است که راه حلش در دست خودمان است.
این نماینده مجلس به احساس عدم تاثیر رای مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت باید مردم را اقناع کنیم. مسئله بعد رفع مشکلات معیشتی مردم است. مردم احساس می‌کنند رای دادنشان تاثیری در رفع مشکلات معیشتی شان ندارد. سلسله مراتب نیازهای مردم به پایین ترین سطح خود رسیده است و مشکل نان شب دارند و برایشان مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور می‌شود، این برای جامعه ما اصلا شایسته نیست.
مازنی در ادامه به تبعیض در آزادی عمل جناح‌ها اشاره کرد و گفت: یک جریانی جلساتش را در نهادهای انقلابی برگزار می‌کند و جریان دیگر میخواست به حسینه جماران برود از هزارجا تماس گرفتند که چرا آنجا! صداوسیما برای بعضی‌ها شبانه روز تبلیغ می‌کند، حتی نماز جماعت هم می‌خواهد پخش کند، و برخی را مدام تخریب می‌کند. بعضی را مدام دعوت می‌کنند، بعضی دیگر را وقتی دعوت می‌کنند وسط راه زنگ می‌زنند برگردید. اینها حرام شرعی است که بیت المال را وسیله موفقیت خودتان قرار دهید و دیگران را به زور از صحنه حذف کنید.
این نماینده پیشین مجلس به مسئله پدیده‌های مبهم و بدون پاسخ اشاره کرد و افزود: مردم در بسیاری از موارد پاسخ اقناعی دریافت نکرده‌اند، در صداوسیما مدام گفتند و گفتند و مردم قانع نشدند! یکی مسئله انتخابات سال 88 است، حصر تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ چند کاندیدای انتخابات 88 را بدون محاکمه محصور کردید. به اعتقاد من بازی 88 یک بازی باخت باخت درون نیروهای نظام بوده است. اما چرا این بحث را با گفت‌وگو به جای نمی‌رسانید که این گره کور باز شود؟
وی در ادامه به بحث هواپیمای اکراینی اشاره کرد و گفت در موضوع هواپیمای اوکراینی نکاتی گفته شد، اما مردم قانع نشدند! چرا از اول به مردم دروغ گفتید؟ یا در موضوع افزایش قیمت بنزین نمی‌شد راه بهتری را دنبال کرد؟ مردم ناراضی بودند، نماینده‌های مردم ناراضی بودند اما در نهایت با اسلحه باید مشکل را حل می‌کردید؟ موضوع بعدی، مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی برای مردم درست توضیح دهید که چرا این اتفاقات می‌افتد! با فرض اینکه جرمشان این بوده که باید محکوم می‌شدند و حکمشان باید اجرا شود، چرا با آنها طوری رفتار می‌کنید که سلامتش به خطر بیفتد و منجر به مرگ شود؟ این همه شعار شفافیت می‌دهید و رای هم به آن نمی‌دهید، حالا بیاید شفافیت را در زمینه جان مردم و در زمینه‌هایی که به حیثیت نظام مربوط می‌شود پاسخگو باشید.

حسین راغفر:
دولت با گران کردن ارز دست در جیب مردم کرد
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا سخنران بعدی نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری بود که با اشاره به اینکه قانون اساسی ما مفاد متعدد برابرسازی در جامعه تهیه کرده که متاسفانه در 43 سال گذشته مقفول مانده است گفت: این‌ها باید به قوانین و مقررات تبدیل می‌شد، اما در قالب قانون اساسی و کلیات باقی مانده است.
راغفر با اشاره به اینکه در دهه اول انقلاب علیرغم همه مشکلات، آموزش و پرورش رایگان بود و دولت تسهیلات گسترده‌ای به تعاونی‌های مسکن واگذار می‌کرد افزود: بلافاصله بعد از جنگ ما شاهد یک تغییرات اساسی در نوع نگاه انقلاب و اداره اقتصاد کشور هستیم. بحران اقتصادی امروز کشور مربوط به این تغییر نگاه است.
