بازنگری در قانون ‌اساسی یکی از بحث‌های مهمی بوده که همیشه در میان فعالان سیاسی (چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا) وجود داشته است. این موضوع مدتی است که از سوی حزب مردم سالاری در حال پیگیری است...

بازنگری در قانون ‌اساسی یکی از بحث‌های مهمی بوده که همیشه در میان فعالان سیاسی (چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا) وجود داشته است. این موضوع مدتی است که از سوی حزب مردم سالاری در حال پیگیری است؛ موضوعی که با عنوان «جمهوریت سوم» طرح شده است و برون رفت از بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های سیاسی را در تغییر در قانون اساسی می‌داند. جای خوشنودی است که روز گذشته در همایش « حقوق اساسی و شهروندی» رئیس جمهور نیز به این موضوع نیز تاکید کرد و درباره امکان و لزوم تغییر در قانون اساسی سخن گفت.
روحانی با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت.  اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
وی در خصوص لزوم بازنگری در قانون اساسی  یادآور شد: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، این است که آیا خوب است نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش‌بینی کردیم که مردم می‌توانستند در آن به جای فرد به حزب دهند.
روحانی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم، تصریح کرد: از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده و فصل ۳ آن که قوانین روشن و اصول واضح و مدرن است، چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.
رئیس‌جمهور گفت: متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.
همان طور که اشاره شد، آنچه رئیس جمهور به آن اشاره کرد، مفصل تر و به صورت مدون شده از سوی حزب مردم‌سالاری ارائه شده است و در گفت‌وگوهای مختلفی از سوی دبیر کل حزب بیان شده است.
اگر چه رئیس جمهور در این سخنان از امکان تغییر قانون اساسی سخن گفته ، اما چندی پیش مصطفی کواکبیان در گفتگو با روزنامه آرمان ملی، تصریح کرد که «زمان اصلاح قانون اساسی رسیده است».
این موضوع پس از آن مطرح شد که به نظر می‌رسد وضعیت کلان سیاسی در کشور به سمتی رفته که بسیاری از فعالان سیاسی در طیف‌های در لزوم بازنگری اصول قانون ‌اساسی پس از سه دهه هم نظر هستند، اگرچه انتظارات و اصلاحات مدنظر آنها با هم تفاوت دارد. این نکته از این منظر هم قابل طرح است که بسیاری از کشورهای جهان (انقلابی و غیرانقلابی) هم پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون ‌اساسی و مشهود شدن اثر آن در جامعه، دست به اصلاح مواد این قانون زده‌اند. در ایران هم علی‌رغم این‌که قانون ‌اساسی اول، پس از ده سال اصلاح و ایرادات آن (که پخش شدید قدرت در بین نهادهای مسئول بود) برطرف شد، ولی در سه دهه بعدی، با همه مشکلاتی که در بحث اجرای قانون ‌اساسی پیش آمده و بحث‌های فراوانی که در حاشیه آن انجام شده، هنوز هم این مساله چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ روش اجرا مورد اتفاق نظر قرار نگرفته و همچنان دارای مناقشات بسیاری است.
بحث «جمهوریت سوم» اولین بار در سال 1397 در یکی از کنگره‌های حزب مردم‌سالاری مطرح شد و پس از آن به طور جدی از سوی این حزب مورد تدقیق قرار گرفت. تصور برخی در آغاز طرح این موضوع، یک الگوی برگرفته از جمهوریت‌ فرانسه بود. اما مفهوم کلی بحث حزب مردم سالاری این بود که قانون ‌اساسی ما باید مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع کشور از سال ۵۸ تا سال ۶۸ یک قانون ‌اساسی داشت که به دستور خود ایشان در سال 68 بازنگری در بعضی از اصول آن انجام شد. از آن وقت تاکنون که حدود ۳۲ سال گذشته است، این قانون ‌اساسی را می‌توان «جمهوریت دوم » نامید. یعنی جمهوریت اول با قانون ‌اساسی اول (58تا68)، جمهوریت دوم هم با قانون ‌اساسی فعلی در حال اجراست. و به همین ترتیب «جمهوریت سوم » یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون ‌اساسی ایجاد کنیم و قانون ‌اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم. به این ترتیب «جمهوریت سوم» سر جمهوری‌های چندگانه فرانسه که الگوی ما باشد یا نباشد نیست، بلکه طرحی است در راستای این که ما دو قانون ‌اساسی را تجربه کردیم و یک قانون ‌اساسی سوم را هم باید تجربه کنیم.
