مجلس اصولگرا که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح وضع معیشتی مردم روی کار آمد، پس از اولویت دادن به مقابله به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، خیلی زود عیار اصولگرایی خود را با حمایت از رانت قیر نشان داد تا مصداقی بر ضرب المثل معروف "سالی که نکوست از بهارش پیداست" باشد.

مجلس اصولگرا که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح وضع معیشتی مردم روی کار آمد، پس از اولویت دادن به مقابله به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، خیلی زود عیار اصولگرایی خود را با حمایت از رانت قیر نشان داد تا مصداقی بر ضرب المثل معروف "سالی که نکوست از بهارش پیداست" باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، رای قاطع نمایندگان مجلس به طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 کل کشور که به طرح "قیر رایگان" شهرت یافته است جای هیچ حرف و حدیثی را در مورد تمایل مجلس اصولگرا به ایجاد مجدد مسیر رانت قیر باقی نگذاشت چرا که طرح یادشده با 218 رأی موافق و تنها 15 رأی مخالف به تصویب رسید. جالب است که چهار ماه از سال گذشته، اما مجلسیان با عجله، این طرح را با دو فوریت که فقط برای طرح های مهم استفاده می شود، تصویب کردند تا در بودجه سال جاری گنجانده شود.
جالب اینجاست که حامیان طرح تخصیص قیر رایگان در مجلس، دلیل تصویب آن را تسهیل مسیر محرومیت زدایی ذکر کرده اند و مدعی شده اند این طرح برای تخصیص قیر رایگان به روستاها تصویب شده اما درباره چرخه فساد و رانت در تخصیص قیر رایگان سکوت کرده اند. ظاهر طرح این است که در جهت کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در شهرها روستاها و بهسازی راه‌های روستایی، این طرح تصویب شده و این طرح قیر مورد نیاز را در مناطق هدف تأمین میکند اما پشت پرده ماجرا نشاندهنده رانتی عظیم و شگفت آور است.
 
رابطه بین قیر رایگان و رانت چیست؟
پدرام سلطانی، فعال بخش خصوصی و نایب رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران، در توئیتی نوشته: "اگر امارات ۲۰۰ میلیون دلار پول داد که ماهواره مریخ‌پیما به نامش ساخته و فرستاده شود، شما ۶۰۰ میلیون دلار را با مصوبه قیر رایگان به دالان فساد فرستادید." این خلاصه فساد قیر رایگان است.
اگر قیمت هر تن قیر حدود ۳۰۰ دلار محاسبه شود، رانتی ۶۰۰ میلیون دلاری ایجاد شده است. این رقم به ازای هر دلار ۲۰ هزار تومان، یعنی توزیع ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت که به جیب واسطه ها و کسانی می رود که قیر رایگان را می گیرند و از رانت آن بهره مند می شوند.
در گذشته بارها قیر رایگان برای محرومیت زدایی تخصیص یافته اما در بازارهای موازی به فروش رفته است. فروش قیر رایگان در خارج از شبکه پیشبینی شده و بدون شفافیت، از جمله آسیب های اعطای قیر رایگان است که در گذشته و در زمان دولتهای نهم و دهم شاهد آن بودیم و سودهای میلیاردی بادآورده را نصیب کسانی کرد که از رانت دریافت قیر رایگان برخوردار بودند. چندنرخی شدن قیر، پیامد ناگزیر طرح قیر رایگان است و چنین طرح هایی در کشوری همچون ایران که فساد ساختاری در بدنه اجرایی آن وجود دارد، عملا به فساد دامن می زند و نظارت گریزی را افزایش می دهد.
دو سال پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به دلایل رانت زا بودن قیر گفته بود: استفاده از قیر به‌عنوان بخشی از منابعی که به‌عنوان اعتبار به پیمانکار می‌دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت‌های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به‌جای اینکه قیر را دراختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به‌صورت ریالی به طرح‌های عمرانی برای کمک اعطا کنیم.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، که به خاطر رد اعتبارنامه در این دوره پارلمان حذف شد، در اینستاگرام خود به مصوبه‌ی مجلس درباره‌ قیر پرداخت و با انتشار فیلمی از یک مصاحبه‌ دوران نمایندگی خود نوشت: "کلی زور زديم از بودجه سال جاری موضوع قير مجانی كه فسادآميز بود، حذف كرديم. مجلس امروز در اولين مصوبه خود اين منبع فساد را احياء كرد. اميدوارم دستگاه‌های نظارتی و ديده‌بان شفافيت كه دنبال اين است پدربزرگ طرف چكاره است، يادشون نره مصوبه‌ای با هشتاد درصد آراء مثبت یعنی چی"!
مهدی طغیانی نماینده اصفهان و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس  در مخالفت با کلیات این طرح گفته: این طرح مصداقی است از ضرب المثل «آزمون را آزمودن خطاست»؛ سالهای قبل مشابه این طرح را در قوانین بودجه سنواتی داشتیم به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات این موضوع از بودجه سال ۹۹ حذف شده است. چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. او گفته: محرومیت‌زدایی راهکار دارد، موظف کردن دولت به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق نیازی به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت را در اقتصاد ندارد.
مالک شریعتی عضو هیات رئیسه مجلس هم از مخافان طرح بوده که درباره دلیل فسادزا بودن طرح قیر رایگان میگوید: طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیر شفاف است حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌پذیرد که ۹% این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده بر می‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. ۶ درصد هم مربوط به حق العمل کاری و ۲% هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط می‌شود.
 