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: در بیش از سه دهه‌ای که از جنگ گذشته است، همواره حقوق مردم در قانون اساسی به طور قانونی نقض شده است و در بسیاری از موارد فسادها را قانونی کرده‌اند که موارد متعددی می‌شود در این مورد اشاره کرد.
به اعتقاد راغفر علت اصلی که توانستند جامعه را متقاعد به تغییراتی کنند که در حالت عادی به آن تن نمی‌داد، ایجاد بحران است. وی تصریح کرد: این کارکرد نظامی است که بخواهد تغییرات ریشه‌ای ایجاد کند که در شرایط عادی امکان پذیر نیست. به همین دلیل ما با بحران نفس انقلاب مواجه شدیم که نظام سیاسی را تغییر داد، زمینه‌های گسترده‌ای که فراهم شد، باعث خروج سرمایه‌های گسترده از کشور شد، همچنین بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی کشور از کشور خارج شد، این خود برای هر جامعه‌ای یک بحران جدی سرمایه و نیروی انسانی را به وجود می‌آورد.
راغفر با بیان اینکه همه این مشکلات را بعد از جنگ به نقش دولت در اقتصاد تقلیل دادند و هیچکدام از اینها را عامل تعیین کننده در کارکرد ناموفق اقتصاد ندانستند افزود: با این رویکرد بحرانی درست کردند به عنوان حضور دولت در اقتصاد، راه حلی که برایش پیشنهاد شد بازار بود، بازاری که هیچ قاعده بندی کافی برایش وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای ساز و کارهای خصوصی سازی یا به تعبیر درست‌تر اختصاصی سازی منابع کنونی و تخصیص آن به دوستان و رفقا و اقوام سیاسی، نابرابری‌های فاحشی شکل گرفت، گفت: بحران‌های امروز کشور نتیجه تغییر نگر‌شی است که بعد از جنگ ایجاد شد و به تدریج خودش را بر جامعه و اقتصاد حاکم کرد. این بحران ربطی به مشکلات خارجی ندارد و عمده مشکلات در اثر سیاست‌های داخلی و نتیجه بعضی اختصاصی‌سازی‌ها است.
راغفر تاکید کرد: خیلی از خصوصی سازی‌ها غیر قانونی بوده است، اصل 44 را تغییر دادیم و این یکی دیگر از اصلی‌ترین زمینه‌های رشد فساد در کشور شد. بسیاری از معادن و منابع کشور را ببینید دست چه کسانی است؟
وی با تاکید بر اینکه دولت اکنون با واگذاری‌های نادرست تضعیف شده است، تصریح کرد: طی این سال‌ها اموال مردم چپاول شده و اسم آن را «مردمی کردن اقتصاد» گذاشتند. معادن و صنایع بزرگ را بعد از جنگ به دوستانشان هدیه کردند و معلوم است که دولت ضعیف شده و بحران شکل می‌گیرد. دولت آنقدر ضعیف شده که قادر به تصمیم گیری درست نیست. دست دولت در جیب کسانی است که در اثر تغییرات بعد از جنگ فربه شدند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در همه دنیا در بحران کرونا دولت‌ها از بانک مرکزی وام گرفتند، افزود: اما دولت ما به حدی ضعیف شده است که قادر به تصمیم گیری درست نیست. دولت در جیب کسانی است که در تغییرات بعد از جنگ فربه شدند و دولت را کنترل می‌کنند. در دولت و مجلس ما بر اساس منافع مردم تصمیم گیری نمی‌شود بلکه بر اساس منافع صاحبان سرمایه ها تصمیم گیری می‌کنند.
راغفر تصریح کرد: دولت‌ها با یک رویه غلط از بعد از جنگ برای تامین کسری بودجه خودشان با افزایش قیمت ارز عملا دست در جیب مردم عادی کردند، به همین دلیل است که ما شاهد فروریزی طبقه متوسط و پایین جامعه هستیم. کلیه فروشی تبدیل به یک رویه مرسوم شده و کار به جایی رسید که یک نماینده مجلس گفته چه اشکالی دارد یک عده کلیه بفروشند و یک عده کلیه بخرند؟!