مصطفی کواکبیان همچنین در گفت‌وگویی دیگر با «مردم‌سالاری آنلاین» درباره ضرورت‌های اصلاح قانون اساسی عنوان کرده بود: «اول این‌که تمامی نظام‌های سیاسی دنیا راه‌هایی را برای جلوگیری از ایستایی و رکودی که در نظام ایجاد می‌شود پیش‌بینی کرده‌اند. من استناد می‌کنم به فرمایشات رهبری در ۱۴ خرداد امسال که امام خمینی(ره) را اهل تحول دانستند. زمینه‌های مختلف تحول را هم ایشان برشمردند؛ مثل تحول در فقه؛ خب یکی از موارد تحول هم همین قانون ‌اساسی می‌تواند باشد. اتفاقا اصل ۱۷۷ قانون ‌اساسی پیش‌بینی این اتفاق را هم داشته است. در واقع این چیزی نیست که ما بعد از ۳۲ سال تازه به ذهنمان خطور کرده باشد؛ مساله‌ای است که پیش‌بینی شده و در همه دنیا هم برای ایجاد تحول در قانون ‌اساسی تجربه می‌شود. مثلا در بعضی از کشورها یک کنگره که متشکل از نمایندگان مجلس و سنا است، یک الحاقیه به قانون ‌اساسی می‌زنند که خودش زمینه تحول را فراهم می‌کند. نکته دوم این‌که من معتقدم اعتماد عمومی نسبت به نظام (به هر دلیلی) تا حدودی کاهش یافته است. ببینید در حوادث مختلف از جمله دی ماه ۹۶، آبان ۹۸، سقوط هواپیمای اوکراینی و در نهایت مشارکت 4۰ درصدی در سراسر کشور باعث شده که این احساس به وجود بیاید. من فکر می‌کنم که برای بازیابی این اعتماد عمومی باید مردم در کل سیستم احساس تحول کنند، چون باعث می‌شود جدی‌تر و با انگیزه بیشتر در مسائل سیاسی مشارکت داشته باشند. ما در خرداد ۱۴۰۰ هم چندین انتخابات (شامل میان دوره‌ای مجلس، شورای شهر، ریاست جمهوری و میان دوره‌ای خبرگان) داریم که اگر فرض کنیم در آن انتخابات هم از اسفند ۹۸ کمتر شرکت کنند مطلوب نیست. من فکر می‌کنم این راهی است برای این‌که بخشی از اعتماد از دست رفته را ترمیم کرد. نکته سوم هم که به نظرم می‌رسد مهم‌تر از نکات قبلی باشد، ابهام‌هایی است که نظام را دچار بن بست کرده و معضلات و مشکلاتی برای نظام به وجود آورده است. من معتقدم یکی از راه‌های برون‌رفت از معضلات و مشکلات کشور، همین بازنگری در قانون ‌اساسی است و به عبارت دیگر برای برون‌رفت از این مشکلات چاره‌ای جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم.»
اینک با تاکید رئیس جمهور، می‌توان گفت که خوشبختانه موضوع «جمهوریت سوم» از سوی دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است اما تنها نگاه تئوریک به این امر و تاکید بر امکان تغییر قانون اساسی کافی نیست و باید از رئیس جمهور و همچنین دیگر مسئولان این مطالبه را داشت که پیشنهاد تغییر قانون را به حضور رهبر انقلاب ارائه دهند و زمینه عملیاتی شدن این موضوع را فراهم آورند.