افزایش وام ازدواج در بودجه سال آینده به میزان ۲۰۰ میلیون تومان یکی از بحث‌هایی است که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس درگرفته تا شاید بتواند باری از مشکلات جوانان در این بخش بردارد، اما این افزایش پیشنهادی هم هیچ تناسبی با هزینه‌های امروز بویژه سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ندارد و از طرفی زوجین را در ابتدای زندگی با بدهی سنگین روبرو می‌کند.

افزایش وام ازدواج در بودجه سال آینده به میزان ۲۰۰ میلیون تومان یکی از بحث‌هایی است که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس درگرفته تا شاید بتواند باری از مشکلات جوانان در این بخش بردارد، اما این افزایش پیشنهادی هم هیچ تناسبی با هزینه‌های امروز بویژه سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ندارد و از طرفی زوجین را در ابتدای زندگی با بدهی سنگین روبرو می‌کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، یکی از وظایف دولت‌ها در قبال جوانان فراهم‌سازی زمینه ازدواج آنها است و بنا بر اصل ۱۰ قانون اساسی فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان برای افراد مجرد از مهمترین وظایف دولت اسلامی ‌است؛ در این زمینه دولت موظف است از طریق کمک‌های مالی، شناسایی همسر مناسب، واسطه‌گری در ازدواج و تشویق به ازدواج و... مقدمات تشکیل خانواده و ازدواج آسان را فراهم کند.
یکی از اقدامات برای فراهم‌سازی زمینه ازدواج آسان اعطای وام است که از دهه‌ها قبل هم این موضوع وجود داشته و هر سال دولت با توجه به منابع و وضعیت اقتصادی کشور سقف آن را تعیین می‌کرده است. این وام از ۳۰۰ هزار تومان آغاز شد و به مرور به ۱۰، ۱۵ و امروز به ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین و مجموعا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
البته چند سالی است که این رقم به‌رغم افزایش تورم و گرانی افسارگسیخته همچنان ثابت مانده و تغییر نکرده است! تنها تغییر این وام کاهش قدرت پوشش هزینه‌ای و همچنین سخت‌تر شدن دریافت و شرایط پرداخت آن است.
هر چند که این وام با سود ۴ درصدی محاسبه می‌شود، اما با توجه به کاهش درآمد مردم و همچنین کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های جاری یک زندگی معمولی؛ بازپرداخت این وام برای بسیاری از زوجین بسیار سخت است. از طرفی شرایط سخت دریافت وام از قبیل معرفی دو ضامن کارمند برای همه ممکن نیست از این رو بسیاری عملا دسترسی به وام ازدواج را ندارد! 

وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۰ ثابت ماند
وضعیت اقتصادی امروز کشور بر کسی پوشیده نیست، درهم‌ریختگی عجیب و رهاشدگی اقتصاد این روزهای ایران باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها که در دهک‌های متوسط قرار داشتند هم به زیر خط فقر سقوط کنند! کاهش درآمدها در مقابل هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها هم بار سنگینی را بر دوش خانواده‌ها بویژه زوج‌های جوان گذاشته است.
تهیه جهیزیه، اشتغال پایدار و حقوق کافی، تهیه مسکن و ده‌ها مشکل اقتصادی دیگر از اساسی‌ترین دغدغه‌های زوج‌های جوان و البته از موانع اصلی ازدواج هستند. براساس آمارهای رسمی ‌امروز بیش از ۳ میلیون جوان به سن مجردی قطعی رسیده‌اند که عمده دلایل آن هم همین موضوع است!
به‌رغم همه مشکلاتی که اقتصاد برای ازدواج جوانان پیش آورده و از طرفی با توجه به اینکه کاهش آمار ازدواج به کاهش آمار جمعیت هم ارتباط مستقیم دارد، انتظار می‌رفت که دولت به این موضوع بیش از ممنوعیت توزیع اقلام پیشگیری از بارداری و توقف غربالگری و ایجاد موانع برای بارداری ناخواسته، به کاهش مشکلات اقتصادی توجه داشته باشد. 
بدین معنا که انتظار این بود دولت با افزایش وام ازدواج و کاهش موانع، جوانان را ترغیب به ازدواج و فرزندآوری کند و در بودجه ۱۴۰۰ میزان این وام را افزایش دهد، اما این اتفاق رخ نداد و رقم وام ازدواج همان ۱۰۰ میلیون تومان برای زوجین اعلام شده است.

زمزمه‌های ۲۰۰ میلیونی شدن وام ازدواج
با رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، از بازنگری میزان وام ازدواج خبر داده‌ تا بلکه بتوانند بخش بیشتری از هزینه‌های زوجین را پوشش دهند.
احسان قاضی زاده‌هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در این باره گفته است: «دولت در لایحه بودجه کماکان وام ازدواج را به مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین درنظر گرفته که جمعا ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. وامی‌با بازپرداخت ۱۰ ساله و با کارمزد چهار درصد که دولت این حکم را برای سال آینده تکرار کرده است.»
وی به ایسنا گفت: «پیشنهاداتی برای افزایش وام ازدواج در کمیسیون تلفیق مطرح شده، برخی پیشنهاد کردند این میزان به صورت پلکانی زیاد شود و حتی پیشنهادی تا دو برابر شدن این میزان یعنی به ازای هر یک از زوجین وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی مطرح است. البته باید در این باره بحث‌های کارشناسی جدی صورت گیرد که بتوان کارآمد، موثر و اجرایی شود. هنوز در این باره در کمیسیون تلفیق بحثی صورت نگرفته و احتمالا از موضوعاتی خواهد بود که درباره آن بحث و بررسی‌های زیادی باشد.»

بحران جمعیتی در کمین است
یکی از موضوعاتی که در دستور کار تصمیم گیران نظام قرار گرفته، موضوع کاهش جمعیت و لزوم ترغیب میل به ازدواج و فرزندآوری است، با ادامه مشکلات اقتصادی و ناتوانی جوانان در تامین هزینه‌های جاری، شاید افزایش وام بتواند بخشی از هزینه‌ها را جبران کند، اما تا زمانیکه شرایط اعطای وام به سختی امروز است کمتر کسانی هستند که بتوانند از آن استفاده کنند. 
از طرفی نبود ثبات اقتصادی و همچنین اشتغال و درآمد پایدار از دیگر مشکلاتی هستند که به ضعیف شدن پایه‌های رشد جمعیتی در کشور منجر شده‌اند. شاید بهتر از افزایش وام این است که مسئولان اقتصادی به فکر اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد ثبات باشند. 
گزارش: محمد سیاح