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره بر لزوم انعکاس دغدغه‌های مردم برای حل مشکلات کشور، خاطرنشان کرد: به منظور مواجهه با این دگرگونی‌ها باید سازوکار قانونی برای انعکاس نگرانی‌ها توسط مردم تعبیه کنیم. راغفر معتقد است اتفاقی که در آبان 98 افتاد، اعتراض به افزایش قیمت بنزین نبود، بلکه حاصل سرکوبی بود که طی سه دهه گذشته بر جامعه وارد شده بود و امکان بیان نگرانی‌ها و اعتراض‌ها بسته شده بود و به همین دلیل ممکن است مردم اینگونه طغیان کنند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه اگر اصلاح قانون اساسی قرار است صورت گیرد پیش از آن اجرای همین قانون اساسی باید انجام گیرد افزود: قانون اساسی بر ارائه خدمات رایگان آموزش و پرورش تاکید دارد؛ اما طبق آمارهای رسمی ۱۵درصد از افرادی که در سن آموزش قرار دارند، بی‌سواد مطلق هستند.
راغفر با اشاره به اینکه در این شرایط کسانی که قدرت و ثروت را متراکم کرده‌اند، همان کسانی هستند که نمی‌خواهند قیمت‌ها پایین بیاید؛ افزود: بانک مرکزی و دولت در خدمت آنهاست. در قیمت بالای ارز، تولید امکان پذیر نیست، ما محاسبه کردیم حتی با دلار ده هزار تومانی امکان تولید در کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اینها کودتا برای براندازی است و با هدف این نارضایتی را پیش آورده خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی مردم هیچ امیدواری نسبت به انتخابات ندارند، چراکه مردم امید ندارند که صدایشان شنیده شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه صدای مردم این نیست که مردم به خیابان بیاییند و بعد هم بگوییم اینها عوامل خارجی بودند خاطرنشان کرد: صدای مردم یعنی سازوکارهای قانونی به وجود بیاید و مردم بتوانند خواسته‌هایشان را اعلام کنند، و خواسته‌های مردم در سیاست‌ها منعکس شود نه اینکه مردم چیزی بگویند و آنها چیز دیگری بگویند.

مصطفی کواکبیان:
بازنگری در قانون اساسی را با شرط تقویت حاکمیت مردم دنبال می‌کنیم
شرط حمایت حزب مردم سالاری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری به عنوان اخرین سخنران نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری با بیان اینکه خدا را شاکر هستیم که علیرغم وجود کرونا هیچکدام از فعالیت‌های حزب را تعطیل نکردیم گفت: بسیاری از جلسات حزب در یک سال اخیر به صورت مجازی برگزار شد، مانند همین کنگره که ما حدود 500 نفر رای دهنده داریم به غیر از بسیاری از مدعوینی که می‌توانستند حضور داشته باشند.
کواکبیان با اشاره به اینکه ما در این مدت 5 نشست فصلی و در کل حزب 81 نشست فصلی برگزار کردیم افزود: این نشست‌های فصلی با حضور دبیران استان‌ها و مسئولین شاخه‌ها و کمیته‌ها برگزار شد. 12 نشست شورای مرکزی نیز برگزار شده است. همچنین 24 جلسه دفتر سیاسی و 40 جلسه هیات اجرایی برگزار کردیم که 20 جلسه از آن مخصوص همین برگزاری کنگره نوزدهم بوده است. تلاش کردیم عملکرد کنگره دوازدهم تا نوزدهم را به صورت کتاب منتشر کنیم، که امروز رونمایی می‌شود. دو کتاب دیگر هم در دست چاپ داریم، یک کتاب مربوط به مانیفست حزب مردم سالاری در 500 عنوان است و دیگری عملکرد دبیرکل حزب در مجلس دهم است.
کواکبیان بخش دوم صحبت‌های خود را به وضعیت جاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور اختصاص داد و گفت: امروز 30 بهمن ماه اولین سالگرد اعلام رسمی ورود کرونا به ایران است. در این مدت بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و بیش از 59 هزار نفر جان باخته اند.
