مردم سالاری آنلاين - بازداشت ۷۵ نفر در شهرداری ها و شوراها به دلیل فساد

«مردم سالاری آنلاین» از گسترش فساد در نهادهای دموکراتیک شهری گزارش می دهد

بازداشت ۷۵ نفر در شهرداری ها و شوراها به دلیل فساد

به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها تاکنون حدود ۷۵ نفر از اعضای شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا به دلیل فساد مالی یا اخلاقی از سوی مقامات امنیتی و قضایی دستگیر شده‌اند! حال اینکه برخی از این شوراها هم به دلیل دستگیری همه اعضای یا بیش از نیمی ‌به تعطیلی کشیده شدند؛ این موضوع نشان می‌دهد این شوراها از محلی برای مدیریت شهری به محلی برای فساد و رانت بدل شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، تخلفات رخ داده در طول سه سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف شده تعجب همگان را برانگیخته است. این موضوع فقط به شهرهای بزرگی مثل تهران که اخیرا دو شهردار مناطق آن بازداشت شده اند منحصر نشده و در شهرهای کوچک هم افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در شهر نسبتا کوچکی مانند رودهن در شهرستان دماوند در مدت نه ماه دو شهردار و ۲۸ کارمند و در شهری مانند پرند نیز از یک شورای ۷ نفره ۵ عضو آن بازداشت شدند.
شهر آبسرد دماوند نیز در این آمار با ۱۸ نفر دستگیری رکورد عجیبی داشته است که از آبان ‌ماه با دستگیری ۳ نفر از کارمندان شهرداری آغاز شد و در ادامه با دستگیری ۵ نفر دیگر از کارمندان شهرداری در نهایت در ۲۵ آذر و ۳ دی‌ماه نیز با دستگیری ۱۰ نفر شامل شهردار، ۲ عضو شورای شهر، ۶ نفر از کارمندان شهرداری و یک نفر پیمانکار ادامه داشته است و معلوم نیست پایان کار این شورا و شهرداری به کجا ختم شود. شهرداری قدس نیز شاهد دستگیری ۶ نفر از کارمندان خود بود.

ماهیت تشکیل شوراها گم شد!
تشکیل شوراها از اصول فراموش شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران بود که سازوکار اجرای آن تا دولت اول محمد خاتمی‌ به تعویق افتاد. رییس دولت اصلاحات که با شعار گشایش سیاسی پا به عرصه قدرت نهاده بود، بر آن بود که با احیای شوراهای شهر و روستا، قدری از تمرکز قدرت در حاکمیت کاسته و امور را به خود مردم واگذار کند.
این اقدام در راستای گسترش دموکراسی صورت گرفت درحالیکه به نظر می‌رسد پیش از اینکه دموکراسی به این شکل برقرار شود باید فرهنگ برخورداری از آن مورد توجه قرار می‌گرفت.
هرچند که دور اول شوراها، به طور نسبی اهداف اصلی دولت در واگذاری امور به مردم را عملی ‌ساخت و از آنجایی که هنوز لابی‌های قدرت و ثروت به این شوراها راه نیافته بودند، کمتر سیاسی و بیشتر مردمی ‌بود، اما در دور دوم شوراها با کاهش شدید اقبال مردم به انتخابات، مواجه شد و همین امر پاشنه آشیل آنان در انتخابات بعدی شد.
از آنجا که این نهاد حیاط خلوت خوبی برای کانون‌های قدرت و ثروت بود، در دوره های بعد شاهد فستیوالی از خرید و فروش آرا در شهرستان‌ها و جنگ قدرت بین دو جناح اصلی کشور بر سر تصاحب آن در شهرهای بزرگ بودیم. بعدها این نهاد با وجود همه ناکارآمدی‌هایی که داشت پس از ادغام انتخابات آن با انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری خوبی برای بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات بدل شد. همین روند سبب شد تا شوراهای شهر ماهیت اصلی خود را گم کنند و به محلی برای بروز تخلفات و رشد فساد مالی و اخلاقی بدل شود.

قدرتی که به فساد انجامید!
با مهمتر شدن نقش شوراها در اداره شهرها جنگ برسر قدرت و دستیابی به منافع غیرمشروع افزایش یافت چراکه اعضای شورای شهر توانستند خود را به عنوان یکی از مهترین ارکان اداره شهر بدل کرده و نهاد ناظر بر شهرداری‌ها شوند. این اتفاق به آنها اجازه داد تا در هر عزل و نصبی دخالت داشته باشند و از همین رو بسیاری از عزل و نصب‌ها در شهرداری‌های کل کشور با دخالت؛ لابی یا حتی معرفی نیروی وابسته به اعضای شوراها انجام شد.
وضعیت مدیریت بسیاری از شهرهای کشور تاثیرگرفته از همین رویه است، بدین معنا که برخی از افرادی که امروز نقش شهردار یا معاونان آنها را در مدیریت شهری دارند با لابی گری در آن سمت قرار گرفته‌اند و هیچ دانشی هم درباره کاری که می‌کنند ندارند!
رشوه خواری، اختلاس، رانت، سوءاستفاده از مقام، فساد اخلاقی و ... بخشی از تخلفاتی است که برخی از اعضای شوراهای شهر در کشور مرتکب شده و به همین دلیل هم دستگیر شدند. جالب اینجاست که در برخی از شهرها مانند ساری تمام اعضای شورای شهر به دلیل تخلفات گسترده دستگیر و شورا منحل شد!

لزوم بازنگری قوانین انتخابات شوراها
براساس آنچه رئیس شورای عالی استان‌ها گفته «تاکنون حدود ۷۵ نفر دستگیر شده‌اند.» این آمار برای شوراهای شهر و روستایی که قرار بود مدیریت را به صورت مردمی ‌در دست داشته باشد و جدای از سیاست‌های دولتی به کار مدیریت شهری بپردازد، تاسف برانگیز است و نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که میلیون‌ها تومان برای ورود به شوراهای شهر خرج می‌کنند، هدفی جز خدمت به مردم دارند!
به نظر می‌رسد باید ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی‌ شهر و روستا با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد و تخلف افزایش یابد وگرنه در آینده شاهد افزایش تخلفاتی بدین شکل خواهیم بود که بیش از گذشته اعتماد مردم را به نهادهای شهری از بین می‌برد.
با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه به ششمین دوره از انتخابات شورای شهر و روستا مانده است، به نظر می‌رسد مجلس یازدهم باید قانون انتخابات شوراها و همچنین قانون شهرداری‌ها را موردبازنگری و اصلاح قرار دهد.
گزارش: محمد سیاح