۷ دلیل برای مخالفت با طرح قیر رایگان
در همین حال اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران منتشر کرده. این اندیشکده ۷ دلیل برای مخالفت با این طرح عنوان کرده:
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور مقدار قابل توجهی از این قیرها، در پروژه های عمرانی استفاده نشده و این به معنای فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه های عمرانی است.
۱-این طرح منجر به توزیع رانت ۳۶ درصدی برای قیرسازان می‌شود که براساس قانون بودجه سال ۹۸ رقم آن حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
۲-ایجاد فساد در زنجیره توزیع که سبب می‌شود پیمانکار مشتریانی در خارج از شبکه برای قیر پیدا کند.
۳-با توزیع قیر رایگان ۸۰ درصد قیر کشور به صورت تهاتری توزیع می‌شود و ۲۰ درصد در بورس کالا.عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور به صورت رایگان زمینه‌ساز بروز اختلال در بورس کالا است.
۴-حدود ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شود، گم یا به عبارتی قاچاق شده. یعنی از ۵٫۵ تا ۶ میلیون تن قیر تولیدی
۵- چهار میلیون تن آن از کشور خارج شده و تنها بین ۱٫۸ الی ۲٫۵ میلیون تن قیر صرف مصارف داخلی کشور از جمله راهسازی شده است!
۶-با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیرهای بی‌کیفیت انتخاب کنند و این باعث افت کیفیت پروژه‌های عمرانی می‌شود.
۷-این شیوه باعث از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی می‌شود. چون توزیع قیر و فروش آن در بازارهای غیررسمی با قیمت‌های غیرواقعی، منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیرمی‌شود و در عمل ایران توان قیمت‌گذاری و اثرگذاری خود در رقابت بین‌المللی را از دست می دهد.
 
توزیع رانت با نقاب اصولگرایی
مجلس اصولگرا در دومین ماه از حیات خود، طرحی را تصویب کرد که اگرچه پشت نقاب محرومیت زدایی پنهان شده، اما حاصلش توزیع ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت است که با توجه به هشدارهای قبلی دستگاههای نظارتی، مشخص است که به جیب چه کسانی می رود و چگونه موجب گسترش فساد اقتصادی در ساختارهای تاثیرگذار جامعه با منوپل مجلس اصولگرا می شود.