وی با قدردانی از عملکرد کادر بهداشت و درمان گفت: البته ما در مقابله با کرونا صددرصد موفق عمل نکردیم و بهتر از این هم می‌توانستیم عمل کنیم، حداقل در برخی موارد می شد صداقت بیشتری در برخورد با مردم داشت.
دبیر کل حزب مردم سالاری ادامه داد: در موضوع خرید واکسن، چرا باید از رهبری هزینه می‌کردیم؟ از قبل می‌توانستیم برنامه خرید واکسن را طوری طراحی کنیم که این شبهه برای مردم ایجاد نشود که چون رهبری گفتند ما نباید واکسن آمریکایی و انگلیسی خریداری کنیم. اگر واکسن داخلی تولید کرده بودیم یا از کشورهایی مثل روسیه و چین و جاهای دیگر وارد می‌کردیم، شبکه سلامت می توانست این موضوع را مطرح کند و به این شکل هزینه‌ای از رهبری نشود.
کواکبیان در ادامه به عملکرد مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: طی ماههای اخیر شاهد مجلسی هستیم که شما بهتر می‌توانید عملکردش را قضاوت کنید، این مجلس نهایتا یک مجلس حداقلی با حدودا 40درصد آرای واجدان شرایط شرکت در انتخابات هستند و نمایندگان هم حداکثر با ۱۵ درصد آرا به مجلس راه یافتند.
وی افزود: متاسفانه وقت همین مجلس هم به حواشی و موضوعاتی مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تلف شد. آن هم در حالی که هر دقیقه از این مجلس صدها میلیون تومان ارزش دارد و ما از همان ابتدا گفتیم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نمی‌رسد.
کواکبیان در ادامه به موضوع رد کلیات بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: زمان زیادی در کمیسیون تلفیق وقت تلف کردند، جلسه گذاشتند و بعد همان چیزی که خودشان تصویب کرده بودند را رد کردند و در نهایت هم تصویب کردند!
وی همچنین به بررسی طرح شفافیت آرا در مجلس اشاره کرد و گفت: شعارهای بسیاری در زمینه شفافیت دادند اما این طرح هم رد شد.
دبیرکل حزب مردم سالاری در ادامه افزود: اقدام نامناسب دیگر مجلس، تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها بود. اگر برای این قانون به صورت دقیق طراحی نشود؛ بحث شورای حکام و سپس شورای امنیت مطرح خواهد شد و برجام به خطر می‌افتد. امیدواریم چنین اتفاقی روی ندهد و شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تلاش کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که بعضی در ایران زانوی غم بغل گرفتند که چرا ترامپ رییس جمهور نشد و رای نیاوردن ترامپ یعنی رفع تحریم و با این رفع تحریم ها مشکل اقتصادی مردم برطرف شده و اصلاح طلبان پیروز انتخابات خواهند شد. یعنی منافع ملی در این دیدگاه اهمیت ندارد؛ اینکه مردم در رفاه باشند بهتر است یا یک کرسی به بنده برسد و به کس دیگری نرسد؟
کواکبیان ضمن اشاره به تحولات مثبت در قوه قضائیه در دوران مسوولیت حجت الاسلام رئیسی گفت: موضوع رسیدگی به اموال مسوولان یا حقوق شهروندی قابل تقدیر است، اما گلایه ای که از دستگاه قضا وجود دارد این است که چرا تکلیف برخی پرونده‌ها پس از مدت‌ها هنوز مشخص نیست سرنوشتشان؟ سخنگوی قوه قضائیه اخیرا گفتند پرونده قائم مقام آقای قالیباف (عیسی شریفی) باز است و در حال بررسی است، شما دادگاه طبری را به آن شکل در صداوسیما نشان دادید؛ چند صحنه هم از دادگاه عیسی شریفی پخش می‌کردید! مگر می‌شود قائم مقام به 20 سال زندان محکوم شود اما رئیسش اصلا از وقوع جرم خبر نداشته باشد؟ یکبار هم آقای قالیباف را به دادگاه نخواسته‌اند! حداقل پنج هزار میلیارد تومان به شهرداری ضربه زدند. در دستگاه قضائی باید برخورد و نگاه یکسانی به پرونده‌ها وجود داشته باشد.
کواکبیان با اشاره به اینکه فشارهای بین المللی و تحریم ها علت ۴۰ درصد مشکلات اقتصادی است؛ تاکید کرد: شصت درصد باقی مانده به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های داخل کشور است.
دبیرکل حزب مردم سالاری ادامه داد: تا زمانی که دلیل غیبت شصت درصدی مردم در انتخابات اسفند ۹۸ پیگیری نشود، خیلی نمی‌توان به برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری در سال آینده امیدوار بود.
کواکبیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر حضور حداکثری مردم تاکید داشتند گفت: با این همه برخی در حال طراحی نقشه‌هایی هستند که اکثریت مردم در پای صندوق های رای حاضر نشوند. این گروه به دروغ ادعای ولایتمداری می‌کنند و رفتارهای آنها حتی صدای اعتراض همفکران و دوستان خود آن‌ها را بلند کرده است. وقتی از مشارکت حداکثری صحبت می‌کنیم باید زمینه های مشارکت حداکثری را فراهم کنند، مشکلات معیشتی مردم بهبود پیدا کند، اعتماد عمومی تقویت شود و رد صلاحیت ها به شکل پیشین نباشد.
دبیر کل حزب مردم سالاری با اشاره به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان درخصوص کم بودن تاثیر رد صلاحیت‌ها در انتخابات گفت: در کل کشور تنها ۶۰ نفر اصلاح طلب برای انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شدند، با این تعداد نمی‌توان مشارکت حداکثری داشت. الان هم وقتی رقابت جدی در انتخابات وجود نداشته باشد، مشارکت جدی هم از سوی مردم صورت نخواهد گرفت.
کواکبیان در بخش سوم صحبت‌های خود به شعار نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری پرداخت و گفت: ما وقتی از تقویت حاکمیت مردم از طریق جمهوریت سوم و بازنگری قانون اساسی صحبت می‌کنیم بعضی فکر می‌کنند می‌خواهیم قانون اساسی را محدود‌تر کنیم. از سال ۶۸ که قانون اساسی اصلاح شده تاکنون ۳۲ سال می گذرد، در حالی که از قانون اساسی اول تا اصلاحیه آن تنها ۱۰ سال اختلاف زمانی وجود داشت.
نماینده پیشین مجلس افزود: ما در اداره کشور و حکمرانی مطلوب کشور مشکل داریم، ما در اجرای این قانون اساسی بدون کم و کاست اصرار داریم، اما بخش‌هایی از قانون اساسی هم کشور را به بن‌بست رسانده است.
وی با بیان اینکه باید اختیارات رییس جمهوری در امور مختلف مانند سیاست خارجی مشخص شود، گفت: ما باید ببینم که شورای عالی امنیت ملی چه نقشی در سیاست خارجی دارد؟
کواکبیان همچنین گفت: تقویت حاکمیت مردم از طریق بازنگری در قانون اساسی می تواند راهگشا باشد؛ آیین نامه این بازنگری در مجلس تدوین می‌شود و پس از آن هم با فرمان رهبری به رفراندوم گذاشته می شود و مطمئن هستیم که مردم اگر آن را در راستای منافع خود نبینند به آن رای نخواهند داد. طبق قانون اکثریت مطلق باید رای بدهند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با بیان اینکه ما راهکار را در بازنگری قانون اساسی می‌دانیم افزود: اولین مسئله هویت نظام سیاسی است، دستگاه اجرایی باید اختیاراتی مشخص داشته باشد و مجلس هم اختیاراتی داشته باشد و رهبری هم اختیاراتی مشخص؛ اگر اینها به موازات هم باشد کشور را به بن‌بست می‌رساند.
کواکبیان همچنین گفت: در دنیا می‌گویم نظام‌های ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی داریم، واقعا نظام جمهوری اسلامی شبیه هیچکدام از اینها نیست؛ این موضوع باید مطرح شود.
به گفته وی یکی از بدترین نظام‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی ایران است افزود: در این ۴۲ سال گذشته تقریبا هر سال یک انتخابات داشتیم، اما هنوز نظام انتخاباتی ما حزبی نیست. در مورد رجال سیاسی مذهبی، ما به نصف جمعیت‌مان حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌دهیم و تکلیف این موضوع باید حتما مشخص شود.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: جایگاه این مجمع باید مشخص شود، مجمع تشخیص ایجاد شده بود که دعوای بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند ولی خودش راسا به عنوان شورای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی قوانین باعث از خاصیت افتادن مجلس می‌شود. از سوی دیگر شورای نگهبان بسیاری از قوانین را به علت اینکه ابهام دارد رد می‌کند، نه به خاطر مخالف شرع یا مغایر با قانون اساسی بودن!
کواکبیان در ادامه، با یادآوری وضعیت محصورین گفت: جا دارد اینجا از آقای کروبی، مهندس موسوی و خانم رهنورد یادی بکنم، ده سال از حصر گذشت و حالا وقت آن رسیده که شورای امنیت ملی که حصر را آغاز کرده وضعیت آن را تعیین تکلیف کند.
وی در ادامه با مطرح کردن بحث صداوسیما گفت: ما در مجلس دهم بارها خواستیم برای صداوسیما قانون بنویسیم، اما اجازه ندادند. کشور همسایه ما افغانستان شبکه خصوصی تلویزیونی دارد ولی ما در ایران نمی‌توانیم داشته باشیم. در حالیکه صداهای مختلف باید شنیده شود نه فقط یک صداوسیمای رسمی آن هم در اختیار یک جناح خاص.
کواکبیان به حضور نیروهای نظامی در سیاست نیز اشاره کرد و گفتا: ما نمی‌گوییم نظامی‌ها نباید باشند، نظامی‌ها وظیفه‌شان همانظور که امام فرمودند این است که کار نظامی انجام دهند و در پی ورود به جریانات و احزاب سیاسی نباشند.
وی در خصوص بازنگری در قانون اساسی به جایگاه رهبری اشاره کرده و افزود: چه دلیلی دارد که ما همه چیز را از طریق رهبری خرج کنیم؟
دبیر کل حزب مردم سالاری به نیاز به جوانگرایی در تمام ارکان نظام اشاره کرد و گفت: همانطور که برای رئیس جمهوری و نماینده مجلس سقف سنی وجود دارد، باید برای اعضای مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هم سقف سنی مشخص کنیم. متوسط سن اعضای این نهادها بالای 80 سال است.
وی به عدم وجود قانونی مشخص درباره شرایط اضطراری کشور اشاره کرد و افزود: در مورد شرایط اضطراری در مملکت موضوع مشخصی وجود ندارد، یعنی اگر الان کشور نیاز به تعطیلی داشته باشد مشخص نیست چه نهادی باید این کار را انجام دهد!
کوکبیان در ادامه با بیان اینکه اصل ۵۹ قانون اساسی درباره رفراندوم یکبار هم مورد استفاده قرار نگرفته است تاکید کرد: چرا نباید در موضوعاتی مشخص رفراندوم برگزار کرد؟ در طول 42 سال یکبار از این اصل استفاده نشده است. اگر برخی موضوعات مهم کشور را به رفراندوم بگذاریم چه اشکالی دارد؟ من معتقد هستم که جریانی از عدم برگزاری رفراندوم نان خودش را می‌خورد.
وی در پایان تاکید کرد با بازنگری در قانون اساسی باید مشخص کرد که اگر اختیارات دست دولت نیست یک کاری انجام دهیم، در این شرایط هرکسی رئیس جمهور باشد کاری پیش نمی‌برد، این دوگانگی برای مردم آزاردهنده است.
دبیر کل حزب مردم سالاری نهایتا اعلام کرد حزب مردم سالاری عضو نهاد اجماع ساز است و یکی از شروط حمایت حزب مردم سالاری از هر کاندیدای ریاست جمهوری، اصلاح قانون اساسی خواهد بود.